همایون سپهوند
آیا قوانین، مقررات، ضوابط و نهاد‌ها وتشکل‌هایی که در شرایط اضطراری یک انقلاب، بنا به ضرورت ونیاز شرایط خاص، شکل گرفته‌اند، قابل تعمیم به شرایط عادی و پایدار هستند؟
شرایط اضطرای بنا به تجربه‌ی تاریخی به شرایطی گفته می‌شود که بقول لنین: «پایینی‌ها نمی‌خواهند و بالایی‌ها نمی‌توانند به روش قدیم حکمرانی کنند»؛ یا شرایطی که حکومت دوگانه بر کشور حاکم است و یا جنگ داخلی در جریان است و…
شرایط عادی شرایطی است که انقلاب پیروز شده و نهاد‌ها و ارگان‌های تقنینی و اجرایی لازم را بوجود آورده و مسئله‌ای که همه چیز را در کشور تحت‌الشعاع قرار بدهد وجود ندارد.
در شرایط اضطراری یعنی زمانی که هنوز رژیم سقوط نکرده ولی قادر به اعمال تام و تمام حاکمیتش نیست و یا زمانی که انقلاب پیروز شده ولی دولت و رژیم جدید هنوز به اوضاع مسلط نشده، دخالت‌گری توده‌های مردم در اداره امور رو به فزونی می‌گیرد و مردم شورا‌های محلات را جهت امنیت، توزیع مایحتاج و رتق و فتق امور تشکیل می‌دهند و تشکل‌هایی در ادارات، کارخانه‌ها، حوزه آموزش و بهداشت و.. تحت عنوان‌های شورا، انجمن، خود مدیریتی، خودگردانی و.. سامان می‌دهند. چنین مواردی در اواخر سال ۵۷ و ابتدای سال ۵۸ در کشورمان در سطح گسترده به مرحله اجرا درآمد. نمونه‌ها و تجارب بسیاری در دیگر کشور‌ها چه در جنگ‌های خارجی و شرایط اشغال (جنگ جهانی دوم) و چه جنگ‌های داخلی (جنگ‌های داخلی اسپانیا، چهارسال جنگ داخلی بلشویک‌ها با دشمنان انقلاب سوسیالیستی) و چه در انقلابات و یا حوادثی که شمولیت ملی را داشت به وفور قابل رد‌یابی است.
در شرایطی که انقلاب پیروز شده ولی رژیم جدید هنوز مسلط به تمام امور نیست و ترس بازگشت ضد انقلاب و یا دخالت خارجی بر جامعه سنگینی می‌کند، دو دسته از اقدامات و وضع قوانین از دو ناحیه انجام می‌گیرد. یک دسته از طرف توده‌های مردم برای دخالت‌گری در اداره امور و در نهایت مسلط شدن به سرنوشت خودشان در صورت امکان و یک دسته قوانین و ضوابط محدود‌کننده از طرف دولت موقت یا مدیریت دوران‌گذار و یا شورای انقلاب. این مقررات مختص زمان اضطرای است و مصلحت کشور ایجاب می‌کند و در شرایط عادی لغو خواهد شد.
حال ببینیم در عمل تجربه‌های تاریخی چه چیز را گواهی می‌دهد:
در انقلاب کبیر اکتبر ۱۹۱۷ به رهبری بلشویک‌ها در دوران جنگ‌های داخلی (۱۹۱۸-۱۹۲۲) و زمانی که اولین انقلاب سوسیالیستی در محاصره ومورد هجوم ۱۴ کشور امپریالیستی قرار گرفته بود، بلشویک‌ها به رهبری لنین، قوانین و ضوابط محدود‌کننده‌ای را بنا به مصلحت انقلاب و شرایط اضطراری اعلام کردند و تأکید کردند که این محدویت‌ها موقتی، مصلحتی و ضرورتی است و به محض برگشت به شرایط عادی همه این محدویت‌ها لغو خواهد شد. این محدودیت‌ها شامل تعطیلی و فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی، انحلال مجلس، محدودیت وانحلال شوراهایی که در آن اکثریت را نداشتند، وحاکمیت مطلق حزب بلشویک به جای دولتی که می‌بایست بازتاب نمایندگان اکثریت عظیم مردم باشد و…. می‌شود. بلشویک‌ها بعد از ۱۹۲۴ یعنی پایان شرایط اضطراری، عملاً هیچ کدام از محدودیت‌های دوران شرایط خاص را لغو نکردند واین محدودیت‌ها به اشکال مختلف در شرایط عادی به حیات خود ادامه دادند. از آزادی، دمکراسی، تعدد احزاب، انسان محوری خبری نبود، خواست اکثریت عظیم مردم یعنی «توسط اکثریت عظیم مردم و برای اکثریت مردم»، شعار‌مانیفست کمونیستی که توسط مارکس نوشته شده بود، مهر توقف وتعطیل خورد و بویی از جامعه‌ای که در آن «شکوفایی هر فرد ضامن شکوفایی همگان است» به مشام نمی‌رسید و نرسید.
راقم این نوشته از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و دستاورد‌های سترگ آن برای تمام بشریت و به ویژه فرودستان جهان دفاع می‌کند ولی این بدین معنی نیست که مارکس، انگلس، لنین و بلشویک‌ها، خطاناپذیر بودند و هیچ حرجی بر نظر وعملشان نیست. خودشان هم بر این نظر نبودند و مکرر در نوشته‌ها بر خلاقیت، شرایط خاص، ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی، تضاد، عدم کپی‌برداری، نبود نسخه واحد برای تمام کشور‌ها و… تأکید داشتند.
در انقلاب ۱۳۵۷ ایران هم، تمام دستآورد‌های شرایط اضطراری، چند ماه قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ و دو سال بعد ازانقلاب، کان لن یکن اعلام شد و به جای شورا‌های کارگری اعتصابات، شورا‌های اسلامی کار، انجمن‌های اسلامی، احزاب اسلامی، حقوق بشر اسلامی و…. تشکیل شد و احزاب و سازمان‌های سیاسی نه تنها منحل، بلکه اکثریت کادر‌ها، اعضا وفعالین آن‌ها اعدام، زندانی و فراری شدند.
انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، در مرحله‌ی گذار از سلب به ایجاب قرار دارد و بحث و گفتمان‌های زیادی در فضای واقعی و مجازی در رابطه با شکل و صورت دموکراسی بعد از پیروزی، مطرح و جاری است و به تبع آن اختلاف نظر‌های زیادی در این رابطه وجود دارد.
برای این که بدانیم کدام مدل و شکلی از دموکراسی (دموکراسی بورژوائی، دموکراسی شورایی، دموکراسی وکالتی، دموکراسی مستقیم و.. ) می‌تواند حاکمیت اکثریت عظیم مردم را بر سرنوشتشان محقق سازد، می‌بایست منتظر حل تضاد‌ها و توازن قوا در اینده نه چندان دور بود.