بە نام احیای “جمهوریت نظام”علیە بدیل جمهوریخواهی!

تاریخ خبر نقد

صادق کار

در سالگرد ٤٣ سالگی انقلاب و در شرایطی کە بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رژیم آزادی کش و عدالت ستیز را در میان گرفتە و نفس آن را بە شمارش انداختە است و مردم در تقلای کنارزدن حکومت و انداختن طرح نوعی بە جای این رژیم فاسد و پلید هستند، جریانات موسوم بە اصلاح طلب و اعتدال کە نگران فروریختن نظام مورد علاقە شان هستند دوبارە دست بکار شدەاند تا با سرهمبندی کردن بدیل دولتی هم بە قدرت بازگردند و هم از سقوط و برکناری رژیم جلوگیری کنند. ظاهرا آنان بر این باورند کە تشدید بحرانها و استیصال دولت رئیسی از یک سو و تشدید بی سابقە اعتراضات اجتماعی از سوی دیگر راە بازگشت آنان بە قدرت را خواهد گشود و نهایتا رهبر هم بین سقوط رژیم و آنان دومی را بر خواهد گزید.

آنها کە می دانندو می بینند دولت یک دست مطلوب ولی فقیە ناتوانتر از آن است کە بتواند از پس بحرانهای انباشتە شدە کە در واقع نتیجە عملکرد همە دولتها و جناح های حکومتی طی ٤٣ سال گذشتە است برآید و دولت مستاجل است بفکر طرح دوبارە خود بعنوان دولت سایە و آلترناتیو بر آمدە و تلاشهایی را از مدتی پیش در این جهت شروع کردەاند. اصلاح طلبان این بار نیز یک قدم دیگر بە عقب برداشتە و بە سراغ محافظە کارانی چون، باهنر، لاریجانی و ناطق نوری رفتەاند. این نشان می دهد کە دغدغە آنان عدالت نیست اگر نە چگونە می شود از بی عدالتی گلە کرد و شعار عدالتخواهانە داد و در همان حال در پی اتحاد با عدالت ستیزان شناختە شدە ای مثل باهنر و لاریجانی و روحانی بود. اگر بنا بە حرف باشد کە رئیسی و دارو دستەاش از همە “عدالتخواە “تر هستند. عدالت، آزادی و سکولاریسم سە خواستە اساسی جامعە است، اکثریت مردم بە هیچ جریانی کە معتقد بە این خواستە نباشد اعتماد نخواهد کرد.

گفتە می شود در چهار چوب این رویکرد جلساتی بین خاتمی، ناطق نوری، روحانی، لاریجانی و باهنر جهت تشکیل یک اتحاد سیاسی بدیل برگزار شدە است. بعضا اعلامیە بخشی از روحانیون حوزە های علمیە بە بهانە سالگرد انقلاب را نیز در راستای این تلاشها می دانند.

در نشست های طیف های اصلاح طلب از یکسو صحبت از بازسازی وجە و اعتبار از دست رفتە گذشتە خود میان مردم بخاطر حمایت بی چون و چرا از دولت روحانی و سیاستهای آن می کنند، از سوی دیگر برای بازگشت بە قدرت بە سراغ تشکیل جبهە بە سوی همانهایی می روند کە بە ادعای عدەای از اصلاح طلبان با دنبالە روی و حمایت از آنان وجهە اصلاح طلبانە خود را قربانی همدستی و حمایت از سیاستهای راستگرایانە آنان کردەاند.

جدایی جریانات و افراد حامی رژیم در هنگام بحران از رژیم در همە جای دنیا طبیعی است و در تضعیف موقعیت رژیم های بحران زدە نقش مثبت دارد و بهمین خاطر از طرف اپزوسیون معمولا مورد استقبال قرار می گیرد. ایران نیز از این قاعدە نمی تواند مستثنی باشد. اما تلاشهایی طیفهای از راندە شدگان و مغضوبین بارگاە ولایت برای تشکیل بدیل دولت رئیسی بە فرض اینکە بگذارند و بتواند بە جایی برسد، از این جنس نیست زیرا آنها بر خلاف میل خود از قدرت راندە شدەاند. آنها بە رغم اینکە از قدرت کم و بیش طرد شدەاند، اما دلبستگی و وابستگی شان بە حکومت را حفظ کردەاند. نهایت خواست آنها بازگشت بە قدرت و انجام اصلاحاتی برای محکم کردن پایە های قدرت رژیم است.

افرادی مانند، روحانی، لاریجانی، باهنر و امثالهم کە همگی از مهرەهای سر سپردە حکومت بودەاند و در ایجاد و گسترش استبداد و جنایاتی کە در ٤٣ سال گذشتە بر مردم روا رفتە شریک و سهیم بودەاند و هنوز هم تلاش آنان حفظ نظام فقاهتی است. احیای جمهوریت نظام در واقع مستمسکی است برای پس گرفتن سهم آنان از قدرت و همچنین نگرانی از سقوط رژیم و مقابلە با آلترناتیو های دمکراتیک و سکولار.

بە جرات می توان گفت هیچ یک از افراد و دنبالچە های آنان خواهان رژیم غیر دینی و سکولار و انتخابات آزاد و آزادی فعالیت احزاب و اتحادیە های کارگری و برداشتن سانسور و برچیدن بساط رژیم فقاهتی نیستند. چون در آن صورت و در یک انتخابات بە راستی آزاد کسی بە آنان رای نمی دهد کە نمایندە و رئیس جمهور شوند. با هنر و ناطق نوری و لاریجانی و روحانی و خاتمی همگی مسئولیت های مهم سیاسی گذشتە شان را مدیون همین سیستم استبدادی ٤٣ سالە هستند. اگر اینها و متعلقات شان را از دایرە انتخابات بین خودی ها حذف نمی کردند و روال دوران خمینی ادامە پیدا می کرد، این جماعت امروزە در رخت احیای جمهوریت بە تقلا نمی افتاد.

در زمینە عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز دیدگاە های همە این ها با خامنەای و رئیسی و محافظە کاران تنها در روش ها است کە تفاوتهایی در بعضی زمینە ها دارد. تفاوت اقتصاد مقاومتی مطلوب خامنەای با سیاست تعدیل رفسنجانی،سیاست احمدی نژاد، و نئولیبرالی روحانی و اصلاح طلبان بیشتر در عناوین است تا محتوای. نتایج مجموعە این (دکترینها) همین افلاس اقتصادی فقر و بی عدالتی و شکاف طبقاتی و بی حقوقی کارگر و مزد بگیر و انباشت ثروتهای قارونی و قصرهای هارونی نزد وابستگان بە قدرت و گرسنگی و بی خانمی و در بە دری برای ملت است.

رژیم “جمهوری اسلامی” هیچگاە جمهوری واقعی نبودە است کە جمهوریت اش تضعیف شدە باشد و حالا عدەای بخواهند جمهوریت اش را احیا و باز سازی کنند. این یک نظام دینی فقاهتی استبدادی بودە و هست کە تاکنون هم توسط ولی فقیە و گماستگان آن در نهادهای بە اصطلاح انتخابی ادارە شدە است. احیای جمهوریت در عین حفظ بخش دینی و ولایی آن کە راندە شدگان از قدرت دنبال آن هستند محال و اقدامی است علیە بدیل جمهوریخواهی سکولار و دمکرات و در خدمت حفظ حکومت.

این دو نتوانستە و نمی توانند در کنار هم دوام بیاورند زیرا سراپا در تصاد و تقابل قرار دارند. کما اینکە از ابتدا تا کنون نتوانستەاند با هم سر کنند و جمهوریت قربانی فقاهت شدە است. بنا بر این “احیای جمهوریت نظام” مستمسکی بیش برای حفظ نظام توسط عدەای کە حیات سیاسی و منافع اقتصادی شان با بقای رژیم گرە خوردە است نیست. اصلاح جمهوری اسلامی اگر میسر بود تا کنون انجام شدە بود. مردم اصلاح ناپذیری حکومت را مدتهاست با گوشت و پوست خود لمس کردە و آن را در جنبش دی ٩٦، خیزش آبان ٩٨، خیزشهای آب در خوزستان و اصفهان و در بسیاری از اعتراضات تودەای و کارگری با شعار اصلاح طلب، اصولگرا دیگە تمامە ماجرا، و با تحریم انتخابات فرمایشی مجلس و ریاست جمهوری نشان دادەاند. مردم خواهان گذر از این حکومت ارتجاعی و استبدادی ستمگر و فاسد و ذاتا متضاد با نیازهای جامعە و زمانە هستند. هم از این رو هر تلاشی برای حفظ چنین حکومتی و بە هر بهانەای، ایستادن در مقابل ارادە و خواست مردم و ارتجاعی می باشد. امروزە در پی آن همە تجربیات تلخ و بی عدالتی کە مردم از همە دولتهای تا کنونی دیدەاند دست رد بە سینە بدیل های قلابی خواهند زد.بخش: 


ارسال نقد

نظر شما