بعد از ۴۰ روز تعلل عامدانه و نقشه کشیهای پشت پرده دولت برای زیرپا گذاشتن مصوبه شورای عالی کار که نهادی رسمی وحکومتی است بالاخره پرده ی قصور و خودداری برنامه ریزی شده دولت در امضاء نکردن مصوبات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بالا رفت و در روز تعطیلی ۱۵ خرداد در حرکتی ناگهانی و غیر منتظره دولت افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان این سازمان را که حداقل باید ۳۸% به اضافه مبلغ ماهیانه ۵۱۵ هزار تومان باشد، زیر پا گذاشت و به ۱۰% تقلیل داد.
دولت بر مقدرات سازمانی که دخل و خرجش هیچ ربطی به او ندارد قلدرانه چنگ انداخته و با دست اندازی به منابع آن تا کنون بیش از ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و از تسویه دیونش سر باز میزند ، اکنون بازنشستگان میپرسند با توجه به این وضعیت به چه حق و منطق و قانونی این ابربدهکار به سازمان اینگونه مداخله گرانه و به شیوه ای کودتاگرانه با معیشت و زندگی بازنشستگان تامین اجتماعی بازی میکند؟!
کانون های بازنشستگی و شورای عالی این کانون ها هم که بنا به تعریف وظیفه دفاع از منافع بازنشستگان را بعهده داشته اند طی سالیان طولانی کارشان مماشات با جناح های قدرت و چشم پوشی از مداخلات و تعرضات دولت ها به منابع و امکانات سازمان تامین اجتماعی بوده و نتیجه کارشان به مسلخ بردن زندگی بازنشستگان به درگاه منفعت های سیری ناپذیر دولت ها بوده است.
ما بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی این حرکت غیرمعمول، ظالمانه و غیرقانونی را که با زیر پا گذاشتن و بی توجهی به مصوبات خودشان بصورت ناگهانی و با تعلل ۴۰ روزه بوجود آورده اند کودتای دولت علیه زندگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی میدانیم و خواهان بازپس گیری فوری این اقدام و عدم مداخله مخرب دولت در زندگی معیشتی خود هستیم.
بی تردید مصوبه غیر قانونی دولت، از طرف بازنشستگان این سازمان بی پاسخ نخواهد ماند و تا پیگیری لغو آن و دستیابی به حقوق واقعی خود دست بردار نیستیم.
شورای بازنشستگان ایران
۱۶/۰۳/۱۴۰۱