صادق کار
روزها پس از شروع اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژەای صنعت نفت بالاخرە سکوت دولت در مورد این اعتصاب شکست و روحانی و وزیر نفت نظر دولت در مورد آن را اعلام کردند. روحانی با تقسیم کارگران نفت بە خودی و ناخودی، مکارانە و با همان شگردهای شناختە شدە مخصوص خود، پس از این تقسیم بندی کە با نیت تفرقە افکنی انجام داد، بە تجلیل از کارگران رسمی پرداخت و بە آنها قول داد کە همە خواستە های آنها را برآوردە نماید و خطاب بە کارگران رسمی گفت:”. امروز در جنوب کشور بحثی در خصوص حقوق کارگران صنعت نفت مطرح است که مشکلی در قانون بودجه به وجود آمده بود که من به کارگران صنعت نفت قول می‌دهم که مشکل آن ها حل خواهد شد و نمی‌گذاریم از نظر حقوق و دستمزد مشکل محدودیتی داشته باشند”.
اما او بالحنی بسیار تحقیر آمیز کە حاکی از خشم پنهان روحانی از اعتصاب کارگران پیمانی بود، با خواستهای آنها برخورد کرد وجود کارگران پیمانی و پروژەای را کە در واقع بیشترین زحمت گردش کار صنعت نفت و پتروشیمی را بە عهدە دارند بعنوان نیروی کار صنعت نفت انکار کرد! روحانی در قسمت دیگری از سخنان اش اساسا وجود اعتصاب ٦٠ هزار کارگر را منکر شد و ازخود در قبال آنها رفع مسئولیت کرد و حاضر نشد در مورد خواستە های آنها مسئولیتی بپذیرد و از این اعتصاب بە نام “مشکلاتی” نام برد. روحانی گفت:” برخی از کارکنانی که در اختیار پیمان کاران هستند اگر مشکلاتی دارند به وزیرکار دستور می‌دهم پیگیری کند چرا که این ربطی به وزارت نفت ندارد. در اینجا اعلام می‌کنم هیچ مشکلی در تولید، انتقال و توزیع و صادرات نفت نداریم.” او بە خیال خودش با گفتن این جملە آخر تصور کرد با پاک کردن صورت مسئلە آن را حل کردە است.
زنگنە وزیر نفت روحانی نیز خواستە های کارگران پیمانی را فراقانونی و بی ربط با برنامە بودجە خواند و گفت:” مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است. لذا طبق قانون کار هر آنچه به آنها تعلق بگیرد را پرداخت می‌کنیم، اما درخواستهای فراقانونی آنها مسئله دیگری است”.زنگنە اما نگفت کدام یک از خواستەهای کارگران بە زعم او فرا قانونی است و آنهایی کە قانونی هستند و بە آنها تعلق می گیرند کە تا کنون بە کارگران پرداخت نکردەاند کدامند.
زنگنە برای اینکە هم از دادن وعدە مشخص بە کارگران پیمانی اجتناب کردە باشد و هم با فرا افکنی افکار عمومی را کە می داند نسبت بە این اعتصاب حساسیت دارد از واقعیت قضایا منحرف کند، با فراقانونی خواندن مطالبات کارگران سعی کرد بی پاسخ گذاشتن مطالبات کارگران را بە دلیل قانونی نبودن آنها بگذارد.
این فرا افکنی در حالی است کە اولا هیچ کدام از خواستە های کارگران پیمانی بر خلاف گفتە زنگنە فراقانونی نیستند، ثانیا تغییر در برنامە بودجە جز درخواستهای کارگران پیمانی نبودە است و استناد بە آن توسط زنگنە یک فریبکاری بیش نیست. شورای هماهنگی اعتراضات کارگران پیمانی در هیچ یک از چهار بیانیەای کە تا کنون منتشر نمودە نیز هیچ اشارەای بە رابطە این اعتصاب بە اصلاح برنامە بودجە نکردە است. منتهی زنگنە می خواهد موافقت با درخواست رسمی ها و رد درخواستهای پیمانی ها را بااین روش توجیە نماید. سخنان توهین آمیز روحانی و اظهارات زنگنە نسبت بە پیمانکاران گرچە پیوستن کارگران رسمی بە کمپین ١٠-٢٠ ١٤٠٠ را فعلا منتفی کرد، ولی با خشم و انزجار کارگران پیمانی مواجە شد.
با این همە نە زنگنە و روحانی و نە صاحبان شرکتهای پیمانکاری با انکار واقعیات و وارونە کردن آنها نە می توانند افکار عمومی را منحرف کنند و نە بکلی خواستە های کارگران پیمانی را بی پاسخ بگذارند. وضعیت کنونی آنها و موقعیت اعتصابیون این اجازە را بە آنان نمی دهد. عقب نشینی دولت در مقابل کارگران رسمی و موافقت با افزایش دستمزد آنان بە واقع نخستین دست آورد اعتصاب کارگران پیمانی برای همکاران رسمی شان و برای کل کارگران نفت است. حکومت فریبکار حالا کە در اثر فشار اعتصاب مجبور بە پذیرش خواستە های کارگران رسمی شدە است میخواهد این دست آورد را وسیلە ایجاد تفرقە میان کل کارگران نفت نماید. رهبران اعتصاب اما آگاە تر از آن هستند کە خود را در این دام گرفتار کنند.
اما روحانی نگفت اگر رئیس جمهور و دولت مسئولیتی در قبال بالغ بر ١٠٠ هزار کارگر پیمانی و غیر رسمی نفت ندارند، پس چە کسی مسئول پیگیری حقوق آنهاست؟ اظهارات روحانی و زنگنە سیگنالی است بە صاحبان شرکتهای پیمانکاری و نیروهای امنیتی برای بازگذاشتن دست آنها در سرکوب کارگران و دفاع از حکمرانی بی قانونی در این شرکتها کە دولت روحانی و زنگنە بر مناطق “آزاد”حاکم کردەاند. زنگنە در حالی بیشرمانە صحبت از قانون کرد و سعی نمود با توسل بە حربە ی قانون کە اساسا در مناطق نفتی وجود خارجی ندارد بر رفتار استثمارگرانە و ستمگرانە آقازادە های حاکم بر مناطق نفتی با کارگران سرپوش بگذارد، کە با وجود گذشت بیش از یک سال از صدور بخشنامە وزارت نفت در مورد اجرای طبقە بندی مشاغل کە یکی از خواستە های کارگران اعتصابی ست، طبقە بندی هنوز در اکثر شرکتها یا اجرا نشدە است ویا بە شکلی اجرا گردیدە کە سر و صدای کارگران را درآوردە است. شکایات پیاپی کارگران شرکتها بە وزارت نفت و ادارات کار برای اجرای درست و قانونی طبقە بندی بی نتیجە ماندەاند! در دولت روحانی زمانی کە کارگران برای پیگیری حقوق شان بە ادارات کار و نهادهای دولتی مراجعە می کنند هیچ یک بە شکایات آنها رسیدگی نمی کنند، اما وقتی کارگران ناگریز بە اعتصاب می شوند بە او می گویند شکایت اش را چرا بطور قانونی پیگیری نمی کند! این در حالی ست کە دستور رسیدگی نکردن بە شکایات کارگران از کارفرمایان متخلف از پیش بە دستور مقامات بالادستی و برای وادار کردن کارگران بە تمکین از کارفرمایان صادر شدە است. در مناطق “آزاد” نیز بی قانونی کامل حکمفرماست و دولت از آن بطور دربست حمایت می کند. آری رئیس جمهوری کە با پز “سرهنگ نیستم، حقوقدانم” رئیس جمهور شد در طی هشت سال تسلط اش بر دولت روی سرهنگان و سرداران رقیب خودش را در قانون شکنی و سرکوب محیلانە زحمتکشان سفید کرد!
تکە تکاە کردن صنعت نفت، بە صدها شرکت پیمانکار و سپردن آنها بە آقازادگان دلال و ابداع انواع قراردادهای کاری برای از بین بردن حقوق کارگران و مصادرە ثروت ملی نفت توسط ایادی حکومت از ابتدا موازی با ملغی کردن قوانین و با هدف تثبیت تسلط شرکتهای پیمانکاری پیش بردە شد. حال این اعتصاب و تقاضای احیای حقوق کار توسط اعتصابیون سلطە بلامنازع مافیای حاکم بر صنعت نفت و این این نظم جهنمی را، بە مبارزە طلبیدە است. خشم و نفرت شیخ نئولیبرال و شیخ الوزرای او از کارگران اعتصابی تا حد انکار واقعیت وجودی آنها، بهمین خاطر است. این کە آنها در روزهای پایانی دولت شان نیز حاضر بە دست کشیدن از تحقیر و توهین و سرکوب کارگرانی کە ثروت و قدرت و زندگی های مجلل شان را مدیون کار و زحمت آنها هستند نیستند، بخاطر بیم از تهدیدی است کە از جانب کارگران نظم جهنمی شان را تهدید می کند. برای آنها مهمتر از مسند و وزارت بقای نظمی است کە بە قیمت فقر و فلاکت مردم و راندن ٦٠ میلیون ایرانی بە زیر خط فقر بر پا داشتەاند. با وجود این نظم آنها می توانند قدرت و ثروت شان را حفظ و بر آن بیفزایند، اما بدون این نظم هیچ نیستند. هیچ!