نُه چالشی که می‌تواند حیات رژیم فقها را به ممات تبدیل کند

ایران نقد

روبن م

۱- فاجعه کرونا

ایران اولین کشوردر خاورمیانه بود که پس از چین و چند کشور آسیائی مصیبت پاندمی کرونا را در سطح یک بحران عمومی و سراسری تجربه کرد. در حالی که دیگر تردیدی وجود نداشت که ویرس مسری کرونا کشور چین را فلج می کند سران جمهوری اسلامی به خاطر مصالح سیاست خارجی و وابستگی به دولت چین، همچنان پروازهای هوائی از چین به ایران و بالعکس را تا مدت ها ادامه دادند. هنگامی که اواسط دی ماه اولین علائم ابتلاء به کرونا در ایران توسط پزشکان متخصص تشخیص داده شد سران جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم راهپیمائی انقلاب و همچنین انتخابات کذائی مجلس با پنها نکاری تبهکارانه ، فاجعه در حال نطفه بستن را حداقل یک ماه و نیم از مردم ایران پنهان کردند. و در حالی که تردیدی وجود نداشت که هنوز دارو و واکسن موثر برای مقابله با کرونا در دسترس نیست و بهترین راه برای مقابله با شیوع کرونا، قرنطینه کردن مراکز آلوده و جلوگیری از انتشار آن به سایر نقاط کشور بود سران جمهوری اسلامی از قرنطینه کردن مراکز اولیه ابتلا به کرونا نظیر قم سرباز زدند. بدین ترتیب کرونا از قم به استان های مرکزی و شمالی و از آن جا به سراسر کشورانتشار یافت و بالاخره هنگامی که شیوع کرونا به شکل تهاجمی سراسرکشور را فرا گرفت سران رژیم ، با کاهش اهمیت پاندمی کرونا تا سطح آنفولانزاهای فصلی وسپس طرح ایمنی گله ای، زنجیره سوءمدیریت و حماقت های خود را همچنان ادامه داده و بدین ترتیب زمان حیاتی برای آمادگی و پیشگیری ولااقل کاهش تلفات را سوزاندند. از آن پس نیز بازگشائی های سریع و از جمله برگزاری مراسم مذهبی در محرم، کنکور دانشگاه ها، بازگشائی مدارس، نظام حمل و نقل شهری مملو از مسافرکه در آن رعایت فاصله گذاری ممکن نیست، اجبارکارگران برای کار در محیط های کاری که فاقد ابتدائی ترین ملزومات ایمنی و پیشگیری از ابتلا به کرونا می باشد… بحران کرونا را به یک کشتار اجتماعی تمام عیار مبدل کرد.تجربه کشورهائی که در مقابله با کرونا موفق بوده اند نشان داده است که قرنطینه و منع امکان تجمع و تردد از موثرترین تدابیر مقابله با کرونا و پیش گیری از رشد انفجاری ابتلاء به کرونا و تلفات انسانی سنگین ناشی از آن می باشد. پشتوانه قرنطینه های عمومی و یا منطقه ای و محلی دردرجه اول وجود نظام تامین اجتماعی است که نیازهای زندگی شهروندان را در سطحی قابل قبول، بویژه در چنین موارد اضطراری را، تامین می کند. اما در رژیم جمهوری اسلامی صدقه دهی توسط نهادهائی مانند “کمیته امداد امام” جایگزین نظام تامین اجتماعی شده است که به شدت محدود، ناکافی و آلوه به فساد است. هم اکنون میلیون ها بیکار ناشی از بحران کرونا بدون حقوق بیکاری، بیمه های درمانی و تضمین حداقل زندگی به حال خود رها شده اند. سران جمهوری اسلامی نیز در انتخاب میان جان(سلامت) و نان ( اقتصاد) ترجیح می دهند با وجود خطرات مرگبار رشد انفجاری همه گیری کرونا، چرخ های اقتصاد را در گردش نگهداشته و سلامت شهروندان کشور را فدا کنند. مضاف بر آن، بحران کرونا نشان داد نظام بهداشت و درمان کشور هم از نظر کیفیت تجهیزات، هم کمیت کادر درمانی و هم توزیع ناعادلانه آن در بخش های مختلف کشور به هیچ وجه قادر به مقابله با مبتلایان و بیماران کرونائی نیست. خصوصی سازی نظام درمان نیز دسترسی مزد و حقوق بگیران و نیز توده میلیونی به حاشیه رانده شدگان به خدمات پزشکی و دارو را به شدت محدود و برای بخش مهمی حتی ناممکن ساخته است. درشرایطی که کشوردر اوج یابی موج سوم کرونا قرار دارد و با افزایش بی سابقه مبتلایان و جان باختگان دست و پنجه نرم میکند کادردرمانی در زیر فشار طاقت فرسای ماه های اخیر و خصوصاً ابتلای هزاران نفرازپرستاران به کرونا و جان باختن صدها نفر ازکادرپزشکی در فرسودگی بسر می برند و بیمارستان ها حتی تخت خالی برای پذیرش مبتلایان را ندارند. ایران اکنون از نظر تعداد مبتلایان و جان باختگان با فاصله درراس کشورهای خاورمیانه قرار دارد و در میان ۱۲۷ کشور جهان، چهاردهمین کشوراز نظر تعداد مبتلایان و از نظرتعداد جان باختگان رسمی؟! اعلام شده توسط حکومت هشتمین کشوردرسطح جهان می باشد. اما امروزحتی برخی از مسئولین وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا نیز علناً اعتراف می کنند که آمار آن ها نصف تا یک سوم ارقام تلفات ناشی از همه گیری کرونا می باشد. درصورت تصحیح دستکاری آمار رسمی جمهوری اسلامی حتی برمبنای اظهارات مقامات رسمی، رتبه ایران به لحاظ جان باختگان پس از کشور های آمریکا، برزیل، هند در مکان چهارم قرار خواهد گرفت.در حالی که رژیم جمهوری اسلامی تلاش می کند تلفات و صدمات هولناک همه گیری کرونا را ناشی از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم قلمداد کند ترازنامه فاجعه بار مدیریت بحران کرونا شاهدی بر ورشکستگی کامل رژیم جمهوری اسلامی در جنگ با ویرس کرونا می باشد.

۲ـ ادامه تحریم های فلج کننده

فشارهای حداکثری تحریم های ضدانسانی و فلج کننده دولت ترامپ بر اقتصاد ایران در طی دو سال همه بخش های اقتصاد ایران(بویژه صادرات نفت، گاز، پتروشیمی، معدن و فلزات، مالی، بانکی، حمل ونقل، بیمه …) را تحت تاثیر قرار داده و درآمد دولت را دچار سقوط آزاد کرده است. آمارهای رسمی نشان می دهد که درآمد ناشی از فروش نفت در سال جاری به ۹ میلیارد دلار تنزل کرده در حالی که درآمد نفتی کشور درسالیان پس از برجام در سطح۱۱۰ میلیارد دلار بوده است.تحریم های ثانوی دولت ترامپ موجب شده است که سرمایه گذاری خارجی در اکثر بخش ها و از جمله درعرصه حیاتی نوسازی صنعت نفت که تاسیسات آن درشرایط فرسودگی قرار دارد و نیز استخراج ذخائر گاز ایران بویژه درحوزه پارس جنوبی متوقف شود. تحریم ها در مجموع ضربات سختی به پیکر اقتصاد کشور که اساساً وابسته به صادرات نفت و گاز است وارد ساخته و مانند تجربه اکثر تحریم ها، تاثیرات مخرب اقتصادی- اجتماعی آن ها از طریق سیاست های ریاضتی دولت به مزد وحقوق بگیران و بویژه به حاشیه راندگان کشور منتقل شده و می شود. تحمیل گرسنگی به بخش قابل توجهی از توده مردم که درآمد بخور نمیر خود را از دست داده اند و از جمله فقدان و یا کمبود مزمن داروهای موثر برای معالجه کرونا و بیماری های سخت دیگر که اکنون در بازار سیاه با قیمت های سربه فلک کشیده و غیرقابل دسترس برای بخش قابل ملاحظه ای از مردم معلامله می شوند، نشان دهنده خصلت ارتجاعی و ضدمردمی تحریم ها و رسوائی طرفداران وطنی تحریم هاست.

۳ـ فروپاشی اقتصادی و سقوط عمومی سطح زندگی اکثریت مردم

پاندمی کرونا و تحریم های فلج کننده امپریالیستی تنها عواملی نیستند که وضعیت اقتصاد کشور را به مرز فاجعه رسانده اند بلکه ساختار عمیقاً فاسد جمهوری اسلامی خود یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی عمیق کنونی است. ساختاری که درآن بیش از شصت درصد شاهرگ های اصلی درآمد و اقتصاد کشور در تملک اختاپوس دستگاه رهبری و نهادهای رانت خوار زیردستی آن قراردارد. مجمع الجزایراقتصاد ولائی ضمن دریافت سهم از بودجه عمومی کشور درآمدشان را وارد بودجه عمومی کشور نمی کنند، مالیات نمی دهند و هیچ نوع حساب رسی و پاسخگوئی از آن ها ممکن نیست. با شتاب یافتن بحران اقتصادی، تولید ناخالص داخلی در دو سال ۹۷ و ۹۸ به طور پیاپی با رشد منفی دچار کاهش قابل توجه شده است و براساس پیش بینی ها درسال جاری، برای سومین سال، تولید ناخالص داخلی لااقل شش درصد کاهش خواهد یافت.این رکود بی سابقه در متن رشد شتابان تورم به وقوع می پیوندد که اکنون ایران را در رده چهارمین کشور در سطح جهان با بالاترین درصد تورم قرار داده است. سقوط شدید نرخ برابری ریال در برابر دلار که بخشی از آن ناشی از افزایش مهارگسیخته نقدینگی، تورم پولی ناشی از چاپ بدون پشتوانه پول، عوامل روانی منتج از سیاست های کلان مانند ادامه قمار هسته ای و تحریم های ناشی از آن، و یا سایر سیاست های اقتصادی زیان آورمانند چند نرخی کردن دلار می باشد، ریال را از ارزش و اعتبار انداخته است. سقوط آزاد ریال، نقدینگی ها را به سوی خرید ارزهای خارجی، طلا، زمین و مسکن و اخیراً بازار بورس سوق می دهد که حاصل ان تشدید هر چه بیشتر رکود تورمی است. خصوصی سازی های غارتگرانه نیز به نوبه خود صنایع تولیدی و ممتاز کشور را به ورشکستگی کشانده و رکود و بیکاری را هر چه بیشتر گسترش داده وهمراه سیاست ریاضت اقتصادی و انتقال هزینه بحران به پائین(کاهش بودجه بهداشت و درمان، آموزش، افزایش سه برابری قیمت بنزین …)، ضربات جبران ناپذیری به سطح زندگی و وضعیت عموم مردم وارد می سازد. این روند های چندگانه در کنش متقابل و بهم پیوسته، اقتصاد کشور را دچار بحران فروپاشی ساخته است که تاثیرات بیواسطه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت عظیم مردم و بویژه شاغلین، ذوب شدن طبقه متوسط جامعه و تشدید شکاف ها و قطب بندی های طبقاتی، سونامی بیکاری، که طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس تا پایان امسال شش میلیون نفر دیگر را به ارتش بیکاران خواهد افزود، و رشد شتابان مهاجرت های داخلی، حاشیه شدگی و فقرگستری شتابان و غیرقابل مهار است.

۴ـ مهاجرت داخلی و حاشیه نشینی

روند مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک و جنوبی کشور به کلان شهرهای شمال با شتاب در حال رشد است. بحران آب و همراه با آن نابودی مراتع و جنگل ها، واردات تولیدات کشاورزی توسط مافیای رانت خوار وابسته به دولت، دهقانان بویژه کم زمین را به نابودی کشانده و سیل مهاجرت به شهرها، روستاها را از سکنه خالی می سازد. بحران مزمن اقتصادی، ورشکستگی واحدهای اقتصادی و افزایش جهش وار بیکاری، فرسوده شدن زیرساخت های کشور( نمونه های بارز آن را می توان در آسیب های جبران ناپذیرسوانح طبیعی مانند زلزله، سیل و یا فرسودگی نظام آب رسانی و فاضل آب شهرها … مشاهده کرد) ومحروم شدن بخش های هر چه وسیع ترازمردم از خدمات زندگی شهری، بخش های مهمی از جمعیت شهرنشین کشور را برای یافتن شغل و دسترسی به امکانات بهتر زندگی وادار به مهاجرت از روستاها و شهرک های حاشیه ای به کلان شهرهای کشور می کند. بحران مسکن و افزایش سرسام آور اجاره بویژه در کلان شهرها که قطب های اصلی جذب مهاجران می باشند، جمعیت مهاجر را به حاشیه شهرها رانده و بدین ترتیب حاشیه نشینی، زندگی در کوره پزخانه های متروکه، پناه بردن به زندگی در چادر در پارک ها و کانتکس ها، خیابان خوابی، اسکان در اطراف آرامستان ها، پشت بام خوابی، کارتن خوابی و گورخوابی را گسترش داده است.برطبق آمار منتشره توسط نهاد بحران شهری در سه سال گذشته جمعیت حاشیه نشین ایران از ۱۹ میلیون به ۳۸ میلیون افزایش یافته و اکنون چهل درصد جمعیت شهری را تشکیل می دهد.

۵ـ بحران زیست محیطی

ـنابودی پوشش سبز کشور، مراتع و جنگل ها با شتابی بی سابقه ایران را در رده چهارمین کشور با بالاترین درجه تخریب جنگل ها و پوشش سبز( جنگل زدائی و تبدیل آن به زمین های کشاورزی، مصادره توسط اوقاف و فروش آن ها، ویلا و خانه سازی در مناطق جنگلی، قاچاق چوب، آتش گرفتن جنگل ها و… ) قرار داده است. در فرسایش و فرونشستن خاک و بیابان گستری نیز جمهوری اسلامی ایران رده اول را در کشورهای دچار فرسایش خاک به خود اختصاص داده است. کاهش منابع آب کشور و از جمله کمبود آب آشامیدنی، خشکیدن رودخانه ها و تالاب ها، مصرف ۹۵ درصد منابع آب زیرزمینی کشور در چهل سال گذشته بحران آب را به یکی از بحران های سرنوشت ساز برای آینده کشور مبدل ساخته است. آلودگی هوا از ریزگردها گرفته تا آلودگی مصیب بار و مرگ زای هوای کلان شهرها که رابطه تنگاتنکی با مافیای صنایع خودروسازی دارد نیز وجه دیگری از بحران عمیق زیست محیطی کشور است.

۶- تشدید فشار بر زنان کشور

ـ هم زمان با فروپاشی اقتصادی، فقرگستری و حاشیه شدگی و تخریب زیست بوم کشور، درعرصه اجتماعی نیز شاهد سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی هستیم. به انقیاد کشیدن نیمی از جمعیت کشور با قوانین زن ستیزانه و مردسالارانه از سیاست های رسمی و بشدت محافظت شده جمهوری اسلامی است که خصلت نمای آپارتاید جنسیتی بیش از چهار دهه حاکمیت زن ستیز جمهوری اسلامی است. هیچ عرصه ای از زندگی زنان کشور از دست اندازی و تهاجم سازمانیافته فرهنگی و پلیسی دستگاه های بیست و چند گانه سرکوب زنان مصون نمانده است. این تهاجم پلیسی و ایدئولوژیک خانه ، خیابان، مدرسه، دانشگاه، اداره و کارخانه، محیط های ورزشی، هنری و فرهنگی را نیز در بر گرفته است. دایرۀ گسترده قوانین زن ستیزانه به کمک ترغیب فرهنگ و عرف جا افتاده مردسالارانه مانند تهدید امامان جمعه به اسیدپاشی به زنان بدحجاب، در کنار آموزه های شرعی قرون وسطائی، زنجیره قتل های ناموسی مانند رومینا اشرفی، سرگل حبیبی یا بقاء شرم آورترین سنت های ضدزن مانند “خون بس”را زمینه سازی میکند.

۷- سرکوب ملیت های تحت ستم، اقلیت های مذهبی

– تنها زنان نیستند که در عرصه اجتماعی با تبعیض های چندلایه و سرکوب رژیم روبرو می شوند، اقلیت های ملی کشور نیز با افزایش تبعیض های چندگانه و سیاست های سرکوبگرانه و محدود کننده حاکمیت اسلامی دست و پنجه نرم می کنند. نه تنها مناطق ملی جزئی از مناطق محروم نگه داشته شده از نظر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هستند بلکه سیاست کاملآ آشکاری وجود دارد که به خواست های این بخش از جمعیت کشور بی اعتنائی شود.آموزش زبان مادری به عنوان یک نیاز واقعی در این مناطق با بی اعتنائی شگفت انگیزی روبروست. مردم ساکن این مناطق هیچ نقشی در اداره و مدیریت امور خود (خود گردانی، خودمختاری، فدالیسم دمکراتیک منطقه ای) ندارند، سهم این مناطق از بودجه های عمرانی کشور بسیار پائین است. به بهداشت و درمان و آموزش آنها کمتر توجه می شود. جنگل زدائی، آتش سوزی پوشش جنگل ها و پوشش سبز در این مناطق بیداد میکند. سرکوب سازمان یافته و هدفمند در مناطق ملی به گونه ای است که هر نوع تحرک اجتماعی و مدنی با شلاق و سرب داغ پاسخ می گیرد. زندان های این مناطق به شیوه های کاملآ قرون وسطائی اداره می شوند و هر صدائی با خشونتی بی حد و حصر در گلو خفه می شود. ستم ملی دررژیم سلطنتی نیز وجود داشته است اما از آن جا که بخش مهمی از مناطق ملی ایران( کردها، بلوچ ها، ترکمن ها) سنی مذهب هستند جمهوری اسلامی با ترکیب ستم ملی با ستم مذهبی، ستم اِعمال شده بر این مناطق را به طور مضاعف تشدید کرده است. سرکوب اقلیت های مذهبی، که به ویژه بهائیان، دراویش و نوکیشان مسیحی تنها چند نمونه برجسته آن ها هستند، نیز جزئی جدائی ناپذیر از سرکوب دستگاه های ایدئولوژیک قرون وسطائی جمهوری اسلامی است که با اتکاء به قانون سیاست یک دست سازی مذهبی هیچ نوع دگر اندیشی دینی را تحمل نمی کنند.

۸- سرکوب فرهنگی، اهل قلم و هنرمندان

– قتل های زنجیره ای نشان داد که جمهوری اسلامی دشمن آشتی ناپذیرهر نوع آزادی از جمله آزادی بیان، وجدان، اندیشه و فرهنگ است که اهل قلم ایران و تشکل مستقل آن ها، کانون نویسندگان ایران پنج دهه برای حصول آن مبارزه کرده اند. سایر عرصه های فعالیت های مستقل هنرمندان ایران مانند موسیقی، تئاتر، سینما، نقاشی و همه رشته های هنرهای تجسمی… نیز از اعمال محدودیت و تهاجم پلیسی و ایدئولوژیک دستگاه های سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در امان نمانده است.

۹- سیاست خارجی

– پاسخ جمهوری اسلامی به خروج آمریکا از برجام و اعمال دو سال تحریم های فلج کننده، بازی در بساط قمار هسته ای همراه با کاهش تعهدات ایران در برجام در ارتباط با غنی سازی اورانیوم، برخ کشیدن قدرت نظامی ایران از طریق آزمایشات موشکی، عملیات ضربه زدن پنهان به منافع نفتی شرکای آمریکا در خلیج فارس و تهدیدهای سران حکومت برای مقابله به مثل نظامی بوده است. پاسخی که بجای متحد کردن دیگر شرکای برجام بویژه انتقادات اتحادیه اروپا را برانگیخته و جمهوری اسلامی را درعرصه بین المللی منزوی تری ساخته است. اگرچه سیاست یکجانبه گرایانه ترامپ برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران پس از اکتبر و به کارانداختن مکانیسم ماشه برای برگرداندن تحریم های سازمان ملل و ازآن پس ممانعت ازپایان تحریم تسلیحاتی ایران با شکست بی سابقه و انزاوی کامل دولت آمریکا در شورای امنیت مواجه شد اما جمهوری اسلامی به خاطر سیاست های ارتجاعی خود نتوانست هیچ بهره ای برای خروج از انزوا و کاهش فشار سنگین تحریم ها نصیب خود سازد.حاصل این انزوا سیاست چرخش به شرق، اتکاء و امتیازدهی به چین و روسیه بوده است که نمونه های آن را می توان در عقد پیمان حقوقی دریای خرز و مذاکرات قرارداد ۲۵ ساله با چین مشاهده کرد. در همین دوره، سیاست گسترش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی نیز با چالش های گسترده ای روبرو شد. شورش های انقلابی و هویت طلبانه جوانان و مردم لبنان و عراق که روی استقلال و هویت ملی خود تاکید داشتند، جدا از مرزبندی و مخالفت با حضور هر نیروی خارجی، بیانگر مخالفت شدید با دخالت های جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشورها بوده و جمهوری اسلامی را دربرابر انقلابات هر دو کشور قرار داده است. ترور قاسم سلیمانی توسط آمریکا از دیگر نشانه های نمادین شکست سیاست های جمهوری اسلامی بود که تاثیرات گسترده ای برادامه دخالت های جمهوری اسلامی در خاورمیانه نهاده است. نه تنها اجبار به عقب نشینی از لبنان و عراق، به سیاست عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ضربه سنگینی وارد ساخته، بلکه حتی در سوریه نیز، این حضور با چالش های گسترده ای روبرو شده است. دولت روسیه نیز خواهان کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در آینده سوریه است و با چراغ سبز پوتین اسرائیل مرتباٌ مراکز استقرار سپاه قدس را بمباران می کند بدون آن که جمهوری اسلامی توانائی پاسخ گوئی داشته باشد. اجبار به عقب نشینی از سوریه، با توجه به هزینه های گسترده انسانی و مالی، به بحث جدی در میان مسئولان جمهوری اسلامی بدل شده است. انفجار در تاسیسات اتمی نطنز و ترور محسن فخری زاده معاون وزیر دفاع و از مسئولین اصلی برنامه هسته ای رژیم، ضربه ای مهلک بر شاهرگ های امنیت هسته ای جمهوری اسلامی توسط اسرائیل بود. و بالاخره برسمیت شناختن اسرائیل توسط امارات، بحرین، سودان و مراکش از گام های دیگری درانزوای بیشتررژیم با پیشروی عملیاتی دیپلماتیک اسرائیل می باشد. در یک نگاه کلی شکست ماجراجوئی های رژیم درخاورمیانه و از جمله ضربه سنگین ترور قاسم سلیمانی و محسن فخری زاده ، انزوای هر چه بیشتر منطقه ای و بین المللی که قمارهسته ای رژیم یکی ازعوامل آصلی آن می باشد و افزایش اتکاء و باج دهی جمهوری اسلامی به دولت های روسیه و چین، ترازنامه ناکامی ها و شکست های رژیم جمهوری اسلامی درعرصه سیاست خارجی دریک سال گذشته بوده است. پس از پیروزی بایدن درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سران رژیم اکنون درانتظار گشایش هائی برای بازگشت مجدد آمریکا به برجام و کاهش و یا لغو احتمالی تحریم ها هستند. اما همه شواهد نشان می دهد که با توجه به جنگ جناح ها برای به دست گرفتن ابتکار مذاکره در داخل کشور و فشار لابی نیرومند اسرائیل، عربستان و شرکاء به دولت بایدن، بازگشت به دوره قبل از خروج آمریکا از برجام اگر ممکن باشد، روند پیچیده، پرپیج و خم و احتمالاً طولانی خواهد بود.

شکست های حاکمیت اسلامی در تمامی عرصه های بر شمرده در بالا کشور را در مسیر فروپاشی اقتصادی واجتماعی و انفجارهای بزرگ سیاسی و اجتماعی قرارداده و زمینه ساز خیزش های شکوهمند دی ماه۹۶، مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ و تداوم و اوج یابی حرکات مطالباتی مردم شده است. تردیدی نیست که حاکمان پیش و بیش از همه از خطر انقلاب از پائین به هراس افتاده و برای حفظ حاکمیت لرزان استبداد دینی در صدد تجدید آرایش برای مقابله با تهدید موجودیت شان از پائین هستند.


ارسال نقد

نظر شما