ویجی پراشاد و مانوئل برتولدی
هزینه‌ی این بیماری عالم‌گیر نباید باعث ورشکستگی مردم بشود
ویروس کرونا تقریباً در همه‌ی کشورهای کره‌ی زمین شیوع یافته است. این ویروس باعث مرگ خیلی‌ها خواهد شد و جوامع و نهادهای زیادی را به‌هم خواهد ریخت و آنچه برجا خواهد گذاشت، اضطراب و اقتصاد ویران جهانی است. کنفرانس سازمان ملل درباره‌ی تجارت و توسعه برآورد می‌کند که تا پایان سال ۲۰۲۰درآمد جهانی بین یک تا دو تریلیون دلار کاهش خواهد یافت، ۲ تریلیون دلار کاهش البته بدترین شکل ممکن آن است. و این درحالی است که کاهش شدید قیمت نفت وضع را در کشورهای نفت خیز هم بسیار بحرانی کرده است.
بخش مالی
تا به همین جا بازارهای متورم بهای سهام به شدت سقوط کرده اند. بانک‌های مرکزی هم ازهمه منابع پولی خود استفاده می‌کنند تا مشکلات بازارهای مالی را برطرف کنند و می‌کوشند بخش‌های بیش‌تری از اقتصاد را نجات بدهند. حتی بانک مرکزی به‌نسبت باثبات نروژ هم – با وجود بخش انرژی بسیار بزرگ – از نرخ بهره کاسته است و وعده داد که در صورت لزوم برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد با همه‌ی امکانات خود در بازار مداخله خواهد کرد.
هیچ راه ساده‌ای برای اندازه‌گیری پی‌آمدهای نهایی این بحران وجود ندارد. ولی اگر به شواهد بحران‌های قبلی نگاه کنیم – برای مثال بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ – می‌دانیم که هزینه‌ی این بحران‌ها را معمولاً ثروتمندان پرداخت نمی‌کنند بلکه کسانی – یعنی اکثریت مردم – هزینه‌ی آن را می‌پردازند که در نظام موجود قدرت زیادی ندارند و تقریباً هیچ نفشی هم در ایجاد بحران نداشته‌اند. این ثروتمندان بودند که با قدرت بی‌سابقه‌ی خود در سیاست و در سیاست‌پردازی‌ها، نظام‌های ریاضت اقتصادی را تحمیل و نظام‌های بهداشت عمومی را تکه‌پاره کردند و اجازه دادند تا مقررات‌زدایی‌ها در بازارهای مالی حرف اول و آخر را بزند. ولی وقتی در عرصه‌ی بهداشت عمومی بحرانی فرامی‌رسد، این دولت‌ها دیگر توان مقابله با آن را ندارند و این عدم‌آمادگی دولت‌هاست که باعث واکنش بازارهای مالی – که از آن مقررات‌زدایی شده است – می‌شود و از بحران سردر می‌آورد. آن‌ها که نظام‌های بهداشت عمومی را منهدم کرده و هم‌چنین از نظام‌های مالی مقررات‌زدایی کردند باید هزینه‌های بحران را بپردازند ولی این شیوه‌ای نیست که قدرت عمل می‌کند.
دولت‌های کارآمد
یکی از عمده‌ترین دست‌آوردهای ثروتمندان این است که از ایده‌ی نهادهای دولتی مشروعیت‌زدایی کردند. درغرب، نگاه معمول این بود که به‌دولت به‌عنوان دشمن پیشرفت حمله کنیم و هدف غایی این شد که نهادهای دولتی – به غیر از بخش نظامی – را کاهش بدهیم. هر کشوری که دولت و ساختار دولتی فعالی داشت به‌عنوان دولتی «اقتدارگرا» توصیف شد. ولی این بحران کنونی ناروایی این نگاه را اثبات کرد. کشورهایی که نهادهای دولتی‌شان تا حدّ زیادی دست‌نخورده مانده‌اند – مثلاً چین – توانستند با این بیماری همه‌گیر مقابله کنند؛ این‌جا دیگر به‌سادگی نمی‌توان از دولت اقتدارگرا حرف زد بلکه احتمالاً به درکی جمعی رسیده‌ایم که نهادهای دولتی در این ساختارها اتفاقاً کارآمد هستند. در عین حال، دولت‌های غربی که درنتیجه‌ی برنامه‌های ریاضت اقتصادی تکه‌پاره شده‌اند، اکنون در مواجهه با بحران دست‌وپا می‌زنند. بخش عمده‌ای از آن‌ها بخش اساسی نظام بهداشت عمومی و آموزش همگانی را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، نهادهای زیادی را در بخش بهداشت عمومی تعطیل کرده‌اند و حتی ظرفیت مازادی را که در بیمارستان‌ها برای وضعیت اضطراری وجود داشت حذف کرده‌اند. طبابت در لحظه‌ی نیاز برای منافع بخش خصوصی، شکل عمده‌ی عمل در این جوامع شد. ناکامی نظام بهداشت عمومیِ برآمده از ریاضت اقتصادی اکنون به‌وضوح آشکار شده است. اکنون دیگر غیرممکن است کسی بتواند ادعا کند این نظام‌های موجود از نظام بهداشت عمومی با نهادهای دولتی که در یک فرایند آزمون و خطا بر مهارت خود می‌افزایند، کارآمدتر هستند.
برنامه‌ی سوسیالیستی برون‌رفت
به‌عنوان بخشی از کوشش جهانی برای درک این بحران و چگونگی حرکت به جلو، مجمع بین‌المللی مردم و مؤسسه‌ی ترای کونتینانتال برای تحقیقات اجتماعی، طرحی ۱۶ ماده‌ای تحت عنوان «با وجود این بیماری عالم‌گیر، توجه باید روی مردم متمرکز شود» پس از بحث و تبادل نظر با جنبش‌های سیاسی در سرتاسر جهان تدوین کرده است. این سندd زنده است که مشوق تبادل نظر است و با توجه به بیش‌تر شدن دانش ما درباره‌ی نحوه‌ی پیش‌روی باید تعدیل شود. نکات اصلی آن از این قرارند.
- در اسرع وقت باید همه‌ی کارها را متوقف کرد بدون این که حقوق‌ها قطع شود، مگر کارکنان نظام بهداشت و آنانی که دربخش تدارکات کار می‌کنند و کارشان برای تولید و توزیع غذا و دیگر ضروریات ضروری است. دولت باید در طول مدت قرنطینه پرداخت مزدها را تضمین کند.
- بهداشت، عرضه‌ی مواد غذایی و امنیت عمومی باید به شیوه‌ای سازمان‌یافته تأمین شود. انبارهای اضطراری گندم باید برای توزیع در میان فقرا مورد استفاده قرار بگیرد.
- همه‌ی مدارس باید تعطیل شوند.
- تمام بیمارستان‌ها و دیگر مراکز پزشکی باید به مالکیت اشتراکی در یایند تا همزمان با گسترش بحران نگران انگیزه‌های سود خود نباشند. این مراکز بهداشتی باید در کنترل نهادهای دولتی مسئول بهداشت عمومی باشند.
- همه‌ی شرکت‌های داروسازی باید ملی شوند و در اسرع وقت همکاری بین‌المللی برای یافتن واکسن و ابزارهای سهل و ساده‌تر برای انجام آزمایش آغاز شود. در حوزه‌ی طبابت و دارو باید همه‌ی محدودیت‌های ناشی از مالکیت فکری را لغو کرد.
- در اسرع وقت باید از همه‌ی مردم برای ویروس کرونا آزمایش انجام شود. بسیج همه‌ی نیروها و امکانات برای حمایت از کسانی که در بخش خدمات بهداشتی کار می‌کنند و در خط مقدم جبهه‌ی این بیماری عالم‌گیر قراردارند اساسی است.
- در اسرع وقت باید تولید مواد و ابزارهای لازم برای مقابله با این بحران (ابزارهای لازم برای آزمایش، ماسک، و دستگاه‌های کمک‌تنفسی) سرعت بگیرد.
- همه‌ی بازارهای پولی و مالی باید تعطیل شوند.
- برای جلوگیری از ورشکستگی دولت‌ها، باید همه‌ی منابع مالی موجود در اختیار دولت‌ها باشد.
- در اسرع وقت باید همه‌ی بدهی‌ها – به‌جز بدهی ابرشرکت‌ها و کمپانی‌ها – لغو شود.
- در اسرع وقت باید پرداخت همه‌ی اجاره‌ها، و همه‌ی اقساط وام مسکن متوقف شود و هم‌چنین اخراج مستأجران باید متوقف شود. درضمن باید مسکن کافی به‌عنوان یک حق اساسی انسانی در اختیار همگان قرار بگیرد. داشتن مسکن مناسب، حق همه‌ی شهروندان است و باید از سوی دولت تضمین شود.
- دولت باید در اسرع وقت پرداخت هزینه‌ی آب، برق، و اینترنت را به‌عنوان بخشی از حقوق انسانی شهروندان به‌گردن بگیرد. در جوامعی که این خدمات در اختیار همگان نیست، ما از دولت‌ها می‌خواهیم دراسرع وقت برای جبران این کمبود دست به اقدام بزنند.
- در اسرع وقت تحریم‌های جنایتکارانه و محاصره‌ی اقتصادی که علیه کشورهایی چون کوبا، ایران و ونزوئلا اعمال می‌شود که نمی‌گذارد این کشورها لوازم پزشکی مورد نیاز خود را وارد کنند، باید لغو شود.
- حمایت‌های فوری از کشاورزان برای افزایش تولید غذاهای سالم و بهداشتی و عرضه‌ی آن‌ها به دولت برای توزیع مستقیم در میان نیازمندان.
- توقف استفاده از دلار به‌عنوان یک واحد پول بین‌المللی و تقاضا از سازمان ملل متحد برای فراخواندن یک کنفرانس بین‌المللی برای تعیین واحد پول بین‌المللی مشترک.
- تضمین پرداخت حداقل درآمد همگانی در همه‌ی کشورها. این کار موجب می‌شود تا میلیون‌ها خانواری که از کار بیکار شده‌اند یا درشرایط بسیار بی‌ثباتی کار می‌کنند و یا برای خود کار می‌کنند، از دولت حمایت نمایند. نظام سرمایه داری موجود میلیون‌ها انسان را از داشتن شغل رسمی محروم کرده است. دولت باید اشتغال ایجاد و برای مردم زندگی قابل‌قبولی تأمین کند. هزینه‌ی یک درآمد پایه‌ی سراسری هم با حذف بودجه‌های دفاعی به‌ویژه هزینه‌های سلاح و مهمات تأمین خواهد شد.
واقعیت این است که بحران همه‌ی نظام را به‌شدت تکان داده است و ما در این‌باره تردیدی نداریم. نتیجه‌ی ناکامی سیاست‌های ریاضت اقتصادی این است که ایده‌هایی که تنها چند ماه پیش غیر قابل‌تصور بود – مثل ملی کردن بیمارستان‌ها یا تدارک درآمد کافی برای کارگران بیکارشده – اکنون در دستورکار قرار گرفته‌اند. امیدواریم این گفت‌وگو به صورت جنبشی جهانی برای بازسازی کامل نظام دربیاید. به گمان ما، تصور سوسیالیسم در میان عالم‌گیری این بیماری ساده‌تر است تا این که هم‌چنان تحت نظام بی‌احساس سرمایه‌داری زندگی کنیم.