بیش از یک سال از خروج امریکا از برجام می گذرد و در این مدت تحریم های به کار بسته شده توسط دولت ترامپ، گام به گام افزایش یافته است. دامنه و تاثیرتحریم ها درعرصه های صادرات نفت، مالی وبانکی، بیمه حمل و نقل کالا ازایران وبسوی ایران، صنایع ماشین سازی، پتروشیمی، صادرات فلزات معدنی و… تاثیرات فلج کننده خود را براقتصاد کشور برجای نهاده است. با آن که در این دوره از تحریم ها برخلاف دوره اوباما، اتحادیه اروپا همراه با چین و روسیه که از امضاء کنندگان برجام هستند با سیاست تحریم های آمریکا، نه فقط همگام نشده بلکه به مخالفت پرداخته اند با این وصف تاثیرات تحریم ها به مراتب از دوره اوباما ویرانگرتر است و اقتصاد کشوررا با سرعت به سوی فروپاشی سوق می دهند.
اما سقوط اقتصاد کشور تنها ناشی از تاثیرات تحریم ها نیست. پس از توافق برجام و برداشته شدن تحریم های دوره اوباما، علیرغم افزایش چشم گیر صادرات نفت و برخی از گشایش ها، اقتصاد ایران همچنان دربحران های مرکب و درهم تنیده دست و پا می زد. سوءمدیریت مزمن، فساد فراگیر و ساختاری به ویژه در راس مراکز کلیدی قدرت که هر روز عرصه های جدیدی از آن افشاء می شود، مانند حقوق های نجومی، حساب های ویژه رئیس قوه قضائیه، برج های مجلل وابسته به سران قوا و فرماندهان سپاه و… ، ورشکستگی نظام بانکی که بدون تزریق منابع عظیم مالی توسط دولت و بانک مرکزی قادر به ادامه حیات خود نیستند، رسوائی کلاهبرداری های عظیم موسسات مالی و اعتباری غیررسمی از سهام داران و پرداخت خسارت آن ها توسط دولت، تاراج صندوق های تامین اجتماعی ، رانت خواری نهادی در همه سطوح قدرت از جمله بهره برداری از چند نرخی بودن دلار و سوء استفاده های عظیم از تفاوت نرخ ها برای درآمدهای باد آورده و انتقال میلیاردی دارائی های تاراج شده به خارج از کشور توسط وابستگان به رژیم…از جمله مختصات بحران ساختاری اقتصاد ایران است که به شکل روزمره منابع توسعه اقتصادی کشور را می بلعد. مقایسه دوره چهارساله پس از برداشته شدن تحریم ها با یک سال اخیر که تحریم های جدید آمریکا اجرائی شد، نشان می دهد که وضعیت اقتصادی با وجود رژیم جمهوری اسلامی با تحریم و یا بدون تحریم نمی تواند هیچ نوع چشم انداز بهبود و شکوفائی اقتصادی به همراه داشته باشد. ورشکستگی “اقتصاد مقاومتی” و”مدیریت جهادی” تائیدی بر این حقیقت است که در جمهوری اسلامی بحران اقتصادی راه حل اقتصادی ندارد.
خصوصی سازی ها یکی دیگر از سیاست های حاکم براقتصاد در سه دهۀ اخیر است که غارت دارائی های عمومی به نفع باندهای وابسته به مافیای حاکم را عملی می سازد و در دوره اخیر شدت بی سابقه ای به خود گرفته است. حاصل خصوصی سازی ها و یا به بیان دقیق تر”خودمانی سازی ها”، چوب حراج زدن به دارائی های عمومی و از جمله بنگاه های تولیدی و خدماتی بخش دولتی، اخراج گستردۀ کارگران، فروش زمین های کارخانه ها و بنگاه های خصوصی شده توسط صاحبان جدید و گرفتن ارز ترجیحی به بهانه واردات کالاهای واسطه ای می باشد که ازجمله بهترین پوشش برای انتقال اموال عمومی به وابستگان دستگاه حاکم و انتقال ثروت های بادآورده آن ها به خارج از کشور است. درسال گذشته کارگران هفت تپه و فولاد اهواز علیه خصوصی سازی واحدهای تولیدی شان که موقعیت شغلی آنها را به خطر انداخته وارد مبارزه طولانی مدت و شجاعانه ای شدند که مورد حمایت بخش های گوناگون طبقه کارگر ایران، جنبش دانشجوئی، اهالی شهری و خانواده های کارگری قرار گرفت.
در بستر بحران ساختاری مزمن و غیرقابل علاج اقتصادی و تحریم های فزاینده و فلج کننده که اقتصاد کشوررا به سوی فروپاشی سوق می دهد، کاهش درآمد رژیم و کسری بودجه به بهانه ای برای تشدید بی سابقه سیاست های ریاضت اقتصادی مبدل شده است. کاهش بودجه بهداشت و درمان و کنار نهادن عملی “طرح سلامت همگانی”، خصوصی سازی هر چه بیشتر نظام آموزش در تمامی سطوح و از جمله در سطح دانشگاه، کاهش برنامه های عمرانی و زیربنائی همه و همه در شمار سیاست هائی است که با توسل به آن ها دستگاه حاکم تلاش می کند تعهدات اجتماعی دولت را کاهش داده و با خصوصی سازی هر چه بیشتر عرصه های حیاتی تامین اجتماعی و خدمات عمومی، هزینه های ناشی ازبحران اقتصادی و تحریم ها را بر دوش اکثریت مردم ایران منتقل کند.
افزایش شتابان بیکاری که حاصل فروپاشی و فروپاشاندن اقتصاد مولد است، سقوط قدرت خرید اکثریت مردم که ناشی ازعوامل برشمرده دربالا (تحریم ها، بحران ساختاری و سوءمدیریت، سیاست های ریاضت اقتصادی) می باشد، سقوط آزاد ارزش ریال در برابر دلار که درآمدهای اکثریت خانوارها را به شدت کاهش داده است، افزایش تورم بر اساس آمار رسمی به میزان پنجاه درصد- که مسلماً کمتر از میزان واقعی است- نسبت به سال گذشته ( که در ارتباط با مواد خوراکی و آشامیدنی به مرز هفتاد و پنج درصد رسیده است)، گسترش هر چه بیشتر پدیده حقوق های معوقه که شاغلان را در وانفسای سقوط اقتصادی، از دریافت حقوق و دستمزدهای ناچیزی که اغلب چند برابر زیر خط فقر رسمی قرار دارند،محروم می سازد، حاشیه نشینی نزدیک به یک سوم جمعیت شهری کشور، گسترش دستفروشی، کولبری، کودکان کار، کارتن خوابی و گورخوابی، بحران مسکن و افزایش انفجاری کرایه خانه که دسترسی به مسکن برای بخش های وسیعی از مردم را دشوار و یا ناممکن می سازد و اکنون در برخی از شهرها خانواده هائی که قادر به پرداخت افزایش سرسام آور کرایه خانه نیستند به زندگی در چادر در پارک ها و یا کانتکس ها روی می آورند… دست دردست هم بخش های هر چه بیشتری از مردم را به ورطه درماندگی معیشتی، فلاکت، سوءتغذیه و گرسنگی پرتاب کرده اند.براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول با گسترش رکود تورمی، رشد اقتصادی کشور درسال جاری به شش درصد منفی سقوط خواهد کرد.
دراین میان سیل که خسارات زیادی در ۲۵ استان کشور بر جای گذاشته، مشکلات اقتصادی مردم را تشدید کرده و برخلاف قول هائی که دولت برای جبران خسارت های ناشی از سیل داده، هنوز وضعیت بخش مهمی از ساکنان مناطق سیل زده بسیار وخیم است. دربخش هائی از مناطق سیل زده کارگاه های کوچک و متوسط نابود شده و کارگران شاغل در آن ها به توده بیکار پیوسته اند. عدم بازسازی مدارس، درمانگاه ها و فقدان کادر و تجهیزات لازم اعم از آموزشی و پزشکی و بهداشتی به محرومیت های ساکنان مناطق سیل زده افزوده است. یکی دیگر ازعواقب زیان بار سیل اخیر نابود شدن بافت زندگی شهری و روستائی، عدم توانائی خانواده های سیل زده در ترمیم خرابی ها ، اسکان آن ها در چادرها و کانتکس ها و یا ناچار شدن آن ها به مهاجرت به شهرهای جدید و اسکان در مناطق حاشیه شهرها می باشد.
بحران محیط زیست به مراحل خطرناکی رسیده و مقابله با آن از دل نگرانی فعالان محیط زیست به یک درخواست همگانی فراروئیده است. بیابان گستری، جنگل زدائی، فرسایش و فرونشستن خاک، ازبین رفتن تالاب ها، بحران آب حتی آب آشامیدانی، آلودگی شدید هوای شهرها و بویژه کلان شهرها، ریزگردها و خشک شدن مزارع، امکان زندگی را برای توده های مردم در شهرهای بزرگ و کوچک و دهقانان کشور تنگ تر ساخته و مهاجرت های زیست محیطی را افزایش داده است.
مهاجرت داخلی در کشور تنها محدود به مهاجران مناطق سیل زده، قربانیان زلزله ها و یا مهاجران زیست محیطی نیست. اکنون مهاجرت از جنوب و شمال شرقی کشور به سوی مرکز و شمال، به ویژه کلان شهرهای این مناطق ، بسیاری از شهرهای جنوب کشور را از سکنه خالی کرده و متقابلاً حاشیه شهرهای بزرگ را به شکل جهش وار متورم می سازد. این مهاجرت ها حاصل نقض “حق شهر” یا “حق برابر وعادلانه در فضای شهری برای همه ساکنان” به عنوان یک حق شهروندی است که رابطه مستقیمی با افزایش نابرابری های طبقاتی در میان ساکنان فضای شهری دارد. افزایش هولناک نابرابری ها و عدم دسترسی بخش های مهمی از ساکنان محروم شهرها به حداقل ملزومات شغلی، رفاهی و عمومی آن ها را روانه حاشیه شهرهای بزرگ ساخته و بدین ترتیب جمعیت به شدت محروم و حاشیه نشین کشور را درابعاد میلیونی افزایش می دهد.
همه موارد بالا موید رشد شتابان بحران اقتصادی، عمیق تر شدن نابرابری های طبقاتی وهمچنین گسترش هر چه بیشتر شکاف میان رژیم حاکم و اکثریت عظیم به جان آمده از گسترش فلاکت اقتصادی است.