محمدرضا شالگونی
نافرمانی مدنی، مخصوصاً در مقابله با يك نظام استبدای سرکوبگر، در صورتی میتواند شيوه مبارزه کارآمدی باشد که با آهنگی فزاينده توده‌گير شود و توانايی رويارويی با فرمانروايان را برای اکثريت مردم فراهم بياورد. اما دريافتن اين نكته همانطور آسان است که عملی کردنش دشوار. حقيقت اين است که هيچ کس و هيچ گروهی، هر قدر هم پر نفوذ، نمی‌تواند صرفاً با تبليغ و تهييج، يك جنبش نافرمانی توده‌ای به وجود بياورد. فراموش نبايد کرد که نافرمانی مدنی، يعنی درافتادن مستقيم با قدرت سياسی به منظور فلج کردن امكانات فرمانروايی فرمانروايان، چنين کاری نمی‌تواند بی‌مجازات بماند و مجازات آن در يك رژيم استبدادی، لااقل در مراحل آغازين، ممكن است تا حد غير قابل تحملی سنگين باشد. بنابراين کسانی که به نافرمانی مدنی دست میزنند. قاعدتاً درباره مشكلات و عواقب کارشان بیانديشند و اگر هزينه آن را از حد معينی سنگين بيابند، از دست زدن به چنين اقدامی اجتناب می‌کنند. در نتيجه، نافرمانی مدنی تنها در صورتی میتواند به يك جنبش توده‌ای گسترده تبديل شود که اولاً اکثريت مردم رژيم سياسی حاکم را تحمّل‌ناپذير بيابند، ثانياً رويارويی با رژيم ثمربخش تلقی شود و هزينه آن، در مقياس توده‌ای، قابل تحمل باشد؛ ثالثاً هم گام با گسترش رويارويی، ارتباط ميان بخشهای مختلف مردم و همآهنگی ميان مبارزات آنها، گسترده‌تر گردد. آيا اين شرايط، اکنون در ايران وجود دارد؟ به نظر من، پاسخ اين سؤال در مورد همه اين شرطها هنوز مثبت نيست. اما مهم اين است که در صورت وجود شرط اول، خود شروع نافرمانی مدنی میتواند زمينه مساعدی برای شكل‌گيری دو شرط بعدی به وجود بياورد.