رسوا کنندۀ گروگانگیری باجگیرانۀ اسلامی و صنعت دروغین “حقوق بشر” اروپائی

رسانه های جمهوری اسلامی روز جمعه پنجم خردادماه ۱۴۰۲ از تبادل زندانیان با دولت بلژیک خبر دادند. بر اساس این خبر دیپلمات ـ تروریست رژیم اسلامی، اسدالله اسدی با گروگان بلژیکی، با پا در میانی حکومت عمان مبادله شده و به ایران بازگشته است. در تائید این خبر، نخست‌وزیر بلژیک گفته «الیویه وندکاستیل»، امدادگر بلژیکی از طرف جمهوری اسلامی آزاد شده است. اسدی متهم به اقدام تروریستی علیه گردهم آئی سازمان مجاهدین خلق بود که در دادگاهی علنی در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود و پانزده سال پیش از موعد به ایران بازگردانده شد.

گروگانگیری، سیاست همیشگی حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است. این سیاست، اصلی ترین بازوی حاکمیت برای نجات تروریست های رژیم از چنگال عدالت بوده است. معاوضه یک گروگان بلژیکی با یک دیپلمات ـ تروریست رژیم اسلامی، برای اولین بار اتفاق نیافتاده است. آزاد سازی پیش از موعد کاظم دارابی و عباس رایل، جانیان ترور خونین میکونوس با دو گروگان آلمانی، معاوضه جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی- آمریکایی و مدیر دفتر تهران روزنامهٔ واشینگتن پست و چهارنفر دیگر با بازپرداخت مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار به‌صورت اسکناس نقد به ایران بابت بدهی طولانی و قدیمی آمریکا، آزادی نازنین زاغری شهروند ایرانی ـ بریتانیایی پس از بازپرداخت ۵۳۰ میلیون دلار بدهی های قدیمی دولت انگلیس ، نمونه های برجسته تجارب رژیم اسلامی در گروگان گیری بیشرمانه است. هم اکنون نیز تعدادی از شهروندان کشورهای اروپائی و آمریکائی به بهانه ها و اتهامات پوچ و ساختگی در زندان های جمهوری اسلامی منتظر معاملات تازه هستند. از جمله آنها دو تن از معلمان فرانسوی می باشند که در پرونده ای متهم به جاسوسی شده اند و تماس آنها با فعالان صنفی معلمان، باعث احکام سنگین برای آن فعالان صنفی شده است. ماجرای حمید نوری، از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ که در دادگاهی در استکهم به حبس ابد محکوم شده است، نیز یکی از پرونده های باز در این راستاست.

سیاست گروگان گیری رذیلانه جمهوری اسلامی اساسآ بر نقطه ضعف دولت های غربی استوار است. سیاست این کشورها در قبال حقوق بشر، نه سیاستی مبتنی بر یک ضرورت انسانی، بلکه سیاستی است با هدف استفاده از صنعت “حقوق بشر” برای پیشبرد سیاست های امپریالیستی شان. رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی درست بر این نقطه ضعف متمرکز شده است. نگاهی به نمونه های گروگان گیری و باج دهی کشورهای اروپائی و آمریکا، این حقیقت را به روشنی بیان می کند. درست است که دولت های غربی برای پروژه های “حقوق بشری” و صنعت “حقوق بشر” به شکل گسترده ای هزینه می کنند و ده ها نهاد و بنیاد شکل داده اند و بسیاری از ایرانیان مخالف را نیز به استخدام خود درآورده اند، اما هر جا که پای منافع شان در میان باشد، حقوق بشر مردم ایران و دیگر کشورهای جهان، برایشان ذره ای ارزش نخواهد داشت. تجربه دفاع از “حقوق بشر” کشورهای غربی را مردم افعانستان، عراق، لیبی و عربستان و مصر با هزینه های بسیار گزافی پرداخته اند. از این رو مبادله دپیلمات ـ تروریست جمهوری اسلامی با یک گروگان بلژیکی، مسئله ای نیست که بتوان آن را با یک انتقاد به دولت بلژیک از سر وا کرد. این حادثه و نمونه های مشابه، باید زنگ خطری باشند برای تمامی فعالان سیاسی که خود را به صنعت “حقوق بشر” کشورهای اروپائی آویزان کرده اند و در رده پروژه بگیرهای این کشورها درآمده اند و تصور می کنند که در خدمت مبارزات مردم ایران برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند.

ما مبادله شرم آور یک تروریست محکوم شده بر اساس اسناد روشن با یک گروگان امدادگر را محکوم می کنیم و این گونه باج دهی ها را در راستای تقویت رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ارزیابی می کنیم. ما بر این باوریم که فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر باید تمامی نیروی خود را برای جلب حمایت، همگامی و همراهی نیروهای مترقی در دیگر کشورها و بویژه سندیکاهای کارگری و نهادهای مستقل و مردم نهاد و احزاب مترقی و از آن طریق افکار عمومی مردم این کشورها متمرکز سازند. هر نوع امید بستن به دولت های غربی برای دفاع از مبارزات مردم ایران و پیوستن به “بنیادهای” چرب و چیل شان، بازگذاشتن دریچه ای برای دخالت این دولت ها در امور داخلی مردم ایران و در مواقعی منحرف کردن و ضربه زدن به آرمان آزادی خواهی و دمکراسی طلبی مردم ایران خواهد بود. مردم ایران نقش کشورهای امپریالیستی در سرکوب جنبش دمکراسی طلبانه ملی کردن صنعت نفت و کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و همدستی شان با روحانیت تاریک اندیش و بنیادگرا در شکست انقلاب شکوهمند بهمن ۱۳۵۷ از درون را هرگز فراموش نخواهندکرد.

اگر هدف رژیم از موج گستردۀ اعدام‌های ضدبشری و دستگیری فعالان سیاسی و مدنی، ترساندن مردم است، حوادث دو روز پس از اعدام آن سه جوان بی‌گناه اصفهانی، عکس آن را نشان داد. دختران و پسران شجاع کشور در بسیاری از شهرهای ایران به خیابان‌ها آمدند و فریادهای رسای خود را در قالب شعارهای زیبا به سراسر جهان مخابره کردند. دانشجویان در همدردی با خانواده‌های داغدار رخت سیاه بر تن کردند و با تحصن و شعار نویسی خشم خود را بیان داشتند. بخش اعظم تشکل‌های صنفی و مدنی با انتشار بیانیه‌های اعتراضی، اعتراض خود از این جنایت را علنی ساختند. نامداران عرصه هنر و سینما، در استوری‌های خود، نفرتشان از کشتار جوانان را ابراز داشتند. ایرانیان خارج از کشور با گردهم‌آیی‌ها و تظاهرات در شهرهای گوناگون جهان همبستگی خود را با جوانان و مردم ایران اعلام کردند.

حکومت اسلامی به پایان خط رسیده است. این را بسیاری از نیروهای درونی حکومت هم دریافته‌اند. برخی از آن‌ها به حاکمیت هشدار می‌دهند که زمان دارد از دست می‌رود و سیاست کشتار درمانی، راه در هم شکستن تمام عیار حاکمیت دینی را هموار می‌سازد. اما هسته سفت قدرت و شخص خامنه‌ای ضحاک گوشش حتی به توصیه‌های خودی‌هاشان هم بدهکار نیست. آن‌ها تصور می‌کنند جامعه در شرایط دهه ۶۰ است که با کشتار و سرکوب هزاران نفر از مخالفان سیاسی به حیات خود ادامه دهند. امروز در شرایطی که اکثریت جامعه توان سیر کردن شکم خود را ندارد، از سقفی بالای سر، پوشاک مناسب، هزینه تحصیل، شغل مناسب، تعطیلات مناسب، خدمات بهداشتی و درمانی محروم است، در شرایطی که روزانه کولبران و سوختبران را به قتل می‌رسانند، هر روز زنان و جوانان را در خیابان‌ها به بهانه حجاب و خرافات مذهبی تحقیر می‌کنند، در شرایطی که فساد تا مغز استخوان ارکان حکومت رسوخ کرده و آقازاده‌ها و سران حکومت از غارت اموال عمومی میلیاردها دلار به جیب زده‌اند و در مقابل میلیون‌ها جوان فارغ‌التحصیل بیکار از زندگی معمولی محرومند، در شرایطی که کارگران، معلمان، زنان، جوانان، روشنفکران، اقلیت‌های جنسی و فرهنگی و ملیت‌های تحت ستم در ایران هیچ امیدی به این حکومت فاسد و جنایتکار ندارند و علیه آن شورش کرده‌اند، نمی‌توان با سرکوب و اعدام، یک جنبش عظیم اجتماعی را سرکوب کرد. حکومت نه توان حل بحران اقتصادی را دارد و نه توان مقابله با فساد را و قادر به اجرای هیچ رفرمی هم نیست. بنابراین سرکوب تمام عیار، تنها ابزار حکومت در مقابله با اکثریت عظیم به تنگ آمده و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، است. آن‌ها راهی برای عقب نشینی تصور نمی‌کنند. آنها خود را بر لبه پرتگاه می‌بینند و تلاش می‌کنند با کشتار، مردم را از پیشروی بازدارند. در چنین شرایطی تمامی تلاش نیروهای انقلابی و رزمندگان میدانی باید به میدان آوردن بیشترین نیرو به میدان مبارزه همگانی برای درهم شکستن حاکمیت استبداد دینی و دولت غارتگر باشد.

ما به عنوان مدافعان لغو مجازات اعدام، اعدام این سه جوان شجاع، اعدام قربانیان آسیب‌های اجتماعی و دستگیری‌های گسترده فعالان کارگری و مدنی در سنندج را به شدت محکوم می‌کنیم و مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های آن‌ها و مردم کارد به استخوان رسیده ایران ابراز می‌داریم. ما بر این باوریم برای برچیده شدن چوبه‌های دار و میدان‌های تیر، باید با فرهنگ انتقام و قصاص تسویه حساب کرد. این وظیفه انسانی‌مان است که با تمام قوا درکنار خانواده‌های عزیز از دست داده باشیم و همراه آن‌ها جنبش گسترده مدنی مبارزه برای لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی را به پیش ببریم و در فردای انقلاب از آن پاسداری کنیم. برای درهم شکستن قدرت دستگاه تا دندان مسلح کشتار، برای ایجاد تردید در میان نیروهای ماشین جهنمی سرکوب، به میدان آوردن بیشرین نیرو و ایجاد همبستگی مردمی میان کارگران، مزد و حقوق بگیران، جوانان، دانشجویان، ملیت های تحت ستم و تلفیق مبارزات سیاسی خیابانی با مبارزات صنفی ـ مطالباتی، یک ضرورت اساسی است.

برگرفته از هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
يكشنبه۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۲۱ می۲۰۲۳

بنا به گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از آغاز سال ۲۰۲۳ تا کنون دست کم ۲۰٩ نفر در ایران اعدام شده‌اند. ده ها تن از اعدام شدگان زندانیان سیاسی بوده اند. همین گزارش می افزاید که شمار اعدام ها احتمالاٌ بیشتر از رقم اعلام شده است و بسیاری هم در خفا اعدام شده اند. بر طبق ارزیابی سازمان ملل متحد ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی بالاترین شمار اعدام ها را به نسبت جمعیت در جهان دارد و هر هفته به طور متوسط بیش از ده نفر در ایران اعدام می شوند. این در حالی است که هنوز ده ها تن از بازداشت شدگان متهم به شرکت در انقلاب ژینا در زندان به سر می برند و خطر مرگ جان آنها را تهدید می کند.

دستگاه قضائی بیدادگر و فاسد جمهوری اسلامی سابقه طولانی در پرونده سازی و نسبت دادن اتهامات واهی به زندانیان سیاسی و عقیدتی دارد. با وجود این هر وجدان بیداری نه تنها اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی، بلکه نفس بازداشت و زندانی کردن آنها را، با هر عقیده و مرامی و در ارتباط با هر گروه و سازمانی، محکوم و از آن ابراز تنفر می کند.
برای جلوگیری از تداوم آدم کشی های جمهوری اسلامی در زندانها راهی جز تشدید مبارزه با این رژیم در همه عرصه های مبارزه سیاسی و طبقاتی وجود ندارد. تحمیل خواست لغو احکام اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی به رژیم یکی از هدفهای اولیه این مبارزات است.

کشتار مبارزان در زندان ها، صدور احکام اعدام، بازداشت های گسترده، همگی به منظور ارعاب مردم معترض صورت می گیرد. در واقع رژیم با کشتار زندانیان سیاسی، مردم را در بیرون زندان ها تهدید می کند. اما اگر مردم نشان دادند که از جان عزیزان در بند خود نخواهند گذشت و به دفاع از زندانیان سیاسی برخواهند خواست، اگر نشان دادند که مرعوب فضائی که رژیم به این ترتیب سعی در ایجاد آن دارد نمی شوند، در این صورت ارتکاب این اعمال برای رژیم دشوارتر و پر هزینه تر خواهد شد و این یگانه راه موثر برای جلوگیری از تداوم شکنجه و کشتار در زندان ها و برای نجات زندانیان دربند نیز خواهد بود.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
پیروز باد انقلاب مردم ایران
زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ می ۲۰۲۳

 به نام‌های  “عشی(فروهر)عباس‌نژاد” ۴۰ ساله، فرزند رشید و دارای دو فرزند و اهل روستای گوجار از توابع منطقه ترگور، “سلیم ایوبیان” ۳۷ ساله، فرزند محمدصالح و اهل‌ روستای “موانا” از توابع ترگور، “جهانبخ رادلویی” فرزند سودین، متاهل و دارای دو فرزند و اهل آغچقل، از توابع منطقه صومابرادوست ارومیه، یاسين رشيدي فرزند اردلان اهل كلهر از توابع ارومیه، “حسن عمری” و “نسیم نیازی” در زندان جمهوری اسلامی در ارومیه اعدام شدند.

اعدام ددمنشانه زندانیان سیاسی و زندانیان آسیب های اجتماعی، درست پس از پایان گردهم آئی های گرامیداشت جانباختگان خیزش انقلابی ژینا، در آخرین پنج شنبه سال،  توسط خانواده ها و مردم در سراسر ایران، هدفی جز انتقام گیری رذیلانه حکومتی ندارد. انتخاب زندان ارومیه برای اعدام، بیان انتقام گیری ویژه از مردم قهرمان کردستان است. در ماه های اخیر شاهد صدور گسترده احکام اعدام در کردستان، بلوچستان و خوزستان، مثلث خونین ایران هستیم. تداوم قهرمانانه و چشمگیر خیزش انقلابی ژینا در کردستان و بلوچستان ، بر خشم حکومت اسلامی افزوده است. برگزاری گسترده مراسم چهارشنبه سوری در سراسر ایران و مراسم گرامیداشت شهدا در آخرین پنج شنبه سال در سراسر ایران و بویژه در بسیاری از شهرهای کردستان که به تجمعات سرودخوانی و سردادن شعارهای انقلابی تبدیل شد، نشان از تداوم خیزش انقلابی ژینا دارد و همین بر ترس حاکمان افزوده است. این ترس از آنجا نیز تشدید می شود که در روزهای دید و بازدید های عید این اعتراضات شکل گسترده تری به خود خواهد گرفت. برگزاری مراسم عید در شهرهای کردستان بنا بر سنت باستانی، مراسمی جمعی و توده ای است و این بر ترس رژیم افزوده است. این چشم انداز اعتراضات، باعث شده تا حاکمیت دست به جنایت هولناک “اعدام درمانی” پیشگیرانه بزند.

ترس و وحشت رژیم از اوج گیری خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را در واکنش سریع و جنایتکارانه دستگاه امنیتی حاکمیت،  در دستگیری مجدد سپیده قلیان، دختر شجاع و بی باک ایران، تنها پس از ده ساعت از آزادی اش می توان دید. به احتمال زیاد، فریاد ده ثانیه ای او در جلو زندان، باعث این واکنش هراسان حکومت شده است. ماموران امنیتی با ده خودرو پر از ماموران امنیتی در بزرگراه قم ـ اراک، راه بر سه خودرو حامل سپیده قلیان و خانواده اش بستند و او را بدون حکم قضائی، از دست خانواده ربوده و مجددا به زندان اوین منتقل کردند. این حادثه، اوج هراس حاکمیت را نشان می دهد که حتی از فریاد ده ثانیه ای یک زندانی سیاسی که پس از چهار سال زندان، آزاد شده بود، می ترسد و نسبت به آن واکنش شدید و سریع نشان می دهد.

ما؛ اعدام های جنایتکارانه رژیم در زندان ارومیه و دستگیری مجدد سپیده قلیان را بشدت محکوم می کنیم. تردید نباید داشت که تنها با گسترش مبارزات گروه های گسترده تری از کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان، جوانان و ملیت های تحت ستم ایران می توان ماشین کشتار حاکمیت اسلامی را متوقف کرد و  بنیان سرکوب را در هم شکست. پیوند هرچه گسترده تر جنبش های برابری طلبانه مطالباتی ـ طبقاتی با خیزش های آزادیخواهانۀ  سیاسی ـ اجتماعی، روز به روز بر قدرت جنبش مردمی، خواهد افزود. این مبارزات هماهنگ،  ثقل مبارزات ضداستبدادی و رهائی بخش مردمی را در داخل کشور تثبیت خواهد کرد و از این طریق رویای موج سواران متوهم به قدرت های بیگانه را نقش بر آب  خواهد ساخت.

در آستانه سال نو، سالی که با انقلاب ژینا و شعار “زن، زندگی،  آزادی” آغاز می شود می توان برگزاری مراسم وجشن های باستانی نوروز را که حاکمیت منادیان تحجر، مدافعان آدمخواری سرمایه، نگهبانان استبداد فقاهتی، محافظان آپارتاید و اشغال گران تاریک اندیش در تمامی طول حکومت ننگین شان با آن به مخالفت پرداخته اما در منع و زدودن آن از سنت های مردم ایران شکست خورده اند مانند چهارشنبه سوری و پنجشنبه پایان سالی که سپری می شود، به فرصتی برای تداوم خیزش انقلابی مبدل ساخت.

ما؛ از همه فعالان و سازمان های چپ، دمکرات و آزادیخواه خارج از کشور تقاضا داریم مبارزات خود در افشای رژیم سرکوبگر را تشدید کنند. برای جلب افکار عمومی کشورهای محل سکونت خود و کسب حمایت سازمان ها  و نهادهای مردم نهاد و مترقی از خیزش انقلابی ژینا، با تمام توان تلاش کنند. ما از همه آزادیخواهان و برابری طلبان تقاضا داریم جنبشی گسترده ، سراسری و پرتوان برای لغو مجازات ضدانسانی اعدام و آزادی بی قید و شرط همه زندانیان عقیدتی و سیاسی بوجود آورند

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)و حزب کمونیست ایران

عکسی از پرویز ثابتی از طرف پردیس ثابتی، دختر او در تظاهرات «زن، زندگی، آزادی» منتشر شد. این عکس هیچ سنخیتی با «زن، زندگی، آزادی» ندارد چرا که او در رأس دستگاهی زندگی ستیز و زندگی‌ستان بوده است.

علنی شدن عکس پرویز ثابتی دو نیت می‌تواند داشته باشد؛ نخست تطهیر خود و دوم توجیه گذشته!

زندان های جمهوری اسلامی، همواره شکنجه گاه و قتل گاه مبارزان و فعالان مدنی و اجتماعی بوده است. در پی خیزش انقلابی مردم با شعار زیبا و حیات بخش «زن، زندگی، آزادی» نزدیک به ۲۰ هزار نفر دستگیر شده و در بدترین شرایط و زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته اند. برپایه اطلاع رسانی اینستاگرامی ارغوان فراهانی، همسر امیرعباس آذرم‌وند، سازمان زندان ها، که تحمیل کنندۀ بیرحمانه ترین شرایط علیه زندانیان است، اکنون از شش زندانی سیاسی ‌که در شب ۲۳ مهر، شب آتش زدن زندان اوین توسط خود ماموران امنیتی رژیم، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به شدت مصدوم شده بودند، شکایت کرده است. سازمان زندان‌ها از امیرعباس آذرم‌وند، یاشار توحیدی، میثم گلشنی، محمد خانی، رضا سلمانزاده و سیدجواد سیدی به اتهام «افترا، تخریب عمدی اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری، توهین به مقامات و مامورین، تهدید به قتل و نشر اکاذیب» شکایت کرده است. این در حالی است که سازمان زندان ها تاکنون از مداوای مؤثر یاشار توحیدی و محمد خانی که هر دو در شب حادثه با گلوله‌ی جنگی زخمی شده بودند، خودداری کرده است.

در اقدامی دیگر، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه در چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ با پخش ویدئوی اعترافات اجباری، برای صدور احکام سنگین علیه؛
دنا شیبانی مربی اسنوبرد و گرافیست،
حسام موسوی مربی سنگ نوردی،
امیرارسلان مهدوی مربی اسنوبرد،
اشراق نجف آبادی مربی دوچرخه‌سواری،
محمد خیوه کوهنورد و طبیعت‌گرد
زمینه‌سازی کرده است. این ورزشکاران به همراه ۲۰ تن دیگر، آبان‌ماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه استان فارس دستگیر و به «بازداشتگاه سروش» در شیراز منتقل شده بودند.

آنچه در زندان های جمهوری اسلامی می گذرد، حکایت هولناکی است. این را می توان از توئیت علی اکبر رائفی پور، از نظریه پردازان داعش شیعی دریافت که پس از فراخوان های سه روزه به مناسبت روز دانشجو نوشت:« هر کسی بود تا الان فهمیده بود، هر وقت سوژه کم میاد، دوباره فراخوان میدن برای پروژه کشته سازی، اگر از جونتون سیر شدید به اعتراضات خیابانی بپیوندید، مخصوصآ اگر چهره زیبائی دارید!». او رسمآ سیاست اسلام حکومتی را در زندان ها بیان می کند؛ تجاوز جنسی ـ سیاسی و کشتار زیرشکنجه. این سیاست در سه ماه گذشته از سوی نیروهای امنیتی و بازجویان رژیم در زندان ها به کار گرفته شده است. اخبار تجاوز جنسی به زندانیان، آن چنان گسترده است که تا کنون حداقل سه تن از زندانیانی که پس از شکنجه های زیاد و تجاوز جنسی ـ سیاسی آزاد شده بودند، پس از آزادی به زندگی خود پایان داده اند. جدا از سیاست ددمنشانه و غیرانسانی شکنجه های وحشیانه از جمله تجاوز جنسی ـ سیاسی به زندانیان، فشار سنگین بر خانواده های جانباختگان زیرشکنجه یا هنگام دستگیری نیز به شکل گسترده ای اعمال می شود. تقریبا تمامی خانواده های جانباختگان مورد تهدید قرارگرفته اند که از پخش خبر جان باختن عزیزشان صرفنظر کنند، پیکر عزیزشان را بی سروصدا و دور از چشم مردم به خاک بسپارند. مراسم عزاداری نگیرند و اخبار این تهدیدات را رسانه ای نکنند. با این تهدیدها، خانواده ها را از مرگ دیگر فرزندان شان یا دستگیری خود پدر و مادران می ترسانند و حتی با عدم تحویل پیکر فرزندانشان، آن ها را زیر فشار می گذارند.

فشار روحی و روانی تحمیل شده بر خانواده های عزادار، خانواده های زندانیان محکوم به اعدام و یا زندانیان شکنجه شده و مورد تجاوز جنسی ـ سیاسی قرار گرفته، چنان است که بسیاری را دچار بحران های روحی و روانی عمیقی می کند و نظم عادی زندگی آن ها را در هم می ریزد. این زندانیان سیاسی و این خانواده های عزیز از دست داده، در شرایط به شدت بحرانی قرار می گیرند و مدام زیر تهدید نیروهای امنیتی رژیم هستند. تا جائی بعضی از آنها برای بدتر نشدن وضعیت شان، تن به این تهدیدات داده، مُهر سکوت بر لب می زنند. روشن است که چنین سیاستی نمی تواند پاسخگوی تهدیدات رذیلانه نیروهای امنیتی و سرکوبگر باشد. از این رو کمک به این عزیزان از وظایف تمامی انسان های آزادیخواه و برابری طلبی است که دل در گرو مناسبات انسانی دارند.

برای کمک به این داغداران و یا شکنجه شدگان می توان بر نکات زیر تاکید کرد:

– مراجعه به روانپزشک و دریافت مشاوره تخصصی ، از جمله از پزشکان مستقلی که اعلام آمادگی برای کمک به هممیهنان شان کرده اند ، یک اقدام مؤثر و ضروری است.
– برقراری ارتباط با سایر خانواده های عزیز از دست داده یا محکوم به اعدام و زندانی، باعث کاهش فشار و دریافت حمایت عاطفی و انتقال تجارب در این زمینه می‌شود
– رسانه ای کردن اخبار تکان دهنده چنین جنایاتی و علنی کردن صدمات و یا حتی تهدیدها، اقدام مؤثری برای محدود کردن قدرت عمل دستگاه جهنمی سرکوب حاکمیت خواهد بود.
– اطلاع رسانی به آشنایان و جلب حمایت آنها سبب خواهد شد تا در پناه حمایت آشنایان و خانواده ها و همشهریان، امکان عملی کردن تهدیدات از جانب رژیم در محیط های کوچک تر، بسیار مشکل تر و هزینه زاتر گردد.

وظیفه انسانی همه ما حکم می کند در کنار خانواده های زندانیان سیاسی، زندانیان محکوم به اعدام، قربانیان تجاوز جنسی ـ سیاسی و شهدای خیزش انقلابی باشیم و از هر طریق ممکن صدای حق طلبانه آنها را به گوش همگان برسانیم. شایسته است شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، و «لغو مجازات اعدام» به شعارهای محوری و رسا تبدیل گردد. می توان فشار افکار عمومی ایران و جهان را بر حاکمیت اسلامی آن چنان بالا برد تا دست زدن به هر جنایتی برایش هزینه های بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
پیروز باد انقلاب مردم ایران

حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲

تقی روزبه

این بیانیه‌ها حکایت از آمادگی بیشتر کارگران در برافروختن اعتصابات سراسری و مشارکت و حمایت فعال از خیزش خیابان دارد. در کنار اعتصاب ذوب آهن و کامیونداران (به عنوان بخشی از صنعت مهم حمل و نقل) بیانگرتعمیق انقلاب و گسترش ابعاد آن است که البته رژیم را بسیار نگران ساخته است. چرا که دو شاخص عمده گسترش دامنه اعتصابات در مسیر سراسری شدن و بسط و توده‌ای کردن خیزش خیابان، توازن قوا را و قدرت دوگانه و موازی در حال شکل گیری را به سود انقلاب و افتادن رژیم به حال تدافع رقم زده و نهایتا می تواند با ایجاد شکاف و سرپیچی و چه بسا دوش به دوش کردن اسلحه در صفوف نیروهای سرکوب و نظامی، اوضاع را بطور قاطع به سمت و سوی دیگر، در راستای کلید زدن دوره پساحکومت اسلامی، سوق بدهد. نباید فراموش کنیم که تا پایان سال شمسی، ماه‌های بسیارمهم و سرنوشت سازی در پیش رو داریم. چه به لحاظ موسم مبارزات سنتی دانشجویان ‌(۱۶‌ آذر نزدیک است و تاثیر آن بر تداوم و تقویت جنبش دانشجوئی در بزنگاه حساس کنونی) و مهمتر از آن تشدید مبارزات کارگران و مزدبگیران در پیش از آغازسال نو یا روزهائی مثل چهارشنبه سوری که اساسا در شرایط عادی هم تهران و شهرهای بزرگ کمتر قابل کنترل بوده اند. به همین دلیل شرایط مناسبی برای کلید خوردن اعتصابات سراسری همراه با خیزش خیابان فراهم می شود. ضمن‌آن که تورم و افزایش قیمت دلار و تداوم سقوط ارزش پول ملی و وضعیت بورس با گذشت هر روز رو به وخامت بیشتری می رود. هرروز که می گذرد بخشی از جامعه موسوم به خاکستری بیش ازپیش مرزهای خود را با حاکمیت پررنگتر می کند و دست به نافرمانی می زند و رژیم تنهاتر و برهنه تر و لاجرم شکننده تر می شود. بحران بازتولید قدرت و انزوا به عنوان مهم‌ترین شاخص نمای بحران و طلیعه پیروزی انقلاب بیش از پیش خود را نمایان می کند و این در شرایطی است که جنبش هر روز عزم خود را برای ادامه نبرد تا پیروزی و سرنگونی نظام و خامنه‌ای و پایان سلطه ولایت فقیه اعلام می دارد. البته رژیم هم به نوبه خود برای کنترل این ما‌ه های خطیر پیشارو برنامه‌های خود را دارد که مهم‌ترینش همانا خاموش کردن هرچه سریع‌ترآن است با باصطلاح به کارگیری گسترده‌تر چماق قانون (چون تصویب پروژه ها و طرحهای سرکوب کننده ای که اخیرا در مجلس دست نشانده و گوش به فرمان قدرت مطرح شده اند و نیز وعده هائی پوشالی چون افزایش حقوق و غیره در حالی که حجم کسری بودجه به ارقام سرسام آ‌وری رسیده است و البته اساسا با افزایش سرکوب برهنه و اجرای نوعی حکومت نظامی و کنترلی که خود در شرایط بحران انقلابی به منزله ریختن بنزین در آتش است. خامنه ای و سرکردگان نظام با ترس و وحشت از هرسخنی که بوی پذیرش صدای انقلاب از آن به مشام برسد و این که مبادا دچار سرنوشت شاه در انقلاب بهمن بشوند، برای اجتناب از این کابوس و سست شدن و فروپاشی عزم حاکمیت در حفظ قدرت، در واکنشی به مخالفان درونی و نیز همه کسانی که می گویند باید صدای مردم را شنید و صفوف «معترضان و اغتشاشگران» را ازهم جدا کرد، می گوید این شما هستید که باید صدای مردم را که به زعم وی در نمایشات دولتی چون سیزده آبان و یا مراسم تشییع و تدفین «شهدا» خود را نشان می دهد، بشنوید! خامنه ای دارد به همان تله ای می افتد که همه مستبدان و دولتهای توتالیتر می افتند: تداوم همان سیاست و مسیری که آنها را به اوج و موفقیت رسانده است، بی توجه به آن که زیستبوم و مؤلفه های برپادارنده آن وضعیت بالکل سپری شده است. تعمیم و تداوم تجربه های گذشته به وضعیت کیفیتا متفاوت. نشنیدن صدای عقلا‌و کنار زدن آن‌ها و حتی تهدید و دستگیری آن‌ها. و چنین است که او نامه خاتمی دلسوز واقعی نظام را بی پاسخ می گذارد، محمود صالحی‌ها یا صادق زیباکلام ها را به دلیل توئیت کردنشان احضار وبازداشت می کند، و یا خبرنگار کارگری حتی ایلنا را دستگیرمی کند و درعین حال سعی می کند که از زبان سرداران و رجزخوانی کارگزاران پی درپی وعده پیروزی بدهد. حتی می توان گفت که رژیم پیوسته با عناوین و برخوردهای تحقیرآمیزی چون “اراذل و اوباش”، “چهار نفر بیشتر نیستند”، “کسانی که حتی یک کاه را نمی توانند از دهان پشه بگیرند” و بکارگیری این نوع تحقیرها و توهینها به وفور، که در کوران یک وضعیت بحران انقلابی به معنی ریختن بنزین در آتش محسوب می شود وبا عقلانیت حداقلی هم جور در نمی آید و موعظه گران و رسانه‌ها هم با شگفتی به غیرمنطقی بودن آن اشاره می کنند، دو هدف را دنبال می کند. هدف اول از این نوع تحقیرها و رجزخوانیها تقویت روحیه نیروهای دستخوش خستگی و فرسودگی ناشی از فقدان تعطیلی و غیره است که مجلسیان به آن اعتراف می کنند و رئیسی هم به نحوی در دیدار اخیر با خسته نباشی به نیروهای سرکوبی که از تعطیل جمعه ها نیز برخوردارنیستند بر زبان آورد. اما مهم تراز آن در شرایطی که گذرزمان به زیان حاکمیت و به سود جنبش در حرکت است، تاکتیک خطرناک و موذیانه ای است که نباید از آن غافلگیرشد و آن همانا تحریک کنشگران و رزمندگان خیابان و محلات به نبردها و درگیری بزرگ و زودرس و پرتلفات، یک قیام نارس و خشونت آمیز، برای به اصطلاح برون افکنی هیجانات و سرکوب گسترده و سنگین آن است. به همین دلیل لازم است که جنبش با حفظ هوشیاری خود ضمن حفظ ادامه کاری خود اما ریتم آن را با آهنگ توده ای کردن خیزش خود و سراسری شدن اعتصابها تنظیم کرده و به دام ترفندها و اقدامات تحریک آمیز و آگاهانه رژیم نیافتد.

با توجه به چنین شرایط حساس و خطیر پیشارو، نقشه راه جنبش و کنشگران و حامیان آن برای خنثی کردن این تهدیدات و هموار ساختن مسیر پیشروی انقلاب دارای اهمیت زیادی است.

همزمان نه فقط فشار از درون ایران که همچنین فشارها و انزوای جهانی هم بیش از پیش بر حاکمان واردشده و تأثیرات آن به اشکال گوناگونی احساس می شود. به طورکلی رژیم در چنبره مجموعه ای از بحران‌های سترگ و بزرگ قرار گرفته است که به شکل چرخه معیوب و شتاب دهنده عمل می کنند. چنان‌که چه در حوزه مداخله در جنگ اوکراین و چه بحران هسته ای و صدورقطعنامه دوم آژانس یا بحران فی مابین خود و کشور عراق به دلیل حملات پی درپی اش به اقلیم کردستان و نیز تصویب تشکیل کمیته حقیقت یاب در سازمان ملل با نظارت ویژه بر ابعاد تضییع حقوق بشر و رصد کردن دستگیریها و شکنجه ها و کشتارهای داخلی در مواجهه با خیزش مردم، که به معنای قرار گرفتن وحشی‌گری و کشتار و شکنجه رژیم به شکل روزمره زیر نگاه جهانی است، که به سرعت رژیم را وادار ساخت ضمن اعلام عدم همکاری کامل با کمیته حقیقت یاب، اما در عمل با گرفتن یک ژست نمایشی دست به آزادی تعدادی از بازداشتیهای به اصطلاح کم جرم بزند. بدون آن که دامنه دستگیریها و سرکوب را ذره ای هم کاهش دهد. رژیم می داند که در این عرصه پیشاپیش دستش خالی و بازنده قطعی است و لاجرم محکوم است و از قضا دست کنشگران و فعالین و رزمندگان جنبش و خانواه ها برای به تصویر کشیدن ابعاد خشونت و کشتار و دستگیری‌ها و شکنجه ها بازاست. تنها ابزار باقی مانده و مهم رژیم همانا سرکوب برهنه و ایجاد رعب و هراس است که با مقاومت بیشتر و بسط دامنه توده ای جنبش و نیز زیر ذره بین قرار دادن هرچه بیشتر آن در برابر جهانی که به طوفان جاری و سرنوشت آن در ایران حساس شده و نظاره گر آن هستند و با ریزش هرچه بیشتر اتوریته و اقتدارش ممکن می گردد. بی تردید در این راستا نقش اپوزیسیون خارج کشور به ویژه اپوزیسیون مترقی و برابریخواه و مدافع جنبش بازپس گیری زندگی از چنگ رژیم زندگی خوار برای یاری رساندن به جنبش و رساتر کردن صدای آن و خنثی کردن خشونت و ترفندهای حاکمان، از اهمیت زیادی برخوردار است. دریافتن اهمیت ما‌ه‌های پیشارو و مشارکت سازنده در تعمیق گفتمان یابی جنبش، شکل دادن به کمپینهای اعتراضی گسترده و تأثیرگذار و بازتاب دادن ابعاد گوناگون جنبش در افکارعمومی جهان و البته فشار به دولتها از طریق طرح مطالبات و خواستهای مشخص مردم ایران، در ایفای هرچه بهتر این وظایف نقش بارزی دارند.

در پایان این بخش نوشته بد نیست که اشاره ای هم داشته باشیم به دو نکته اصلی صحنه نبرد کنونی:

نخست در حوزه تاکتیک، مسئله کنونی نبرد برای تثبیت حاکمیت دوگانه و درهم شکستن تعرضِ بدون عقبه استراتژیک و لاجرم آرایش شکننده رژیم و افکندن آن به حالت تدافعی در حوزه میدانی و متقابلا گذار جنبش از حالت تدافعی به تعرض سراسری است. نباید فراموش کنیم که وظیفه مقدم و تاریخی جنبش اعلام پایان پارادایم اسلام سیاسی و سامانه هیولاوش یک قدرت مذهبی قرون وسطائی است، گرچه سوار بر مناسبات سرمایه دارانه است و نوعی نئولیبرالیسم هار،‌اما در متن و بدنه این مناسبات با تبدیل آن به یک نظام مطلقا انگلی و اقتصادی سیاسی ولایت فقیه و ناهمساز با آن – معجونی از آمیزش و ستیز- و شکل گیری یک اولیگارشی نظامی، اقتصادی و سیاسی اخص و صاحب امتیاز، یا همان اقتصاد بشدت رانتی و امتیازورزانه است. اعلام رهائی از این اختاپوس بیرون پریده از انقلاب بهمن، که خود با پژواکی چون یک زمین لرزه بزرگ جهانی خواهد بود و مقدمه ای برای آفریدن بستری برای رهایی و پیشروی گام‌های بعدی.

مسئله دوم مربوط به چگونگی و ماهیت و کیفیت کنشگری است. باید بر هر نوع از خودبیگانگی و بقایای آن نسبت به جنبش و انقلاب، و «سندروم نگاه از بیرون» نسبت به آن غلبه کرد. این جنبش ماست و ما درونش هستیم. جنبشها الزاما آن گونه که به شکل کلاسیک تصور می کنیم سر بلند نمی کنند و پیش نمی روند. وقتی از یک رخداد انقلابی و غافلگیرانه، آن گونه که تاریخ با عبور از خود آن را به صحنه می آورد، صحبت می کنیم، همین وضعیت موجود بیانگر آن است و چه بسا نه فقط دشمن که بسیاری از کلاسیکها را هم غافلگیر کرده است. این جنبشها به اشکال بسیار بدیع و خودویژه عرض اندام می کنند که در نهایت، دگرگونیهای عظیم و ساختاری پیچیده جهان و جامعه را در خود حمل و متبلور می کنند. زمانی با چه رنج و دردی یک گروه پیشتار واقعه سیاهکل را رقم می زند و زمانی دیگر صدها از این نوع کانونهای شورشی توسط نسلی با بلوغ زودرس سیاسی به میانه میدان آورده می شود. بنابراین خود را همراه و بخشی از جنبش، جنبش بدون مرز در جهان جهانی شده امروز و در حال شدن بدانیم و نقاط قوت و کاستی ‌های آن را نیز نقاط قوت و ضعف خود بدانیم و همچون عضوی از آن و در درون آن به کنشگری خلاق بپردازیم. همانند سربازان ژاپونی نباشیم که پس از پایان جنگ، مدتها در اعماق جنگلها حتی پس از تسلیم ژاپن، در انتظار پایان جنگ بودند! غافل از آن که جنگ پایان یافته و زمانه و اوضاع بالکل تغییریافته است. اکنون وقت استخاره کردن و وجب کردن طول و عرض حوض های قدیمی نیست! آن گونه که در دوره مشروطیت شاعران آذربایجان به تصویرکشیدند (طبق دستورالعملهای مذهبی برای دفع نجاسات آب ساکن در حوضها باید به اصطلاح کُر و تطهیرکننده باشد و مقیاس آن هم با وجبها تعیین می شد. این اشاره به طنز شاعری در انقلاب مشروطیت است و خطاب به آن بخش از مذهبیها و مشروعه خواهانی که هم‌چنان با بی اعتنائی به انقلاب، مشغول وجب کردن حجم آب حوض و بحث حول آن برای قابلیت تطهیر و پاک کردن بودند).

اینک متن این دوبیانیه:

اهمیت این بیانیه ‌ها در این است که بدون سنگر گرفتن پشت درخواستهای صنفی به مسئله کلان سیاست خیابانی پرداخته‌اند و می توانند الگوی مناسبی برای بخش های دیگر باشند.

نخستین بیانیه: بیانیه بازنشستگان مستقل در باره اعتراضات سراسری

“نه به شرایط موجود”

بیش از دو ماه از اعتراضات مردمی در سال ۱۴۰۱ وچند سال از اعتراضات کارگران و معلمان شاغل و بازنشسته می گذرد ونه تنها پاسخ شایسته داده نشده بلکه تعدادی از آنان بازداشت و زندانی و یا با وثیقه آزاد شده اند.

تداوم بی توجهی به مطالبات اجتماعی واقتصادی انباشته شده، به خیزش سراسری مردم انجامید و حاکمیت هم بی مهابا پاسخش سرکوب و اینبار خونین تر از همیشه بوده ، بدون پذیرش هیچ مسئولیتی دست به سرکوبی بیرحمانه و خونین زده و با سناریو سازی های مختلف و تهدید و گروگانگیری ، خانواده ها را برای پذیرش سناریو های حکومتی تحت فشار گذاشته و مسئول همه این وقایع هولناک را به نفوذ دشمن نسبت می دهد.

بازنشستگان مستقل ، مقابله ، سرکوب ، بازداشت و قتل مردم حق طلب را بشدت محکوم میکنند و حکومت را برای تک تک جنایاتش مسئول میدانند. به یمن شبکه های ارتباطی و امکانات دنیای امروز ، تمام خشونت های بیرحمانه ای که دنیا را به شگفتی واداشته جلوی چشم مردم ایران و جهان است. نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.

اعتراضات و مقاومت گسترده ، بینظیر و تاریخی مردم ایران ،جامعه را در موقعیت قدرت دوگانه ای قرار داده است . در نتیجه اکنون این کارگران ، معلمان ، پرستاران ، بازنشستگان، دانشجویان ودانش آموزان هستند که تعیین تکلیف می کنند:

• توقف فوری سرکوب درهر شکلش و آزادی تمام زندانیان سیاسی وبازداشتی های اعتراضات اخیر
• جمع آوری تمام نیروهای سرکوب اونیفورم پوش و لباس شخصی از سطح شهرها، دانشگاهها و مدارس ، ادارات و بیمارستانها
• بازداشت ومحاکمه آمران وعاملان کشتار مردم بویژه در سیستان و بلوچستان و کردستان
• حق آزادانه و بدون مداخله مراسم خاکسپاری و سوگواری جانباختگان و محکومیت هر گونه جسد ربایی و گروگانگیری آن بمنظور اعتراف گیری از خانواده ها و ساختن سناریوهای حکومتی برای پنهان سازی حقیقت
• حق انتخاب نوع پوشش وتامین آزادی های فردی واجتماعی
• به رسمیت شناختن تشکل های مستقل و حق تجمع و اعتراض مردم
• پاسخ به مطالبات اقتصادی ومعیشتی وتامین رفاه برای عموم

ما بازنشستگان تشکلهای مستقل با جدیت تمام از خیزش سراسری طبقات و اقشار مختلف مردم حمایت کرده و هشدار می دهیم که اگر حکومت به خواسته ها و اراده مردم برای تغییرات بنیادی و اساسی وضعیت موجود تمکین نکند و نیروهای سرکوب اعم از اونیفورم پوشش و لباس شخصی ها و امنیتی های آتش به اختیار را ازسطح جامعه جمع نکند، کف خیابان پاسخ خواهیم داد.

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
شورای بازنشستگان ایران
گروه بازنشستگان مستقل ایران
جمعی از بازنشستگان فولادی

دومین بیانیه: بیانیه جمعی از کارکنان صنایع خودرو ایران

به فرزندانمان در خیابان‌‌‌ها بپیوندیم

شماری از کارگران و کارشناسان صنعت خودروسازی ایران و قطعات وابسته در بیانیه‌ای به تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۱ خواهان همراهی همکاران خود در صنایع خودرو ایران با خیزش انقلابی مردم ایران شدند.

آن‌ها در این بیانیه از همکاران خود خواسته‌اند «از روز چهارشنبه این هفته ۹ آذر۱۴۰۱، در همه کارخانه‌های خودروسازی و قطعات وابسته» با حضور در «جاده مخصوص کرج تا میدان آزادی تهران را با اعتراض خود به وضعیت موجود» دست به اعتصاب سراسری بزنند.

در بخشی از این بیانیه‌که نسخه‌ای از آن در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته، با اشاره به چندین دهه کشتار زنان و مردان و کودکان ایران به دست ماموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی آمده است که، این حکومت ۴۳ سال است که «از هیچ عملی برای رسیدن به اهداف شنیع و شرم‌آور خود سر باز نزده و با سکوت غریبانه من، تو، ما و مردم هر روز بیش از دیروز وقیح‌تر شده است.»

نویسندگان و امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه ملت ایران در طول بیش از چهاردهه گذشته «تحت انواع فشارهای اقتصادی، فکری و روانی» قرار داشته‌است می‌گویند، این همه برای این بوده که حکومت «پلید و تفاله‌های پس افتاده‌‌اش » در ناز و نعمت زندگی کنند.

این بیانیه همچنین با اشاره به اعتصاب « کارگران و کارمندان شرکت نفت و پتروشیمی در جنوب ایران، کارگران معادن کشور و حتی شرکت‌های کروز، گروه خودروسازی بهمن موتور، گروه بهمن دیزل، گروه خودروسازی مرتب، سیف خودرو، کیان تایر و ایران تایر» و پیوستن آن‌ها به اعتصابات سراسری، این اقدام آن‌ها را ستوده و نوشته است: «اعتصابات این گروه‌ها با دخالت نیروهای امنیتی نه تنها ساکت نشده، که گسترش هم یافته است.»

آن‌ها همچنین در این بیانیه نوشته‌اند که حالا «نوبت ماست» که با «اعتصاب سراسری در تمام شرکت‌های تولیدی خودرو و قطعات وابسته، همبستگی خود را با مردم که نه، با خواهران و برادران و فرزندان‌مان که در خیابان‌ها درحال مبارزه هستند نشان دهیم و به آن‌ها بپیوندیم.»

شمار زیادی از امضاکنندگان این بیانیه در صنایع ایران خودرو، ایران خودرو دیزل، سایپا، سایپا دیزل ، کروز و تعداد زیادی از صنایع قطعات وابسته مشغول به کار هستند.

آن‌ها در پایان این بیانیه با قسم به «خون ریخته شده جوانان ایران» اعلام کرده‌اند که همگام با کارکنان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دست به اعتصاب سراسری خواهند زد.

در بخش دیگری از این بیانیه به نمونه موفقی از اعتصاب صنفی که چند سال قبل در اعتراض به ایمن نبودن محل کار در این صنایع رخ داده اشاره کرده و نوشته‌اند: «پیشتر با یک اعتصاب غذا نشان دادیم که اگر یک‌صدا و یکدست باشیم، نه تنها سپاه و بسیج و ارتش جمهوری اسلامی و دیگر نیروهای سرکوبگر، که حتی ارتش ابرقدرتان دنیا یارای پاسخ‌گویی به اعتصابات سراسری صنعت خودرو و اعتراضات ما نخواهد بود.»

نویسندگان این بیانیه در انتهای آن با مخاطب قرار دادن ماموران حراست که ممکن است در سرکوب اعتصاب کارکنان صنایع خودرو نقش‌آفرینی کنند نوشته‌اند: «برادر حراستی‌ام، تو نیز با ما هم‌صدا باش و به‌جای تهدید و ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران، به یاری ما بیا تا روزی تو هم به آزادی واقعی برسی»

استبداد دینی بی رحم، بر این تصور بود که می تواند با کشتار درمانی بر ناتوانی های خود سرپوش بگذارد. نابودی اقتصادی کشور، نابودی زیست بوم ایران، زن ستیزی عریان و ضدانسانی، بی آیندگی جوانان و بیکاری گسترده آنها، تحمیل الگوی زندگی دوران شترسواری بر مردمی آگاه و به روز نسبت به تحولات اجتماعی و فرهنگی جهان از نتایج سیاست های این رژیم است. اما، بی رحمی آشکار در کشتن دختر مردم ایران مهسا (ژینا) امینی در قرارگاه گشت ارشاد، کاسۀ خشم یک ملت بزرگ را لبریز کرد و قیامی به پا کرد که امروز تمامی اقشار جامعه و چهارگوشه کشور را در برگرفته و جهان را به حیرت و تحسین واداشته است.

برای گرامی داشت یاد جانباختگان روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان ۹۸، به ابتکار مردم کشور، زنان شجاع، جوانان جسور، دانشجویان آگاه، دانش آموزان پرشور، هنرمندان و نام آوران مردم دوست، فراخوان های اعتراضی داده شده و این اعتراضات در اشکال گوناگون آغاز شده است. ما از این فراخوان های ابتکاری مردم ، حمایت می کنیم و شرکت در این اقدامات متنوع و انقلابی در راستای گسترش و تعمیق انقلابی که درجریان است را بسیار مؤثر می دانیم. حاکمیت تا دندان مسلح با نیروهای وفادار واپسگرا و جزم اندیش را، تنها با بسیج گسترده ترین نیرو می توان به عقب نشینی واداشت؛ مقاومت نیروهای مسلح اش را در هم شکست و راه سرنگونی این نابهنگام تاریخی را هموار ساخت و انقلاب اجتماعی مردم ایران را به سرانجام رساند. گسترش اعتصابات کارگری، اعتصاب بازار، تظاهرات گسترده و موردی، نپرداختن قبوض برق و آب و گاز، آنگونه که شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان درخواست کرده، از اقداماتی است که می توانند بخش های هر چه وسیع تری از مردم را به مبارزات درخشان انقلابی بکشاند.

حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و گسترده تر کردن شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، از محوری ترین خواست هائی است که می تواند توان جنبش را بسیار گسترده تر سازد. بیش از ۱۵هزار نفر از فعالان کارگری، سیاسی و مدنی، هنرمندان و سینماگران، زنان شجاع و جوانان جسور و بویژه از مردم ملیت های تحت ستم ایران، در شکنجه گاه های استبداد دینی زندانی هستند و جان شان در خطر است. اردوی کار و زحمت، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی سراسر کشور بدون استثناء و از جمله لیلا حسین زاده، سپیده قلیان، عسل محمدی، مرضیه امیری، نرگس محمدی، نسرین ستوده، آتفه چهارمحالیان، منصوره موسوی، یلدا معیری، نیلوفر حامدی، فائزه براهوئی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، رسول بداقی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، اسماعیل عبدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، داوود رضوی، آرش گنجی، رضا خندان مهابادی، محمد رسول اف، جعفر پناهی، توماج صالحی، سعید هلیچی، سعید مدنی، حسین رونقی و دیگر فعالان و خبرنگاران و هنرمندان و دانشجویان و دانش آموزان زندانی هستیم.

خون صد ها هزار چپ انقلابی در تاریخ ایران سرخ تر از آن است که با فعالیت های سلطنت طلبان رنگ ببازد.

در ویدیویی که اخیرا منتشر شده در تظاهرات طیف متعلق به سلطنت طلبان ، خانمی شعار می دهد :”مرگ بر چپی” البته در همان تظاهرات هم جز یک خانم دیگر کسی با او همکاری نمی کند.برای من این سوال مطرح شد که چرا علاقمندان به بازگشت سلطنت در ایران تا این اندازه با چپ جامعه خصومت دارند؟ اینجا یادآوری یک نکته حائز اهمیت است که طیف وسیعی از مهاجرین و منجمله مهاجرین ایرانی در کشورهای غربی از مزایایی استفاده می کنند که نتیجه سال ها مبارزه نیروهای چپ در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی بوده است.سوشیال و بیمه سلامتی برای افراد کم درآمد، کمک برای پرداخت اجاره مسکن و غذا و کمک هزینه تحصیلی ، همه مدیون مبارزه نیروهای مترقی و چپ در این جوامع بوده است.همان سلطنت طلبی که شعار مرگ بر چپی سر می دهد اگر وابسته به خاندان امثال خیامی و خسروشاهی و دیگر ثروتمندان زمان شاه نباشد و مثل اکثر ایرانیان مهاجر کم درآمد از این مزایا استفاده می کند دارد بر ضد کسانی شعار می دهد که همه این مزایا را برای او مهیا کرده اند.او شعار می دهد “مرگ بر چپی” حتی نمی گوید مرگ بر چپ های ایرانی.جمع می بندد و کل چپ جوامع بشری را کنار دیوار می گذارد و شلیک می کند.

آیا چپ های ایرانی در روی کار آوردن خمینی نقش داشتند؟

سلطنت طلب های ایرانی برای کم کردن نفوذ چپ در جنبش جاری در ایران اینطور وانمود می کنند که چپ ها خمینی را روی کار آوردند.ولی آیا این حقیقت دارد؟در دهه ۵۰ چپ های ایرانی با رژیم شاه که یک دیکتاتوری نظامی و فاشیستی را در ایران برقرار کرده بود مبارزه می کردند.رژیم شاه اگرچه سخت گیری ها و مقررات دست و پا گیر جمهوری اسلامی در اجرای قوانین اسلامی بخصوص در مورد زنان را نداشت ولی شدیدترین مقررات را در مورد نشریات و عقاید مارکسیستی عملی می کرد.بسیاری از جوان ها تنها به دلیل خواندن یک کتاب و جزوه به چند سال زندان محکوم می شدند.کتاب مادر ماکسیم گورکی جزو کتاب های ممنوعه بود و نمایشنامه هایی که بویی از مبارزات کارگری داشت به تعطیلی کشیده می شدند.شاه به مدت ۲۵ سال به کمک کودتایی که امریکا و انگلیس ترتیب داده بودند با مشت آهنین حکومت کرد.همان پشتیبانان خارجی هنگامی که احساس کردند که ادامه رژیم استبدادی شاه منافع شان را به خطر می اندازد ترجیح دادند او برود و با سلام و صلوات خمینی را از نجف به فرانسه کشاندند و مسیر عروج او به قدرت را هموار کردند.بنابراین پاسخ به این که چه کسانی و نیروهایی به خمینی کمک کردند که به تخت حکمرانی جلوس کند را در مرحله اول در کشورهای اروپایی و آمریکایی باید جستجو کنید. رژیم اسلامی به قدرت رسید تا آنچه شاه در انجام آن فاقد قدرت لازم بود را عملی کند و آن چیزی نبود جز سرکوب انقلاب ایران.جمهوری اسلامی بلافاصله پس از رسیدن به قدرت بساط شکنجه و زندان و اعدام را برقرار کرد.صد ها هزار تن از نیروهای انقلابی جامعه ایران که طیف های گوناگون چپ را در ایران تشکیل می دادند توسط رژیم نوپای اسلامی کشته شدند. سلطنت طلبان سعی می کنند تا این قسمت از تاریخ معاصر ایران را که مقاومت و پایداری چپ ایرانی در برابر به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی است محو کرده و چپ در ایران را عامل به قدرت رسیدن رژیم اسلامی معرفی کنند.

اهمیت وجود چپ جامعه

اگر طرفداران آگاه سرمایه داری را به کنار بگذاریم، یعنی همان هایی که سرمایه و ثروت زیادی دارند و از اتحاد و بسیج کارگران نگرانند، بقیه کسانی که دنبال شعار ضدیت با چپ جامعه افتاده اند ناآگاهانی هستند که بر ضد منافع خودشان شعار می دهند. جنبش انقلابی جاری در جامعه ایران که پتانسیل خود را مدیون آگاهی طبقاتی نسبت به ماهیت رژیم کنونی ایران است به این شعارهای تک‌صدا وقعی نمی‌دهد و با قدرت به مسیر خود در سرنگونی رژیم سرمایه داری اسلامی در ایران تا رسیدن به دموکراسی واقعی ادامه می دهد خون صد ها هزار چپ انقلابی در تاریخ ایران سرخ تر از آن است که با فعالیت های سلطنت طلبان رنگ ببازد.

حاکمیت یک دست شده، ناتوان از تامین حداقل های زندگی روزمره  اکثریت عظیم مردم ایران ، برای جلوگیری از رشد و گسترش جنبش های اعتراضی، سیاسی و مطالباتی آنها، سیاست سرکوب هدفمند، تعمیق یافته و همه جانبه را در پیش گرفته است.  این  سیاست بر پایه حکم حکومتی رهبر که “خدای دهۀ شصت، خدای امسال هم هست” تمامی عرصه های زندگی مردم را نشانه گرفته است. نمونه های این سیاست ددمنشانه یکی دو تا نیست؛  گسترش اعدام ها بویژه در بلوچستان و کردستان، به اقدامات جنایتکارانۀ روزمره ای تبدیل شده است. حکم ضدانسانی اعدام برای زهرا صدیقی و الهام چوبدار به دلیل دفاع از حقوق دگرباشان جنسی اوج شقاوت حاکمیت را نشان می دهد.  دستگیری زنان جوان به بهانه مخالفت با حجاب اجباری شکل و شمایل امنیتی به خود گرفته است تا جائی که ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» اعلام کرده که وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگر بیش از ۳۰۰تن از شهروندان مخالف حجاب اجباری را به‌عنوان «سرشبکه مبارزه با حجاب» بازداشت کرده‌اند. دستگیری تعداد زیادی از جوانان بهائی به بهانه تماس با مرکز بیت العدل بهائیت در خارج از کشور به اتهام جاسوسی، در کنار تخریب خانه های بهائیان و مصادره خانه و اراضی شان، عرصه دیگر سرکوب لجام گسیخته علیه پیروان دیگر ادیان است. احضار و زندانی کردن فعالان مدنی که احکام شان تعلیق شده است به روال روزمره ای تبدیل شده است. فشار سنگین بر زندانیان سیاسی همچون لیلا حسین زاده، کسری نوری، بهنام موسیوند و بویژه فعالان کانون های صنفی معلمان همچون محمد حبیبی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و اعضای سندیکای شرکت واحد، رضا شهابی و حسن سعیدی  و سینما گران زندانی جعفر پناهی و محمد رسول‌اف  و نویسندگانی همچون آرش گنجی و کیوان مهتدی.  بستن وثیقه های سنگین بر همه محکومان  و دستگیر شدگان و به این طریق تنبیه خانواده ها و خویشاوندان شان. همه این ها نشان می دهد که حاکمیت جمهوری اسلامی به یک رویاروئی بزرگ با بخش های مختلف مردم روی آورده است.

 این رویاروئی به شدت ارتجاعی بنیان های وحدت، همگرائی و رنگارنگی مردم ایران را نشانه گرفته است. یکی را به بهانه بهائی بودن دستگیر می کند، یکی را به بهانه درویش بودن  از این زندان به آن زندان روانه می کند، آن  دیگری را به بهانه سنی بودن یا شیعه غیرمعتقد به ولی فقیه بودن، تحت فشار و آزار قرار می دهد، یکی را به “جرم” کرد یا بلوچ بودن اعدام می کند،  و برای آن دیگری به اتهام دفاع از حقوق دگرباشان جنسی حکم اعدام صادر می کند. این سیاست، بنیاد وحدت مردمی کشور را نشانه گرفته است. مگر می توان یک کشور چند ملیتی با عقاید و نظرگاه های مختلف و پیروان ادیان متنوع و دگراندیشان را تحت سیطره یک گرایش سازمان داد؟ روشن است که اولین شرط دمکرسی، پذیرش این واقعیت است که ایرانیان، گرایشات مختلفی دارند، اعتقادات گوناگونی دارند، گرایشات جنسی رنگارنگی دارند و به ملیت های متنوعی در چهارچوب ایران تعلق دارند. دفاع از حق شهروندی هر فرد، یکی از پایه های اصلی دمکراسی است. کشور پهناور چند ملیتی ایران با جمعیت هشتاد و پنج میلیونی، نمی تواند تنها بر پایه یک گرایش سازمان داده شود. شرط دمکراسی تن دادن به تنوع عقاید، فرهنگ ها و سنت های متنوع مردمان این سرزمین است. استبداد دینی  ضد دمکراتیک این شرط اولیه را هدف قرار داده است.

تلاش برای حاکم کردن یک گرایش و سیاست پلیسی در سطح کشور برای اذیت و آزار زنان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، در کنار سرکوب هدفمند و سازمان یافته،  سه  هدف اصلی را دنبال می کند؛

 اول ـ بسیج نیروهای پایه رژیم و راضی نگهداشتن آنها با تکیه بر “ارزش” های حزب اللهی و داعشی  و جلوگیری از شکاف در میان آنها و تحریک آنها علیه بخش های معترض جامعه.

دوم ـ محروم کردن جنبش های اجتماعی از رهبران طبیعی و قابل اتکای خود و در هم شکستن روندهای نهادسازی و شکل گیری تشکل های مردمی و ایجاد اختلال در سازمانیابی جنبش های مردمی و ایجاد ممانعت در همگرائی های توده ای. 

سوم ـ بالا بردن هزینه مبارزات مدنی و مطالباتی و سیاسی از طریق سیاست ارعاب و هراس افکنی در میان مردم و ممانعت از همبستگی های مردمی. دستگیری های همراه با ضرب و شتم، هجوم به خانه های مردم در شب با تعداد بسیار زیاد برای دستگیری افراد،  اذیت و آزار زنان در موقع دستگیری توسط گشت های ارشاد و حملات وقیحانۀ “آتش به اختیار” های رژیم به زنان و دختران در خیابان ها، ملاقات ندادن به زندانیان سیاسی، جابجائی های غیرمنتظره و بدون دلیل زندانیان، بی خبر نگهداشتن خانواده های آنها، همه و همه با هدف گسترش هراس و بالابردن هزینه مبارزه مدنی صورت می گیرد.

در کنار این اقدامات رذیلانه و سرکوبگرانه، اتهام بیشرمانه به فعالان مدنی، مذهبی و صنفی به تماس با نیروهای وابسته به قدرت های خارجی به بهانه های گوناگون نیز یکی از شگردهای کثیف نیروهای امنیتی و قضائی برای پرونده سازی ها و سناریوسازی های بیشرمانه و صدور احکام سنگین زندان است. تقریبآ تمامی دستگیرشدگان مرتبط با  بدحجابی و یا بی حجابی را به تماس با نیروهای پروژه بگیر از وزارت خارجه آمریکا متهم می کنند. نمونه سپیده رشنو این را نشان داده است.  جوانان بهائی دستگیر شده را به ارتباط با مرکز جهانی بهائی در خارج از طریق شبکه های اجتماعی متهم کرده اند. فعالان صنفی معلمان و فعالان سندیکای شرکت واحد را بدون هیچ دلیلی  و به بهانه ملاقات با دو معلم سندیکائی فرانسوی  متهم به ارتباط با بیگانگان کرده اند. روشن است که هدف این اتهام زنی های وقیحانه ، سنگین کردن پرونده های قضائی و همچنین تلاش برای ایجاد شکاف در میان فعالان مدنی و صنفی است. این سیاست وقیحانه را باید به شدت افشاء کرد.

برای مقابله با سیاست های سرکوبگرانه حاکمیت اسلامی و برای در هم شکستن تهاجم وحشیانه رژیم علیه فعالان مدنی ، صنفی و کارگری، راهی جز بسیج بیشترین نیروی مبارزاتی وجود ندارد. گسترش مبارزات مطالباتی جاری و همگرائی جنبش های بخش های گوناگون اجتماعی بر بستر بحران تشدید شوندۀ اقتصادی، یکی از راه های مقابله با سیاست سرکوب رژیم است. در کنار آن، همبستگی هر چه بیشتر با خانواده های زندانیان سیاسی ، عقیدتی  و مدنی و خبررسانی گسترده در باره وضعیت آنها می تواند فشار بر حاکمیت را افزایش دهد. در خارج کشور نیز بسیج افکار عمومی نسبت به جنایات و شگردهای پلیسی حاکمیت اسلامی می تواند به عنوان اهرمی علیه ددمنشی این رژیم عمل کند. برای مقابله با چنین تهاجم داعش گونه و سرکوبگرانه ای، سازماندهی نافرمانی مدنی گسترده و کم هزینه و از میان بردن هر نوع بهانه ای که بتواند مورد سوءاستفاده ی نهادهای امنیتی رژیم قرار گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنین شیوۀ کم هزینه ای می تواند جنبش های گسترده سیاسی مردم را بیش از پیش متمرکز، همسو و قدرتمند سازد و به رویاروئی های بزرگ مردم با حاکمیت اسلامی بیانجامد. تا از این طریق بتوان بساط این حاکمیت ویرانگر را در هم شکست.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

چهارشنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۱ برابر با  ۰۷ سپتامبر ۲۰۲۲

به عنوان گزارشگر ویژه در حوزۀ شکنجه، من از سوی شورایِ حقوق بشر سازمان ملل گماشته شدم که پاس داشته شدنِ ممنوعیتِ شکنجه و رفتارِ بد را نگاه بان باشم و اتهامهای ندیده گرفتن این ممنوعیت را بررسی کنم و پرسشها و سفارشها را برای کشورهای مورد نظر برای روشن شدن وضعیت افراد بفرستم. با وارسیِ وضعیت ژولیان آسانژ، مدرک های انکارناپذیری از سرکوب سیاسی، خودسری قضایی و همچنین شکنجه و رفتارِ بدِ آگاهانه با ایشان بدست آوردم. با این وجود، کشورهای مسئولِ [این رفتارها] از همکاری با من برای راه اندازی بررسیهای بایسته و الزامیِ قانونِ بین المللی سرباز زدند.

ماجرای آسانژ، داستان مردی آسیب دیده است که با وی بد رفتاری شده است چرا که رازهای زشت قدرتمندان، به ویژه جنایتهای جنگی، شکنجه و فساد را آشکار کرده است. داستان خودسری هایِ قضاییِ در دمکراسی های غربی است که تلاش هم دارند که خود را چونان نمونه هایی بارز در این حوزۀ حقوقِ بشر نشان دهند. این ماجرا، همچنین داستان یک همدستیِ خودسرانۀ سازمانهایِ اطلاعاتی است که پنهان از مجلسهای شورای ملی و مردم به انجام می رسد و سرانجام، این ماجرا داستانِ خبرهای دستکاری شده و فریبکارانۀ رسانه های همگانی در سمت و سوی منزوی کردن، در هم کوبیدن و شیطانی نشان دادن یک فردِ ویژه هم است.

در یک دمکراسی هدایت شده از سوی حکومتِ مبتنی بر حقوق، همگی مردم در برابر قانون برابرند. این بدان معنی است که به موارد همسان می باید به یک گونه پرداخت. به مانند آسانژ در این زمان، مستبد سابق شیلی، آگوستو پینوشه، در سرزمینی بیگانه [انگلستان] از ۱۶ اکتبر سال ۱۹۹۸ تا ۲ مارس سال ۲۰۰۰، بازداشت شده بود. اسپانیا، سوئیس، فرانسه و بلژیک خواستار پیگیری قضایی علیه وی برای جنایت علیه بشریت بودند. به مانند آسانژ در این زمان، پینوشه خود را چونان «تنها زندانی سیاسی انگلستان» می دانست.

با این وجود، پینوشه، بر خلاف آسانژ، متهم به این نبود که مدارکی در مورد شکنجه، قتل و فساد یافته و منتشر کرده باشد. وی متهم به این بود که عملا این چنین جنایت هایی را به انجام رسانده، دستورش را داده و یا پذیرفته بود. از آن بیشتر این که پینوشه، بر خلاف آسانژ، چونان تهدیدی برای منافع دولت بریتانیا به شمار نیامده بود، بلکه دوست و همدست بریتانیا در دوران جنگ سرد و به ویژه در جنگ مالونی، بود(۱).

زمانی دادگاهی انگلیسی دلیری کرد و با اجرای قانون، مصونیتِ دیپلماتیکِ پینوشه را لغو کرد. این تصمیم بی درنگی لغو شد و دلیل ابراز شده هم امکانِ جانبداری یکی از قاضیان بود. چنین به نظر می رسید که این قاضی، زمانی داوطلبانه به گردآوری کمک برای سازمانی محلی که از حقوق بشر دفاع می کرد، دست زده بود. این سازمان محلی سازمان عفو بین الملل بود که یکی از مدعیان پینوشه در این پرونده هم بود. به مورد آسانژ برگردیم. در این پرونده، قاضی اِمّا اربوثنات (Emma Arbuthnot)، که شوهرش بارها از سوی ویکی لیکس (WikiLeaks) افشا شده بود، نه تنها اجازه داشت که در مورد دستورِ دستگیریِ آسانژ در سال ۲۰۱۸ نظر بدهد بلکه، با وجود درخواست بسیار مستندی که خواستار برکناری او بود، وی راهبری اخراج آسانژ را نیز بردوش گرفت تا این که قاضی ونِسا برتسر (Vanessa Baraitser) مسئول ادامۀ کار در تابستان ۲۰۱۹ شد. [بدانیم که] هیچ کدام از تصمیمهای وی [قاضی نخست] لغو نشد.

پینوشه متهم به این بود که مستقیما در ده ها هزار مورد حقوق بشر را پایمال کرده است، اما هرگز از سوی قاضی های انگلستان در دادگاههای علنی ناسزا نشنید، تحقیر نشد و مورد تمسخر قرار نگرفت و در زندانی با تدابیر امنیتی گسترده در انزوا قرار نگرفت. زمانی که پینوشه بازداشت شد، نخست وزیر آنتونی بلر خرسندی اش از این که «در انگلستان، هیچ کس فراسوی قانون نیست » را به زبان نیاورد و نامۀ سرگشادۀ ۷۰ نمایندۀ مجلس هم نوشته نشد که با شور و شوق اخراج مستبد سابق، به سوی کشورهایی که وی را می پذیرند، را از دولت بخواهد. بجای این ها، پینوشه بازداشتش در یک کشور خارجی را در خانه ای مجلل و زیرِ نظر در ویلایی نزدیک به لندن گذراند. همین جا بود که وی می توانست مهمانانش را بی هیچ محدودیتی پذیرا شود، در جشن نوئل یک کشیش شیلیایی مهمانش باشد و مارگارت تاجر هم به دیدنش بیاید. به جای آن، آسانژ، گویندۀ حقیقتی تکان دهنده، که بیشتر به ژورنالیست بودن متهم است تا به شکنجه کردن و آدم کشی، برخوردار از زیر نظر بودن در خانه ای نیست. وی در انزوا به سکوت کشانده می شود.

به مانند آسانژ، وضعیت تندرستی پینوشه پرسشی تعیین کننده بود. هر چند ژنرال آزاد شدن به دلایل انسان دوستانه را به شدت رد کرده بود، جک استراو (Jack Straw)، وزیر امور داخلی، شخصا در این مورد پا به میدان گذاشت. وی دستور یک آزمایش پزشکی را داد، آزمایشی که نشان می داد که نظامی کودتاگر و مستبد سابق از فراموشی و ناتوانی در تمرکز [فکر] رنج می برد. زمانی هم که بسیاری از دولتهای خواستارِ اخراج او خواهانِ دومینِ نظر [پزشکی] بی طرف شدند، دولت انگلستان آن را رد کرد. خودِ آقای استراو داوری می کند که پینوشه در وضعیتی نیست که دادگاهی را تحمل کند و دستور آزادی او و حرکتش را می دهد. بر خلاف ایالات متحده در روند اخراجِ آسانژ، کشورهایی که خواستار برگرداندن پینوشه هستند امکان واخواهی کردن این درخواستشان را ندارند. در مورد آسانژ، شماری از گزارشهای پزشکی مستقل، همچنان که مشاهدات رسمیِ من، چونان گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در حوزۀ شکنجه، نادیده گرفته شد و حتی زمانی که وی [آن چنان] ناتوان بود که نام خودش را در دادگاه به زبان بیاورد، دادگاه بی توجه به وخیم شدن وضعیت سلامتی و ناتوانی اش در روند محاکمه، به کار خود ادامه داد.

به مانند پینوشه، بازگرداندن آسانژ، حداقل در آغاز کار، به دلایل پزشکی رد شد. پینوشه بی درنگی آزاد شد و به کشورش برگشت و به درخواست حکومتهایی که خواستار بازگرداندنش شدند هیچ پیگیری قضایی روی نداد. [اما] آسانژ بی درنگ آزادی مشروطش رد شد و به انفرادی رفت. با درخواست از ایالات متحده آمریکا برای واخواستی از دادگاه عالی، رنج بی پایان آسانژ و سکوتش در ادامۀ روندِ قضاییِ برگرداندش حتمی می شود، روندی که می تواند سالها به درازا بکشد.

مقایسۀ این دو مورد که از سوی انگلستان به کار گرفته شده است، نشان از «دو وزن و دو سنجه» دارد و نشان می دهد چگونه در این کشور همۀ مردم قطعا در برابر قانون برابر نیستند. در مورد پینوشه، هدف دادنِ هدیۀ کیفر ندادن به یک مستبدِ همدستِ پیشین و وفادار در برابر تبهکاریهای وی بر بشریت بود. در مورد آسانژ، هدف به خاموشی کشاندن یک سرکشِ دردسر ساز است که تشکیلاتش، ویکی لیکس، به ویژه در برابر آن گونه کیفر ندادنها می ایستد. انگیزۀ این دو گونه رویکرد تنها سیاستِ قدرت است و با دادوری و حکومت مبتنی بر قانون هیچ همخوانی ندارند.

به نظر نمی رسد که رسانه های ایالات متحده، انگلستان و استرالیا متوجه خطری حیاتی که محاکمۀ آسانژ برایِ آزادی مطبوعات، احترام به روند [دادگاهها]، دمکراسی و حکوت مبتنی بر قانون در پی دارد باشند. حقیقت دردناک این است که اگر سازمانهای رسانه ای اصلی «فضای انگلیسی» بر آن شوند که سرکوب آسانژ همین فردا پایان پذیرد، کافی خواهد بود. ماجرای ایوان گلونف (Ivan Golounov) می تواند نمونه ای در این باره باشد. وی که روزنامه نگاری متخصص در افشای فسادهای رسمی است، در تابستان ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد. رسانه های پر بینندۀ روس زود دریافتند که ماجرا چیست. «ما ایوان گلونف ایم.» شد «سرخبر» همۀ خبرگزاری اصلی روسیه، ودُمُستی (Vedomosti)، ار.ب.ک (RBK) و کُمرسان (Kommersant). این سه روزنامه آشکارا قانونی بودن دستگیری گلونوف را به پرسش کشیدند و گمان بردند که وی برای کارهای روزنامه نگاریش آزار دیده است و [بر این پایه] خواستار یک وارسی ژرف در این باره شدند. مسئولان روس که در میانۀ کار غافلگیر شده بودند و جلو چشم همگان قرار گرفته بودند، چند روزی بعد واپس نشستند. رئیس جمهور روسیه دستور آزادی گُلونوف را می دهد و دو مسئول بلندپایه را برکنار می کند. این ماجرا نشان می دهد که دستگیری گُلونوف نتیجۀ بد رفتاری چند افسر پلیسِ ناکارآمد نبوده، بلکه نتیجۀ یک برنامه ریزی از سطوح بالای [دولتی] بوده است.

هیچ شکی نیست که یک کنشِ از سرِ همبستگیِ همسان که همزمان از سوی روزنامه های گاردین (The Guardian)، بی. بی. سی (BBC)، نیویورک تایمز و واشنگتن پست روی دهد، به آزار آسانژ بی درنگ پایان خواهد داد. چرا که اگر چیزی باشد که دولتها از آن هراس داشته باشند این روشنگریهای رسانه ای و بررسی انتقادی نشریات است. آن چه [در این باره] در رسانه های انگلیسی، آمریکایی و استرالیایی گزارش می شوند بسیار دیر و ناتوان ارایه می شوند. به مانند همیشه، گزارشها میان اخبار بی ارج و نادرست نوسان می کنند. گزارشِ بی خطرِ یک رویدادۀ قضایی ارایه می شود حتی بدون فهم این که این رویداده یک واپس رَویِ اجتماعی سهمگین است : دستاوردهای دمکراسی و حکومت مبتنی بر قانون در دوران سیاه خودکامگی و رازهای امپراتوری (arcana imperii) سامانه ای که بر راز و حکومت فردی استوار مانده است. این گروه اندک از سردبیران و روزنویسانی نادلبسته به موضوع و کم جرئت در گاردین و نیویورک تایمز که بازگرداندن آسانژ را ناروا می دانند، برای باوراندن نگاهشان اندکند. اگر این دو روزنامه شرمگینانه نوشتند که محکومیت آسانژ آزادی رسانه ها را به خطر می اندازد، حتی یکی از رسانه های فراگیر علیه تعرض آشکار به روند دادوری معمول، به حرمت انسانی و به حکومت قانونی که همۀ این موضوع را در برمی گیرد اعتراضی نکرد. هیچ کدام از دولتهای درگیر این موضوع نخواست که به جنایتها و فسادهایشان پاسخ دهند، هیچ کدام دلیریِ به میان آوردنِ پرسشهای تکان دهنده از رهبران سیاسی را نداشت. این رسانه ها دیگر چیزی به جز سایۀ آن چه پیشتر «قدرت چهارم» نامیده می شد نیستند.

منبع لوموند دیپلوماتیک

۱- جنگ مالونی (Malouines)، جنگی میان انگلستان و آرژانتین بود که در سال ۱۹۸۲ در گرفت.

Nils Melzerوکیل، گزارشگر ویژه شکنجه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد. نویسنده L’Affaire Assange. Histoire d’une persécution politique, Éditions critiques, Paris, à paraître en France le 15 septembre.

مقاومت درخشان در برابر سرکوب سازمان‌یافته، هدفمند و تعیمق یافته

حاکمیت به ظاهر یک دست شده، از ترس جنبش رو به رشد و خصلت انفجاری به خود گرفتۀ مردمی، شمشیربدست به جان مردم افتاده است. حکم حکومتی رهبررژیم،  با شعار «خدای دهه شصت، خدای امروز هم هست» فرمان به سرکوب را بسیار روشن بیان کرده است. چکمه پوشان،  شلاق بدستان و سربازان بدنام ولایت، با همه توان خود به احضار، دستگیری، شکنجه و آزار و اذیت تمامی کسانی مشغولند که از مردمند و با مردمند. حالا دیگر کار از دستگیری فعالان سیاسی ، مدنی و فعالان صنفی به دستگیری هنرمندان مستقل و محبوب و نویسندگان و فشار بر فوتبالیست های خوشنام رسیده است. هر کس در کنار مردم قرار می گیرد، خاری در چشم حاکمیت است. این را با فحاشی های رذیلانه  آن آخوند بددهن علیه علی کریمی، ستاره خوشنام فوتبال ایران دیده ایم. رفتار شهرداری تهران علیه این اسطوره فوتبال ایران، در پائین کشیدن بیلبوردهای او از دیوارهای پایتخت، نشان از وحشت آنها از محبوبیت او دارد. پیش از این فشارهای امنیتی و سیاسی بر وریا غفوری را هم تجربه کرده بودیم. کنار گذاشتن عادل فردوسی پور از برنامه نود ورزشی هم نشانه ای از همین کینه بود. جالب است که تماشاگران فوتبال استقلال و مس کرمان، وقتی مقامات حکومتی خواستند سرود “سلام فرمانده” را اجرا کنند، آن را با سوت و هو به تمسخر گرفتند و فریاد وریا! وریا! سردادند تا از کاپیتان مغضوب تیم شان تجلیل کرده باشند. شناعت های وزارت ارشاد علیه ترانه علیدوستی و دیگر هنرمندانی که تهدید به ممنوع کاری شده اند نیز از همین دست تهدیدات علیه چهره های خوشنام است. بیانیه سینماگران شجاع کشور در بحبوهه اعتراضات مردمی در اعتراض به متروپل آبادان با شعار «تفنگ ات را زمین بگذار»، هراس در دل حاکمیت را صد چندان کرده است. دستگیری محمد رسول اف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی، و احضار و بازجوئی  مجید برزگر و محسن امیریوسفی، بیان وحشت چکمه پوشان و سربازان بدنام ولایت می باشد.

اما تنها خوشنامان عرصه ورزش و هنر مورد تهاجم سربازان بدنام ولایت قرار نگرفته اند. احضار فعالان سیاسی ، مدنی و دانشجوئی نیز با شدت و حدت تمام ادامه دارد. کاوه و یاشار دارالشفا، میثم کاظمی، کاوه سلیمان پور، هیراد پیربداقی، محمدخالد حمزه‌ پور، رحمان یوسفی، بیژن رضایی، فرنگیس مظلوم و محمد سلیمی بر پایه احکام گذشته، جهت تحمل حبس،  بازداشت و راهی زندان شده اند. علاوه بر آنها، ماموران امنیتی، لیلا حسین زاده، علی سروش، محمود پروهان، علی گندمکاران و امید انصاری فر  در تهراان، حسین رزاق در آمل، علی انساندوست در قم را بازداشت کرده اند.  لیلا حسین زاده را نه تنها با ضرب و شتم به اسارت برده اند، بلکه او را از بند ۲۰۹ اوین به شیراز فرستاده ا ند.

در کنار احضارها و بازداشت های گسترده، فشار بر فعالان صنفی معلمان و کارگران در زندان ها نیز همچنان ادامه دارد. همسر جعفر ابراهیمی در ملاقات اخیرش با او متوجه شده که شرایط بهداشتی به‌حدی تنزل یافته که زندانیان از گزش ساس و حشرات دیگر در عذابند. سهیل عربی در جریان ملاقات‌های خود با مادرش فرنگیس مظلوم که با وجود ناراحتی شدید قلبی و سکته در زندان به سر می‌‌برد، متوجه زندانیان زنی شده که با وجود سالخوردگی و بیماری‌های شدید جسمانی، مشخصا توان تحمل ادامه کیفر را ندارند، اما مسئولان به وضعیت وخیم آنان اهمیتی نمی‌دهند.

چنین حجمی از احضارها، بازداشت ها و تمدید بازداشت فعالان صنفی و مدنی، بیانگر سیاست سرکوب سازمانیافته، هدفمند و تعمیق یافته ای است که قصد آن بی سر کردن جنبش های اعتراضی و مطالباتی و یک کادرزنی روشن فاشیستی است. حاکمیت که در همه عرصه های  اداره کشور شکست خورده و رسوا شده و حتی از تامین معاش مردم ناتوان گشته و از موج رو به گسترش اعتراضات و همگرائی های میان آن ها به وحشت افتاده، چاره را در قلع و فمع فعالان و رهبران خوشنام و چهره های محبوب مدنی، هنری، ادبی و ورزشی دیده است. آنها بر این تصور باطلند که گویا با این دستگیری ها می توانند ترس و وحشت در دل مردم بکارند.  اما جنبشی که از حالت اولیه خارج شده و به مرحله نهاد سازی رسیده ؛ جنبشی که دیگر متکی به این یا آن فرد نیست و از دل خود  نهادها و تشکل های شکل گرفته ای که به شیوه دمکراتیک اداره می شوند، بیرون داده است، با این هجوم ها از پیشروی باز نمی ایستند. استقبال پر شور تشکل های صنفی معلمان و فعالان مدنی از معلمان آزاده شده و حمایت دانشجویان  و کاربران شبکه های اجتماعی از فعالان دستگیر شده همچون لیلا حسین زاده، نشان می دهد که سیاست وحشت آفرینی سربازان بدنام ولایت کارائی خود را از دست داده و سناریوسازی های وقیحانه شان هم رسواتر از گذشته شده است.

مقاومت رهبران جنبش معلمان و کارگران در برابر سناریوسازی های امنیتی، به بهانه تماس با دو معلم فرانسوی، الگوی مقاومت تمامی رهبران جنبش های اجتماعی شده است. سناریوسازان امنیتی و بازجویان خشن، که به این بهانه، بیش از سه ماه در شکنجه گاهای شان تلاش کردند این سناریوی رسوا را به کرسی بنشانند، با مقاومت درخشان فعالان صنفی روبرو شده اند. استقبال پرشور مردم مریوان و سنندج  و دیگر شهرهای کردستان از فعالان صنفی آزاد شده، شعبان محمدی، اسکندر لطفی و مسعود نیک خواه، تجلیل ستایش انگیزی  از این مقاومت درخشان و ستودنی است.

فریاد آب، بیان “مدیریت جهادی” ویرانگر

تظاهرات مردم شهرکرد و همدان که روزهای متمادی از آب آشامیدنی محرومند، مشکل کمبود آب را به صدر اخبار شبکه های اجتماعی و رسانه های برون مرزی کشانده است. صدا و سیما جمهوری اسلامی که یک درگیری بر سر حجاب در اتوبوس را ساعت ها روی آنتن می برد، از پخش خبر آن خودداری کرده اند. گویا مسئولان این شبکه از محرومیت مردم از آب آشامیدنی در همدان و شهرکرد، خبری ندارند. این دهن کجی آشکار به مشکلات مردم و فریادهای آب، بیان جدائی کامل حاکمیت از درد و رنج مردمی است که صاحبان این مملکت هستند.

بحران تشدید شونده کم آبی، بحرانی جهانی است. تعرض لجام گسیخته سرمایه دارانه علیه طبیعت در راستای بالا بردن سود سرمایه داران و شرکت های غارتگر، محیط زیست کره زمین را با بحرانی جدی روبرو ساخته است. گرمایش زمین و کاهش ریزش باران در سراسر جهان، بحران آب را به اصلی ترین نگرانی بشر تبدیل کرده است. حالا دیگر علاوه بر آمریکا، قاره اروپا و چین نیز با این مشکل روبرو شده اند. اما مشکل آب در ایران علاوه بر تاثیرات جهانی گرمایش زمین، ریشه در “مدیریت جهادی” و “اقتصاد مقاومتی” دستگاه ولایت و انبوه شرکت های غارتگر ولائی، دولتی، خصولتی و خصوصی دارد.

ایران از کشورهائی است که همواره  با کم آبی دست و پنجه نرم کرده است. تاریخ ایران، تاریخ مدیریت آب بوده و هست. قنوات، بزرگترین دستاورد بشری در مدیریت آب محسوب می شود که در ایران شکل گرفته و بحران کم آبی را کنترل کرده است. اما در دوران چهل ساله حاکمیت جمهوری اسلامی، ویران سازی قنوات که از دوره شاه شروع شده بود، سرعت گرفته است. به گفته عابدی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان: « تعداد چاه‌های کشور از ۴۷ هزار حلقه به ۷۶۳ هزار حلقه افزایش یافته تاجایی که میزان برداشت سالانه از منابع آب‌های زیرزمینی از طریق چاه‌ها، از ۹ میلیارد متر مکعب، به ۴۷ میلیارد متر مکعب رسیده و تعداد چاه‌ها ۱۶ برابر و میزان برداشت ۵ برابر شده است. ۴۵ درصد کل چاه‌های موجود در کشور غیرمجاز هستند و بیش از ۱۵۰ هزار پروانه برای چاه‌های غیر مجاز صادر شده است».(ایسنا ۸ بهمن ۱۴۰۰). برای اینکه تصور روشنی از میزان برداشت از سفره های زیرزمینی بدست دهیم، باید یادآور شویم که مقدار آب در دسترس کشور به طور کلی از دو منبع سد ها و چاه ها تامین میشود، دسترسی از طریق سد به میزان ۳۰ درصد و مقداردسترسی به آب از طریق حفاری و چاه ۵۵ درصد می باشد. این در حالی است که میزان سدسازی های غیرکارشناسی در ایران که با هدف های ویژه ساخته شده، بیش از نیاز طبیعی کشور بوده است.

عباس محمدی مدیر گروه دیده‌بان کوهستان با بیان این که اکنون درخصوص منابع آب کشور با بحران روبه‌رو شده‌ایم، می گوید: « پیش از سال ۵۷ حدود ۲۳ تا ۲۴ سد بزرگ در ایران با ظرفیتی حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب وجود داشت و اکنون این میزان به بیش از ۷۰۰ سد بزرگ با ارتفاع بیش از ۱۵ متر، ده‌ها سد کوچک‌تر و هزاران سد بسیار کوچک‌تر از جمله آب‌بند، سیل‌بند یا گابیون رسیده است. مجموع سدهای موجود در کشور اکنون حدود ۴۵ میلیارد متر مکعب گنجایش دارد. طی ۲۰ سال گذشته بسیاری از تالاب‌های کشور که یکی از با ارزش‌ترین منابع آب محسوب می‌شوند را براثر مدیریت نادرست آب و سدسازی‌های بی‌ضابطه از دست داده‌ایم و تداوم این روند می‌تواند منجربه بیکار، بی‌خانمان و آواره شدن هزاران نفر از مردم ایران شود».(همشهری جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱).

تکیه حاکمیت بر “اقتصاد مقاومتی” و بویژه بر پایه سیاست ویرانگر هسته ای و تنش دائم با دیگر کشورها، باعث شده که مسئله خودکفائی به عنصر محرکه اقتصاد و بویژه در بخش کشاوزی تبدیل شود. کاشت محصولات آب بر مانند برنج در استان های کم آب مانند اصفهان و یزد، یا کاشت هندوانه که مصرف بالائی از آب را طلب می کند و صادرات آن و تکیه بر کشاورزی سنتی، یکی از علل بحران کم آبی و مصرف بیش از حد آب های زیر زمینی و سدسازی های بی رویه و غیرکارشناسی است. کاوه مدنی در مقاله ««مدیریت آب در ایران: عوامل بروز و تشدید این بحران چه هستند؟»، در سال ۱۳۹۳ در این باره نوشته بود:« با وجود این که تنها ١٥ درصد از اراضی کشور تحت کشت می باشد، بخش کشاورزی بیش از ٩٢ درصد از مصارف آب را به خود اختصاص داده است. بعد از انقلاب دولت تلاش کرد تا برای دستیابی به امنیت غذایی و افزایش درآمدهای غیرنفتی از بخش کشاورزی حمایت نماید. این حرکت از اهمیت بالایی به خصوص در خلال جنگ ایران و عراق برخوردار بود. با این وجود بازدهی اقتصادی این بخش به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است به طوری که در حال حاضر فقط ٢٣ درصد از نیروی کار کشور در این بخش فعال بوده و تنها ١٣ درصد از تولید ناخالص ملی سهم دارد».

بر این پایه می توان به صراحت گفت که سیاست “اقتصاد مقاومتی” که آن روی سکه سیاست انزوای بین المللی و استکبارستیزی ایدئولوژیک بی محتوا و هزینه بر برای کشور است، در کنار ماجراجوئی بی ثمر هسته ای، زمینه نابودی ذخایر طبیعی آب در کشور را فراهم آوده و به بحران جهانی کم آبی در ایران شدت ویرانگری داده است. در این راستا، گسترش صنایع فلزی مانند فولاد، یا صنایع پتروشیمی بر بحران کم آبی افزوده است.

دکتر کردوانی پدر علم کویر شناسی و جغرافیای ایران با ابراز نگرانی و نارضایتی از توسعه صنعت فولاد کشور و رتبه ۱۰ تولید آن در جهان به عدم آگاهی مدیران درباره آسیب‌های این توسعه اشاره و تصریح می کند: «این یک افتخار نیست چراکه باید بدانیم یک کارخانه فولاد به اندازه ۴ روستا آب نیاز داشته و به ازای هر متر مکعب فولاد ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب آب نیاز است. کشورهای صاحب نام تولید فولاد، کارخانه‌ها را در کنار دریا ساخته و حتی از ساخت آن در مجاورت رودخانه جلوگیری می‌کنند اما در ایران وجود صنعت فولاد در گل گهر سیرجان و چادرملوی یزد با حدود تقریبی بارش ۱۲۰ و ۶۰ میلیمتر در سال اشتباه بزرگی بود».(خانه آب ایران ـ سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷)

 اگرمناسبات کشور با کشورهای همسایه و جهان به صورت عادی بود، اگر در ساخت صنایع مسائل زیست بوم مورد توجه قرار می گرفت، اگر کشاروزی کشور به صورت مدرن و امروزی سازماندهی می شد، اگر ساخت و گسترش شهرها بر پایه وضعیت اقلیمی تنظیم می گشت و اگر در هر عرصه ای بر پایه کارشناسی و با توجه به تحقیقات کارشناسان عمل می شد و عنصر ملاحظات ایدئولوژیک از زندگی  اقتصادی و علمی رخت بر می بست، شاهد این بحران نگران کننده نبودیم که زیست در کشور بزرگ و تاریخی ایران را با خطر جدی روبرو ساخته است. باید توجه داشت که در کشور کم آبی مثل ایران، کشاورزی سنتی، بلای جان کشور شده است. زیرا این کشاورزی اساسآ بر مصرف بی رویه آب استوار است تا جائی که ٩٢ درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. توجه به آبیاری قطره ای، سازمان دهی روستاها و کشتزارها بر پایه زیست بوم آبی، عدم کشت محصولات آب بر در مناطق کم آب و خشک، و استفاده از تجارب جهانی در کشت محصولات مناسب، وارد محصولاتی که کشت آن در ایران به صرفه نیست، می تواند از حجم گسترده استفاده از آب بکاهد و ایران را برای زیست مردمانش حفظ نماید. در غیر این صورت، در دهه های آتی شاهد مهاجرت های گسترده درون مرزی و سپس برون مرزی خواهیم شد که وضعیت نگران کننده ای را به دنبال خواهد داشت.  فریاد آب در همدان و شهر کرد، اعتراضات مردم اصفهان در اعتراض به خشک شدن زاینده رود، فریاد العطش مردم خوزستان در کنار کارون، تازه اول ماجراست. جوانه های بحران تازه رخ نموده و حاکمیت ایدئولوژیک و ضددمکراتیک به جای یافتن ریشه های بحران و جستن راه حل های اساسی، به تفنگ در برابر مردم متوسل شده و آنهائی که فریاد “تفنگ ات را زمین بگذار” سر میدهند را به زندان می اندازد.

تورم، بلای جان مردم

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، «نرخ تورم سالانه مرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۱,۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر پایه این آمار، نرخ تورم نقطه‌ای هم در مرداد امسال به عدد ۵۲,۲ درصد رسیده است». این بدان معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۲,۲ درصد بیشتر از مرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

تورم لجام گسیخته که معیشت اکثریت مردم و بویژه آن ها که درآمدهای ثابت دارند و این درآمدها مدام آب می رود، بشدت تحت تاثیر قرار داده است. آن چه در این میان فاجعه بار شده، تاثیر این وضعیت بر  تغذیه عمومی مردم است. نگاهی به آمار مصرف تخم مرغ، لبنیات و گوشت ، عمق فاجعه و اثرات ویرانگر آن بر زندگی مردم و آینده فرزندان این مرز و بوم را به خوبی نشان می دهد.

 در زمینه کاهش مصرف تخم مرغ در کشور، یوسفی، رئیس انجمن‌ پرورش دهندگان‌مرغ گوشتی می گوید:« تقاضا برای خرید مرغ تا ۲۵ درصد کاهش یافته که به همین‌ نسبت عرضه کم شده است. به طوریکه جوجه ریزی از ۱۳۰ میلیون قطعه به ۹۰ میلیون در ماه رسیده است. همچنین روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در سطح کشور توزیع می شود که نسبت به ماه های قبل ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است».

کاهش مصرف تخم مرغ، زمانی اتفاق افتاده که مصرف سرانه گوشت نیز به شدت کاهش یافته است. مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی، روز دوشنبه ۱۷ مرداد گفت:  «مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت قرمز در سال را چهار کیلوگرم در سال به ازای هر نفر اعلام کرده است، اما آنچه واقعیت دارد چیزی حدود سه کیلوگرم است که باید گفت این آمار برای هر جامعه‌ای نگران‌کننده است». او اضافه کرد:« در حالی که دو سال پیش سرانه مصرف سالانه گوشت ایران ۱۲ کیلوگرم بود و پارسال نصف شد، هم‌اکنون این رقم به زیر سه کیلوگرم سقوط کرده است». او در باره قیمت گوشت هم گفته است:« اسفند سال ۹۹ قیمت یک کیلوگرم گوشت ۴۵ هزار تومان بود و اکنون حدود ۲۰۰ هزار تومان است». توجه داشته باشیم که مجید افلاکی دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران در نشست خبری نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته در سال ۱۳۹۴ عنوان کرده بود: «میزان مصرف سرانه گوشت در ایران برای هر نفر سالی ۶ کیلو گرم است که این رقم در ترکیه ۲۷ کیلو، اروپا ۴۵ کیلو و آمریکا و کانادا ۷۰ کیلو است و این یک نوع فقر غذایی محسوب می شود».

کاهش شدید مصرف گوشت قرمز در ایران که تحت تاثیر گرانی سرسام آور آن و عدم کمک دولت به اقشار کم درآمد صورت می گیرد، در حالی به سه کیلوگرم کاهش یافته است که فائو(سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) می گوید که متوسط مصرف سرانه گوشت در سال های اخیر روند افزایشی داشته و تا سال سال ۲۰۳۰ به ۳۵ کیلوگرم خواهد رسید.

همین وضعیت نگران کننده در سوءتغذیه مردم ایران را در مصرف لبنیات نیز می توانیم مشاهده کنیم.

دکتر زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت می گوید: «براساس آخرین آمار‌های وزارت بهداشت هر ایرانی روزانه ۱۹۰ گرم لبنیات در روز مصرف می‌کند که اگر این آمار را سالانه محاسبه کنیم سرانه سالانه مصرف لبنیات در کشورمان نزدیک به ۷۰ کیلوگرم است». او در ادامه تاکید می کند:« به‌صورت کلی مصرف شیر، ماست و پنیر حالا دیگر از سفره دهک‌های پایین جامعه حذف شده است که این امر سبب کوتاه قدی، کمبود کلسیم، کم‌خونی و سوء تغذیه کودکان در بین مردم جامعه خواهد شد».

مقایسه این آمارها با آمارهای جهانی عمق فاجعه را به نمایش می گذارد. بر پایه آمارهای فائو،  میانگین مصرف سرانه [سالانه]جهانی شیر ۱۵۰ کیلوگرم و حتی در برخی کشور‌های اروپایی این میزان مصرف، برای هر نفر فراتر از ۳۰۰ کیلوگرم است . برای مثال مردم کشور هلند سالانه ۵۲۰ کیلوگرم سرانه مصرف شیر و لبنیات دارند. بر پایۀ ارزیابی سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) استاندارد جهانی سرانه مصرف شیر و لبنیات برای هر فرد باید ۳۰۰ کیلوگرم در سال باشد که این رقم در ایران ۷۰ کیلوگرم است.

چنین وضعیت غم انگیزی تاثیرات سوئی بر رشد و سلامت جوانان کشور بر جای گذاشته است. عزیز‌الله كمال زاده؛ دكترای تغذیه و فیزیولوژی و مشاور تغذیه برنامه جهانی غذا، دو سال قبل در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره آن هشدار داده بود: «بنا بر نتایج تحقیقی كه سال ۹۲ در جمعیت دانش‌آموزی مقطع راهنمایی و دبیرستان مدارس سراسر كشور انجام شد، با كاهش ۴ سانتی‌متری رشد این گروه سنی و افزایش ۳۰ درصدی خرابی دندان‌ها نسبت به نسل پیش از خود مواجه شده ایم».

این وضعیت فاجعه بار در کشوری اتفاق می افتد که هفت درصد منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد در حالی که بنا به گفته مشاور رئیس مرکز آمار ایران: «سهم جمعیت کشور ایران از کل جهان ۱.۱ درصد و در آسیا ۱.۸ درصد است». بر پایه ارزیابی موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور؛ «ایران حدود ۷ درصد منابع طبیعی جهان، شامل ۱۰ درصد منابع نفتی اثبات شده و ۱۶ درصد منابع گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد». باید اضافه کنیم که ایران با برخورداری از ۶۸ گونه مادهٔ معدنی و شناسایی نزدیک به ۶۰ میلیارد تُن ذخایر معدنی، در میان کشورهای جهان، در جایگاه دهم جدول قرار دارد. مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین منابع غیر زیستی ایران شامل: زغال‌سنگ، کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، طلا، روی و گوگرد می‌شود. از سوی دیگر حدود ۱۱ درصد زمین‌های ایران نیز قابل کشت هستند و محصولات خوراکی فراوانی صادر می‌شود. باید اضافه کنیم که کشوری با چنین امکانات طبیعی، با مدیریت “جهادی” ولائی و “اقتصاد مقاومتی” رهبر رژیم به روزی افتاده که از تامین معیشت مردم خود نیز ناتوان شده است.

افشای اختلاس فولاد مبارکه، نمونه ای از تسوبه حساب های جناحی

انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از غارت در واحد صنعتی فولاد مبارکه،  خبر از اختلاس سازمانیافته ای می دهد که در شرکت های بزرگ در جمهوری اسلامی نهادینه شده است. افشای چنین اختلاس بزرگی بدون توجه به جنگ های جناح های حکومتی در جمهوری اسلامی، امکان ناپذیر است. توجه داشته باشیم که بزرگترین اختلاس ها  و دزدی ها و غارت های صورت گرفته در شرکت های وابسته به نهادهای دستگاه ولایت و سپاه صورت می گیرد و هیچ کس جرئت ندارد که حتی یک گزارش در باره آنها بنویسد. از این رو افشای اختلاس گسترده در فولاد مبارکه و درز آن به مطبوعات از سوی مجلس شورای اسلامی، نشان از تلاش دستگاه ولایت و حکومت یک دست شده برای کوتاه کردن دست اصلاح طلبان و اعتدالیون و در یک کلام هاشمی زدائی از اهرام های اقتصادی است. بی جهت نیست  که بخش اعظم روزنامه های اصلاح طلب، اعتدالی و وابسته به سازندگی یعنی طرفداران مشی هاشمی رفسنجانی نسبت به این گزارش واکنش های تند نشان داده اند. آنها نیک می دانند که پشت این افشاگری بزرگ، هدف های سیاسی و تسویه حساب های جناحی و قلع و قمع نیروهای جناج رقیب در کار است.

غارت اموال عمومی تحت نام شرکت های خصولتی، در جمهوری اسلامی امر تازه ای نیست. سازماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی بر غارت اموال عمومی استوار شده است. آنچه تاکنون از اختلاس ها به صفحه روزنامه رسیده ، مواردی است که در بخش اقتصاد زیر کنترل دولت می باشد که امکان کنترل و نظارت بر آنها از سوی مجلس و  قوه قضائیه وجود دارد. اما بخش اقتصادی زیر نظر دستگاه ولایت، که موارد عظیمی را در بر می گیرد، از هر گونه تحقیق و تفحص و سرکشی مصون هستند. تمامی شرکت های زیر نظر «ستاد اجرائی فرمان امام»، «شرکت های زیر نظر سپاه پاسداران» مانند قرارگاه خاتم، شرکت های زیر نظر استان قدس رضوی و دیگر آستانه های مذهبی و اوقاف، شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان و جانباران از دایره کنترل و حسابرسی خارج هستند. توجه داشته باشیم که تعداد شرکت های زیر مجموعه این نهادها به چند ده هزار شرکت در بخش های گوناگون اقتصادی سر می زند.

نگاهی به شرکت فولاد مبارکه می تواند ابعاد غارت و چپاول در چنین مجموعه های بزرگی را نشان می دهد. در چنین شرکت های بزرگی که کار اصلی بر دوش کارگران است و استثمار شدید توسط شرکت های پیمانکاری در جریان است، نتایج این استثمار خشن به جیب بخش های گوناگون حکومتی ریخته می شود و وضعیت کارگران روز به روز بدتر می شود بدون آنکه کارگران نقشی در کنترل این چپاول داشته باشند.

گروه شرکت‌های فولاد مبارکهٔ اصفهان مواد اولیهٔ بیش از ۳۰۰۰ کارخانه و کارگاه تولیدی کشور در صنایع لوله و پروفیل، نفت و گاز و پتروشیمی، خودرو، موتورهای الکتریکی، لوازم خانگی، فلزی سبک و سنگین، ساختمانی، غذایی، کشتی‌سازی و سازه‌های دریایی و … را تأمین می کند. این شرکت، حدود پنجاه درصد از فولاد کشور را با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۳۳۰۰۰۰ نفر تولید می‌نماید. در این شرکت ۶۲۰۰ نفر کارکنان رسمی هستند و بقیه زیر نظر شرکت های پیمانکاری  مشغول به کار هستند. تعداد کارگران وکارکنان این شرکت  بر پایه اطلاعات سایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان در فروردین ۱۴۰۰ چنین اعلام شده است:

۱-اشتغال مستقیم در ظرفیت فعلی فولاد مبارکه (۷٫۲ میلیون تن) ۱۲۰۰۰ نفر

۲-اشتغال مستقیم در ظرفیت فعلی فولاد سبا (۱٫۶ میلیون تن) ۱۶۰۰ نفر

۳-اشتغال در شرکت‌های خدماتی سه مجتمع فولادسازی ۷۰۰۰ نفر

۴-اشتغال غیرمستقیم در گروه فولاد مبارکه ۳۳۰۰۰۰ نفر

افشای اختلاس در گروه صنعتی فولاد، هر چند با انگیزه های جناحی صورت گرفته است اما بیانگر روندی نرمال در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی که هر چند یک بار در تسویه حساب های جناحی ، علنی می شود. نگاهی به روند اختلاس های در درون جمهوری اسلامی، از رشد و پیشرفت فراینده روند غارت خبر می دهد. ‏از سال ١٣٩٠ تا سال ١۴٠٠ موارد زیر از شاخص ترین ها بوده است: محمودرضا خاوری ٣٠٠٠ میلیارد تومان، بابک زنجانی ١٢٠٠٠ میلیارد تومان، محمدرضا رحیمی ٢میلیارد و ٨۵٠میلیون تومان، سعید مرتضوی ١٠٠٠  میلیارد تومان، و همچین در پتروشیمی ۶،۶ میلیارد یورو، صندوق فرهنگیان ٨٠٠٠ میلیارد تومان، فولاد مبارکه ٩٢٠٠٠ میلیارد تومان. در این اختلاس ها باید به یک نکته نیز توجه کرد که اختلاس ها باید بر پایه نرخ دلار در سال وقوع جرم، محاسبه شود تا میزان واقعی آن روشن گردد. به طور مثال میانگین قیمت دلار در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۸ هزار و ۷۰۰ و معادل دلاری فساد فولاد مبارکه حدود ۵ میلیارد دلار می‌شود.

به نظر می رسد که  فولاد مبارکه  گاو شیر ده مقامات حکومتی، سپاه و نیروی انتظامی، ائمه جمعه و جماعات، روزنامه ها و شبکه های اجتماعی، صدا و سیمای جمهوری بوده است. نگاهی به فساد سیستماتیک درون نهادهای و شرکت های جمهوری اسلامی، روشن می سازد که چرا این سیستم از شفافیت می ترسد و چرا ساختار آن به گونه ای است که انتظار دیگری از آن نمی توان داشت. جالب است که در جمهوری اسلامی، غارت و چپاول، مخصوص یک جناح و دسته نیست. اگر بخش هائی از غارت و چپاول سازمانیافته و سیستماتیک رو می شود، به دلیل آن است که جناح های گوناگون و باندهای مافیائی قدرت، گاه مجبور می شوند برای خارج کردن رقیب، دست به افشاگری بزنند. کما این که بخش اعظم اصلاح طلبان از انتشار علنی گزارش تحقیق و تفحص مجلس برآشفته شده اند.

اما ریشه فساد سیستماتیک و غارت سازمانیافته در کجاست؟

اول ـ ساختار قدرت در جمهوری اسلامی که بر اصل ولایت فقیه استوار است، امکان کنترل و نظارت مجلس بر اقتصاد و گردش مالی در کشور را از میان برده است. در چنین ساختاری، چند مرکزی، حتی در سطح استان ها به گونه ای است که امکان کنترل و نظارت را از میان بر می دارد. قدرت دولتی، قدرت نمایندگی ولی فقیه و سپاه پاسداران، هر کدام بر امورات نظارت دارند و حق ویژه طلب می کنند.

دوم ـ ایدئولوژیک بودن حاکمیت، باعث می شود که امکان گزین افراد بر پایه تخصص و مهارت از میان برداشته شود. تنها افرادی که از فیلترهای ایدئولوژیک و امنیتی رژیم عبور می کنند به عنوان سر سپرده دستگاه ولایت و حکومت به کار گمارده می شوند. آنها خود را خدمتگزار مردم نمی دانند و به آنها هم حساب پس نمی دهند. از این رو  انتصاب افراد به مناصب گوناگون، بر  پایه توصیه ها و سفارش های مقامات بالادستی صورت می گیرد. بی جهت نیست که در این میان، نظام جمهوری اسلامی لشگری از دزدان و اختلاسگران را در کارنامه خود دارد.

سوم ـ به دلیل ساختار قدرت و ایدئولوژیک بودن آن، حاکمیت تلاش ویژه ای به خرج داده است تا از شکل گیری  تشکل های مستقل در محیط کار و بویژه در واحدهای بزرگ صنعتی  جلوگیری کند. زیرا این تشکل ها می توانند با اطلاعات دست اولی که دارند، مانع از دست اندازی مدیران به اموال شرکت ها شوند یا به موقع آنها را افشاء کنند. روشن است که تشکل های مستقل کارگری می توانند به عنوان نهادهای کنترل و نظارت عمل کنند و مانع حیف و میل اموال شرکت ها شوند. از این رو تشکیل شورای مستقل کارخانه که بتواند نقشی در کنترل و نظارت مؤثر در چنین واحد های بزرگ صنعتی و شرکت های تابعه ایفا کند، از اهمیت اساسی برخوردار است.

چهارم ـ وابسته بودن قوه قضائیه به منویات رهبر رژیم، عاملی است که دست دزدان و غارتگران را بیش از پیش باز می گذارد. قوه قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه تفکیک قوا، قوه ای مستقل است. اما از همان زمان بحث های قانون اساسی در مجلس خبرگان، روشن بود که هدف این استقلال، کشاندن قوه قضائیه به زیر اختیارات تام و تمام ولی فقیه است. از این رو قوه قضائیه جمهوری اسلامی نه تنها مستقل نیست، بلکه به عنوان شمشیر ولی فقیه علیه تمام مخالفان به کارگر گرفته می شود. از سوی دیگر قوه قضائیه اهرمی در دست دستگاه روحانیت برای ثبیت قدرت خود می باشد. روشن است که چنین قدرت متمرکزی، سلاحی سهمگین در دست ولی فقیه و روحانیت برای حفط نظام است و نباید به آن به صورت نگهبان حق  و قانون نگریسته شود.  زمانی که صحبت از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود، رهبر رژیم با یک تشر، از مطبوعات و ارگان های حکومتی و قوه قضائیه خواست که موضوع را “کش” ندهند.  سیاست کش ندادن ها که “حکم حکومتی” رهبر رژیم محسوب شده، در تمامی موارد اختلاس و دزدی و غارت رعایت شده و زمینه ساز رشد و نجومی شدن غارت ها و چپاول ها شده است.

پنجم ـ سرکوب خشن مطبوعات آزاد و رشوه به مطبوعات و رسانه های نیمه مستقل یا وابسته به حکومت، زمینۀ دزدی در تاریکی را فراهم آورده است. حتی تعداد معدودی از خبرنگارانی که جسارت به خرج می دهند و گوشه هائی از فساد و غارت را افشاء می کنند، با بازداشت، ممنوع الکاری و تهدیدات عجیب و غریب مواجهه می شوند. روشن است که نبود مطبوعات به عنوان رکن چهارم دمکراسی، زمینه غارت در تاریکی را بیش از پیش فراهم می آورد.  در چنین شرایطی وجود شبکه های اجتماعی که روابط گسترده ای میان انسان ها برقرار کرده است، می تواند به عنصر فعالی علیه فساد سازمانیافته به کار گرفته شود.

شنبه ۵ شهريور ۱۴۰۱ برابر با  ۲۷ اگوست ۲۰۲۲

به نقل از وب‌سایت راه کارگر

مدت هاست که تعمیق بحران همه جانبه اقتصادی و سیاسی و تشدید بن بست و شکاف های حاکمیت، و تسخیرخیابان ها با اعتراض های بی وقفه معلمان و کارگران شاغل و بازنشستگان و پیمانی ها و تهیدستان و جوانان، با فرایند دوقطبی کردن جامعه علیه نظام و انزوای پرشکوه آن، حاکمیت را در وضعیت باخت استراتژیکی و حتی در معرض شکنندگی تفوق تاکتیکی و ضرورت درهم شکستن آخرین حربه رژیم یعنی سرکوب و سیاست هراس و رعب افکنی قرارداده است و بتدریج علیرغم افت و خیزهای مقطعی با تعمیق مطالبات و بسط دامنه توده ای خود شاهد تغییر توازن قوا علیه نظام و به سود جنبش ها هستیم. در همین رابطه بحث و اندیشیدن پیرامون بدیل نظام و گفتمان یابی جنبش بیش از پیش اهمیت یافته و اذهان عمومی را به خود مشغول می کند. به موازات چنین روندی و تحت تأثیر خلأ ناشی از فرسایش قدرت رژیم، اما شاهد تلاش ها و تحرکاتی از سوی برخی جریان های اپوزیسیون و مدعی رهبری (و بیشتر در خارج کشور) برای پرکردن خلأ های درحال پیدایش هستیم.

سه ویژگی مهم این نوع ادعاهای خودخوانده و بدیل سازی ها عبارتند از:

نخست دورزدن جنبش ها و اقدام از بالای سر آن ها. دوم سخن گفتن بنام کلیت جامعه ای با رویکردها و گفتمان های متعدد و چه بسا متضاد توسط جریان هائی که با همه سایه و روشن های خود متعلق به یک گفتمان هستند. و سوم، شاهد نوعی شکاف، دوگانگی و عدم تجانس بین درونمایه آن چه که در کف خیابان ها و در متن مطالبات جنبش ها جریان دارد با آن چه که در این گونه بیاینه ها و پلاتفرم های این اپوزیسیون بازتاب پیدا می کند هستیم. در نتیجه وجود چنین شکاف هائی، آن ها به موج سوارانی تبدیل می شوند که بجای راه رفتن روی پاهای خود و ارائه گفتمان بر پایه تعلقات و علائق اجتماعی خاص خود، دوست دارند که با غبارآلود کردن و فرافکنی هویت اجتماعی-برنامه ای اخص خود در لابلای سخن گفتن بنام کلیت جامعه و مقولات عام و مجرد دیگر به کنشگری بپردازند. طبعا چنین رویکردی بدلیل آن که فاقد ریشه لازم در خاک جنبش و مطالبات واقعی آن هست، شکننده، موسمی و حتی مخرب و تشتت آفرین هستند. در حالی که اگر با احترام به تکثر و پلورلیستی بودن جامعه ایران و گفتمان های اجتماعی موجود در آن، و فرایند رشد درون جوش جنبش برای پرکردن خلأهای حاصل از مقاومت و مبارزه خویش به کنشگری می پرداختند و از این منظردر جنبش سراسری ضداستبدادی شرکت می کردند، به «دموکراسی» خدمت بیشتری می کردند. این ها از جمله درس هائی هستند که تجربه شکست و مسخ شدن انقلاب بهمن به ما یادآوری می کند. در غیراین صورت «اپوزیسیون» بیش از آن که «یارشاطر» باشد «بارخاطر» خواهد بود.

براین اساس ( این گرایش در شرایط کنونی چیزی جز یک گرایش پوپولیستی خام دستانه و کاذب و در اساس هژمونی طلبانه و هموارکننده مسیر استبداد جدید نیست). اگر سخن از دموکراسی و کاربرد شیوه دموکراتیک در میان باشد، بجای فرافکنی، ضرورت انطباق شکل و محتوا، از جمله تطابق گفتمان و پایگاه اجتماعی، به عنوان یکی از شروط لازم به میان می آید. در حقیقت دور و نزدیکی یا نسبت میان گفتمان و پایگاه اجتماعی و اهداف نهفته در آن، و روشنگری پیرامون آن از مهم ترین شاخص های حرکت به سمت دموکراسی است.  چرا که فرایند دموکراسی چیزی جز مناسبات قدرت بین نیروهای مختلف اجتماعی و برآمده از آرایش نیروهای جامعه و سنگر بندی آن بر پایه بنیان های مطالباتی خود نخواهد بود. ناگفته نماند که در اصل خود گفتمان ها چیزی جز بازتاب دهنده ماهیت مناسبات قدرت نیست. نه فقط دموکراسی که حتی چند و چونِ همسوئی ها، اتحاد عمل ها و توافق های عملی و تأثیرگذار در برابراستبداد حاکم هم می تواند از متن چنین مناسبات و آرایشی بیرون آید و نه با انکارهویت های دیگر و یا فرافکنی هویت خویش به کلیتی کنگ و نامهفوم. مفهوم چنین گزاره ای آن است که نیل به دموکراسی و یک نظام واقعا دموکراتیک بدون گذار دموکراتیک، گذار با پای بندی و تکیه برموازین دموکراتیک ممکن نیست. آن چه را که فردا دروخواهیم کرد حاصل کشت و چگونگی کنشگری اکنون ماست. در حقیقت فرافکنی به مقولات و کلیت های کنگ و نامفهوم، و «وحدت همه با هم» مهم ترین بسترزایش استبداد محسوب می شود. به عنوان مثال احترام به گذار دموکراتیک در شرایط مشخص کنونی به معنی احترام و تمکین به پلورالیسم برنامه ای هم هست. و اگر در این رابطه نگاهی به جنبش های جاری و مطالبات آن ها در خیابان ها  و مراکز کار اعم از کارگران، معلمان و تهیدستان پرستاران و یا جوانان و دانشجویان و یا به مبارزات شهروندان  در مناطق کرد و بلوچ و ترک و عرب نشین و…  داشته باشیم، معلوم می شود که درونمایه اصلی آن ها وقتی به مطالبات کلان گفتمانی و اقتصادی- سیاسی ترجمه شود، در اهدافی چون شکل دادن به یک دولت اجتماعی- اکولوژیک و مشارکتی و برابرحقوق همه جوامع ساکن ایران، مبارزه علیه مناسبات سرمایه داری- نئولیبرالیستی، و تعریف هویت های خود در چهارچوب یک ایران پلورالیستی و چندملیتی، بجای تعاریف تک هویتی و یک بعدی، لااقل در کمیت بزرگی از آن ها، مشترک هستند.  باین ترتیب معلوم می شود که در صفوف مبارزه علیه استبداد حاکم و در چهارچوب ظرفی بنام جنبش ضداستبدادی، در عین حال با سویه های متفاوتی از مبارزه و کنشگری و مطالبات در نسبت با بدیل مطلوب خود و شکل دادن به آن در بسترمبارزات کنونی در جریان است و همین چندگانگی واقعیت مبارزه ضداستبدادی است که اولا به دموکراسی یعنی مناسبات بین نیروها و طبقات مختلف جامعه معنای واقعی می دهد و ثانیا حدفاصل ها و افتراق ها و اشتراک های آن ها را در برابر استبداد حاکم تعین می بخشد و دهد. ضمن آن که  مبارزه ضدهژمونیک علیه برنامه های بورژوائی و مغایر با رادیکالیسم گفتمان خود بخش لاینفک این گونه کنشگری است. حالا چنین رویکردی را مقایسه کنید با آن رویکردی که با ایجاد انجماد مصنوعی زیرچترهمه با هم و یک پلاتفرم بی یال و دم و اشکمی که می خواهد سخن گو و راهبرِهمه مردم ایران  باشد. یعنی همان چیزی که سیطره آن در انقلاب بهمن به دامگه جنبش تبدیل شد. چنین رویکردی نه فقط به منزله خاموش کردن اخگرسوزان دموکراسی است، بلکه هم چنین به معنی تن سپردن به هژمونی گفتمانی بیگانه با خود، ولو در لباس مبدل برای مات کردن چهره و ماهیت خویش است. اگر فی المثل در انقلاب بهمن ولایت مطلقه فقیه و دولت اسلامی با تن پوش جمهوری خواهی کاذب و مصادره آن به میان آمد، در این جا هم گفتمانی داریم ماهیتا استبدادی اما با لباسی مبدل و چهره ای مات شده و یا مدعی دموکراسی خواهی. سوای شکل و محتوای استبدادی، درونمایه چنین گفتمانی هم جز تداوم همان دولت سرمایه داری/ نئولیبرالیستی نیست که نقدا با مسکوت گذاشتن مبارزه علیه آن در جامعه ای که از سلطه بیداد آن به حرکت در آمده است و نیز تقلیل استبداد به شکل و مسکوت گذاشتن آن، و در یک سترونی کامل، اما در عمل سیاسی در اتحادی تنگاتنگ با مدافعان سلطنت درحال ایفای نقش اسب تروا برای آن و ورود استبدادنوین به متن جامعه است.

گرداب چرخه استبداد

اگر در نظر بگیریم که ما در کشورخود از مشروطیت بدین سو با معضل و سیکل معیوبی بنام چرخه استبداد مواجه بوده ایم که سرنوشت تباه شدن انقلاب بهمن و فاجعه عروج حکومت اسلامی از متن آن نمونه اعلاء و هشداردهنده چنین خطری است، آن گاه به اهمیت آن نوع و شیوه ای از «کنشگری» و معادله معیوبی که خروجی اش جایگزینی استبدادی با استبداد دیگر بوده است پی خواهیم برد. بهمین دلیل است که در این نوشته پیوسته تأکید می شود که نفس یک مبارزه ضداستبدادیِ/دموکراتیک و مبتنی بر آرایش گفتمان های متفاوت و صف بندی حول آن ها، برای هموارساختن مسیر پیشروی دموکراسی و نهادی کردن آن از هم اکنون و تمرین و ممارست حول آن در بسترمبارزه علیه استبدادحاکم، به عنوان یک شاخص مهم پای بندی به دموکراسی دارای اهمیت است. چنین رویکردی مستلزم آن است که در مبارزه و آرایش سیاسی، بجای بسیج و جمع آوری نیرو حول برنامه های اقتصادی سیاسی و هویتی دموکراتیک، حول عناوین و برساخته های پرطمقراقی چون ملت ایران، وطن، مذهب و زبان واحد و هویت های یک دست و ماهیتا استبدادی و دیگرمقولات عام و مشابه آن عمل کنیم که معمولا هم به بهانه ضرورت تمرکز بر «مبارزه» علیه رژیم حاکم صورت می گیرد، اما در واقع و در عمل همانطور که  اشاره شد، وسیله سرکوب دیگر گرایش ها و برنامه ها و اسب تروای پیشروی و کسب هژمونی و فرادستی نیروهای ضددمکراتیک جدیداست. همانطور که مبارزه ضداستبدادی در انقلاب بهمن به اسب تروای نیروی فوق ارتجاعی خمینی و نهادمذهب تبدیل شد. پذیرش دموکراسی و هموارکردن مسیرآن با پذیرش مفهوم و معنای «اشتراک عمل متفاوت ها» و تنظیم مناسبات فی مابین براین پایه وجودی و در  درون ظرف فراگیرمبارزه ضداستبدادی و با تکیه به یک سری اصول و حقوق و ارزش های مشترک و جهانشمول می گذرد. عرض آن که، در هر صورت ماهیت پلورالیستی جامعه و منافع و رویکردهای معطوف به آن باید برسمیت شناخته شود و مبارزه برای کسب «هژمونی» بر پایه احترام به آن ها صورت گیرد. هرگونه تصاحب یا گزافه گوئی و انحصارطلبی و انکار و نادیده گرفتن واقعیت پلورالیستی جامعه و گفتمان ها، توسط هرجریانی جز تمرین سلوک سرکوب از هم اکنون و مغایر با ادعای دموکراسی خواهی نیست. سوای وجودگفتمان های متفاوت و چه بسا متضاد در جنبش ضداستبدادمذهی و دموکراتیک، نکته مهم دیگر در مورد گفتمان ها آن است که گفتمان چیزی نیست که در بیرون از جنبش و آزمایشگاه بزرگ مبارزه اجتماعی وجود داشته باشد و بتوان آن را از قفسه بیرون آورده و گردگیری کرد و به جنبش حقنه نمود. بلکه بیش از آن، باید بتواند ار درون جنبش و در تعامل با کنشگران نظری و عملی آن به جوشد و در بستر پراتیک جنبش مفصل بندی شود، به نحوی که بازتاب دهنده خواست های واقعی جنبش باشد و گرنه یک گفتمان عاریتی و گذرا خواهد بود که حتی اگر بفرض بتواند چندصباحی هم به مدددوپینگ و معجزه مدیاها و حمایت قدرت ها قدبرافرازد. چرا که هیچ نسبت درونماندگاری با ماهیت مطالباتی که مستمرا در خیابان ها واعتراضات مطرح می شوند نداشته و تنها می تواند به عاملیت و خودکنشگری مردم و مطالبات واقعی ان ها و روندتکوین جنبش، لطمه بزند.

روند تکوین جنبش

الف– فرایند سراسری کردن خود در صحنه مبارزه از طریق پیوند مطالباتِ مشخص با مطالبات کلان.
 ب- بهم پیوستن جویبارهای اعتراضی بخش های مختلف از لایه های گوناگون اجتماعی به رودخانه جنبش سراسری. 
ج- شکل دادن به گفتمان متناسب با مطالبات خود و درونمایه جنبش در بستر تعامل و گفتگو با فعالین و کنشگران.
د- سازمان یابی سراسری با روح شبکه ای-افقی شبکه ای و از جمله ایجاد نهادها و اهرم های هماهنگ کننده در پیوند تنگاتنگ با بدنه جنبش و در تناسب با شرایط طوفانی سرکوب و قابلیت حضور و دوام در عرصه نبردهای نفس گیر.

دوسرآمد مطالبات جنبش های اعتراضی

بیش از همه دو شاخه و دو خواستِ کلانِ مبارزه علیه استبداد و برای آزادی و دمکراسی، و نیز مبارزه علیه فلاکت و برای عدالت و برابری اجتماعی – نان و آزادی- به عنوان سرآمدمطالبات جلب توجه می کند. از این رو شالوده هر گفتمانی اگر بخواهد که مردمی باشد، باید حاوی این دوعنصر بنیادی و درهم تنیده و به یک اندازه مهم و سرنوشت ساز باشد. این به آن معناست که جنبش نمی تواند به وساطت و میانجی گفتمان ها و نیروها و طبقات دیگری که دغدغه منافع خود را دارند به اهداف خویش برسد و هم چنین بدان معناست که بدون پای بندی به آن ها نمی توان در کنارمردم ایستاد و حامی و همراه صادق ‌آن ها بود. بااین همه، همین واقعیت غیرقابل انکارِ در کف خیابان و بیانیه ها، از دوسو زیرفشارسنگین و خطرتحریف و مصادره شدن قراردارد: از یکسو از جانب خودرژیم، نه فقط از طریق سرکوب سخت، بلکه هم چنین سرکوب نرم و با مداخله از طریق بدیل تراشی و دوقطبی سازی های مصنوعی بین خود و دیگری «مطلوب». اما در خلاف جهت با آن، آن چه که در عمل صورت می دهد سرکوب شدید جنبش ها و کنشگران و فعالان میدانی و حاملان و حامیان مطالبات و بدیل های مردمی و ضدسیستم است. هدف، هم یافتن دستاویزمناسب برای سرکوب و دفع خطربرآمدانقلاب و قیام و خیزش سراسری است و هم ایجادتشتت و تردید در صفوف جنبش. باین ترتیب گرچه در مقام سخن، رژیم مشغول سخن پراکنی و گزافه گوئی پیرامون خطربازگشت نظام پیشین است، اما در مقام عمل لبه تیزتهاجم خود را متوجه سرکوب فعالان و کنشگران جنبش کارگری و چپ ها و روشنفکران و هنرمندان و بطورکلی جریان های ضدسرمایه داری و ضد سیستم و مدافع دو اخگرسوزان جنبش کرده است!. البته چنین رفتاری از نظام های مستبد در معرکه مواجه با بحران و پیش روی جنبش  عجیب نیست. همانطور که رژیم شاه هم در دهه قبل از انقلاب به مصداق سنگ را بستن و سگ را گشودن، زندان ها را مملو از فعالین چپ و دمکرات ها کرده بود و در همان حال به روحانیت میدان فراخی برای تبلیغ و فعالیت داده بود. حکمت این گونه گرده افشانی ها و نیز هراس رژیم از فعالان کارگری و معلمان و تهیدستان و نسل های سوخته و زنان و «آینده سازان بدون آینده»  که چیزی برای از دست دادن ندارند، نباید برکسی پوشیده باشد: نگرانی از احتمال خیزش انقلابی و سپردن فرجام حکومت اسلامی به موزه تاریخ. آیا تا کنون کسی چیزی در دفاع از مطالبات معلمان علیه سیاست های آموزشی رژیم و از پولی و کالاسازی مدارس و آموزش و پرورش و…، و یا دفاع از مطالبات کارگران علیه خصوصی سازی ها و سیاست های نئولیبرالی حاکمیت  و نیز دانشجویان، توسط مدافعان و عناصرشاخص گفتمان های موج سوار شنیده و یا دیده است؟!. از همین روست که رژیم در ائتلافی منفی با چنین جریان هائی‌ خود نیز رأسا دست به کارغبارآلودکردن فضای سیاسی و گرده افشانی حول و حوش آن ها پرداخته است، تا در فصل شکل گیری گفتمان های بدیل، به خیال خود آن را مدیریت کرده و با قراردادن جنبش های واقعا موجود ضداستبدادی/ضدسرمایه داری در تله باصطلاح گزینش بین خود و آن نوع مدعیان بدیل، در  انتخاب بین باصطلاح بد و بدتر، صفوف درحال گسترش جنبش ضداسبتدادی-مطالباتی و اقعا موجود را دستخوش تشتت و تردید و انفعال ساخته و نهایتا در زیرسرکوب بی امان از پای بیاندازد.

بدیهی است که گذر از وادی واکنش به کنش، مستلزم انطباق شکل آرایش سیاسی با مفاد گفتمانی جنبش و خنثی کردن این گونه پارازیت افکنی رژیم از یکسو و مبارزه ضدهژمونیک با گفتمان ها و برنامه های موج سواری بیگانه با خواسته های جنبش و  آرایش مستقل صفوف دموکراسی، به عنوان یکی از درس های بزرگ به بادرفتن انقلاب بهمن، از سوی دیگراست. آن ها دو بخش مکملِ کنش معطوف به مباررزه علیه چرخه استبداد را تشکیل می دهند: هم مبارزه مستقیم و رودرو با استبدادحاکم و هم مبارزه ضدهژمونیک با رویکردهای ضددموکراتیک موجود خزیده در صفوف ضداستبدادی که دو سطح کیفیتا متفاوت اما مکمل را تشکیل می دهند.

بیگانگی محض با دموکراسی

چنان که می دانیم، حاکمیت ارتجاعی ولایت فقیه چه در نظر و چه در عمل بر صغیرانگاری شهروندان بنانهاده شده است که وظیفه ای جز اطاعت از فرامین مقدس ولی فقیه ندارند. گرچه چنین پدیده ای بیان روشنی از وجود یک استبداد مذهبی تاریک اندیش و دشمنی با آزادی و شکوفائی مردم است، اما دشمنان دموکراسی را همانطور که در تجربه تلخ انقلاب بهمن موردغفلت قرارگرفت، نباید فقط به دشمنی که مسلط است تقلیل داد و با این تصورواهی و ساده اندیشانه که‌ گویا «دیو چوبیرون رود فرشته در آید». در حقیقت رخنه و رسوخ منجی و منجی گرائی به صفوف جنبش سمی است که معنائی بجز پهن کردن فرش قرمز زیرپای مستبد آتی و عروج یک نظام استبدادی از بطن جنبش ندارد. در نزدبدیل سازان و مدعیان رهبری جنبش، گویا مردمی که دارند کنترل خیابان ها را از چنگ رژیم در می آورند نیاز به وساطت راهبرانی دارند با فره ایزدی و کاریزما در بیرون از خود و بر فرازخویش که بدون دخیل بستن به آن ها، مبارزاتشان راه بجائی نخواهد برد. مردمی که توانسته اند بدون توسل به آن ها، در خیابان ها اقتداررژیم هیولاوش ولایت مطلقه را درهم بشکنند و مشغول حک کردن داغ مرگ بر پیشانی خامنه ای و رئیسی هستند و دارند روزانه هزینه و بهای آن را می پردازند، بزعم آن ها سیاهی لشکر و قشون سربفرمانی بیش نیستند که در انتظاراز راه رسیدن اسکندری هستند که سیمایشان را در ماه رؤیت کنند. کاوه ای پیدانخواهدشد… کاشکی اسکندری (فاتحی بیگانه) پیداشود!

اخیرا باردیگر از جانب جریانی از این دست بدیل سازان*، بیانیه ای در ادامه سریال های حُباب وارگذشته، از قفسه خاک گرفته بیرون کشیده شد که بیگانگی با دموکراسی و مطالبات معیشتی و عدالت خواهانه مردم در آن موج می زند. نه فقط به دلایل سه گانه مطرح شده در سطوربالا، بلکه علاوه برآن به دلیل بیرون کشیدن «سلطنت دموکراتیک» از داخل شبکلاه خود!. در حالی که نظام سلطنت هم به لحاظ ماهُوی، به دلیل موروثی و غیرانتخابی بودن خود (هم چون یک ودیعه الهی) و هم به لحاظ بیلان عملکرد و آزمون تاریخی -لااقل برای جوامع تاریخی و ساکن در این کهن بوم- بیان مجسم استبدادبی امان بوده است. و در حقیقت تاریخ سرزمین ما، غیر از سلطه چنددهه اخیرسلسه ولایت فقیه، عمدتا تاریخ مبارزه با آن بوده است. و از قضا فراموش نکرده ایم که در مبارزه با استبدادسلطنتی بود که جامعه ما در گرداب « چرخه استبداد» گرفتارولایت مطلقه از نوع مذهبی اش شد. بنابراین عابد و زاهد نمائی هردوگونه استبداد، از جمله با چسباندن پسوندمشروطه در پس زمینه کهن استبدادِ آسیائی و مناسبات قدرت مبتنی برسلطه نهادینه شده در این مرز و بوم، جز خودفریبی، دیگرفریبی و خاک پاشیدن به چشم دموکراسی نیست. هدف را ظاهرا دموکراسی اعلام می کنند، اما در این دموکراسی میزان شده با عرض و طول تختخواب پروکروستِس،  نظام سلطنتی بهمان اندازه «دموکراتیک» است که مثلا جمهوری خواهی. و این که گویا دردوره پساپیروزی به رأی مردم گذاشته خواهد شد تا مهردموکراتیک رسما بر پیشانی آن حک شود. فرض هم آنست که حول چندماده کلی بی بو و خاصیت توافق صورت گرفته است: و حال آن که اولا آن موادِبفرض موردتوافق، هیچ ارتباط معنا داری با دموکراسی ندارند که برعکس در خدمت سترون ساختن آنند. ثانیا کسی یا جریانی که در دوره حساس و تعیین کننده گذار، هژمونی را بدست آورد این اوست که با توجه به ماهیت و محتوای اجتماعی خود مسیرحرکت را تعیین خواهد کرد و نه وعده ها و قراردادهای بی محتوای روی کاغذ. چنان که اگر خمینی به عنوان یک نیرو و جریان ضددمکراتیک توانست مهر خود را بر انقلاب بهمن و تحولات بعدی آن بکوبد اساسا به علت کسب هژمونی بلامنازع او در دوره گذار و پیشاانقلاب بود. او هم آماده بود که اگر برای یکبارهم شده، به عنوان مناسک تأسیس، نظام مدنظرخود را به رأی مردم دستخوش توهم و دلبسته به او بگذارد و حتی بسیار هم عجله داشت و آن را برگزارکرد، اما به شیوه ای که یک نیروی ضددموکراتیک و صاحب هژمونی، مناسک «انتخاباتی» را برگذار می کند. این قاعده عمومی عملکرد هر نوع مناسبات قدرت مبتنی برسیطره است که نه فقط فی نفسه نهادسلطنت و یا ولایت فقیه، که خود این گفتمان ها و برنامه ها هم بخشی از همین مناسبات قدرت و بازتاب دهنده آن هستند. قطعا اگر بفرض طرفداران نطام سلطنتی هژمونی بدست بیاورند، کاری که گردآمدگان این گونه بیانیه ها به سهم خود مسیرآن را هموار می کنند، فرقی نمی کند از تبارجمهوری خواهان شرمگین باشند یا باصطلاح از مشروطه خواهان سلطنتی، بدیهی است که در زدن مهرمشروعیت انتخاباتی، همان طور عمل خواهند کر که خمینی پس از پیروزی کرد. مگر آن که صف‌آرائی جنبش ها و نیروهای ضدهژمون و ترقیخواه از هم اکنون حول مطالبات و گفتمان اجتماعی و دموکراتیک خود، بتوانند مانع از آن شوند. بعلاوه، نفس رأی دادن به یک نیروی ضددموکراتیک تحت هیچ شرایطی، نه آن را دموکرات می کند و نه به معنی گذارجامعه به وادی دموکراسی است. چنان که خمینی و حکومت اسلامی هم با ادعائی مشابه رأی انبوه کسانی را که باو رأی داده بودند، نشانه دموکراتیک بودن نظام خود می دانست. گرچه او آشکارا با مناسک انتخاباتی بالکل غیردموکراتیک چنین ادعائی داشت، ولی حتی اگر مطابق استانداردها عمل می کرد، تأثیری در ماهیت ضددموکراتیک وی نمی داشت.

بهمین دلیل آن چه که در نسبت بین  این بیانیه (جنبش ملی تصمیم) و جنبش مشاهده می کنیم چیزی جز بیگانگی با ماهیت و مطالبات جنبش و یک نگاه ابزاری به آن نیست. چنان که در همان ماده اول آمده است: «گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم»*. می توان پرسید براستی چه نسبتی بین مطالبات و درونمایه جنبش مردم و آن چه که در کف خیابان ها می گذرد، مثلا بین دو سرآمدمطالبات آنان، با مفاداین بیانیه دارد؟ چه ربط معنادار و درونماندگاری بین دموکراسی و این سرهم بندی برای بازگشت طبقه سیاسی و حاکمه قبلا سرنگون شده وجوددارد؟ بجز پهن کردن فرش قرمز از هم اکنون در زیرپای استبدادآتی؟ ایا جز این است که اگر بنا بر پیشبرداین گونه منشورها باشد، این جنبش ها هستند که باید ابزاربازگشت اربابان جدید باشند؟ محتوای ماده اول، چیزی جز زین کردن جنبش و بیرون کشیدن اخگرسوزان دموکراسی و برابرخواهی آن نیست.

خلاصه آن که، اگر واقعا بدنبال دموکراسی هستیم و عبور از چرخه استبداد و نه استبداد«منور» و مشت آهنین، گریزی از بکارگیری درس های مهم شکست انقلاب بهمن بویژه آن چه را که نباید انجام داد نیست. در اصل، بحران کنونی هم در تداوم بحران گذشته و ناکامی در خروج از چرخه استبداد و افتادن به دامچاله حکومت اسلامی است.

این درس ها به ما می گویند*: دموکراسی علاوه بر پای بندی به یک مجموعه ای از موازین واقعا دموکراتیک و برآمده از تجربه های جهانی و مطالبات تاریخی و پایه ای جنبش های داخلی، با نحوه چیدمان مناسبات قدرت نیروهای اجتماعی و آرایش حول گفتمان های آن ها گره خورده و تعیین شرنوشت می شود. بدون شکل دادن به چنین سنگربندی و پشتوانه اجتماعی از همین امروز، کوبیدن بر طبل هژمونی یک گفتمانِ همه باهم (که به همه بامن ختم می شود)، جز دویدن به سوی سراب دموکراسی نیست.

شیوه گذار، گذار واقعا دموکراتیک، در تحولات بعدی و امکان دست یابی به دموکراسی و مطالبات پایه ای نقش اساس دارد. مبارزه علیه استبداد در درون جبهه سراسری ضداستبدادی می تواند از مواضع گوناگون و حتی چه بسا ارتجاعی صورت پذیرد که انقلاب بهمن مصداق بارزی از آن بود.

مبارزه علیه استبدادحاکم بدون مبارزه ضدهژمونیک علیه برنامه ها و نیروهای دارای ماهیت استبدادی و موجود در درون صفوف جنبش، در مقابله با نظام استبدادی مستقر سترون بوده و تداوم حرکت برمدارچرخه معیوب بازتولید استبدادنوین خواهد بود. نباید فراموش کرد که همسو شدن نیروهای ضددموکراتیک با مبارزه ضداستبدادی، اگر که با مبارزه ضدهژمونیک ترکیب نشود، می تواند خطرتبدیل شدن آن به اسب تروای نفوذاستبدادجدید را فراهم سازد.

ضرورت تجانس ماهوی بین مطالبات پایه ای و فراگیری که در کف خیابان ها و صفوف جنبش و کنشگران و فعالین آن جریان دارد، با گفتمان و موازین متناظربا خود در عرصه سیاسی، از شروط لازم و حیاتی پیشروی دموکراتیک و شاخص مهمی برای محک زدن گفتمان های موجود و مدعی دمکراسی و رهائی است.

برای تهیدستان و کارگران و معلمان و زحمتکشان و جوانان، یعنی آن ُنه دهگی که  مجموعا زندگی اشان در مرزخط فقر و یا حتی برای بخش بزرگی زیرخط فقر قرارداد، دموکراسی با مقولات تجریدی و حقوقی و شیک تعریف نمی شود. برعکس در تجربه زیسته آن ها مرزگذرناپذیری بین مطالبات سیاسی و آزادیخواهانه و اقتصادی و معیشتی وجودندارد، آن ها دو ترجمان متفاوت از یک واقعیت هستند: سرکوب سیاسی و سرکوب اقتصادی به طورتوأمان. آن ها سخت به هم تنیده هستند و این به معنی پیوندجدانشدنی بین دموکراسی سیاسی و اقتصادی است. بنابراین تقلیل گرائی دموکراسی، صرفا به دموکراسی سیاسی یا اقتصادی با زندگی و واقعیت وجودی آن ها و امررهائی بیگانه هستند.

و بالأخره آن که نه فقط در ایران و جنبش های جاری در آن که از قضا از جوانبی در این حوزه، یعنی پیونددموکراسی اقتصادی و سیاسی پیشروهستند، بلکه در گوشه و کنارجهان که جنبش های ترقی خواهانه کمابیش جریان دارند، و با افکندن گوشه چشمی به تحولات کشورهائی چون شیلی و یا تحولات اخیرفرانسه و دیگرموارد مشابه در این دهکده جهانی، معلوم می شود که سخن گفتن از دموکراسی بدون مبارزه علیه نئولیبرالیسم و یکه سالاری سرمایه، و تلاش برای ایجادیک دولت اجتماعی، اکولوژیک و دموکراتیک، بدون پذیرش واقعیت پلورالیستی جوامع گوناگون درون کشوری و دموکراسی از پائین به بالا و در سطوح گوناگون خرد و کلان کشوری و منطقه ای و محلی فاقدمعناست. امروزه، بویژه در شرایطی که سرمایه داری جهانی دستخوش بحران های وجودی شده است، تحولات دموکراتیک با تقویت حتی الامکان عیاردموکراسی های مستقیم در سطوح گوناگون و با اقدامات گسترده برابری خواهانه و تأمین اجتماعی و اکولوژیکی، که بدون مهارسرمایه ناممکن هست، گره خورده است.

بنظر می رسد که دوستان راست کیش اپوزیسیون ما، نه فقط با اخگرهای سوزان جاری در جنبش های داخل کشور بیگانه هستند، بلکه با تحولات جهانی و بازتاب آن ها در جنبش های نوین هم بیگانه هستند. توگوئی در دنیای دیگری زیست می کنند. ممکن است در پاسخ انتقاد به شکاف ژرف بین مطالبات جاری در جامعه و آن چه که در این گونه بیانیه ها سرهم بندی می شود گفته شود، همان طور که در متن بیانیه اخیر به طورضمنی آمده، بیش از این مانع وفاق و همگرائی و گسترش دامنه آن می شود.  بسیارخوب! چنین سخنی جز اذعان صریح به وجودگسست گفتمانی بین جنبش واقعا موجود و طیف حاضر در این بیانیه نیست. چنین پاسخی به معنی تأیید همان گزاره ای است که در این نوشته آمده است: مسیردموکراسی و عبور از چرخه استبداد با آرایش گفتمان ها حول مطالبات بنیادی خود و شکل دادن به یک مبارزه ضداستبدادی از این رهگذر گره خورده است. تنها بر این پایه و از منظر رویکردهای متفاوت نسبت به بدیل، اهمیت پراکسیس دوره گذار و تقویت عاملیت و خودکنشگری مردم، می توان ضمن مبارزه ضدهژمونیک سازنده، نقاط مماس و مشترکی را بین گفتمان ها برای اتحادعمل های لازم صرفنظر از نوع و شکل آن یافت، مشروط به آن که در خدمت تقویت جنبش و قوام یافتن جنبش ضداستبدادی باشد.

تقی روزبه  ۲۰۲۲.۰۷.۱۲

*- نگاه کنید به بیانیه  شوای ملی تصمیم

*- در همین رابطه نگاه کنید به

چگونه می توان در سمت درست تاریخ ایستاد؟

http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2022/06/blog-post_71.html#more

در سحرگاه جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ قلب عارف (علی) پاینده از فعالان سیاسی جنبش چپ ایران در ده­ه‌های سی تا شصت خورشیدی، از تپش باز ایستد و جان شیفته‌­اش آرام گرفت. عارف پاینده که دربین دوستان به نام علی شهرت داشت، در ۱۵ خرداد ۱۳۲۱ در روستای سلوط از توابع اردبیل به دنیا آمد. خانواده‌ی پدری و مادری او از نسل دوم ایرانیانی بودند که در دوره‌ی قاجار برای کار کردن و به امید دستیابی به زندگی بهتر به باکو مهاجرت کردند؛ در سال ۱۳۱۷/۱۹۳۹ چون حاضر نشدند تابعیت ایران را ترک کنند از شوروی اخراج شدند و به ایران آمدند. خانواده‌ی پاینده در روستای سلوط ساکن شدند و در پاییز ۱۳۲۱ به تهران مهاجرت کردند.

دوران نوجوانی علی همزمان با نهضت ملی شدن صنعت نفت بود و تحت تاثیر دایی و جوّ سیاسی دبستان هاتف هوادار سازمان دانش­‌آموزی حزب توده‌ی ایران شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به‌­تدریج منتقد این حزب  شد و به همراه شماری از دانش‌­آموزان سیاسی به جستجوی راهی دیگر برای مبارزه با حکومت شاه برآمد. در سال ۱۳۳۷ عضو «سازمان دانش‌­آموزان» شد که در همان سال، سعید کلانتری، علی اکبر صفایی فراهانی، عزیز سرمدی و …تشکیل داده بودند و بیژن جزنی بر آن نظارت داشت.

پس از انحلال سازمان دانش‌­آموزان (۱۳۴۰)، پاینده عضو محفل‌­ها و گروه‌­های سیاسی چپ مانند: «گروه­ اول ماه مه»، «کمیته‌ی انقلابی حزب توده‌ی ایران»، گروه «جریان»، «سازمان مارکسیستی لنینیستی طوفان» بود. صبح روز ۹ دی ۱۳۴۹، مأموران ساواک علی پاینده را به علت همکاری با سازمان طوفان بازداشت کردند و در دادگاه نظامی بدوی به ۱۰ و در دادگاه تجدیدنظر (۲۸ اسفند ۱۳۵۱) به پنج سال حبس محکوم شد. و این در حالی بود که علی عضو سازمان طوفان نبود بلکه با این سازمان همکاری می­‌کرد و در پاییز ۱۳۴۹ به همراه چند نفر از دوستانش در پی تشکیل گروهی با مشی مسلحانه بود. دوره‌ی محکومیتش را در بازداشتگاه‌­ها و زندان‌­های قزل قلعه، عشرت‌­آباد، کمیته‌ی مشترک، قصر، قزل حصار گذراند، دو سال هم در زندان اوین «ملی‌­کشی» کرد و روز نهم مرداد ۱۳۵۶ از زندان آزاد شد.

پس از انقلاب، پاینده به فعالیت سیاسی ادامه داد و ضمن دوستی و ارتباط گسترده‌­ای که با فعالان سیاسی گروه‌های مختلف چپ و ملی داشت، به همراه صارم‌­الدین صادق وزیری، باقر مؤمنی، پرویز بابایی، یوسف قریب و … گروهی تشکیل دادند و علی از فعالان بخش کارگری آن بود. در این دوره هم پاینده سه سال زندان بود.

«آنچه برمن گذشت» خاطرات سیاسی علی پاینده است که با هدف کمک به آسیب‌شناسی جنبش چپ ایران تدوین شده است. جمله­‌های پایانی آن کتاب جمع‌­بندی علی از زندگی سیاسی خود و هم نسلانش است:

«مبارزه مقوله­‌ای است ضمن این‌که جانبداری سیاسی و اجتماعی دارد علم مخصوص به خود را هم می‌­طلبد. نسل ما، که من کم‌ترین آن هستم، اگر نتوانستیم از توانایی‌­های خود کمال بهره را ببریم حداقل به این نتیجه رسیدیم که به اندازه‌ی کافی از دانش مبارزاتی لازم و بینش­‌های منطبق با معیارهای جهانی برخوردار نبودیم. ای کاش معلمانی داشتیم که به ما می‌­آموختند مبارزه فقط سلحشوری و آرمان‌گرایی نیست بلکه قصه‌ی حِلم است و صبوری است و ایستادگی و به کار گرفتن آموخته‌­ها در راه ارتقا و اعتلای لحظه به لحظه‌ی دانسته‌­ها و فعالیت‌­ها. امید آن‌که آیندگان آنچه که ما نتوانستیم به سرانجام برسانیم با آموختن از تجربه‌­های مبارزان پیشین و توانایی‌­های خود به سرانجام برسانند.»

علی پاینده

دولت بر مقدرات سازمانی که دخل و خرجش هیچ ربطی به او ندارد قلدرانه چنگ انداخته و با دست اندازی به منابع آن تا کنون بیش از ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و از تسویه دیونش سر باز میزند ، اکنون بازنشستگان میپرسند با توجه به این وضعیت به چه حق و منطق و قانونی این ابربدهکار به سازمان اینگونه مداخله گرانه و به شیوه ای کودتاگرانه با معیشت و زندگی بازنشستگان تامین اجتماعی بازی میکند؟!

کانون های بازنشستگی و شورای عالی این کانون ها هم که بنا به تعریف وظیفه دفاع از منافع بازنشستگان را بعهده داشته اند طی سالیان طولانی کارشان مماشات با جناح های قدرت و چشم پوشی از مداخلات و تعرضات دولت ها به منابع و امکانات سازمان تامین اجتماعی بوده و نتیجه کارشان به مسلخ بردن زندگی بازنشستگان به درگاه منفعت های سیری ناپذیر دولت ها بوده است.

ما بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی این حرکت غیرمعمول، ظالمانه و غیرقانونی را که با زیر پا گذاشتن و بی توجهی به مصوبات خودشان بصورت ناگهانی و با تعلل ۴۰ روزه بوجود آورده اند کودتای دولت علیه زندگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی میدانیم و خواهان بازپس گیری فوری این اقدام و عدم مداخله مخرب دولت در زندگی معیشتی خود هستیم.

بی تردید مصوبه غیر قانونی دولت، از طرف بازنشستگان این سازمان بی پاسخ نخواهد ماند و تا پیگیری لغو آن و دستیابی به حقوق واقعی خود دست بردار نیستیم.

شورای بازنشستگان ایران
۱۶/۰۳/۱۴۰۱

• تجمع سراسری و با شکوه معلمان در سی ام بهمن ماه با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران که با حمایت گستردۀ تشکل های صنفی استان ها و گروه ها و تشکل های بازنشستگان روبرو شده بود، نشاندهندۀ قدرت بسیج شورای هماهنگی و تشکل های صنفی معلمان و اوج نارضائی معلمان از بی اعتنائی دولت به خواست های بر حق شان است. سازماندهی این تجمع بزرگ و سراسری که در روز سی ام بهمن در بیش از صد شهر برگزار شد و برنامه ریزی برای تداوم آن در سوم اسفند ماه و مجموعۀ تلاش هائی که معلمان سراسر کشور انجام می دهند، طبعا از چشم گزمه های رژیم دور نمانده و وحشت را به میان شان کشانده است. از این روست که با ترفندهای گوناگون برای ایجاد شکاف در میان صفوف متحد معلمان از طریق شایعه سازی و پخش اخبار دروغ در شبکه های اجتماعی تلاش می شود. تلاشی که با هوشیاری معلمان آگاه تاکنون با شکست مفتضحانه روبرو شده است. در کنار بازوی ایجاد شکاف و تردید، بازوی سرکوب نیز به کار گرفته شده است. دستگیری رسول بداقی فعال صنفی اسلامشهر، مسعود فرهیخته فعال صنفی کرج و مرتضی الیاسی فعال صنفی الیگودرز در این راستا انجام گرفته است. دستگیری پانزده تن از معلمان استان مرکزی نیز همین هدف را دنبال کرده است. در کنار آن ارسال پیامک های تهدید به فعالان صنفی و یا تهدید معلمان از طریق حراستی های آموزش و پرورش نیز برای فشار بر معلمان به کار گرفته شده است. اما روشن است که تمامی این تلاش ها و ترفندهای سرکوبگرانه با شکست خفت بار روبرو شده و خواهد شد زیرا جنبش سراسری معلمان که شعارهای روشن شان بویژه شعار آموزش رایگان و مبارزه با پولی سازی آموزش مورد حمایت دانش آموزان و اولیای شان نیز هست و از حمایت دیگر تشکل های صنفی مستقل کارگری نیز برخوردار می باشد، اکنون به نقطه بی بازگشت رسیده است و جز از طریق به دست آوردن خواست های بر حق اش، سر باز ایستادن ندارد.
• تجمع سراسری معلمان، تنها حرکت اعتراضی کارگران ایران نیست، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز اکنون بیش از یک هفته دست به اعتراض زده اند تا برای خواسته های خود: افزایش حقوق و دستمزد، ارتقاء سطح معیشت کارکنان، تامین مواد اولیه و افزایش تولید، تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولیدی و پرداخت حق بدی آب و هوا مبارزه کنند. این تجمع علیرغم وعده های دروغین مدیریت از طریق پخش اطلاعیه های دروغین همچنان ادامه دارد.
  در کنار حرکت معلمان و کارگران فولاد، هفته گذشته شاهد حرکت های گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی هم بودیم که برای خواست محوری همسان سازی به خیابان ها آمده بودند. خشم بازنشستگان از آن رو گسترده تر شده بود که دولت در هفته گذشته با ارسال نامه ای به مجلس، لایحۀ همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان را پس گرفته بود. علاوه بر خواست همسان سازی، مبارزه برای بیمه کارآمد و فراگیر بهداشت هم از دیگر خواست های بازنشستگان است. حمایت گروه های بازنشستگان از تجمع سراسری معلمان نشان می دهد که گروه های مختلف کار و زحمت و مزد و حقوق بگیران به تدریج به این نیتجه می رسند که از طریق هماهنگی های بیشتر و همسو کردن اعتراضات پراکنده بهتر می توانند در برابر هیولای حاکمیت رانتی به عنوان سرچشمه رانت و اختلاس و فساد و بی حقی برای احقاق حقوق خود مبارزه کنند.
  روشن است که این مجموعه اعتراضات، ترس را بر حاکمان جمهوری اسلامی مستولی کرده است. برخورد خشن و بسیار رذیلانه نیروهای امنیتی با مراسم چهلم زنده یاد بکتاش آبتین و بازداشت موقت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم چهلم او، نشانۀ بارز این ترس است. جالب است که حاکمانی که کوس “هل من مبارز” طلبی شان گوش همگان را کر کرده است، از مردۀ بکتاش آبتین هم آنچنان ترسیده اند که برای کنترل مراسم چهلم او، صدها نیروی امنیتی و یا لباس شخصی به مراسم گسیل کرده بودند.
• بر متن وحشت رژیم از حرکت های رو به گسترش مردمی در اعماق جامعه، پخش فایل صوتی یک ساعتۀ اختلاس و فساد فراگیر در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازتاب گسترده ای یافت. توجه داشته باشیم که این فایل صوتی دو سال قبل از طرف اصول گرایان “عدالت خواه” ظاهراً برای افشای قالیباف، منتشر شده بود. اما وقتی “رادیو فردا” که یک رسانه سراسری است آن را منتشر کرد همه مردم از آن با خبر شدند و طرفداران رهبر رژیم به دست و پا افتادند و تک تیراندازان بیت و سرداران سپاه در مجلس، در کر واحدی به دفاع از سپاه پرداختند و این فایل صوتی را دلیلی بر “پاکدست” بودن سپاه دانستند. از همان نوع “پاکدستی” دولت مهرپرور احمدی نژاد که هشصد میلیارد دلار درآمد نفتی در هشت سال دولت اش را به چشم بر هم زدنی در همدستی با “برادران قاچاقچی” غیب کرد. در این فایل صوتی که با حضور جعفری فرمانده سابق سپاه و ذولقدر مسئول بازرسی بخش اقتصادی سپاه صورت گرفته است، ابعاد دخالت فرماندهان سپاه در اختلاس ها به روشنی بیان شده و پای قالیباف شهردار اسبق تهران و رئیس کنونی مجلس و چگونگی تهدید نجفی شهردار سابق تهران و قاسم سلیمانی و سازمان تعاون سپاه به میان آمده است. مکالمات این فایل صوتی نشان دهنده شکاف در داخل خودِ سپاه هم هست و وقتی جعفری آن حرف ها را می زند (مخصوصاً در مورد قالیباف و سلیمانی) نشان می دهد که در سپاه اختلافات جدی وجود دارد. علنی شدن و طرح چنین شکافی از آن رو بسیار با اهمیت است که نشان دهنده بحران و شکاف در اصلی ترین تکیه گاه خامنه ای است. از این رو حمایت قاطع رهبر رژیم از سپاه و منسوب کردن این فایل به “دشمنان” انقلاب و نظام، بیان وحشتی است که انتشار چنین اسنادی می تواند شکاف در درون اصلی ترین ارگان سرکوب بیت را در جلو چشمان همگان به نمایش بگذارد. واقعیت این است که سخنان خامنه ای و دفاع قاطع اش از سپاه و کتمان سند روشن فساد نهادینه شده در سپاه که در فایل صوتی به روشنی بیان می شود، بیان سیاست روشنی است که رهبر رژیم در قبال جنبش مردم دارد. او از همان سیاستی پیروی می کند که در آبان ۹۸ دستور قتل عام مردم را داد تا از پیشروی جنبش جلوگیری کند. اکنون نیز در بر همان پایه می چرخد. او از شنیدن صدای اعتراض بنیان کن مردم به وحشت آفتاده و راه کتمان آن را در پیش گرفته است. زیرا تجربه “شنیدن صدای انقلاب مردم” توسط شاه، وحشت بر ارکان بیت و شخص خودش را نمایان خواهد ساخت.
• در بطن صدای پای مردم از اعماق جامعه و شکاف در بالای رژیم و آغاز ریزش ها در بدنۀ سرکوب، مذاکرات برجامی ادامه دارد. همه شواهد نشان از آن دارد که فرستادگان رهبر در مذاکرات وین به دستور شخص او، سیاست نوشیدن جام زهر را به پیش می برند. درز پاره ای از توافقات نشان می دهد که این بار نوشیدن جام زهر بسیار بدتر از دفعه پیش است. از این رو شاهد تکذیبیه های مکرر رسانه های نزدیک به سپاه و یا سخنگوی وزارت خارجه و دیگر دست اندرکاران حکومتی هستیم. آنها که با یک سال تاخیر به همان توافقاتی رسیده اند که یک سال پیش تیم مذاکره کننده قبلی آن را به سرانجام رسانده بود، می خواهند تداوم بیهوده یک سال تحریم مردم ایران و فشار بر اقشار فرودست جامعه را به گونه ای توجیه کرده و نوشیدن جام زهر را پیروزی بزرگ جا بزنند. اما با ارتباطات سیال و فراگیری امروزی، این چشم بندی های سیاسی دیگر هیچ کس و مطلقآ هیچ کس را گول نخواهد زد.
• مسأله کودک همسری و زن کشی هنوز حادثه بسیار مهم و داغی است که علیرغم گذشت دو هفته از آن حادثه دلخراش سر بریدن مونا حیدری، همچنان روح جامعه را می آزارد. این جنایت و جنایت دیگری که در هفته اخیر با زن کشی تازه ای اتفاق افتاد، نمی تواند و نباید فراموش شود. مسأله این است که بی حقی زن و قتل ناموسی بیش از همه محصول قوانین و رویکرد فوق ارتجاعی جمهوری اسلامی است ، هرچند در بخش هائی از جامعه نیز هنوز فرهنگ پوسیده و از رده خارج شده عمل می کند ، ولی نقش دولت و حاکمیت در این عرصه تعیین کننده است. اینکه سر یک دختر بچه را ببرند و در خیابان ها بچرخانند و رژیم اسلام گرایان قضیه را ماست مالی کند ، واقعاً حادثه فوق العاده ای است که مخصوصاً چپ حق ندارد در باره آن خونسردی نشان بدهد و از کنار حادثه بگذرد. حقیقت آن است که اتحاد شوم قوانین شرعی زن ستیزانه، مردم سالاری و پدر سالاری نهادینه شده و سنت های جایگیر شده و کثیف دفاع از “غیرت” و “ناموس”، در اقدامی مشترک، یک کودک همسر جوان فراری از جهنم زندگی زناشوئی و گرفتار در دام و سراب “عاشق” قاچاق چی را سربریدند و در خیابان های اهواز به نمایش گذاشتند. در این جنایت باورنکردنی، پدر و عمو در همدستی با سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه، مونا هفده ساله که در دوازده سالگی به خانه شوهر فرستاده شده بود و کودکی دو ساله داشت و کودکی را نیز سقط کرده بود، را از ترکیه به ایران آوردند تا شوهر و برادر شوهر که پسرعموهایش بودند، سر او را ببرند و به نمایش علنی بگذارند و دادستان بی شرم جمهوری اسلامی این جنایت را به گردن فضای مجازی بیاندازد. این مثلث شوم تاکنون جنایات زیادی در حق زنان این کشور انجام داده است. بر اساس پژوهش انجمن زنان ریحانه اهواز، از سال ۱۳۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰، حدود۶۰ زن درخوزستان به دلایل منتسب به ناموس کشته شده‌اند. بریدن سر، خفه‌کردن و آتش زدن، به ترتیب بیشترین روش های کشتن این زنان بوده است. بین کشته‌شدگان، زنان ۱۱ تا ۱۵ ساله هم بوده‌اند. روشن است برای پایان دادن به این وضعیت فاجعه بار که جمهوری اسلامی و قوانین شرعی و زن ستیزانه اش حامی آن است، نه تنها باید این حاکمیت به زیر کشیده شود بلکه باید ریشه های مردسالاری و پدرسالاری نیز در هم شکسته شود و برابر حقوقی زنان و مردان هم در قانون ، هم در فرهنگ جامعه و هم در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی نهادینه گردد.

متن کامل را در زیر بخوانید:

دادنامه ای سرگشاده به : مقام دادستانی شیراز
موضوع : امنیتی کردن تجمعات مسالمت آمیز معلمان شیراز و سایر شهرستان های استا‌ن فارس

همان گونه که مستحضر هستید، این روزها وضعیت آموزش و پرورش ایران در شرایط بسیار اسفناک و دردناکی به سر می برد. جامعه دانش آموزی و معلمی ایران در طول چهل و سه سال گذشته، مرارت ها و رنج ها و ظلم های بی شماری را شاهد بوده است. اصل سی قانون اساسی آموزش و پرورش، آموزش رایگان و اجباری را برای همه دانش آموزان ایران تصویب کرده، اما متاسفانه هیچ گاه اجرایی نشده است. عدم اجرای اصل سی که یکی از مهم‌ ترین اُصول قانون اساسی ست. معضلات بی شماری را به جامعه دانش آموزی و معلمی ایران تزریق کرده است. کودکان کاری که هر روز صبح و شام و موقع رفتن و بر گشتن از سر کار، از پُشت شیشه اتومبیل تان مشاهده می کنید، حاصل عدم اجر ای اصل فوق است. قانون مدیریت خدمات کشوری مُصوب سال هشتاد و شش، نه تنها در طول چهارده سال گذشته اجرایی نشده است. که با حیله و نیرنگ های رنگارنگ و بسیار ناجوانمردانه از مسیر اصلی خود خارج شده، و یکی از شریف ترین طبقات اجتماعی ایران یعنی بازنشستگان فرهنگی، به انواع بلاها و مصیبت هایِ بیشُمار دچار شده اند.

معلمان دو و سه شغله و انواع شغل‌های خارج از شأن و شوکت معلمی، نمونه ی بارز منزلت به مُحاق رفته ی معلم، پیش چشم‌های حضرت‌ عالی است. صندوق ذخیره فرهنگیان ما تا صندوق هایِ بازنشستگی بطور تمام و کَمال یا به تاراج حکومتی ها رفته، و یا گرفتار سو مدیریت کلان و فسادها و رانت های فامیلی تا آستانه ورشکستگی رسیده و بیشتر آنان، از این مرز نیز گذر کرده است. چَپاوُل آخرین ته مانده های مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان، همین امروز پیش چشم‌ های حضرت عالی ست. من اگر بخواهم آنچه از ظلم و بی‌عدالتی که بر جامعه معلمی و دانش آموزی ایران در طولِ پانزده هزارُ شِشصَدُ نَوَد روزِ گذشته رفته است را، برای حضرت‌ عالی شرح دهم و شش دانگ سند بیاورم. مثنوی هَفتصَد هِزار مَنی می خواهد. و صد البته حضرتعالی خود بیشتر از آن خبر دارید. البته شرح این بی‌عدالتی ها بر هر محکمه و دادگاه و مجلس و انواع و اقسامِ رؤسای جمهور و حتی تا بیت نائبِ بَر حقِ امامِ زمان نیز رفته است، اما دریغا و دردا که نه تنها هیچ گوش شنوایی موجود نبوده است، بلکه بعضاً معلمانی را که برای اجرای هر چه سریع تر این قوانین، تحصن و تجمعاتِ مسالمت آمیز، و منطبق بر قانون اساسی انجام داده اند. به انواع و اقسام مختلف هَتک حُرمت شده و مورد ضرب و جرح قرار گرفته و حتی کارشان به دستگیری و حبس و زندان و اخراج هم کشیده شده است.

از آنجا که حضرت عالی با اعلام غیر قانونی بودن تجمع صنفی معلمان شیراز، راه ورود نیروهای خودسر را تا آنجا فراهم کرده اید، که خانه معلمان فارس در خیابان مُعدلِ شیراز، به اشغال نظامی در آید. به فرهنگیان شاغل و بازنشسته بسیاری، انواع رفتارهای زشت و سخیف روا داشته شود. و اینکه به عنوان یک دادستان مدعی العموم، نتوانستید به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نمایید و در حضور شما بیشترین هَتک حُرمت ها در حق معلمان معترض فارس روا گردید، که بسیارش هم چُنان وقیحانه و بیشرم بود، که ما تاکیدِ بسیار می کنیم که سریعا به حذف آن فیلمها بپردازید، و گرنه مجموعه حاکمیت اسلامی، زیر بار خجالت و شرمساری خواهد مُرد. و با احتمال آنکه شاید در تجمعات آتی نیز چنین رفتارهایی روا بدارید. لذا ضرورتِ بسیار دارد که نکات مهمی را، به عرض حضرت عالی برسانیم.

دادستان محترم شهرستان شیراز
ما معلمان معترض به وضع موجود در استان فارس باز هم تجمع خواهیم داشت، شک نکنید. چون می دانیم شما عزم تان را جزم کرده اید تا ما از راههای قانونی که هست، نتوانیم به حق و حقوق مان برسیم. لازم است بدانید که این خواسته ها چنان شریف و مقدس هستند، که ما باز هم به خیابان خواهیم آمد. این بار که شورای هماهنگی معلمان ایران با درخواست تجمع استانی ما موافقت فرمایند، و یا خود معلمان فارس به این نتیجه برسند. حتما دوباره به خیابان خواهیم آمد، این بار اگر سر هر چهار راه منشعب شده به خیابان معدل را چهار تا توپ ضد هوایی چهار لول بیست یک میلی متری در هر طرف آنها نصب کرده باشید. حتی اگر یگان های ضد شورش را هم مثل مور وملخ روانه خیابان معدل کرده باشید. باز هم با همان قلمی که در دست داشتیم، خواهیم آمد. این بار می آییم اما در دسته های ده تایی و صدتایی و هزار تایی. سوگند به خدای لایزال که نه از پیام های تهدید آمیز تان، دیگر هراسی به دل داریم، و نه از گلوله هایِ تُفَنگِ وینچسترِ آمریکایی، که شاید بکار بگیرید. این بار حتی اگر در خیابانها و کوچه پَس کوچه هایِ منشعب به خیابان معدل، مین ضِدِ نَفرات هم که کاشته باشید.
شده باشد کفن پوش و با خانواده های خود و در چنان جمعیت هایی خواهیم آمد، که اگر تمام ناوگان اتوبوس رانی شیراز را هم برای جابجایی ما به زندانهای بی شمارتان به خدمت بگیرید، آن ناوگان هم شرمنده خواهد شد. شما باید به این درک برسید که خواسته های معلمان و دانش آموزان ایران لازم الاجراست، و ما حاضریم هر روز و هر ساعت که اراده کنیم، برایش یک تجمع منطبق بر اصل بیست و هفت قانون اساسی بِراه بیندازیم. بزرگوار، شما بیشتر از یک راه ندارید. به رسمیت شناختن تجمعات ما، و بکار گیری نهایت تلاش برای تامین امنیتِ حیثیتی و جانی و مالی معلمان معترض.ولاغیر،والسلام

صد نارون قیراندود، از دود پیچان می‌شد،
صد بیدبن خونالود؛ از شعله رقصان می‌زاد.

دیوانه آتش افروخت وان خیل زندانی سوخت
خاکستر از آنان کو؟ تا سوی ما آرد باد

سنگی نه و گوری نه؛ اوراق مستوری نه،
نام و نشان از آنان، دیگر که دارد در یاد؟

نه نه که آنان پاکند، روشنگر افلاکند،
هر اختری از آنان ؛ هرشب خبر خواهد داد

سخت است سخت اما من؛ دانم که فردا دشمن
پا تا به‌ سر خواهد سوخت ، در آتش این بیداد

ای مادران! دستادست شورنده صف باید بست
تا دل بترکد از دیو ؛ فریاد! با هم فریاد!

«سیمین بهبهانی»

تداوم نبردی سخت و نابرابر برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۱

ماه‌ها و هفته‌های آخر هر سال زمان از سرگیری نبردی نابرابر، دشوار و حیاتی به منظور تعیین حداقل مزد و افزایش سطح عمومی دیگر مزدها برای سال آینده است. در یک سوی این نبرد میلیون‌ها کارگر زن و مرد در رشته‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی قرار دارند که خواستار مزدی درخور در مقابل فروش نیروی کار خود هستند، مزدی که پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی و تامین کننده نیازهای فزاینده‌ی خود و خانواده‌هایشان باشد. در طرف دیگر این نبرد، سرمایه‌داران و دولت حامی آنها و عوامل وابسته به کارفرمایان و دولت که زیر عنوان دروغین «نماینده کارگران» در «شورای عالی کار» قرار دارند که به شیوه‌های مختلف می‌کوشند تا آنجا که ممکن است سطح مزدهای واقعی، یعنی قدرت خرید کارگران، را پایین نگاه دارند و سهم هرچه بیشتری از تولید اجتماعی کارگران را به تصاحب سرمایه در آورند.

در ایران طی بیش از ۴۰ سال شاهد کاهش شدید و مستمر قدرت خرید کارگران و در همان حال انباشت عظیم ثروت و سرمایه‌ی سرمایه‌داران و افزایش نجومی درآمد طبقات دارا به طور کلی بوده‌ایم. علت اصلی این شکاف وسیع و روزافزون طبقاتی، استثمار کار توسط سرمایه است که دستگاه‌های سیاسی، قضایی، اداری و انتظامی نظام سرمایه‌داری آنرا به پیش می‌برند. با توسل به اختناق و سرکوب از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری که لازمه دفاع از حقوق کارگران است جلوگیری می‌شود و برای اینکه اعتراضات کارگران کنترل شود، تشکل‌های کارگری فرمانبردار و عقیم مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و حضور نمایندگان آنرا در شورای عالی کار پیش‌بینی و جایگزین کرده‌اند تا ضمن به تصویب رساندن تصمیمات ضد‌کارگری نهاد قدرت، سوپاپ اطمینانی برای آنها باشند.

مزد ساعتی کارگران در ایران جزء پایین‌ترین مزدها در جهان است. یک عامل مهم دیگر که زندگی کارگران و اکثریت ٩۵ درصدی مردم را به تباهی می‌کشد، تورم یعنی افزایش عمومی و مستمر قیمت‌ها، بویژه قیمت کالاها و خدمات مصرفی توده مردم است. عامل اصلی تورم در ایران، که اکثر اقتصاددانان و حتی برخی از مقامات رسمی نیز به آن اذعان دارند،‌ سیاست‌های پولی و مالی دولت و عملکرد نظام حاکم در عرصه داخلی و خارجی است.

بر اساس آمارهای رسمی، طی ۴۲ سال گذشته شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمومی تقریبا ۲۵٠٠ برابر شده است! اگر صرفا چند سال اخیر را در نظر بگیریم براساس داده‌های رسمی نرخ تورم در سال ٩٧، معادل ۳۱ و دو دهم درصد، در سال ٩٨، معادل ۴۱ و دو دهم درصد، و در سال ٩٩ معادل ۳۶ و چهار دهم درصد بوده است. رقم تورم سال ۱۴۰۰ هنوز اعلام نشده است اما طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم در مهر ۱۴۰۰ برابر ۴۵ و چهاردهم درصد و در آبان ماه ۱۴۰۰، برابر ۴۴ و چهاردهم درصد بوده است. بدین‌سان نرخ تورم رسمی برای سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۴۵ درصد خواهد بود. در سال جاری افزایش قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی از ۶۰ درصد هم بیشتر بود. هزینه مسکن بنا به اعتراف مقامات رسمی بیش از نیمی از درآمد خانوارهای فقیر و متوسط را می‌بلعد. نرخ تورم مورد انتظار در سال ۱۴۰۱ با توجه به سیاست‌های ارزی و پولی دولت، حداقل به ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد رسید.

به رغم این ارقام وحشتناک که در دنیا کم نظیرند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش اسمی حقوق کارکنان دولت معادل ۱٠ درصد در نظر گرفته شده است. سقف مزد حداقل ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان منظور شده که به زحمت هزینه زندگی یک هفته خانوار متوسط را تأمین می‌کند. این سیاست دولت نه تنها دزدی نان از سفره میلیون‌ها کارکر زحمتکش شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های آموزشی و بهداشت و درمان و دیگر مؤسسات عمومی است، بلکه در همان حال پیام و «سرمشقی» به بخش خصوصی و همچنین به «شورای عالی کار» است که همین سیاست کاهش مطلق مزدهای واقعی را در مورد کارگران و کارمندان بخش خصوصی به کار گیرند! ما طی سال‌های گذشته سیاست کارفرمایان، دولت و کسانی را که به دروغ نام نماینده کارگران در «شورای عالی کار» بر خود نهاده‌اند و در واقع شریک جرم کارفرمایان و دولت در وخامت روزافزون زندگی کارگران هستند، نقد و افشا کرده‌ایم.‌‌‌

ما همچنین در سال‌های گذشته معیار و مبنایی برای حداقل مزد پیشنهاد کرده‌ایم که مورد تأیید و پشتیبانی شمار فزاینده‌ای از تشکل‌های کارگری و مدافعان طبقۀ کارگر قرار گرفته است. از دید ما حداقل مزد کارگران در سراسر کشور نباید از میانگین هزینه خانوار در کشور پایین‌تر باشد. براساس چنین معیاری ما در دی ماه سال ۱۳٩٩ مبلغ دوازده میلیون و پانصدهزار تومان در ماه را برای حداقل مزد سال ۱۴۰۰ پیشنهاد کردیم. واقعیات زندگی، درستی پیشنهاد ما را نشان دادند! اکنون نیز براساس همان معیار و با توجه به تورم افسار گسیخته‌ی جاری، که نشانی از توقف یا کاهش آن دیده نمی‌شود، اعلام می‌کنیم که مزد حداقل سال ۱۴۰۱ نباید از ۱۶ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.

ما به همه کارگران مزدی رشته‌های مختلف صنعت، معدن، راه و ساختمان، حمل و نقل، بندرها، شرکت‌های کشت و صنعت و غیره، به همه معلمان زحمتکش و شریفی که پیشتاز مبارزه برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و ارتقای امر آموزش هستند، به همه کارکنان بهداشت و درمان که صدها قربانی در انجام پیکار قهرمانانه خود به ضد کرونا دادند، به همه کارکنان دفتری بخش‌های عمومی و خصوصی، به تمام بازنشستگان و به طور کلی به همه مزد و حقوق و مستمری بگیران پیشنهاد می‌کنیم. خواست حداقل مزد ۱۶ میلیون تومان در ماه را به خواست محوری مبارزات خود در ماه‌های آینده تبدیل کنند. ما از دانشجویان مبارز، روشنفکران پیشرو، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان متعهد دعوت می‌کنیم از مبارزات کارگران برای افزایش مزد بر اساس حداقل دستمزد ۱۶ میلیون تومان در ماه، پشتیبانی کنند. ما همه این نیروها را به ایجاد تشکل‌های مستقل خود و مبارزه متحدانه برای دسترسی به خواست‌هایشان دعوت می‌کنیم. ما همچنین خواستار مقاومت همه کارگران علیه سیاست‌های ضدکارگری مانند مزد منطقه‌ای، مزد توافقی، حذف دستمزد حداقل و برقراری نظام استاد- شاگردی هستیم.

ما به تمام کارگران، تشکل‌های کارگری و مدافعان منافع طبقۀ کارگر می‌گوییم که تغییر واقعی و بهبود اساسی زندگی مادی و معنوی آنها در گرو تغییر اساسی روابط اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم است و چنین تغییری را هیچ کس به جای آنها انجام نخواهد داد. انجام چنین تغییر بزرگی تنها در صورتی امکان پذیر است که میلیون‌ها کارگر، متحد و متشکل شوند. اکنون سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ و حامیان آنها هم‌ اهرم‌های اقتصادی و قدرت‌های قضایی، قانون‌گذاری و اجرایی یعنی اداری، نظامی، انتظامی و امنیتی را در دست دارند و برای حفظ موقعیت و امتیازات خود و فرودست نگاه داشتن کارگران از آنها بهره می‌گیرند. طبقه کارگر در این نبرد نابرابر چیزی جز عده بزرگ جمعیت خود ندارد. اما عده زیاد هنگامی کارآیی دارد که با هدف روشن و درست و به صورت متحدانه و سازمان یافته عمل کند. راه چاره‌ی کارگران اتحاد و تشکل است.

برای تغییر واقعی و بهبود اساسی با تکیه بر نیروی خود دست به کار شویم!
۱۷ دی ۱۴۰۰

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر
گروه اتحاد بازنشستگان
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران

۲- علیرغم ممنوعیت اعتصاب و تشکیلات مستقل کارگری، در مراحل مختلفی که با تشکیل اتحادیه کارگران خباز سقز، کمیته های هماهنگی و پیگیری و بازسازی اتحادیه های شرکت واحد و هفت تپه شروع شد، تا به امروز فعالان جنبش کارگری با ابتکارات متنوع از انواع تاکتیک ها و اشکال سازماندهی استفاده کرده اند تا علیرغم فشار دائمی و بسیار خشن دستگاههای امنیتی رژیم اسلامی، اعتراضات و اعتصابات موثری را چه در سطح کارخانه، محیط کار و شهرهای محل سکونت خود و چه در شماری از اعتراضات سراسری سازمان دهند. بویژه معلمان ایران در زمینه سازماندهی اعتراضات سراسری کارنامه درخشانی از خود بر جا گذاشته اند که می باید مورد توجه و استفاده اقشار دیگر کارگران و حقوق بگیران ثابت قرارگیرد.

۳- فعالین کارگری درین میان انواع فشارها را متحمل شده اند: اخراج، بیکاری، زندان و شکنجه جزیی از شرایط زندگی آنان شده است. اما با اینهمه پرچم استقلال جنبش کارگری و تلاش برای ایجاد تشکیلات مستقل کارگری را بر زمین نگذاشته اند. این کنشگران در انواع میدانها حضور داشته و آبدیده شده اند. ما امروزه نه با ده ها بلکه با حضور و فعالیت هزاران فعال سازمانده اعتصابات و اعتراضات کارگری روبرو هستیم. تمام دستگیری ها، اخراجها، سرکوبها و بگیر و ببندها نه تنها نتوانسته است از گسترش اعتصابات جلوگیری کند بلکه برعزم فعالان و تعداد آنها افزوده است.

۴- سطح آگاهی طبقاتی در میان این کارگران فعال بوضوح افزایش قابل توجهی داشته است. آنها به تفاوت جایگاه طبقاتی خود با کارفرماها و دولتی ها و تضاد ماهوی این دو اردوگاه پی برده اند. درست بهمین دلیل مانورهای جناح های مختلف حاکمیت در منحرف کردن آنان با شکست روبرو شده اند. حتی تطمیع و به فساد کشاندن فعالان کارگری، امری که به قدمت خود جنبش کارگری و حربه ای دائمی در دست سرمایه داران و دولت حامی آنان در سراسر جهان است، علیرغم شرایط معیشتی بسیار دشوار کارگران و زحمتکشان ایران، در میان این فعالان ، نتایج بسیار ناچیزی داشته است. از طرف دیگر نگاهی به بیانیه های مشترک انجمنها، اتحادیه ها، و دیگر اجتماعات کارگری و دفاع قاطعانه آنان از آزادی بیان و تشکل، برابری حقوق زن و مرد، دفاع از محیط زیست، آموزش و بهداشت رایگان که در دوران کرونا به شکل خواسته درمان و واکسیناسیون رایگان خود نشان داد، و…. همه و همه نشان ازین اعتلای آگاهی سیاسی فعالان و سازمان دهندگان اعتراضات کارگری دارد. همه اینها نشان میدهند که فعالین جنبش کارگری در روند مبارزات مطالباتی خود، پرچم مطالبات عمومی مردم ایران را نیز به میزان قابل توجهی، به دست گرفته اند.

۵- بی تردید توجه به مطالبات عمومی توده های غیرکارگری و خواسته های صرفا دمکراتیک آنها در جریان مبارزه ضداستبدادی عمومی و بدست گرفتن رهبری عملی و نظری آن، یکی از جنبه های لاینفک مبارزه برای سوسیالیسم از هم اکنون است. هر چقدر استقلال و استحکام تشکیلاتی توده های کارگران و حقوق بگیران ثابت بیشتر باشد، کمک آنها به پیشبرد جنبه عمومی مبارزات توده های غیرکارگری بیشتر و قویتر است. هر چقدر بلوک سوسیالیستی و اتحاد عمل فعالان کارگری قویتر باشد، آنها بهتر و موثرتر به توان این جنبش عمومی دموکراتیک افزوده و به برقراری هژمونی گفتمان سوسیالیستی به نحو موثری کمک خواهند رساند.

۶- ورود کارگران اعتصابی هفت تپه به حیطه مالکیت و مدیریت تولید و کارخانه از طریق مخالفت با خصوصی سازی های فاجعه بار و مبارزه پیروزمند آنان درین زمینه از طریق تبدیل این مسئله به یک امر عمومی در برابر افکار عمومی، بهترین نمونه این اعتلای آگاهی و ناموفق بودن تلاشهای سرمایه داران و دولتی ها در میان کارگران فعال است. طرح مجدد خواسته های بی پاسخ مانده نهضت ضد سلطنتی دهه پنجاه یعنی کار، نان، مسکن و آزادی از طرف جنبش کارگری و اضافه کردن اداره شورائی، گذر این جنبش از یک آستانه مهم را نشان میزند. اینکه این مورد اخیر هنوز به یک شعارعمومی کل جنبش کارگری تبدیل نشده است از اهمیت طرح آن در هنگامه مبارزه اعتصابی – مطالباتی کارگران نمی کاهد و این سنگ بنای محکمی در مبارزات جاری و آتی کارگران خواهد بود. طرح اداره شورائی بیانگر درجه بالای جدیدی از اعتماد به نفس و آگاهی کارگران به امکان ورود آنان به عرصه های جدیدی در روابط کار و سرمایه است. نظارت و کنترل کارگری، مدیریت کارگری، اداره شورائی واحدهای تولیدی مقولات جدیدی هستند که طی دو سال اخیر وارد جنبش توده ای کارگران شده اند. چنین چیزی حتی در مبارزات سیاسی کارگران در اواخر جنبش ضد سلطنتی با این صراحت دیده نشده بود.

۷- یکی از نکات برجسته این اعتصابات و اعتراضات کارگری حضور پررنگ زنان در کنار همرزمان کارگری مرد است. ما بارها دیدیم که آنان در صف اول تظاهرات و اعتراضات کارگری قرار داشتند. زنان کارگر و حقوق بگیر که در ایران هم از استثمار سرمایه داری و هم سلطه دولت دینی ضد زن رنج می برند هیچگاه از مبارزه مستمر دست بر نداشته اند. جنبش های اعتراضی اخیر هم نمونه بارز این حضور است. آنها یکی از حلقات اتصالی جنبش کارگری به جنبش عمومی ضد استبدادی اقشار دیگر هستند و می باید مورد توجه ویژه ای قرار بگیرند.

۸- در طول مبارزات اخیر فعالان کارگری و سازماندهندگان اعتراضات به انواع تاکتیکها و اشکال سازماندهی، چه علنی و چه نیمه مخفی روی آورده اند. نه فقط در سلسله اعتصابات درخشان نیشکرهفت تپه بلکه در اعتصاب حماسی کارگران پروژه ای که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی از مرز صدهزار کارگر اعتصابی گذر کرد، ما با استفاده موثراز تاکتیکهائی چون انتخاب نمایندگان کارگری و طرح دسته جمعی خواسته ها در مجامع عمومی کارگری روبرو بودیم. استفاده موفق و بهینه ازین مجامع عمومی هم نشان از تمایل کارگران به هدایت و خرد جمعی اعتصابات توده ای و هم پیدا کردن شیوه های مبارزه با سرکوب و دستگیری نمایندگان کارگران دارد. فعالین کارگری نشان دادند که از توانائی و انعطاف بالائی در انتخاب شیوه های متنوع مبارزاتی برای تاثیرگذاری در روند پیشبرد مبارزات خود برخوردارند.

۹- این بر عهده کارگران و فعالان دارای آگاهی سوسیالیستی است که درین بررسی سره از نا سره تمیز داده، به تجارب طبقه کارگر در کشورهای دیگر رجوع کرده و درسهای بنقد موجود درین رابطه را مورد مداقه قرار دهند. ایجاد آشفتگی در مفاهیم و مقولات طرح شده و استفاده از شباهتهای اسمی برای نتیجه گیریهای بسیار نامربوط نه تنها کمکی به فعالان کارگری نمیکند بلکه بر عکس با ایجاد اغتشاش به سردرگمی در میان آنان دامن میزند. طرح اداره شورائی و رجوع به خرد جمعی برای پیشبرد مبارزه اعتصابی یک چیز است و هم تراز کردن مقولاتی چون شورا بمثابه یک تشکل پایدار مبارزه مطالباتی – سیاسی و تنوع آنها همچون شوراهای کنترل و نظارت کنترل، شوراهای حکومتی و نظام شورائی چیز دیگر. کارگران جهان در بیش از صد و پنجاه سال مبارزات خود، بویژه پس از پیدایش شوراها در اوائل قرن بیستم در روسیه و سپس آلمان، مجارستان و یوگسلاوی مباحث و تجارب درخشانی را در اختیار ما گذاشته اند. این مفاهیم واشکال سازماندهی درین زمینه کشف الشهود مبارزان ایرانی نیست. تاریخ خونین جنبش کارگری صفحه سفیدی نیست که ما تازه باید داستان دیگری را در آن بنویسیم. اتحادیه شکل منسوخی که تنها مربوط به دوران ابتدائی مبارزه کارگری باشد نیست بلکه یکی از مهمترین و پایدارترین اشکال سازماندهی کارگران در سراسر جهان است. رفرمیست یا پیشرو و انقلابی بودن یک اتحادیه نه به شکل آن بلکه به سیاست حاکم بر آن مربوط است. برخی از فرقه های ایدئولوژیک درین زمینه نقش بسیار مهمی در ایجاد اغتشاش و درهم آمیزی نادرست مفاهیم و اشکال موجود تا کنونی ایفا کرده اند. سوءاستفاده از تشابهات اسمی بحدیست که میتوان به جرات گفت که این فرقه ها منطق صوری و فلسفه نومینالیستی ( نام انگاری ) را جایگزین دیالکتیک مارکسی کرده اند. این نه تنها کمکی به جنبش کارگری نمیکند بلکه در بردن مفاهیم درست و ترویج آگاهی سوسیالیستی به میان فعالان کارگری اشکالات جدی ای ایجاد میکند.

۱۰- بررسی حتی اجمالی مبارزات پانزده سال اخیر کارگران ایران نشان میدهد که فعالان کارگری از انواع تشکیلات و تاکتیکها برای پیشبرد مبارزه مستقل خود در جدال با دستگاههای امنیتی و کارفرمایان دولتی و خصوصی استفاده کرده اند: اتحادیه، شوراهای گوناگون، استفاده از مجامع عمومی و غیره. این حق مسلم فعالین است که برای پیشبرد مبارزات خود از ملموس ترین، آشناترین و ممکن ترین شکلی که آنها برای پیشبرد مبارزه خود صلاح میدانند استفاده کنند و صد البته آنان تا کنون منتظر ” اجازه” کسی نشده اند. در تاریخ جنبش کارگری جهانی همواره این توده کارگران مبارز هستند که اشکال پایدار مبارزاتی را ایجاد کرده اند. اتحادیه و شورا هیچکدام در مغز هیچ متفکری ساخته نشد که آن را نسخه پیچ کرده بعنوان شکل لازم و حتمی این یا آن مرحله از رشد و توان جنبش کارگری عرضه کند. بر عکس این سوسیالیستهای تخیلی و فرقه های ایدئولوژیک هستند که این نسخه های حاضر و آماده را ارائه کرده و به کارگران حکم میکنند تا در برابر آنها زانو بزنند. تاریخ نشان داده است که هر چه جنبش توده ای کارگران عمق و اوج والاتری بگیرد اصرار این فرقه ها در تحمیل فرمولهای پیش ساخته برای حفظ فرقه هایشان بیشتر میشود.

۱۱- امروز برخی فرقه های ایدئولوژیک که به نقد داعیه ایفای نقش یگانه حزب انقلابی کارگران ایران را داشته و خود را عملا قیم آن میدانند با ایجاد تقابل کاملا مصنوعی میان اشکال پایدار تشکیلات کارگری چون اتحادیه، کمیته کارخانه، شورای کنترل و…. اغتشاش در ذهن کارگران فعال ایجاد کرده اند. آنها با در هم آمیزی نادرست مفاهیم بکلی متفاوت هر نوع کار اتحادیه ای را مترادف با رفرمیسم و سندیکالیسم بورژوائی معرفی میکنند و مستقل از شرایط زمان و مکان، مستقل از توازن قوای میان اردوی کار، سرمایه و دولت، بدون تحلیل از شرایط مشخص و تمایل واقعی فعالان دست اندر کار مبارزه تنها به برپائی یک نوع تشکیلات حکم میدهند که به زعم آنان شورائی است حال آنکه تشکل پیشنهادی آنها در، بهترین حالت، کمیته های موقت کارخانه یا اعتصاب یا اداره شورائی هستند. تبلیغات وسیع این فرقه ها علیه کار اتحادیه ای و مطالباتی باعث افتراق در بین برخی فعالین کارگری شده است. ما این معضل را بویژه در مورد مبارزات نیشکر هفت تپه مشاهده کردیم. این فرقه ها در حال تکرار فاجعه شقه کردن فعالین کارگری در فردای پیروزی قیام بهمن ۵۷ به گروههای ایدئولوژیک طرفدار این یا آن گروه سیاسی کمونیست هستند. سیاستی که بجای ایجاد اتحاد عمل های گسترده و حرکت در جهت تقویت جبهه کارگری در مقابل دولت و سرمایه داران با شقه کردن فعالان، قدرت تدافعی کارگران را در برابر حمله اوباش اسلامی و توده ای – اکثریتی های متحد آنان بشدت کاهش دادند. این تفرقه بر اساس مرزهای مصنوعی ایدئولوژیک مانع بزرگی در برابر اتحاد عمل فعالان ضد رژیم ایجاد کرد و ضربات سنگین و جبران ناپذیری به کارگران وارد آورد. باید با افشای این سیاستهای فرقه گرایانه از تکرار این فاجعه جلوگیری کرد. اهمیت مبارزه با این فرقه گرائی چندان کمتر از مبارزه بی امان با دستگاههای امنیتی دولت نیست. به رسمیت شناختن واقعیت اشکال متنوع سازمان یابی کارگران ایران یک اصل تخطی ناپذیر دمکراسی کارگری در ایران است.

۱۲- آخرین ” کشف” این فرقه های ایدئولوژیک، ارائه مجامع عمومی و انتخاب نمایندگان درین مجامع، بعنوان ” بالاترین شکل تازه کشف شده تشکل پایدار کارگری در ایران” است. حال آنکه اولا مجامع عمومی و نمایندگی کارگران همواره در جنبش کارگری کشورهای مختلف بعنوان ابزاری در جریان یک حرکت اعتراضی – اعتصابی برای اتخاذ تصمیمات مربوط به آن حرکت معین، برپا شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. مجمع عمومی یک شکل پایدار تشکیلات کارگری نبوده و نیست. جمع بندی و درس آموزی ازین استفاده از مجامع عمومی، تاکتیکی که از اواخر قرن نوزدهم تا جنبش اعتصابی میلیونی ماه مه شصت و هشت (بویژه در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا) تا جنبشهای اعتراضی – اعتصابی علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی نئولیبرالی جاری در اروپا، از اهمیت بالائی برخوردار است. ثانیا تنها در شرایط یک مبارزه در جریان و در شرایطی که دقیقا بعلت وجود یک حرکت اعتراضی که توده کارگران و کارکنان واحد تولیدی یا خدماتی را درگیر کرده و کارفرما و دولت قادر به جلوگیری از فراخواندن مجامع عمومی برای تبادل نظر و انتخاب نمایندگان نباشند، امکان برگزاری مجامع عمومی وجود دارد. در کشوری مثل ایران، در شرایط عادی و روزمره، دستگاههای حراست و دیگر ماموران امنیتی هرگز اجازه تشکیل چنین مجامعی را نخواهند داد. استفاده درخشان کارگران پروژه ای صنعت نفت در جریان اعتصاب شکوهمند اخیر موید این واقعیت است. همین کارگران سال گذشته نیز اعتصاب بزرگی را سازمان داده و به میزان قابل توجهی از مجامع عمومی استفاده کردند اما در فاصله این دو اعتصاب هیچ خبری از برگزاری چنین مجامعی نبود و نمیتوانست باشد. جمعبندی از مبارزات اخیر برای استفاده آتی حرکات اعتراضی بر عهده رهبران عملی جنبش کارگری و همه کسانی است که خود را شریک و همدل این جنبش میدانند. وانمود کردن به اینکه مجامع عمومی شکل پایدار جدید یک تشکل کارگری و تضمین کننده ادامه کاری در میان کارگران است نه با تجارب صد و پنجاه سال جنبش جهانی کارگری خوانائی دارد و نه با تجربه مشخص کارگران ایران تائید میشود. این در زمره آن آموزشهای نادرستی است که عملا خاک به چشم فعالان کارگری پاشیده آنها را از چاره جوئی برای ایجاد تشکیلات پایداری که در فاصله دو حرکت اعتراضی – اعتصابی نمایندگی کارگران را بر عهده بگیرد، باز می دارد.

۱۳- آنچه به درستی و با تیزهوشی از جانب کارگران اعتراضی تحت عنوان ” اداره شورائی” اعتصاب در هفت تپه و چند جای دیگر مطرح شد، تلاشی مهم و در خور تقدیر برای جاری کردن دمکراسی هرچه مستقیم تر در یک حرکت مهم اعتصابی بود. این شیوه اداره شورائی هم اکنون و به نقد در اتحادیه های بزرگ برخی کشورها، نظیر اتحادیه سولیدر( با بیش از صد و بیست هزار عضو متشکل در ده ها فدراسیون) در فرانسه، برخی فدراسیونهای کمیسیون های کارگری در اسپانیا و نیز تعدادی از اتحادیه های آنارکوسندیکالیستی برای جلوگیری از رشد بوروکراسی و افتادن فاصله بین نمایندگان منتخب و بدنه این سازمانها، بکار برده میشود. اینها تجارب درخشانی برای احتراز از رشد آفت بوروکراسی در اتحادیه های کارگری اند. اداره شورائی جایگزین کمیته کارخانه، اتحادیه یا شورا ی کارگری نبوده بلکه یک شیوه اداره و جاری کردن دمکراسی هر چه مستقیم تر در این تشکلات کارگریست. استفاده از اداره شورائی در جریان مبارزه یا در صحن اتحادیه یا کمیته ها یک دستاورد بزرگ کارگریست. توجه به تجارب بخش سازمان یافته کارگران در کشورهای دیگر یک امر تخطی ناپذیر در تلاش برای آموزش فعالان کارگری ایران است. جمله پردازی انقلابی، دادن تصاویر نادرست از اشکال موقت و ناپایداری که در جریان یک حرکت پدید می آیند، بدترین نوع ” جمع بندی” و “آموزش انقلابی” کارگران است.

۱۴- سالهاست که ایران کشور تظاهرات و اعتصابات کارگری است. اما علیرغم تعداد بالا و وسعت این حرکات و ابتکارات درخشانی که سازماندهندگان این حرکات به آن دست می زنند، مسئله ایجاد تشکیلات پایدار و حرکت به سوی ایجاد تشکیلات سراسری کارگران پاشنه آشیل جنبش کارگری ایران است. در غیاب این تشکیلات نیروی عظیم اعتراضی جرقه وار خود می نماید و امر همگرائی لازم بین حرکات بخشهای مختلف کارگران و حقوق بگیران با حرکت لاک پشتی و با افت و خیز به پیش خواهد رفت. ایجاد اتحاد عملهای بزرگ در غیاب چنین تشکیلاتی به سختی ممکن بوده و همانطور که می بینیم تنها به اعلام همبستگی و صدور بیانیه های حمایتی خلاصه خواهد شد.

۱۵- کارگران و فعالان سوسیالیست جنبش کارگری می بایستی مشوق و پرچمدار ایجاد تشکیلات مستقل و پایدار کارگری شده و از طریق اتحاد عمل میان گرایشات گوناگون موجود در جنبش به ایجاد آنها یاری رسانند. در عین حال اتحاد عمل و تقسیم کار میان این سوسیالیستها برای تشکیل بلوک سوسیالیستی و فراکسیون سوسیالیستی – کمونیستی از گرایشات موجود در کل جنبش کارگری – توده ای برای تضمین پیشرفت مبارزه برای سوسیالیسم از همین امروز یک وظیفه مبرم و تخطی ناپذیر است. هر نوع کم کاری درین زمینه راه را برای نفوذ سلطه غیر کارگری- سوسیالیستی باز میگذارد.

۱۶- در شرایط ضعف کنونی سازماندهی حزبی، اهمیت سازماندهی کارگران در مبارزات جاری مطالباتی برای حرکت در جهت کسب هژمونی گفتمان سوسیالیستی بیش از هر زمان دیگری خود نشان میدهد. تلاش برای تشکیل و گسترش بلوک سوسیالیستی در میان کارگران آگاه و مسلح به درک طبقاتی، در کنار و همراه تلاش برای ایجاد همگرائی و اتحادهای هرچه گسترده تر توده کارگران درگیر در جریان مبارزه مطالباتی در بخشهای مختلف، دو پای حرکت ما درین مرحله از مبارزه را تشکیل میدهند.

حکم دادگاه استیناف انگلستان برای استراد جولیان آسانژ نمادی از روند افول دمکراسی لیبرال

دادگاه استیناف انگلستان در دهم دسامبر روز، جهانی حقوق بشر رای دادگاه بدوی مبنی بر عدم استراد جولیان آسانژ به آمریکا را نقض کرد . لرد برنت بلندپایه ترین قاضی دادگاه با اعلام رای، ادعا کرد با توجه به تضمین هائی که دولت آمریکا داده، استراد جولیان آسانژ به آمریکا و محکومیت و زندانی شدن او خطر جانی- از جمله خطر خودکشی به خاطر فشارهای زیاد- نخواهد داشت. در واکنش به این حکم، استلا موریس نامزد آسانژ در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: “واقعا شرم آور است که در روز جهانی حقوق بشر دولت انگلستان تصمیم به استرداد آسانژ گرفته است . جولیان آسانژ جنایات و شکنجه های سازمان سیا و قاتلانش را افشا کرده است و حالا آن ها قصد جان او را دارند.”

جولیان آسانژ ، ۵۰ ساله و متولد استرالیاست. او ویراستار، فعال سیاسی و بنیان گذار ویکی لیکس است که نقش کلیدی در افشای اسناد بیشماری داشته است که نقشه های جنگ افروزی و جنایات امپراطوری سرمایه و متحدان رنگارنگ و ریز و درشت آن و یا مخالفان به همان اندازه مزور و سهیم در جنایات علیه حقوق انسانی را برملاء ساخته است. بشریت مترقی امروز وامدار افشاگری های ویکی لیکس برای شناخت انبوهی از جنایات جنگی، نقض حقوق انسانی در چهار گوشه جهان، فسادها و توطئه های پشت پرده ای است که دولت آمریکا و متحدان جهانی اش بر حفظ اقتدار جهانی خود به هر قیمت رقم زده اند.
چنین جسارتی علیه سکانداران سرمایه جهانی چیزی نبود که حس انتقام از جولیان آسانژ و نابودی او را در نزد اتحاد مقدس کسانی همچون باراک اوباما، دونالد ترامپ، ترزا می، بوریس جانسون و… شعله ور نسازد. علاوه بر آسانژ، ادوارد سنودن نیز از طریق افشاگری های خود از گنبد جاسوسی و دیده بانی که نهادهای امنیتی آمریکا بر فراز کشور و جهان گسترانده اند، پرده برداشت. ادوارد اسنودن توانست با دیدن سرنوشت رقت باری که دمکراسی های لیبرال برای جولیان آسانژ تدارک دیده بودند، با استفاده از رقابت های جهانی، به نظم دیکتاتوری روسیه پوتین پناهنده شود، اما جولیان آسانژ بیش از یک دهه درشرایط مرگ تدریجی و گام به گام به سر می برد.

دستگاه قضایی انگلستان قصد داشت آسانژ را بنابر اتهامات ساختگی تجاوز به دو زن به سوئد مسترد کند. آسانژ و وکلای او به درستی اعلام کرده بودند که در صورت استرداد او به سوئد ٬ دولت سوئد او را به آمریکا مسترد و دستگاه قضایی آمریکا نیز او را با اتهام جاسوسی به احکام سنگین محکوم خواهد کرد. پس از آنکه تقاضای فرجام آسانژ در سال ۲۰۱۲ از سوی دادگاه عالی انگلستان رد شد، آسانژ تصمیم به تقاضای پناهندگی از سفارت اکوادور گرفت و ۷ سال تمام در سفارت اکوادور به سر برد . دولت سوئد سرانجام دست از دنبال کردن پرونده آسانژ کشید و آن را مشمول مرور زمان تلقی کرد.

دمکرات های آمریکایی مانند جمهوریخواهان پیگر استرداد آسانژ به جرم هک کردن کردن کامپیوتر های وزارت دفاع هستند. از جمله چهره های مشهور حزب دمکرات هیلاری کلینتون است که افشای ایمیل های او از سوی ویکی لیکس درد سرهای زیادی در جریان انتخابات ۲۰۱۶ برای وی ایجاد کرد. ادیتورهای رسانه های معروفی چون نیویورک تایمز، واشنگتن پست و پرس فریدام ترکر پذیرش استرداد آسانژ را محکوم کرده و آن را مغایر با متمم اول قانون اساسی آمریکا دائر بر آزادی بیان و مطبوعات دانسته اند . وبسایت پرس فریدام ترکر همچنین بطور ضمنی قتل جوان ۲۷ ساله به نام ست ریش را که به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد به پرونده ویکی لیکس و انتشار ۲۰۰۰۰ ایمیل کمیته ملی حزب دمکرات مربوط کرده است . ست ریش در سال ۲۰۱۶ در حالی که به سمت خانه اش قدم می زد کشته شد .

آسانژ در صورت استرداد به آمریکا با ۱۸ اتهام جاسوسی و در صورت مقصر شناخته شدن در مجموع به ۱۷۵سال زندان محکوم خواهد شد. یکی از اتهامات، افشای ویدیویی بود که نشان می داد هفده غیر نظامی و از جمله خبرنگار رویتر نمیر نورالدین و راننده اش هدف تیراندازی از داخل یک هلیکوپتر آپاچی آمریکایی قرار رفته اند .ویدیو همچنین نشان می داد که مردمی هم که برای کمک به قربانیان به صحنه رفتند، مورد حمله از داخل هلیکوپتر قرار گرفتند. ویکی لیکس این ویدیو ها را از طریق چلسی منینگ که در آن زمان تحلیل گر وزارت دفاع بود، بدست آورده بود. اطلاعاتی که منینگ در اختیار ویکی لیکس گذاشته است حاوی صدها مورد قتل غیرنظامیان و مردم عادی عراق است. منینگ بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ به مدت ۷ سال را در زندان گذراند. در سال ۲۰۱۹ منینگ مجددا به دلیل خودداری از شهادت علیه وبسایت ویکی لیکس به مدت یک سال در زندان به سر برد.

امسال پنجاه مین سالگرد افشاء “اوراق پنتاگون” توسط دانیل الزبرگ است. الزبرگ روزنامه نگار، فعال سیاسی و تحلیل گرامور جنگ بود که درسال ۱۹۷۱ با انتشار هفت هزار صفحه از اسناد مخفی در نیوریک تایمز و هفده روزنامه دیگر نشان داد چگونه دولت آمریکا سالیان سال از طریق جعل حقایق، به جنگ افروزی در جنوب شرقی آسیا پرداخته و بویژه جنگ ویتنام را ادامه میدهد. قوه قضائیه امریکا علیه او اعلام جرم کرد و درست مانند آسانژ و اسنودن با استناد به قانون ضد جاسوسی سال ۱۹۱۷برای او تقاضای ۱۱۵ سال زندان کرد. اما در دادگاه تمامی اتهامات علیه او مرود شناخته شد. همچنین دیوان عالی آمریکا شکایت علیه نیورک تایمز برای انتشار”اوراق پنتاگون” را به استناد متتم یک قانون اساسی مردود دانست. دانیل الزبرگ که به خاطر تلاش برای اطلاع رسانی به افکارعمومی، برنده جایزه های متعددی شده و یک شخصیت سرشناس مدافع حقوق شهروندی است از مدافعان فعال آسانژ، منینگ و اسنودن است.

اردوی کار و زحکت، آزادی اطلاعات و خبررسانی را یکی از اجزاء حیاتی آزادی و دمکراسی می داند که از ملزومات مشارکت فعال شهروندان در حیات سیاسی است. بنابراین جسارت و تلاش امثال آسانژ، منینگ و اسنودن و افشاگران دیگر برای ارتقاء آگاهی انسان معاصر از حقایق جهان سرمایه را تحسین می کنیم. جای آسانژها، سنودن ها و مینیگ ها در زندان و تبعید نیست؛ آن ها قهرمانان آزادی و دمکراسی هستند. اما محکوم ساختن آسانژ به مرگ تدریجی، گواهی از افول آزادی های سیاسی در دمکراسی های لیبرال می باشد.

در تاریکخانه های مافیائی حاکمیت فاشیسم مذهبی و استبداد دینی حاکم بر کشور و سرنوشت مردم، اسرار زیادی نهفته، افشاگران این اسرار می توانند نقش مهمی در تقویت پیکار مردم ایران برای رهائی داشته باشند.

حرکت های سازمانیافته، پیوسته، صنفی و مدنی معلمان که به شیوه ای مسالمت آمیز و خشونت پرهیز در ۱۱ آذرماه و در تداوم آن در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ آذرماه در بیش از ۲۰۰ شهر کشور برگزار شد، حاکمیت جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداشت.  حاکمان از قدرت استوار و سراسری معلمان در خیابان به وحشت افتادند و از این رو طرح «رتبه بندی» را به شکل ناقص و سر و دم بریده به تصویب رساندند با این امید که در جنبش متحد معلمان کشور که به دعوت «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان» به میدان آمده بودند، شکاف بیاندازند. اما این تیر زهرآگین شان به سنگ خورد. نه تنها فعالان مدنی و رهبران عملی تشکل های صنفی معلمان و بویژه قاطبه معلمان کشور متشکل در گروه های تلگرامی و اینستاگرامی به این طرح سرهم بندی شده “نه” گفتند، بلکه رهبران تشکل های سیاسی ـ صنفی معلمان که عمدتآ به جریانات اصلاح طلب نزدیک هستند، نیز آن را مورد قبول ندانستند و تائید نکردند. جالب است که تمامی رسانه ها و شبکه ها و خبرگزاری های وابسته به دستگاه رهبری و دولت پیشکار، تلاش کردند تصویب این لایحه را گامی بزرگ در جهت تامین حقوق معلمان به خورد ملت بدهند. همین تلاش مذبوحانه نشان می دهد که سرهم بندی «رتبه بندی» با هدف ایجاد شکاف و در هم شکستن صفوف متحد معلمان صورت گرفته است.

تلاش برای ایجاد شکاف در صفوف متحد معلمان از طریق سرهم بندی «رتبه بندی» با به میدان آمدن “تک تیراندازان بیت» در روزنامه ها، خبرگزاری ها و وبسایت های نهادهای امنیتی رژیم همچون «کیهان» ، «مشرق نیوز» و «جوان» تکمیل شده است. تمامی تلاش این قلم به مزدهای دستگاه ولایت و نهادهای امنیتی تحت امرش، “برانداز” قلمداد کردن تشکل های صنفی معلمان و فعالان شاخته شدۀ آن هاست. آنها که در تمامی این بیست سال مبارزۀ  صنفی،  مدنی ، قانونی تشکل های صنفی معلمان که به شیوۀ مسالمت آمیز به پیش برده شده،  نتوانسته اند حتی یک مورد از «برهم زدن نظم عمومی» و یا سردادن «شعارهای ساختارشکنانه» به آنها نسبت دهند، حرکت های هفته های اخیر را « تجمعات بی‌در و پیکر خیابانی که هیچ‌کس مسئولیت راه‌اندازی و اتفاقات متن و حاشیه آن را به‌عهده نمی‌گیرد» می نامند و می نویسند: «یک تشکل غیررسمی و رادیکال با نام «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» در اطلاعیه‌ای عجیب از معلمان خواست دست به اعتصاب بزنند». و جالب تر آن که حرکت های صنفی معلمان که تاریخی بیست ساله دارد را به بن بست مذاکرات هسته ای گره زده و حرکت هائی هدایت شده از خارج می نامند. چنین وقاحتی، نشان از توطئه های سازماندهی شده باندهای امنیتی حکومتی دارد تا بتوانند همان سناریوی شومی که در سرکوب تحصن مدنی، مسالمت آمیز، قانونی و خشونت پرهیز کشاورزان و مردم اصفهان در دفاع از زاینده رود به کار گرفتند، در سرکوب جنبش معلمان نیز تکرار کنند.

حاکمان تاریک اندیش و دستگاه های امنیتی شان شناخت اندکی از ظرفیت و توان این جنبش قدرتمند دارند. معلمان، تربیت کنندگان نیروی انسانی کشور هستند. تمامی بخش های اقتصادی کشور، به نیروهای تربیت شده این آموزگاران صدیق وابسته اند. از این رو، آنها بزرگترین نیرو در اقتصاد هستند که بیش از یک میلیون نفر را در سراسر کشور، در تمامی شهرها و روستا در بر می گیرند. مهترین ویژگی این نیروی بزرگ مزد و حقوق بگیران، آن است که با یک کارفرمای واحد روبرو هستند. این نیروی عظیم نه تنها غیرقابل جایگزینی است بلکه امکان برون سپاری نقش و کار و جایگاه شان به دیگران نیز ممکن نیست. تلاش های مذبوحانه حاکمان تاریک اندیش برای وارد کردن طلبه ها در مدارس، که خشم معلمان را برانگیخته،  قطعآ با شکست روبرو خواهد شد. زیرا  آموزگاران که وظیفه آموزش نیروی انسانی در تمامی عرصه های کار و زندگی مدرن را بر عهده دارند، خود آموزش دیدگان با تجربه ای هستند که به راحتی قابل جایگزینی نیستند. این نیروی عظیم و سراسری که با مشکلات واحدی دست و پنجه نرم می کند، به دلیل همدرد بودن، در شرایط ارتباطات مدرن به سرعت و با  گستردگی به همدلی می رسند و اتحادشان امری طبیعی است. وضعیت اقتصادی و معیشتی معلمان که مزد و حقوق بگیرانی با درآمد پائین بر متن تورم لجام گسیخته و بی ارزش شدن پول هستند، روز به روز بدتر می شود. این وضعیت آنچنان فشاری بر معلمان و خانواده هایشان وارد می سازد که راهی جز اتحاد و همگرائی حول خواست های صنفی برای نجات از این وضعیت برایشان باقی نمانده است. بنابراین شکل گیری تشکل های صنفی برای دفاع از حق حیات خود، یک ضرورت گزیرناپذیر است. اما این تشکل های صنفی برای دفاع از حق بقاء و ارتقای سطح زندگی و مقابله با تعرضات ایدئولوژیک به ساحت آموزش، مجبورند با کارفرمای واحد که دولتی رانتی و ایدئولوژیک است دست و پنجه نرم کنند. آنها برای دفاع از حق خود، برای دفاع از حق آموزش رایگان و همگانی، با ارتش چهارده میلیونی دانش آموزان پیوند دارند و از این طریق، مسائل و مطالباتشان که پیوندی تنگاتنگ با میلیون ها دانش آموز دارد، خواست ها، مطالبات و مبارزات معلمان را به دغدغه ی همه بخش های جامعه و کل کشور پیوند می زند  و معنای سیاسی غیرقابل انکاری می بخشد و همین امر باعث وحشت استبداد دینی شده است. منطق و ضرورت سازمانیابی صنفی و سندیکائی سراسری معلمان که اکنون به واقعیت غیرقابل انکار و سرکوب ناشدنی تبدیل شده ، خود به الگوی درخشانی برای دیگر زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران ایران تبدیل شده است.

واقعیت این است که هم عقب نشینی مجلس در تصویب و سرهم بندی «رتبه بندی» و هم خط و نشان کشیدن های نهادهای مافیائی امنیتی رژیم علیه جنبش معلمان، که اکنون به زبان گویای خواست های همه ملت ایران تبدیل شده ، بیان ترس و وحشت و ناتوانی حکومت در حل معضلات تلمبار شده کشور است. بن بست و ابهام در سرنوشت برجام و تداوم تحریم های ضدبشری و فلج کننده امپریالیستی، شکست سیاست های ماجراجویانۀ برون مرزی، به گل نشستن اقتصاد کشور و بی ارزش شدن پول ملی و بیداد فقر و فلاکت در کنار حقوق های فوق نجومی حاکمان و مدیران ، ویرانی محیط زیست کشور، بی آیندگی جوانان و میل سی درصدی به مهاجرت و به هم ریزی سلامت عمومی مردم که گزارشات تکان دهنده آن را می توان در روزنامه ها و نشریات داخل کشور مطالعه کرد، همه و همه بیانگر ورشکستگی حکومتی است که قرار بود «آب و برق را مجانی کند» و به مردم «کرامت انسانی» بدهد و حالا آنها را به روز سیاه نشانده است. با چنین بیلان ویرانگری است که حاکمیت در برابر حرکت های مردمی ایستاده است. نه تنها معلمان بلکه بخش های گوناگون جنبش کارگری هر روز در گوشه ای از این کشور دست به اعتراض می زنند و حقوق خود را طلب می کنند. کشاورزان و مردم اصفهان و چهارمحال بختیاری و خوزستان برای دفاع از زیست بوم خود به حرکت در می آیند، خانواده های عزیز از دست داده، فریاد دادخواهی سر می دهند و  کودکان کار، چهره کریه حاکمیت دین را به رخ همگان می کشانند. در برابر این واقعیت هاست که حاکمیت پشت به دیوار، تنها شمشیر عریانش را نشان می دهد.

حاکمیت یک دست اسلامی تاکنون بر شمشیر تکیه کرده و به حکومت منحوس و ویرانگر خود ادامه داده ، اما نمی تواند روی شمشیر بنشیند. یکپارچه و لاغر شدن حاکمیت ولایت، این نهاد بحران زا و ویرانگر را  عریان در برابر مردم قرار داده است. حالا حتی جناح های حکومتی هم تلاش می کنند از آن برائت بجویند. ریزش های گسترده از بدنه اصول گرایان و اصلاح طلبان بیش از پیش شعار طلائی «اصلاح طلب ، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» را به واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل کرده است. جنگل مردم  به حرکت درآمده است. و دیر نیست که حاکمیت لخت و عور شمشیر به دست در زیر گام های آرام، اما استوار توده های میلیونی سازمانیافته و با برنامه مردم به زباله دان تاریخ فرستاده شود.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱

محمدحسین بیات دبیر انجمن اسلامی خطاب به رئیسی رئیس جمهور در دیدار رئیسی با دانشجویان دانشگاه شریف به مناسبت ۱۶ آذر:

با شما به عنوان نماینده‌ی حاکمیت سخن می‌گوییم
جناب آقای رئیسی سلام علیکم

پیش از انکه وارد بدنه‌ی اصلی سخنان خود شوم، لازم می‌دانم به عنوان مقدمه نکته ای را خدمت جنابعالی عرض کنم. جناب اقای رییسی ما اکنون با شما نه به عنوان رییس جمهوری برامده از ارای مردم و در بستر انتخاباتی ازاد، بلکه به عنوان نماینده‌ی حاکمیت سخن می‌گوییم. حاکمیتی که علیرغم آرمان های انقلابی آزادی و عدالت در طول چهل سال گذشته نه تنها مسیری رو به رشد برای مردم ایجاد نکرده، نه تنها ایران و جامعه ی ایرانی بلکه حتی خود را در انواع بحران‌ها و ابربحران‌های مختلف غرق کرده و جز در برهه‌های کوتاهی در طول این دوران رنگ ثبات و ارامش را ندیده است.

جناب آقای رییسی از شما میخواهیم که هرگاه خواستید از جانب مردم سخن بگویید و یا سیاستی را به انان تحمیل کنید به یاد بیاورید که شما حاصل غیررقابتی‌ترین انتخابات طول تاریخ جمهوری اسلامی با پایین‌ترین میزان مشارکت بوده‌اید. انتخاباتی که خود محصول ساختارهای معیوب و ناکارامدی بوده که مردم را به ناامیدی از هر گونه امکان تغییر در سازکار سیاست‌گذاری در ایران کشانده است. شورای نگهبان به عنوان پاسدار تمامیت‌خواهی سیاسی و سرکوب هرگونه انتخاب و خواست دموکراتیک مردم در این سال‌ها، کشور را به جایی کشانده است که باید برای توجیه مشارکت پایین سیاسی آنان دست به دامن انواع توجیهات شود تا عله‌العلل مشکلات را بپوشاند. شورای نگهبان تنها ساختار معیوب موجود نیست. ساختارهایی که سوار بر سیاستی غیر دموکراتیک بر عرصه ی حکمرانی کشور بنا شده است و روز به روز ناکارامدی را تولید کرده تا بحرانی را با بحرانی دیگر فراموش کنیم.

امروز دیگر حاکمیت یک دست شده است؛ امروز دیگر دولت هم دست شماست و هر بخشی از آن را به نماینده یکی از باندهای فاسد و یا ناکارآمد قدرت و ثروت بذل و بخشش کرده اید؛ امروز دیگر از محسن رضایی گرفته تا قاضی زاده هاشمی و رستم قاسمی و سردار وحیدی، همگی سهم شان را از قدرت گرفته اند. امروز دیگر امنیتی ترین کابینه جمهوری اسلامی را با انتصاب سرداران سپاه در تک تک مناصب دولتی تشکیل داده اید. حالا سوال اینجاست که در این حاکمیت سرتاپا یکدست، آن فسادستیزی ای که وعده می دادید کو؟ آن رفع فاصله طبقاتی و مبارزه با بی عدالتی ای که می گفتید، کو؟ آن رفاه و تأمین حداقل معیشت مردم، کو؟ آن آزادی و آن تضمین حقوق همه مردم و زنان و دختران، کو؟ آن وعده رفع تحریم هایتان چه شد؟ آن عزتی که وعده می دادید، کجاست؟
جناب اقای رییسی! لطفا به دوستان هم گوشزد کنید، در نرخ رشد صفر درصدی، در انزوای سیاسی، در عدم شفافیت و هر آن چیزی که هزینه‌های گزاف بر ملت ایران تحمیل میکند هیچ عزت و احترامی نیست.

بذل و بخشش اموال ملت به الیگارشی فاسد نظامی-سیاسی در قالب خصوصی سازی های رانتی، فساد سیستماتیک، نظامی گری افسار گسیخته، فقر شدید اقتصادی، شکاف سرسام آور طبقاتی، از هم گسبختگی اجتماعی، تحریم های بین المللی، مسائل و کلان‌مشکلات زیست محیطی بیش از گذشته هزینه‌های خود را بر گرده مردم جان به لب رسیده تحمیل می کند و مردمی که از رانت و فساد و ناکارآمدی و بی‌تدبیری به ستوه امده‌ و معترضند، پاسخی جز شعارهای توخالی ایجاد یک میلیون شغل و ساخت یک میلیون مسکن در طول سال و یا خیال پردازی های پوچ درباره بهبود وضعیت اقتصادی کشور نمی شنوند؛ تازه اگر خیلی خوش شانش باشند. وگرنه که در این سالها پاسخ رسمی و معمول، چیزی جز سرکوب و بازداشت و باتوم و اشک‌آور و گلوله جنگی و ساچمه نبوده است. مسائل امروز ما حاصل یک روز و یک سال و ۸ سال نیست، می‌خواهید نمونه از این سیاستگذاری‌ها را برای شما مثال بزنم؟ معاون اول جنابعالی با دادن وعده‌های پوچ و بی‌اساس بر مبنای تولید گسترده ی واکسن تا موعدی مقرر با جان مردم کسب منافع مالی کرده است. ایشان به جای محاکمه در دادگاه و پاسخگویی جهت چنین جنایتی به فرماندهی اقتصادی کابینه منصوب شده است.

در شرایطی که جامعه ی مدنی با سرکوب شدید مواجه بوده و فعالین مدنی، سیاسی و اجتماعی به بهانه‌های متعدد در دالان‌های قوه ی قضاییه هستند، همان جایی که تا چند ماه پیش بر مصدر آن تکیه زده بودید، چگونه میتوان انتظار داشت سخن مردم به گوش حاکمیت برسد، شما به ما بگویید در چنین شرایطی جز در افتادن در ورطه‌ی شوم خشونت چه راهی پیش پای مردم مانده است؟ چطور انتظار داریم زمانی که تمام راه‌های تنفس را بر جامعه بسته‌ایم، پیام ملت را جز با مشت‌های گره کرده بشنویم؟ جناب اقای رییسی حتما از جوی خون راه افتاده در آبان ۹۸ مطلعید، همانگونه که از سرکوب مردم تشنه‌ی خوزستان و اصفهان مطلعید. شما به ما بگویید سرکوب شدید این اعتراضات جز به این معناست که حاکمیت نه تنها توانایی گفگتو با مردم را از دست داده بلکه اساسا پذیرفته است که باید به ضرب گلوله خود را حفظ نماید؟

شما که نگران عزت مایید، شما که نگران حقوق قانونی مایید، شما که دغدغه فرار نخبگان را دارید، شما که شعار استفاده از نیروی متخصص می دهید، آیا از احضارها و بازداشت ها و پرونده سازی ها برای دانشجویان و دانشگاهیان خبر دارید؟ آیا می دانید که که بیش از دو سال است که دو هم‌دانشگاهی ما، علی یونسی و امیرحسین مرادی، همچنان در حبس به سر می‌برند؟ آیا می دانید که دادگاه ها در دوران ریاست شما بر قوه قضاییه، به جای محاکمه‌ی شفاف و علنی و برخورد سریع، قاطع و صریح با عوامل اصلی جنایت اسقاط هواپیمای اوکراینی با موشک نظامی، برای دانشجویان معترض به این جنایت، پرونده سازی کردند؟ آیا می دانید بسیاری از دانشجویان همچنان درگیر پرونده هایی هستند که به بهانه فعالیت قانونی دانشجویی در قالب نهادهای مجوز دار دانشجویی و یا به بهانه اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویی دی ۹۶ و آبان ۹۸ برایشان تشکیل شد؟ از پرونده سازی های بی اساس برای اساتید و پژوهشگران کشور خبر دارید؟ آیا از رشد روزافزون فرار نخبگان در همین چند ماهه اخیر مطلعید؟

و اما کلام اخر، جناب اقای رییسی، همانطور که در ابتدا هم گفتیم، ما شما را نماینده‌ی حاکمیت می‌دانیم و لازم می‌دانیم که این هشدار را به شما بدهیم! اگر برای رهایی از وضعیت بحران زده‌ی کنونی، راه حلی عقلانی، مبتنی بر تجربه و کارامد ارائه ندهید، از جانب مردم پاسخی دریافت خواهید کرد که شاید نه سریع و نه حتی فوری باشد اما حتما انقلابی و قاطع است

مدتی پیش، شش تن از فعالان چپ با انتشار بیانیه ای پرده از تاکتیک جدید بازجویان امنیتی رژیم برداشتند که به احضار و بازجوئی بیش از پنجاه تن از فعالان چپ و کارگری اقدام کرده بودند. در این بیانیه آمده است:

«ماموران سازمان‌های اطلاعاتی با تماس تلفنی و سپس دعوت فعالان به «جلسه دوستانه» سعی در خط و نشان کشیدن و ارعاب فعالان دارند. ماموران هیچگونه تمایلی برای طی کردن «روال قانونی احضار کتبی» اشخاص ندارند، به این بهانه که پرونده جنبه‌ی قضایی پیدا می‌کند و پای قاضی هم به وسط می‌آید! به همین دلایل تاکید می‌کنند که به اصطلاح «دعوت تلفنی» بر مبنای دستورالعمل‌های اجرایی قانونی و در راستای صیانت از امنیت شهروندان است! گویا با تغییر نام «بازجویی» به «گفتگوی دوستانه» یا «برخورد امنیتی» به «صیانت از امنیت» افراد فریب می‌خورند و به همین شکل ماموران وزارت اطلاعات از عملیات «سرکوب پیشگیرانه» با سربلندی بیرون می‌آیند! این سیاست نخ‌نما به وضوح محکوم به شکست است، چراکه اگر قرار بود با احضار و تهدید چند فعال آزادی‌خواه، اعتراضات متحدانه کارگران و فرودستان خاموش شود که تا به امروز شاهد این میزان از رشد آگاهی طبقاتی کارگران و همبستگی وسیع‌تر آنان نسبت به گذشته نبودیم».

اقدام به اصطلاح “پیشگیرانه” سازمان های امنیتی رژیم برای فعالان سیاسی و بویژه فعالان چپ امر ناشناخته ای نیست. این اقدامات “پیشگیرانه” را در پیش از دی ماه ۱۳۹۶ به وضوح دیده بودیم و بارها نیز قبل و بعد از آن اتفاق افتاده است. اگر امروز ، در شرایط سیاسی کنونی، شاهد این اقدامات پیشگیرانه در قالب احضارها و تهدیدها هستیم، در سالیان پیش، این اقدامات پیشگیرانه به صورت ربودن روشنفکران و خفه کردن آنها، تلاش برای پر کردن اتوبوس و راهی کردن آنها به یک جشنواره در ارمنستان و سازماندهی پرتاب این اتوبوس پر از نویسندگان و فرهیختگان کشور به دره و یا قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی بوده ایم.

واقعیت این است که هر گاه جمهوری اسلامی و بویژه ارکان اصلی به اصطلاح “نظام” احساس خطر کرده ، برای حفظ خود از هیچ جنایتی ابائی نداشته  است. آنها در این راستا حتی به خودی ترین خودی های شان نیز رحم نکرده اند. کشتن احمد خمینی که او را “یادگار امام” می نامیدند با تغییر داروهایش و حتی نحوه سر به زیر آب کردن هاشمی رفسنجانی، که او را برای آینده خود خطرناک می دانستند، باید این نکته را روشن کرده باشد که با چه حکومتی روبرو هستیم. مشی اساسی این حکومت آن است که حفظ “حکومت اسلامی” و حالا حفظ “نظام” از اوجب واجبات است و در این راستا دست زدن به هر جنایتی توجیه “شرعی” دارد. منطق جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان و بویژه مخالفانی که از بیخ و بن با استبداد دینی و حکومت شرع مخالف هستند، همان منطق ضدبشری و به شدت غیرانسانی است که خمینی، بنیانگذار این رژیم، در یکی از نطق هایش در دهۀ شصت گفت “این ها که ما کشتیم آدم نبودند سبع (جانوردرنده) بودند”.

چینش افراد در پست های اجرائی کشور، پس از حذف سیستم نمایشی انتخاباتی و منصوب کردن رئیس قوه مجریه در راستای یک دست کردن حکومت، تردیدی باقی نمی گذارد که حاکمیت تفنگ جای تلاش برای حفظ پایه ها و حواشی حکومت را گرفته است. برای دستگاه قدرت، دیگر اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالی و طرفدار سازندگی معنائی ندارد. آنها دریافته اند که پایه های حمایتی حکومت به شدت ریزش کرده و جز با تمرکز قدرت و زور عریان نمی توان به شیوه سابق حکومت کرد. برکشیده شدگان امروزی در مناصب دولتی، بیش از همه “بچه هیئتی” هائی هستند که در ده، پانزده سال اخیر برکشیده شده اند، همان هائی که سخنرانی های محمد خاتمی را بر هم می زدند، به سخنرانی های علی لاریجانی و علی مطهری حمله می کردند و این جا و آنجا فریاد “والیبرال ها” سر می دادند. آنها از طریق سهمیه ها به دانشگاه ها راه یافتند تا پروسه کادرسازی انجام پذیرد و امروز سکان قدرت را در رده های اجرائی در دست بگیرند و بر مدار دستورات بیت به قلع و قمع همه مخالفان و نا موافقان بپردازند.

بدتر شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی و ترس از تبعات اجتماعی آن، بن بست در تعامل با خارج و شکست های پیاپی در سیاست منطقه ای رژیم، انزوای بین المللی و بی چشم انداز شدن برجام، دستگاه حاکمیت را نگران واکنش های بزرگ توده ای کرده است. سیاست امنیتی رژیم، تجدید سازماندهی همه جانبه برای مقابله با دریای طوفانی مردم است. در این میان، هدف اولیه رژیم بی سر کردن جنبش در شرایط به حرکت درآمدن میلیونی توده ها است، زیرا بهتر می توان توده های به حرکت درآمده فاقد کادرهای سازمانده را به انحراف کشاند، فرسوده کرد  یا سرکوب نمود. تمرکز دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم روی کادرهای فعال جنبش های اجتماعی، مدنی، کارگری و چپ اساسآ بر این پایه استوار است. سیاست صبر و انتظار برای بروز و چهره نمائی همه فعالان و کادرها، شناسائی میدانی و کنترل، احضارها و دستگیری ها و ضبط تمامی وسایل ارتباطی همچون کامپیوتر، تبلت، تلفن های هوشمند نیز در این راستا انجام می گیرد. روشن است که چنین برنامه ریزی های طولانی مدت با این هدف انجام می گیرد که در لحظه موعود بتوان به صورت یک پارچه تمامی کادرهای با تجربه و تاثیرگذار را خنثی ساخت. نحوه ی این خنثی سازی نیز با توجه به شرایط لحظه  و توازن قوای موجود می تواند متفاوت باشد و این زنگ خطری است که باید نسبت به آن بسیار حساس بود.

بر اساس شواهد موجود  به نظر می رسد سیاست صبر و انتظار، شناسائی و کنترل در مورد کادرهای عرصه های گوناگون، تا جائی صورت می گیرد که نتوان ارتباط این فعالان را با جریانات برانداز و سرنگونی طلب یا “رژیم چنجی” اثبات کرد. تجربۀ تاکنونی سیاست امنیتی رژیم نشان داده که هر گاه یک فرد یا جمع از حوزه فعالیت های فردی و یا مستقل خارج شده و در ارتباط با جریانات برون مزری قرار نگرفته باشد، سیاست اغماض و چشم پوشی یا دستگیری و آزاد سازی اجراء می شود. اما زمانی که این فعالیت به شبکه های برون مرزی اتصال یابند و یا این ارتباط و اتصال قطعیت یابد، سیاست امنیتی دستگاه های اطلاعاتی و قضائی رژیم به صورت برق آسائی تغییر می کند. به ویژه که چنین وضعیتی حفاظ امنیتی و پوشش توجیهی فعالیت مستقل را از میان بر می دارد. چشم گیرترین نمونه در این رابطه را می توان نامه ۱۴ نفره برای استعفای علی خامنه ای رهبر رژیم به شمار آورد. از زمانی که این فعالیت به جریانات رژیم چنجی متصل شد و یک ائتلاف حتی نانوشته میان آن ها برقرار گشت، دستگیری، شکنجه و حبس های طولانی نصیب این فعالان مدنی شد که از حق شهروندی خود استفاده کرده بودند. فشار سنگین بر خانواده شهید بختیاری را نیز بر همین بستر می توان تبیین کرد. دستگیری گوهر عشقی مادر شهید ستار بهشتی و اعضای خانواده اش نیز زمانی عملی شد که بیناد “ستار بهشتی” توسط نیروهای رژیم چنجی رقم خورد و فعالیت این مادر درد کشیدۀ حق طلب ، در کنار یک جریان برون مرزی قرار گرفت. بر بستر همین سیاست بود که مقامات امنیتی رژیم با ساختن “سناریوی سوخته ” تلاش داشتند حرکت مستقل فعالان کارگری هفت تپه و بویژه اسماعیل بخشی را نیز به جریانات چپ برانداز خارج از کشور متصل نشان دهند که با افشاگری های جسورانه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان این سناریو با شکست کامل روبرو گشت.

حاکمیت اسلامی به این نتیجه قطعی رسیده است که دیگر نمی تواند به شیوه سابق حکومت کند. تمام تغییر و تحولات درون حکومتی و یک پارچه سازی از اینجا ناشی می شود. در جبهه مقابل، توده های مردم هم از دی ماه ۹۶  و بویژه آبان ۹۸ نشان داده اند که دیگر نمی خواهند به شیوه سابق به این حکومت تن دهند. این  نخواستن اقشار گوناگون مردم، به صورت مدام و در اشکال گوناگون و به طور روزمره جاری است. کشاکش میان حاکمیت و مردم، بر بستر توازن قوائی صورت می گیرد که در شرایط گوناگون شکل و شمایل ویژه ای خواهد داشت. دوران موقعیت انقلابی پر از فراز و فرودهای جنبش و پیشروی ها و عقب نشینی های آن است. این هنر رهبران جنبش های اجتماعی است که در هر گام پیشروی، ارزیابی روشنی از توازن قوای واقعی داشته باشند؛ تلاش کنند نقاط ضعف دشمن را به درستی ارزیابی کنند و بیشترین شکاف را در میان حاکمان ایجاد نمایند. زیرا بدون ایجاد شکاف واقعی در ارگان های سرکوب و در هم شکستن قدرت یک پارچه آن، امکان پیشروی های برگشت ناپذیر مقدور نخواهد بود. روشن است که هر موقعیت انقلابی در بطن خود یک موقعیت ضدانقلابی نیز هست. همین جاست که خطر در کمین جنبش انقلابی نشسته است. رهبران جنبش های اجتماعی و انقلابی اگر نتوانند ارزیابی دقیقی از توازن قوای لحظه بدست دهند، پیشروی و موفقیت اقدامات اعتراضی را با خطرات جدی روبرو خواهند ساخت.

 بر این پایه، جدا از سیاست امنیتی رژیم در برخورد به کادرهای با تجربه ی جنبش های اجتماعی، عنصر دیگری که می تواند باعث ضربه پذیری فعالیت های مدنی و علنی فعالان داخل کشور شود، ارزیابی غیر واقعی از توازن قوای کنونی است. در این میان جریانات “ژریم چنجی” که در راستای منافع قدرت های سلطه جوی حامی خود فعالیت می کنند، اساسآ به توازن قوا توجهی ندارند. آنها خواهان مسخ کردن جنبش های اعتراضی و تبدیل آن اعتراضات به  توده های بی شکل به عنوان پیاده نظام سیاست های از پیش طراحی شده هستند. حتی برای آنها جان و زندگی و اهداف اعتراض کنندگان ارزشی ندارد و با استفاده ابزاری از آنها، با جان و زندگی این فعالان و حق طلبان و با اهداف آنها بازی می کنند. اما جدا از این جریانات پروژه بگیر، برخی از افراد و یا جریانات سیاسی، با ارزیابی های خیالی از اوضاع سیاسی کنونی جامعه، خصلت جنبش اعتراضی را تعرضی و وضعیت حکومت را تدافعی تلقی کرده و امکانات حاکمیت برای کنترل اوضاع را دست کم می گیرند و از این رو بر این نظرند که فعالان داخل باید با جسارت بیشتری خود را علنی کرده و به انتشار نشریات جدید مبادرت ورزند و در قامت یک اپوزیسیون برانداز خود را معرفی نمایند. این ارزیابی اشتباه که عمومآ توسط برخی از فعالان سیاسی خارج نشین فرموله و تبلیغ می شود و به فعالان داخل ارائه می گردد، تاکنون نتایج فاجعه باری به دنبال داشته است. سازماندهی “کافی ـ نت” ها، انتشار نشریات علنی با سیاست براندازانه در داخل کشور، تلاش برای شبکه سازی از خارج در میان فعالان داخل، تماس گیری های غیرمسئولانه برخی از مدعیان رهبری و یا دادن رهنمودهای “داهیانه” از خارج،  تاکنون ضربات جبران ناپذیری به کادرهای جوان داخل کشور وارد آورده است. تاسف بار آن است که برخی از این جریانات حتی دستگیری فعالان و کادرهای داخل کشور را، که مستقلآ رشد کرده اند، نشانه سیاست درست خود و مطرح بودن نظر و جریان شان می دانند و با شعار بی ارزش “مبارزه هزینه دارد” از جیب دیگران هزینه می کنند.

جلوه های دیگری از ارزیابی غیر واقعی از توازن قوا، عدم تکیه بر قوام و شکل گیری و توده ای شدن جنبش کنونی و دست کم گرفتن توان حاکمیت در حفظ قدرت خود با اتکا به دستگاه های جهنمی سرکوب اش ، بدون تلاش برای وارد آوردن بیشترین شکاف در میان نیروهای حاکمیت از طریق به میدان آوردن گسترده نیروی مردمی است. واقعیت این است که برای در هم شکستن قدرت انسجام یافته در بالا، وارد کردن نیروی گسترده در مبارزات توده ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هر اقدامی که فاصله میان رهبران جنبش های پیشرو با توده های ناراضی و عاصی را افزایش دهد و قدرت بسیج بیشترین نیرو را از میان بردارد، بر روند پیشروی جنبش آسیب می رساند.  آن هائی که تصور می کنند زمان سازماندهی عملی قیام فرارسیده است؛ آنهائی که بی توجه به خواست های بیواسطه کارگران و مزد و حقوق بگیران از رهبران جنبش های اجتماعی می خواهند که اعتصابات سراسری سازمان دهند؛ آنهائی که سراسیمه و بی اعتنآء به تجارب تاریخی خواهان در هم ریختن مزرهای فعالیت های صنفی ـ مطالباتی با فعالیت های سیاسی ـ حزبی هستند، آنهائی که به تفاوت نقش و جایگاه رهبران عملی جنبش های مطالباتی با نقش و جایگاه کادرهائی که از دور دستی بر آتش دارند، بی اعتنایند و به درهم آمیزی آنها اصرار دارند، نه تنها کمکی به جنبش انقلابی نقدآ موجود در کشور نمی کنند بلکه به عنوان سد و مانعی در برابر آن عمل می نمایند.

واقعیت این است که جنبش مبارزاتی کنونی جامعه پر تب و تاب مان سر باز ایستادن ندارد. بخش های متشکل این جنبش و بویژه تشکل های صنفی فعال، نشان داده اند که با ارزیابی درست از شرایط کنونی و با اتکا به حق شهروندی و امکانات قانونی برای کم هزینه تر کردن مبارزات مطالبه محور، می توانند روی مطالبات خود پای بفشارند.  با آن که  همین مبارزات مسالمت آمیز و متکی به قانون نیز از سوی نهادهای امنیتی و قضائی رژیم تحمل نمی شوند و شاهد دستگیری ها، زندان ها و فشار بر خانواده های فعالان هستیم، اما وقتی این جنبش ریشه در میان مردم دارد و امکان انگ زدن به آن و وصل آنها به شبکه های برون مرزی وجود ندارد، از قدرت بسیج بیشتری برخوردار بوده و در بسیاری موارد سیاست های سرکوبگرانه و امنیتی رژیم را خنثی می سازد. از این رو هر نوع تلاش برای زیر پا گذاشتن استقلال این تشکل ها، دخالت در سیاست های داخلی ها به هر شکل و بهانه ای و به کارگیری تبرهای ایدئولوژیک برای همسوسازی آنها، اقدامی در راستای فلج ساختن آنها، به خطر انداختن روند روبه رشد و امیدوارکننده شان و گزک دادن به نهادهای سرکوبگر امنیتی و قضائی رژیم اسلامی است. طبیعی است در فضای کنونی که امکانات ارتباطاتی علنی گسترده ای برای انتقال تجارب نسل با تجربه تر وجود دارد، باید از این امکانات استفاده کرد و نیازی به وارد شدن به ارتباطات مخفی، مستقیم و دخالت گر وجود ندارد که طبعآ از دید دستگاه های امنیتی رژیم نیز نمی تواند پنهان بماند.

در شرایط رشد و گسترش مبارزات مردمی  و در شرایط تمرکز رژیم برای سرکوب این مبارزات، وجود و حضور کادرهای سازمانده و با تجربه و جسور یک ضرورت حیاتی برای پیشروی است. حفظ این کادرها، جایگزین سازی مدام، به کارگیری حفاظ های توده ای و گزک ندادن به دشمن از ملزومات چشم ناپوشیدنی است. حاکمیت امنیتی های حافظ نظام استثمار و غارت، شمشیر را از رو بسته است. برنامه های آنها بر قلع و قمع کامل مخالفان و جنبش های اعتراضی استوار است و در این راستا بی سر کردن جنبش ها حربه رذیلانه ای است که در تمامی این چهل سال به کار گرفته شده است. نباید اجازه داد این سیاست با موفقیت همراه شود.

جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱

این روزها نه دررسانه های اپوزیسیون ،که درخبرگزاری های خود رژیم فقها،اطلاع رسانی میشود که استانداران از میان نظامیان و پاسداران، یکی پس از دیگری از طرف وزیر کشور که خود نیز،نظامی است منصوب میشوند.در همین رابطه زاکانی شهردار جدید تهران، طرح هر محله یک پایگاه را در دستور کار دارد، و…

یکی از نظریه پردازان چپ (نقل به مضمون)میگوید” در شرایط خیزش توده ها ویا در موقعیت انقلابی،یک نیروی ضد انقلابی منسجم،مسلح وسازمان یافته ،در مقابل مردم هم شکل میگیرد”.

آیا رژیم فقها از زیر جلد جامعه خبر ها و آمار و ارقامی دارد که دست به چنین چیده مانی زده است؟؟؟اصولا مبدا ومنشاء هول وهراس رژیم از کجاست که بدون پرده پوشی متوسل به چماق شده و داغ و درفش را در دستور کار قرار داده؟؟؟؟چه اتفاقی در این چهل وچند ساله افتاده که رژیم فقها اشدا ء علی الکفار را تشدید کرده و رحماء بینهم را در عمل کنار گذاشته است؟؟؟

برای روشن شدن بیشتر موضوع وپیدا کردن پاسخ سئوالات فوق به واکاوئی که انجام شده نگاهی میاندازیم.

شرکت‌کننده اتوپیایی در انقلاب ۵۷کسانی بودند که چشم‌انداز آن‌ها از حکومت، حکومت علی و صدر اسلام بود. از نظر آنان رجعت و بازگشت به صدر اسلام همه چیز ،از جمله عدالت اجتماعی را به ارمغان خواهد آورد. ایمان مذهبی همراه با اساطیر بانفوذی که در توده‌های مردم داشت راه همواری در پیش رو داشت. ترس از کمونیسم جهانی، امپریالیسم را در مقابل آنان در موضع انفعالی قرار می‌دهد. نهادهای مذهبی با تشکیلات موجود خود به سادگی رهبری مبارزه را بدست می‌گیرند و هر اندازه هم که انقلاب پیش می‌رفت جزم‌گرایی هم پیش می‌رفت و کیش شخصیت هر چیز را رهبری می‌کرد. به هر حال توده‌های مردم با اتوپیای حکومت عدل علی و الهی پای به میدان گذاشته بودند. در این میان روشنفکران مذهبی اتوپیایی هم با خوش‌باوری مردم را برای حمایت از رژیم اسلامی آماده می‌سازند و با زنده کردن اساطیر در ذهن توده‌های مردم نیرویی بزرگ فراهم کردند که ادامه‌ی آن تا نزدیک پایان جنگ هم ادامه‌ی حیات می‌دهد. هر چند پس پس از مدتی واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی بخش بزرگی از روشنفکران مذهبی را به تفکر دوباره وا داشت و این پرسش را مطرح کرد که آیا با این قواعد و روایت‌های اساطیر مذهبی می‌توان به حکومتی دلخواه رسید یا خیر. این گروه تا به امروز مشغول تجدیدنظر در عقاید اولیه‌ی خود هستند و باز هم بی‌شک در آینده‌ی سیاسی ایران نقش بازی خواهند کرد(نو اندیشان دینی،اصلاح طلبان و…). اما بخش عقب‌مانده این اتوپیا(اصولگرایان وطرفداران خلیفه گری و..) با سرعت زیاد رابطه اولیه خود را با مردم از دست می‌دهند و به سکتاریسم نظامی و ایدئولوژی پناه می‌برند. این‌ها تنها قشر شرکت‌کننده در انقلاب بودند که هیچ آینده‌ی سیاسی برای خود نمی‌بینند و هر روز سعی می‌کنند با گسترش دگماتیسم فکری رابطه‌ی خود را با اتوپیای اولیه حفظ کنند و در این کار از حمایت مردم بی‌بهره مانده‌اند.

اما در ایران نیروهای ملی بعد از اصلاحات ۱۳۴۰ به دو شاخه‌ی مذهبی و غیرمذهبی تقسیم شدند. شاخه‌ی مذهبی ( نهضت آزادی به رهبری مهنس بازرگان) با شعار «هم اسلام، هم ایران» در نهایت در انقلاب ۵۷ به جنبش اتوپیایی دگماتیسم پیوستند و نیروهای لائیک (جبهه ملی به رهبری دکتر سنجابی) که در دهه‌ی ۱۳۴۰ در اثر شروع و گسترش مبارزه‌ی مسلحانه به حاشیه رانده شدند، توان سیاسی خود را از دست می‌دهند و بالاخره رهبران آن در پاریس تسلیم حکومت جدید می‌شوند. به هر حال نیروهای ملی در انقلاب ۵۷ در دریای حرکت اتوپیای دگم مذهبی حذف می‌شوند و رهبران آن دیگر نتوانستند رهبری سیاسی جامعه را به دست آورند. البته تا زمانی که طبقه متوسط ایران باشد، نیروهای ملی هم خواهند بود ولی هم‌چنان که در دهه‌ی ۱۳۴۰ ارتباط و پیوند آن‌ها با زحمت‌کشان و طبقه‌ی کارگر از میان می‌رود، امروز هم همان راه را طی می‌کنند و در سکتاریسم سیاسی باقی می‌مانند.

بعد از ناکام ماندن انقلاب ۵۷ و جریانات اصلاح‌طلبی و شورش‌های خیابانی ۹۶ و ۹۸ و کشتار بی‌سابقه‌ی مردم توسط نیروهای مسلح، امید به دگرگونی و تغییر وضعیت در میان بسیاری از اقشار میانی از میان می‌رود. شکست هر انقلابی پسیویسم را به دنبال داشته و دارد (مثل انقلاب کبیر فرانسه و ناپلئون، شکست انقلاب ۱۹۰۵ در روسیه). روشنفکران میان‌حالی که امکان تحقق هیچ‌گونه از خواسته‌های خود را به ویژه خواسته‌های فرهنگی و اجتماعی را نمی‌بیند، خود را تسلیم حوادث کرده و منتظرند تا ببینند چه می‌شود (شاید فرجی شود!). نومیدی در میان این اقشار تا جایی است که دخالت خارجی را هم برای حل مسائل خود منفی نمی‌نگرند وچنین سرخوردگی شدید موجب آن شده که میلیون‌ها ایرانی از ایران مهاجرت کنند. این اقشار شاید تا حدودی در مبارزه‌ی منفی اجتماعی شرکت کنند ولی به هیچ وجه به صورت نیروی فعال وارد صحنه سیاسی ایران به این زودی نخواهند شد.

مهم‌ترین نکات مشترک این گرایشات عبارتند از:

۱. قطع رابطه با زحمت‌کشان و طبقه کارگر و نکته عجیب تاریخی در این است که این قطع رابطه نه فقط درباره‌ی این گرایشات صادق است، بلکه درباره‌ی حاکمیت هم به شدت صدق می‌کند.

۲. آبشخور تمام این گرایشات طبقه‌ی متوسط و اقشار بینابینی است؛ هر چند حکومت با ساختن یک اریستوکراسی مذهبی اشرافی در صدد ساختن مبنای طبقاتی جدید برای خودش می‌باشد تا بتواند با اتکاء به آن به حکومت خود ادامه دهد و شرایط فساد اقتصادی و اجتماعی و اداری و رانت‌خواری تا چند سال آینده این امکان را برای هیئت حاکمه به خوبی فراهم خواهد ساخت. مگر این که تحولات طبقاتی در درون جامعه مانع از این کار شود.

۳. بالطبع تمام این گرایشات به دلیل پایگاه طبقاتی خود دچار سکتاریسم می‌باشند و تضادهای بین نیروهای اپوزیسیون به همین دلیل است.

۴. چون ثبات طبقاتی در جامعه وجود ندارد، تحولات آن متأثر از وضعیت جهانی می‌باشد که این خود در جهت بخشیدن به آینده‌ی جنبش اثربخش است.

۵. میلیتاریسم رو به رشد در جامعه و قدرت گرفتن روزافزون آن مانع دیگری در سر راه جنبش است.

۶. تنها نکته‌ی مثبت این جریانات اخیر، حرکت‌های مستقل کارگری است که احتمال دارد راه خود را در تاریخ برای آینده بگشاید.

۷. بی‌فرجامی و بی‌نتیجه ماندن انقلاب ۵۷ در میان روشنفکران اتوپیایی جزم‌گرا وابسته به حکومت منجر به پیدایش بدعت در عقاید مذهبی می‌شود و شکست و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همراه با نابودی فیزیکی گروه‌ها و احزاب چپ منجر به پیدا شدن طیف وسیعی از رویزیونیسم راست در میان روشنفکران شده است که مهم‌ترین وجه آن انکار انقلاب و طرفداری از اصلاحات و رفرم است.

۸. در اثر به فرجام نرسیدن آرمان‌های انقلاب ۵۷ تضاد بین این ایده‌آل‌ها و وضعیت موجود به حد اعلی خود رسیده است. برای روشنفکران اتوپیایی مذهبی، دو راه باقی مانده است. یا پذیرفتن وضع موجود و همگام شدن با حکومت که برا آنان بحران هویت می‌سازد و آن‌ها مجبور می‌شوند به توجیه فروریزش معیارهای ارزشی بپردازند و در گوشه و کنایه آه و ناله‌ی خفیف کنند و یا این که وضع موجود را نپذیرند. که در این حالت آنان را روی در روی حکومت قرار می‌دهد. نوسان بین این دو قطب به طبقه‌ی متوسط کشانده شده و طبقه‌ی متوسط رو به بالا را کاملاً به پشتیبانی حکومت کشانده و طبقه‌ی متوسط رو به پایین ره به حرکت‌های رادیکال سوق می‌دهد.

۹. همین وضعیت برای روشنفکران طیف چپ رخ می‌دهد. آن‌ها برای سازش با وضعیت نا بهنجار کنونی متوسل به تئوری رویزیونیستی مبتنی بر نفی انقلاب و طرفداری از اصلاحات می‌کشاند و شعار مردم‌فریب عدم توسل به خشونت و «از سوریه‌ای شدن ایران جلوگیری کنیم» و «خطر نئوامپریالیسم جدی است، متحد شویم» را سر می‌دهند و بالطبع به خلاء پوچی ورود می‌کنند(بخشی از سازمان اکثریت به رهبری نگهدار،حزب چپ ایران-فدائیان، تحول طلبان و چپ راستهای وطنی و..) و بخش دیگر که نمی‌خواهند تسلیم شوند و می‌خواهند هویت انقلابی خود را حفظ کنند، به دنبال راه حل‌های غیرسازشکارانه می‌گردند.(اتحاد فدائیان،راه کارگری ها، طیف اقلیت و…) در این جامعه طبقه‌ی متوسط رو به بالا از روشنفکران نوع اول و طبقه‌ی متوسط رو به پایین از روشنفکران نوع دوم حمایت می‌کنند.

نتیجه

به هر حال به دلیل تضاد فوق‌الذکر بحران هویت در تمام ارکان جامعه نفوذ کرده است و حتی بنیادهای خانواده را نیز از جا کنده است و رسالت سرمایه‌داری را برای این منظور سرعت بخشیده است و نظریه‌پردازان اجتماعی برای حل این تضاد، آزادی‌های فردی و لیبرالیستی را توصیه می‌کنند و از مبارزه‌ی طبقاتی دوری می‌جویند. ولی ناگفته نماند که در اثر این تضاد هارمونی و هماهنگی در جامعه از بین رفته و آنارشی لجام‌گسیخته‌ای ممکن است هر چیز را در بر گیرد. این از میان رفتن هماهنگی در ظاهر به نفع حکومت است ولی در بلند مدت حکومت هم در همین چاه ویل‌ آنارشی و فروپاشی فرو خواهد رفت.

نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد
تا نگویند که از یاد فراموشانند
شفیعی کدکنی

در هفته گذشته شاهد زجرکش شدن دو زندانی دیگر در زندان های جمهوری اسلامی بوده ایم. روز سه‌شنبه، ۳۰ شهریور امسال شاهین ناصری که شاهد شکنجه های نوید افکاری بوده و در این باره شهادت داده بود، در زندان اوین زجرکش شد. شاهین ناصری را در سالروز اعدام نوید افکاری در زیر شکنجه کشتند تا وحشت خود از جسارت او را به نمایش بگذارند. او با آگاهی از این که شهادت دادن در باره شکنجه های نوید افکاری چه هزینۀ سنگینی برایش خواهد داشت و با هشداری که در نوار صوتی باقی مانده از او به مردم، نسبت به اقدامات حکومت داده بود، با جسارتی ستودنی به استقبال سرنوشتی رفت که نسبت به آن آگاه بود تا نشان دهد که در برابر ظلم حاکمان و توحش ولایت مداران، می توان و باید ایستاد و اجازه نداد این گونه بیرحمانه جوانان این مرز و بوم را به کشتارگاه هایشان ببرند. چنین انسان های جسوری هستند که تاریخ را می سازند و نام شان همواره در خاطره مردم خواهد ماند. دو روز بعد، امیرحسین حاتمی ۲۲ ساله، اهل شهرستان سیروان از توابع استان ایلام در روز پنج‌شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۰، در زندان فشافویه، زندان بزرگ تهران، زیر شکنجه کشته شد که با اعتراض گسترده خانواده و خویشاوندانش روبرو گشت. این دو مورد تازه ترین کشتارهای جنایتکارانه در زندان های جمهوری اسلامی است. در تمامی طول حاکمیت ولایت فقیه بر ایران، در چهاردهۀ گذشته، شاهد تداوم کشتار زیر شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی بوده ایم. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی نام و مشخصات ۷۲ زندانی ایرانی را اعلام کرده که از ژانویه سال ۲۰۱۰ تا کنون، در ۴۲ زندان و بازداشتگاه جمهوری اسلامی جان خود را زیر شکنجه از دست داده اند.

شکنجه و کشتار در زندان های جمهوری اسلامی رویۀ مرسومی است. حاکمیت ولایت فقیه، در برابر خواست ها و مطالبات مردم، ناتوان از پاسخگوئی، تنها به زبان زور، شکنجه و زندان پاسخ می گوید. دستگیری و شکنجه توماج صالحی و شیدای همدانی، پرونده سازی مجدد برای سپیده قلیان، اعلام حکم جدید برای نرگس محمدی و پیام شکیبا تازه ترین تلاش حاکمیت برای خفه کردن صدای حق خواهی است. دستگیری عزیز قاسم زاده سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان و دستگیری غلامرضا غلامی کندازی و مهدی فتحی فعالان صنفی معلمان فارس، واکنش سرکوبگرانۀ حاکمیت به مطالبه گری معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید و مبارزات شان برای اجرای کامل رتبه‌بندی و همسان‌سازی و بهبود کیفیت آموزشی می باشد. حاکمیت استبدادی ولایت فقیه نه تنها چشمی برای دیدن درد و رنج معلمان و زحمتکشان ندارد، بلکه گوشی هم برای شنیدن صدای حق خواهی مردم ندارد و تنها مشتی آهنین و گره کرده و مسلح و زبانی زورگو دارد.

خفه کردن صدای شاهین ناصری که روایت گر بیباک شکنجه های نوید افکاری بود، گرفتن جان امیرحسین حاتمی، جوانی که هیچ جرمی نداشت در زندان بزرگ تهران، پرونده سازی برای سپیده قلیان که زبان گویای درد و رنج زنان زندانی در بوشهر شد و دستگیری معلمان مطالبه گر، در کنار بستن اتاق های اینترنتی گفتگو در کلاب هاوس که نگرانی حاکمان را برانگیخته است، همه و همه نشان دهنده وحشت حاکمیت از خشم و نفرت مردمی است که به تدریج متحد می شوند، ترس و مرگ را تحقیر می کنند و با شجاعتی ستودنی پرچم حق گوئی و حق خواهی را بر می افرازند. این فضای فوران خشم و نفرت و دریده شدن پرده سکوت و سانسور فقیهانه، رهبر رژیم را واداشته تا از نیروهای معتقد و سرسپرده خود بخواهد به جهاد در فضای مجازی روی آورند. طرح “صیانت” شان کم بود، حالا سربازان گمنام سایبری شان را نیز روانه فضای مجازی کرده اند تا دریده شدن پرده سانسور را رفو کنند و خاک در چشم حقیقت بپاشند. این درس تاریخ است؛ وقتی جنگل به راه می افتد، سلطان باید وحشت کند.

اردوی کار و زحمت، ضمن محکوم کردن جنایت رژیم اسلامی در زجرکش کردن شاهین ناصری و امیرحسین حاتمی، همدردی خود را با خانواده های آنها اعلام کرده، خود را در غم آن ها شریک می داند و به آنها تسلیت می گوید. ما بر این باوریم که مسئولان این خون های به ناحق ریخته شده باید در برابر دادگاه مردم ایران پاسخگو باشند. ما همچنین وظیفه خود و همه فعالان سیاسی و مدنی می دانیم که با استفاده از تمامی امکانات، تلاش رژیم برای ادامه سرکوب در سکوت را در هم بشکنیم و اجازه ندهیم حاکمیت یک دست شده، در فضای بستن رسانه ها ، خفه کردن خبرنگاران و مسدود کردن راه های اطلاع رسانی در شبکه های مجازی و اتاق های بحث و گفتگوی کلاب هاوس، به جنایات خود ادامه دهد. این درس تاریخ است که مردم آگاه، مردم متشکل شده، مردم متحد و مردمی که بر ترس غلبه کرده و مرگ را تحقیر می کنند، شکست ناپذیرند و این رژیم های سرکوبگرند که باید به دنبال “سوراخ موش” بگردند.

می گفت: فلسفه پیدایش سازمان نه مشی چریکی بود، نه صرفا پاسخ به بی عملی حزب توده و ضرورت مبارزه فعال با رژیم. مساله اصلی و گوهری که تولد سازمان و ادامه حیات آن را تبیین می کند ضرورت حضور چپ مستقل و قائم به ذات است. چپی که بتواند در شرایط مشخص ایران و با شناخت ویژگیهای ملی ایران با خلاقیت پرچم سوسیالیسم را بلند کند …

تصویر شاد و خندان همایون در دست مادر معینی، فریاد بلند دادخواهی بود. این مادر شجاع با نشان دادن چهره نجیب و خنده روی فرزندی که به گناه عشق در مسلخ خدای نفرت قربانی شده بود، هشدارمان می داد که دریغا اگر جانباختگان فراموش شوند! دریغا که در ظلمت و سیاهی های استبداد دینی مرعوب و مسخ شویم. همایون یکی از نمادهای عشق به آزادی و برابری بود. حالا که مادر معینی پس از سالها تلاش سرفرازانه و خستگی ناپذیر به حکم طبیعت این تصویر را بر زمین می گذارد، ما آن را محکم تر از همیشه به دست می گیریم. پس به احترام آن مادر بزرگوار و این فرزند برومند، در این یادداشت گوشه ای از افکار و شخصیت رفیق همایون را آن گونه که می شناسم باز می گویم. و اگر به ناچار به رویدادهای تلخ گذشته مراجعه می شود، قصدم صرفا برای شناخت بیشتر همایون است و پیشاپیش از آنان که می رنجند پوزش می خواهم.

نخستین بار او را در اسفند ۵۷ در اجلاسی که عمدتا برای سازماندهی امور تشکیلات در استان های مختلف کشور برگزار شده بود دیدم. دورادور به خاطر مقاومت درخشان وی در زندانهای رژیم پیشین به نام می شناختمش. در دیدارهای بعدی متوجه شدم که اهل فکر و مطالعه است و از اظهار نظراتی که از سر بی اطلاعی ابراز می شود به شدت رنجیده خاطر می شود، اما به جای آن که عصبانی شود رنجیدگی خود را با طنزهای شیرین و دلنشین به مخاطبانش حالی می کند. او را فردی ژرف بین، فروتن و صمیمی یافتم. مصاحبت با وی بسیار دلچسب و آموزنده بود. هبت در تشکیلات خوزستان بود و در نتیجه تا اواخر ۵۹ شاید فقط ٣ یا ۴ بار بخت دیدار و مصاحبت با او را پیدا کردم. اما همین چند مراوده به یک دوستی عمیق میان ما انجامید. انگار سالها بود همدیگر را می شناختیم.

از اواخر سال ۵۹ تب توده ای شدن در کمیته مرکزی به سرعت اکثریت اعضا را فرا گرفت. با شناختی که از همایون داشتم مطمئن بودم در برابر این موج جدید حرف هایی برای گفتن دارد.

آقای فرخ نگهدار از اواسط سال ۵۹ به این فکر رسیده بود که سازمان سری کوچک و بدنی بزرگ دارد و برعکس حزب توده سری بزرگ و تنی کوچک و ما باید با حزب وحدت کنیم تا هر دو مکمل هم باشیم. البته برای این پرسش که چگونه آن سر کوچک توانسته است پیکری بزرگ به هم بزند اما آن سر بزرگ نتوانسته، پاسخی نداشت.

او و دوستان دیگر حاضر نبودند نظرات خود را به صراحت و شفافیت با تشکیلات سازمان در میان گذارند. می دانستند که در صورت نظرخواهی از اعضای سازمان، پروژه ادغام سازمان در حزب توده با مخالفت اعضاء سازمان مواجه می شود. شاید به همین دلیل نیز بود که کمیته مرکزی طرح جا انداختن تدریجی نظرات خود را در بدنه سازمان دنبال می کرد.

برخی از رفقای کمیته مرکزی بطور منظم با رهبران حزب توده ایران جلسه داشتند و برای پیشبرد پروژه خود در سازمان از آنان رهنمود می گرفتند. آقای نگهدار و سایر رفقای هم نظر او در کمیته مرکزی به این نتیجه رسیده بودند که اساسا مرزبندی در جنبش کمونیستی و جدا کردن حساب احزاب کمونیست کشورهای مختلف از یکدیگر و بویژه از حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تفکری انحرافی و غیرکمونیستی است که ریشه در گرایش های ناسیونالیستی خرده بورژوایی دارد. به این فکر رسیده بودند که ترجیح منافع و مصالح ملی به منافع و مصالح جنبش جهانی کمونیستی امری انحرافی است. نتیجه سیاسی اندیشه ای که ایشان تبلیغ می کرد و البته اندیشه جدیدی هم نبود تسلیم به حزب کمونیست اتحاد شوروی و گردن گذاشتن به توصیه این حزب یعنی ادغام سازمان در حزب توده بود. ما مخالفان این نگرش برآن بودیم که چپ در ایران زمانی مورد اعتماد قرار می گیرد که از قدرت های خارجی مستقل باشد و مردم، چپ را یک نیروی ملی و مدافع مصالح و منافع ملی به حساب آورند. آقای نگهدار و همفکران این استدلال را ناسیونال کمونیسم می خواندند و نمونه های شبیه آن مثل خلیل ملکی در ایران و دوبچک در چکسلواکی را مثال می زدند که از جانب رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی به شدت محکوم شده بودند. آقای نگهدار برای اشاعه این نگرش خود مقاله ای نوشت که در آن مرزبندی در جنبش کمونیستی جهانی را امری مذموم و بورژوایی معرفی می کرد، بدون آن که نیت پشت آن که ادغام سازمان در حزب توده بود را برملا کند. این نخستین گام نظری برای جا انداختن پروژه ادغام در حزب توده بود. من و دکتر منوچهر شفیعی هلیل رودی که یکی از اعضای اندیشمند کمیته اقتصاد سازمان بود مشترکا مقاله آقای نگهدار را نقد کردیم و برای انتشار به درون سازمان به کمیته مرکزی تسلیم کردیم. نوشته ما البته در سطح وسیعی که مقاله آقای نگهدار توزیع شد، در دسترس اعضاء قرار نگرفت. اهرم تشکیلاتی در دست آنها بود و نمی گذاشتند نظرات مخالف در سطح وسیع منتشر شود.

همایون پس از خواندن آن مقاله، منوچهر و مرا تشویق و دلگرم کرد. یک شبانه روز تمام با هم درباره تاریخ سازمان و علل پیدایش سازمان و این که چرا مردم و روشنفکران به سازمان اعتماد دارند اما به حزب توده خوش بین نیستند با هم حرف زدیم و افکارمان را ردوبدل کردیم. می گفت فلسفه پیدایش سازمان نه مشی چریکی بود، نه صرفا پاسخ به بی عملی حزب توده و ضرورت مبارزه فعال با رژیم. می گفت مساله اصلی و گوهری که تولد سازمان و ادامه حیات آن را تبیین می کند ضرورت حضور چپ مستقل و قائم به ذات است. چپی که بتواند در شرایط مشخص ایران و با شناخت ویژگیهای ملی آن پرچم سوسیالیسم را بلند کند و حزب توده اساسا فاقد این ویژگی است چرا که بند ناف آن به حزب کمونیست شوروی وصل است و منافع ملی ایران را تحت الشعاع منافع و مصالح شوروی می داند و به همین دلیل هم نسبت به این جریان در اذهان مردم قضاوت منفی وجود دارد. علاوه بر این با سیاست دنباله روی از خط امام و مهمتر از آن با روش های خصمانه حزب توده نسبت به سایر جریانات چپ و دموکرات مرزبندی داشت و می گفت هرگونه تضعیف و تخریب مناسبات جریانات چپ و اپوزیسیون به سود دیکتاتوری مذهبی است.

از این گذشته همایون می گفت این خیانت به تشکیلات و به اعضای سازمان است که کمیته مرکزی نظرات واقعی خود را از تشکیلات پنهان کند و روش جا انداختن گام به گام را به جای صراحت بیان در پیش گیرد. او این روش را غیراخلاقی و خطرناک می دانست و به شدت علیه آن برانگیخته شده بود.
در پایان آن ملاقات طولانی گفت دفاع از پرنسیب هایمان و دفاع از حق اعضای سازمان و مبارزه با انحلال طلبی، شرافتمندانه ترین وظیفه ای است که در مقطع زمانی برعهده می گیریم.

من تا به امروز کمتر کسی را می شناسم که به اندازه همایون پای بند اخلاق سیاسی باشد. او در همه حال با دروغ، بده بستان سیاسی، باندبازی تشکیلاتی، مسئوولیت ناپذیری و ترس از در اقلیت قرار گرفتن بیگانه بود.

می گفت هدف شرافتمندانه به شیوه های غیرشرافتمندانه مثل تهمت پراکنی و انگ زنی و خلاف گویی نیاز ندارد. سیاست را اخلاقی می خواست و تحت تاثیر هیچ جاذبه ای از ارزشهای خود کوتاه نمی آمد.

بحث میان طرفداران ادغام سازمان در حزب توده ایران که درکمیته مرکزی اکثریت مطلق داشتند و ما مخالفان روزبه روز بالا می گرفت. قرار بر این بود که نظرات هر دو طرف در بولتن درون سازمانی منتشر شود، اما کمیته مرکزی ناگهان انتشار بولتن را متوقف نمود. همایون می گفت اینها به هیچ وجه اجازه رفتن نظرات ما به درون سازمان را نمی دهند و احتمالا به دنبال پیدا کردن بهانه ای برای تصفیه ما هستند. قرار شد هرچه زودتر با کادرهای هم نظرمان مشورت کنیم و تصمیم بگیریم. آن تصمیم به تدوین بیانه معروف ۱۶ آذر ۶۰ انجامید. بیانیه ای که خواستار برگزاری نخستین کنگره سازمان برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت و خط مشی سیاسی سازمان بود. کمیته مرکزی نه فقط زیر بار کنگره نمی رفت و نرفت بلکه عمل ما را انشعاب تلقی می کرد و در نتیجه جدایی تشکیلاتی امری اجتناب ناپذیر بود.

ما یک روز پیش از انتشار بیانیه ۱۶ آذر آنها را از تصمیم خود مطلع کردیم. اصرار کردند که شب پیش از ۱۶ آذر من و همایون با هیئتی مرکب از آقایان نگهدار، نورالدین کیانوری و چندتن دیگر از کادرهای سازمان جلسه ای اقناعی برگزار کنیم. در آن جلسه نورالدین کیانوری می گفت من از حزب کمونیست شوروی برای شما پیام دارم. پیام هم آن بود که شما هیچ بیانیه ای منتشر نکنید و با حزب توده وحدت کنید. کیانوری می گفت من نگران رفیق همایون و رفیق کشتگر هستم که با این کار در برابر جبهه ضد امپریالیستی قرار بگیرند و همه گذشته خود را خراب کنند. می گفت حزب کمونیست اتحاد شوروی کار شما را محکوم خواهد کرد و خلاصه هرچه می گفت بوی تهدید می داد. سکوت سنگین همایون و نگاه مصمم او کیانوری را چنان نگران کرده بود که در پایان تهدیداتش گفت من از این سکوت رفیق همایون می ترسم! انگار احساس کرده بود که همایون شیوه برخورد و تهدیدات وی را اساسا قابل پاسخ دادن نمی داند و درست هم احساس کرده بود. به هرحال وقتی از پاسخ صریح و تصمیم قاطع ما مطلع شدند، بازهم دست از تهدید برنداشتند. چنان که در لحظه جدا شدن هم آخرین جمله ای که از آنان شنیدیم، تهدید بود!

از فردای بعد از ۱۶ آذر برخوردهای خصمانه، و آغشته به اتهامات و برچسب های ناچسب شروع شد. اما در همه این مدت همایون همه ما را از مقابله به مثل باز می داشت. من در آن روزها دوبار شاهد تاثر شدید وی بودم یکی زمانی که شایعه سازی و اهانت علیه منوچهر شفیعی هلیل رودی رفیق پرکار، فکور و کم حرف ما از حد گذراندند و او را مشکوک و نفوذی وانمود کردند. پس از ضایعه مرگ منوچهر (در اثر بیماری مننژیت) یکبار وقتی صحبت از برخوردهای ناسالمی که پس از انشعاب ۱۶ آذر با او شده بود صحبت می کردیم، همایون در حالی که متاثر شده بود و لبخند تلخی بر لب داشت گفت اینها منوچهر را آزردند اما آیا خود ما به اندازه کافی به دردی که او کشید توجه کردیم؟

روزی که خبر اعدام فریدون اعظمی رسید با همایون بودم. تا پاسی از شب درباره فریدون و خاطراتی که از او داشت حرف زد. می گفت فریدون صاحب فضایل اخلاقی بود، شجاع و پاکباز بود. اما وقتی چند روز بعد کار اکثریت خبر اعدام فریدون اعظمی را به شیوه ای که بازگوکردنش هم ملالت آور است منتشر کرد، تاثر و عصبانیت را با هم در چهره اش دیدم. می گفت اینها حرفی که بطور شفاهی در مورد امثال سعید سلطان پور می زدند، این بار رسما و علنا نوشته اند. هنوز امکان تماس تلفنی با یکی از کادرهای رهبری آنها وجود داشت. همایون تلفن را برداشت و پرسید این جملات از کدام مغزی تراوش کرده است؟ گویا مخاطب همایون هم خود از را از مخالفان این شیوه ها می دانست و نام نویسنده آن جملات را هم به همایون داد. همایون می گفت هرچه فکر می کنم نمی فهمم چطور ممکن است کسی که خود قربانی سرکوب است، آنهم با این همه سابقه مبارزاتی به این جا برسد!

فضای سیاسی روزبه روز مسدودتر و شرایط سخت تر می شد. رژیم برنامه سرکوب و نابودی همه سازمان های چپ را در دستور کار خود قرار داده بود، دستگیری وسیع اعضای رهبری حزب توده و خبرهایی که از شکنجه شدید آنان از درون زندان می رسید ما را برآن داشت که هرچه زودتر راهی برای حفظ اعضای آسیب پذیر سازمان، یعنی استادان دانشگاه و هنرمندانی که امکان مخفی شدنشان نبود و احتمال لو رفتن روابطشان با سازمان وجود داشت پیدا کنیم.
در این زمینه نیز مثل بسیاری از موارد دیگر همایون مبتکر و پیشقدم بود. می گفت اکثر آنانی که در محیط کارشان لو رفته اند دستگیر می شوند. می گفت آدم های غیرمشهور باید اگر بتوانند محیط کار و محل زندگیشان را عوض کنند و چهره های شناخته شده در صورت امکان به خارج اعزام شوند. ابتکارات و دوراندیشی های به موقع همایون به سازمان فرصت داد که حدود دهها تن از کادرهای ارزنده سازمان به خارج اعزام شوند که امروز همچنان جزء ذخایر و سرمایه های جنبش چپ ایران اند.

همایون به رغم توصیه و پیشنهاد رفقای همرزمش که از وی می خواستند خود نیز از کشور خارج شود بر این اعتقاد بود که او با توجه به تجارب تشکیلاتی اش موظف است برای حفظ تشکیلات حتی الامکان در داخل باشد. انگار حس می کرد که مسوولیت هر ضربه ای که به سازمان و به اعضاء وارد شود بر دوش او سنگینی می کند، و به همین اعتبار نیز برای حفظ و امنیت خود به رغم اصرار رفقای همرزمش داوطلبانه و از صمیم قلب در آخر صف ایستاده بود.
پس از ۱۶ آذر ۶۰، بحث های مفصلی در مورد اهمیت استقلال چپ میان ما جاری بود. این که همبستگی بین المللی احزاب و سازمانهای چپ نباید به برتری یکی بر دیگری و یا تحت الشعاع قرار گرفتن منافع ملی به مصالح بین المللی جنبش جهانی چپ قرار گیرد، برایمان یک اصل تئوریک و یک پرنسیب سیاسی بود که ما را از تفکر توده ای جدا می کرد.

بر آن بودیم که بدون این پرنسیب نمی شود مبارزه سیاسی شفاف و دموکراتیک در عرصه ملی پیش گرفت و نمی توان اعتماد مردم را به چپ جلب نمود. اتفاقا هر دوی ما پس از ۱۶ آذر منتظر تولد فرزندمان بودیم. همایون در آن گیرودار و با آنهمه گرفتاری ها چندین کتاب درباره روانشناسی و تربیت کودک مطالعه کرد. او و همسرش نام میهن را بر تنها فرزندشان گذاشتند. فرزند من هم ایران نام گرفت. این هر دو نام به مباحث داغی که داشتیم مربوط می شدند.
دو ماه پس از تولد میهن همایون دستگیر شد. ماجرای مقاومت درخشان وی در زندان و مناسبات او با زندانیان خود حکایتی است که در این چند جمله نمی گنجد. همایون در تابستان سال ۶۲ دستگیر و تا تابستان سال ۶۷ به مدت ۵ سال در زندان بود. در نخستین سال دستگیری از آن مرد جوان که بیش از ٣٣ سال نداشت چنان چهره تکیده و رنجوری ساختند که یکبار در برابر همسرش زندانبان او را پیرمرد خطاب کرده بود. با این همه او به گواه همبندانش روحیه امیدوار و شوخ طبع خود را در شرایط سخت زندان حفظ کرده بود تا جایی که هم بندان همایون او را منبع امید، دلگرمی و مقاومت می دانستند.
همایون سوسیالیست بود و شرط پیروزی سوسیالیسم را وحدت چپ ایران می دانست. عمیقا باور داشت که هرگونه دنباله روی از احزاب و قدرت های خارجی به هر بهانه ای یک اقدام انشعابگرانه و تفرقه افکنانه علیه جنبش و جریانات چپ ایران است. می گفت برای وحدت چپ، قائم به ذات بودن چپ و مبارزه پیگیر علیه جمهوری اسلامی دو پرنسیب ضروری اند. و البته او این پرنسیب ها را به هیچ وجه مغایر با همبستگی جهانی کارگران و جریانها و جنبش های کمونیستی و سوسیالیستی جهانی نمی دانست.

همایون، بیژن رضایی و من ساعتی پیش از دستگیری او با هم بودیم. جلسه سه نفره کمیته تئوریک. آخرین جمله ای که با ژست مخصوص و خنده همیشگی به زبان آورد به یاد دارم. هیچ کس به اندازه او از امکانات، و آدرس های تشکیلاتی اطلاع نداشت. با وجود شکنجه های وحشیانه ای که در نخستین روزهای دستگیری تحمل کرد، او هیچ یک از اطلاعاتی که می توانست به دستگیری همرزمانش منجر شود به شکنجه گران نداد.

یادش گرامی و راهش پررهرو باد!

فیلم های منتشر شده از دوربین های مدار بستۀ زندان اوین، توسط یک گروه از هکرهای موسوم به “عدالت علی” ، باز دیگر شکنجه و رفتارهای ضد انسانی در زندان های جمهوری اسلامی را به صدر اخبار سیاسی آورده است. محمد علی ابطحی رئیس دفتر پیشین سید محمد خاتمی درتوئیتی می نویسد:« آقای قوه قضائیه در مورد فیلم های بیرون آمده از دوربین های زندان اوین توضیح بدهید. حتما دنبال این هستید که فیلم ها را چه کسی بیرون داده. اوکی دنبالش کنید. به ملت هم بگید. ولی مهمتر اینکه بگویید چرا این اتفاقات افتاده. چرا واقعا؟». پایگاه خبری “امتداد نو” می نویسد:«تصاویر منتشر شده از برخوردهای دلخراش ماموران با زندانیان حکایت می کند. از مجلس و نمایندگان آن هیچ انتظاری نمی رود که جرات کنند به این مساله وارد شده در مورد آن تحقیق کنند. اما سئوال این است که آیا مدعی العموم در مورد این تصاویر قصد موضع گیری و ورود به پرونده را ندارد؟ به نظر میرسد وظیفه یک دستگاه قضائی بی طرف بررسی و تحقیق در این باره باشد.». محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها در واکنش به انتشار ویدئوها می نویسد:« در خصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیرقابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیرمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تاثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد،عذرخواهم”. به نظر می رسد که از دید رئیس سازمان زندان ها، رهبر عزیزشان و زندانبانان شکنجه شده اند! که باید از آن ها عذر خواست. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، در دستوری به منتظری دادستان کل کشور نوشت :«با توجه به اخبار و تصاویر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در خصوص زندان اوین، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید». دستور رئیس قوه فضائیه و عدر خواهی رئیس سازمان زندان ها بدان علت با سرعت انجام گرفته که آنها خود نیک می دانند که فیلم های منتشر شده بدترین نمونه ها نیستند و احتمال می دهند صحنه های وحشتناک تری منتشر شود و از هم اکنون برای شرایط بدتر خود را آماده می کنند و تلاش دارند تا اذهان عمومی را آماده سازند.

فیلم های منتشر شده از زندان اوین، شاید اولین فیلم های مستند از جنایاتی باشد که روزانه در سطح زندان های جمهوری اسلامی اتفاق می افتند. اما داستان شکنجه، زجرکش کردن، قتل های خاموش و کشتن زیر شکنجه، داستان امروز و دیروز در جمهوری اسلامی نیست. این قصۀ پرخون، تاریخی به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد. کشتارهای “دهۀ طلائی امام” توسط جانیانی همچون صادق خلخالی و اسدالله لاجوردی، تجاوز به دختران قبل از اعدام در دهه ۶۰ که بسیاری به آن شهادت داده اند و حتی اعتراض حسینعلی منتظری قائم مقام خمینی را همان زمان برانگیخت، قتل عام تابستان ۶۷ با فتوای شخص خمینی، قتل های زنجیره ای دهۀ هفتاد، ترورهای برون مرزی، کشتار دی ماه ۹۶ ، قتل عام آبان ۹۸، همه بیانگر خوی خونریز حاکمیتی است که برای جان انسان ها ارزشی قائل نیست و کرامت انسانی در فرهنگ شان جائی ندارد. به دیگر سخن در ایدئولوژی جمهوری اسلامی، مخالفت با حکومت فقیه مساوی است با مهدور الدم بودن ، مفهومی که پیش از این رژیم ، اکثریت قاطع مردم ایران آن را نشنیده بودند. در حاکمیتی که رئیس جمهورش، ابراهیم رئیسی، عضو “هیئت مرگ” در تابستان خونین ۶۷ بوده و از سوی حسین علی منتظری لقب جنایتکار تاریخ گرفته و رئیس قوه قضائیه و قاضی القضاتش، محسنی اژه ای، فتوادهنده قتل روشنفکران و دگراندیشان در قتل های زنجیره ای بوده است، انتظار برخورد قضائی و عادلانه با شکنجه گران در فیلم های منتشر شده از دوربین های مدار بسته اوین، انتظار ابلهانه ای است.

هر جا زندان برای دگراندیشان و بویژه زندانیان سیاسی بر پاست، داستان غم انگیز زیر پاگذاشتن کرامت انسانی نیز جریان دارد. چه در زندان های گوانتانامو آمریکا، چه زندان های مخوف اسرائیل که فلسطینیان را زجرکش می کنند، چه زندان های قرون وسطائی عربستان که دست و پا اره می کنند و چه حالا در زندان های طالبان در افغانستان که با انسان ها، همچون حیوانات برخورد می کنند. این داستان های تکراری در همه جا یک سان است. بنابراین مسئله این نیست که در زندان های سیاسی چه برخوردی می شود، مسئله این است که اساسآ برای آزاداندیشی و دگراندیشی سیاسی، فرهنگی و عقیدتی نباید زندان ساخته شود. امروز که شاهد یک نمونۀ مستند از برخوردهای غیرانسانی و تکاندهنده از زندان اوین در جمهوری اسلامی هستیم، زندانی که به قول مسئولان رژیم “هتل اوین” خوانده می شود و حداقل کنترل و نظارتی بر آن حاکم است، می توان ابعاد جنایات وحشیانه ای که در زندان های رژیم در کردستان، خوزستان و بلوچستان علیه زندانیان اعمال می شود و هیچ خبری نیز از آنها به بیرون درز نمی کند را دقیق تر تصور کرد. در آن زندان های مخوف ، زندانبانان خدائی می کنند و زندانیان نه تنها از هیچ حقی برخوردار نیستند بلکه به مثابه اسرای جنگی در چنگال فاتحان قرار دارند. همین وضعیت را می توان در مراکز امنیتی ناشناخته زیادی که رژیم برای بیرون کشیدن اطلاعات از اسراء استفاده می کند و یا خانه های امن وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به خوبی تصور کرد.

با رسانه ای شدن فیلم های دوربین های مداربسته اوین و با ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی یک بار دیگر در معرض توجه افکار عمومی ایران و جهان قرار گرفته است. درست است که مسئله حقوق بشر می تواند به یکی از اهرم های فشار دولت های خارجی بر جمهوری اسلامی برای چانه زنی های دیپلماتیک بدل شود و این امری است که مسئله حقوق بشر در ایران را برجسته تر از گذشته می سازد، اما مسئله اصلی این است که مردم ایران و افکار عمومی جامعه می توانند بیشترین و سنگین ترین فشارها را بر حاکمان جمهوری اسلامی وارد آورند. حاکمان اسلامی در هر زمینه ای که با شکست و ناکارآمدی روبرو بوده اند، در زمینه سرکوب و بی حرمتی به کرامت انسانی دگراندیشان و آزاداندیشان جامعه با قدرت و توان و تجربه رذیلانه ای اقدام کرده اند و این نمونه ها برایشان عادی است. اما از همین جا باید به لشکر طرفدارانشان حمله کرد و آنها را در عصر رسانه های همگانی، حتی در میان معدود هواداران شان بی آبرو، بی اعتبار و رسوا ساخت. باید به پایه های مدافع این رژیم شکنجه گر و خونریز نشان داد که موعظه های ملایان حاکم در باب “عدل علی” ، “اسلام رحمانی” و “رآفت اسلامی” در عمل چه جنایاتی را در پی داشته است. بدون در هم شکستن پایه های هواداری از این استبداد فاشیستی که مو به مو سیستم های حکومتی نازی های آلمانی و فاشیست های ایتالیائی را بر کشور حاکم کرده اند، نمی توان امیدی به درهم شکستن قدرت این رژیم داشت. توجه داشته باشیم که امروز بیش از هر زمان دیگر نقش و قدرت مردم برای به پیش بردن شعارهای شایسته زندگی انسانی در کشورمان برجسته تر می شود و بدون قدرت مردم امکان ایجاد تغییرات اساسی در افق نمایان نخواهد شد. شاید باشند مدافعان “حقوق بشری” که هم صدا و در راستای منافع پروژه دهندگان شان روی مسئله حقوق بشر متمرکز شوند و وعدۀ “دخالت های بشردوستانه” بدهند، اما خوشبختانه پس از فاجعه خونبار افغانستان، حنای این جماعت ورشکسته نیز دیگر رنگی ندارد.

حاکمیتی که در تامین نان مردم ناتوان است، حاکمیتی که چند صد هزار جانباخته از کرونا در دو سال اخیر را در پروندۀ خود دارد و قربانی شدن روزانه ۶۰۰ تا۷۰۰ نفر را به علت عدم واکسیناسیون عمومی سازمان داده است ( توجه کنیم که این آمار رسمی است و طبق اعتراف برخی مقامات رژیم، آمار واقعی سه برابر آمار رسمی است)، حاکمیتی که زندان هایش، بیان آشکار برخوردهای غیرانسانی است، شایسته حکمرانی نیست. مردم این را با صدای بلند در هر کوی و برزنی در دی ماه ۹۶ ، مرداد ۹۷، آبان ۹۸ و تیر ۱۴۰۰ بیان کرده اند. اکنون باید “شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد” را بیش از گذشته در کنار شعار “بهداشت رایگان و فراگیر”، “آموزش رایگان و کارآمد”، “معیشت شایسته انسانی” فریاد زد و با دفاع قاطع از “آزادی های بی قید و شرط سیاسی” خواست برچیده شدن زندان های سیاسی را نیز به آنها افزود. برای گسترده تر کردن این اعتراضات، می توان جنبش دادخواهی را بیش از گذشته با سازماندهی شکایت نامه های خانواده های شکنجه شده ها تقویت کرد و اعتراضی مدنی و سراسری را سازمان داد. انتشار گستردۀ خاطرات شکنجه شدگان در عصر رسانه های همگانی می تواند همدلی و همگاهی گسترده مردم را نیز جلب نماید. در برابر حاکمیت ولایت فقیه که بدون شکنجه و کشتار سیستماتیک نمی تواند دوام بیاورد و تا این رژیم هست ، وضع اگر بدتر نشود ، بهتر نخواهد شد، تنها راه بسیج گسترده ترین نیروی مردمی است که می تواند در برابر سرکوب سازمانیافته و بشدت خشونت آمیز حاکمان ایستادگی کرده و آن را درهم بشکند. به یاد داشته باشیم که این تودۀ های عظیم مردمند که می توانند با صدای بلند و با قدرت لایزال خود به حاکمان حالی کنند که ایران به زندان برای فعالان سیاسی احتیاج ندارد و آزاداندیشی حق هر ایرانی و هر انسانی است و همۀ زندانیان سیاسی باید آزاد شوند.

سه شنبه ۲ شهريور ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ اگوست ۲۰۲۱

روزها پس از شروع اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژەای صنعت نفت بالاخرە سکوت دولت در مورد این اعتصاب شکست و روحانی و وزیر نفت نظر دولت در مورد آن را اعلام کردند. روحانی با تقسیم کارگران نفت بە خودی و ناخودی، مکارانە و با همان شگردهای شناختە شدە مخصوص خود، پس از این تقسیم بندی کە با نیت تفرقە افکنی انجام داد، بە تجلیل از کارگران رسمی پرداخت و بە آنها قول داد کە همە خواستە های آنها را برآوردە نماید و خطاب بە کارگران رسمی گفت:”. امروز در جنوب کشور بحثی در خصوص حقوق کارگران صنعت نفت مطرح است که مشکلی در قانون بودجه به وجود آمده بود که من به کارگران صنعت نفت قول می‌دهم که مشکل آن ها حل خواهد شد و نمی‌گذاریم از نظر حقوق و دستمزد مشکل محدودیتی داشته باشند”.
اما او بالحنی بسیار تحقیر آمیز کە حاکی از خشم پنهان روحانی از اعتصاب کارگران پیمانی بود، با خواستهای آنها برخورد کرد وجود کارگران پیمانی و پروژەای را کە در واقع بیشترین زحمت گردش کار صنعت نفت و پتروشیمی را بە عهدە دارند بعنوان نیروی کار صنعت نفت انکار کرد! روحانی در قسمت دیگری از سخنان اش اساسا وجود اعتصاب ٦٠ هزار کارگر را منکر شد و ازخود در قبال آنها رفع مسئولیت کرد و حاضر نشد در مورد خواستە های آنها مسئولیتی بپذیرد و از این اعتصاب بە نام “مشکلاتی” نام برد. روحانی گفت:” برخی از کارکنانی که در اختیار پیمان کاران هستند اگر مشکلاتی دارند به وزیرکار دستور می‌دهم پیگیری کند چرا که این ربطی به وزارت نفت ندارد. در اینجا اعلام می‌کنم هیچ مشکلی در تولید، انتقال و توزیع و صادرات نفت نداریم.” او بە خیال خودش با گفتن این جملە آخر تصور کرد با پاک کردن صورت مسئلە آن را حل کردە است.

زنگنە وزیر نفت روحانی نیز خواستە های کارگران پیمانی را فراقانونی و بی ربط با برنامە بودجە خواند و گفت:” مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است. لذا طبق قانون کار هر آنچه به آن‌ها تعلق بگیرد را پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است”.زنگنە اما نگفت کدام یک از خواستەهای کارگران بە زعم او فرا قانونی است و آنهایی کە قانونی هستند و بە آنها تعلق می گیرند کە تا کنون بە کارگران پرداخت نکردەاند کدامند.

زنگنە برای اینکە هم از دادن وعدە مشخص بە کارگران پیمانی اجتناب کردە باشد و هم با فرا افکنی افکار عمومی را کە می داند نسبت بە این اعتصاب حساسیت دارد از واقعیت قضایا منحرف کند، با فراقانونی خواندن مطالبات کارگران سعی کرد بی پاسخ گذاشتن مطالبات کارگران را بە دلیل قانونی نبودن آنها بگذارد.

این فرا افکنی در حالی است کە اولا هیچ کدام از خواستە های کارگران پیمانی بر خلاف گفتە زنگنە فراقانونی نیستند، ثانیا تغییر در برنامە بودجە جز درخواستهای کارگران پیمانی نبودە است و استناد بە آن توسط زنگنە یک فریبکاری بیش نیست. شورای هماهنگی اعتراضات کارگران پیمانی در هیچ یک از چهار بیانیەای کە تا کنون منتشر نمودە نیز هیچ اشارەای بە رابطە این اعتصاب بە اصلاح برنامە بودجە نکردە است. منتهی زنگنە می خواهد موافقت با درخواست رسمی ها و رد درخواستهای پیمانی ها را بااین روش توجیە نماید. سخنان توهین آمیز روحانی و اظهارات زنگنە نسبت بە پیمانکاران گرچە پیوستن کارگران رسمی بە کمپین ١٠-٢٠ ١٤٠٠ را فعلا منتفی کرد، ولی با خشم و انزجار کارگران پیمانی مواجە شد.

با این همە نە زنگنە و روحانی و نە صاحبان شرکتهای پیمانکاری با انکار واقعیات و وارونە کردن آنها نە می توانند افکار عمومی را منحرف کنند و نە بکلی خواستە های کارگران پیمانی را بی پاسخ بگذارند. وضعیت کنونی آنها و موقعیت اعتصابیون این اجازە را بە آنان نمی دهد. عقب نشینی دولت در مقابل کارگران رسمی و موافقت با افزایش دستمزد آنان بە واقع نخستین دست آورد اعتصاب کارگران پیمانی برای همکاران رسمی شان و برای کل کارگران نفت است. حکومت فریبکار حالا کە در اثر فشار اعتصاب مجبور بە پذیرش خواستە های کارگران رسمی شدە است میخواهد این دست آورد را وسیلە ایجاد تفرقە میان کل کارگران نفت نماید. رهبران اعتصاب اما آگاە تر از آن هستند کە خود را در این دام گرفتار کنند.

اما روحانی نگفت اگر رئیس جمهور و دولت مسئولیتی در قبال بالغ بر ١٠٠ هزار کارگر پیمانی و غیر رسمی نفت ندارند، پس چە کسی مسئول پیگیری حقوق آنهاست؟ اظهارات روحانی و زنگنە سیگنالی است بە صاحبان شرکتهای پیمانکاری و نیروهای امنیتی برای بازگذاشتن دست آنها در سرکوب کارگران و دفاع از حکمرانی بی قانونی در این شرکتها کە دولت روحانی و زنگنە بر مناطق “آزاد”حاکم کردەاند. زنگنە در حالی بیشرمانە صحبت از قانون کرد و سعی نمود با توسل بە حربە ی قانون کە اساسا در مناطق نفتی وجود خارجی ندارد بر رفتار استثمارگرانە و ستمگرانە آقازادە های حاکم بر مناطق نفتی با کارگران سرپوش بگذارد، کە با وجود گذشت بیش از یک سال از صدور بخشنامە وزارت نفت در مورد اجرای طبقە بندی مشاغل کە یکی از خواستە های کارگران اعتصابی ست، طبقە بندی هنوز در اکثر شرکتها یا اجرا نشدە است ویا بە شکلی اجرا گردیدە کە سر و صدای کارگران را درآوردە است. شکایات پیاپی کارگران شرکتها بە وزارت نفت و ادارات کار برای اجرای درست و قانونی طبقە بندی بی نتیجە ماندەاند! در دولت روحانی زمانی کە کارگران برای پیگیری حقوق شان بە ادارات کار و نهادهای دولتی مراجعە می کنند هیچ یک بە شکایات آنها رسیدگی نمی کنند، اما وقتی کارگران ناگریز بە اعتصاب می شوند بە او می گویند شکایت اش را چرا بطور قانونی پیگیری نمی کند! این در حالی ست کە دستور رسیدگی نکردن بە شکایات کارگران از کارفرمایان متخلف از پیش بە دستور مقامات بالادستی و برای وادار کردن کارگران بە تمکین از کارفرمایان صادر شدە است. در مناطق “آزاد” نیز بی قانونی کامل حکمفرماست و دولت از آن بطور دربست حمایت می کند. آری رئیس جمهوری کە با پز “سرهنگ نیستم، حقوقدانم” رئیس جمهور شد در طی هشت سال تسلط اش بر دولت روی سرهنگان و سرداران رقیب خودش را در قانون شکنی و سرکوب محیلانە زحمتکشان سفید کرد!

تکە تکاە کردن صنعت نفت، بە صدها شرکت پیمانکار و سپردن آنها بە آقازادگان دلال و ابداع انواع قراردادهای کاری برای از بین بردن حقوق کارگران و مصادرە ثروت ملی نفت توسط ایادی حکومت از ابتدا موازی با ملغی کردن قوانین و با هدف تثبیت تسلط شرکتهای پیمانکاری پیش بردە شد. حال این اعتصاب و تقاضای احیای حقوق کار توسط اعتصابیون سلطە بلامنازع مافیای حاکم بر صنعت نفت و این این نظم جهنمی را، بە مبارزە طلبیدە است. خشم و نفرت شیخ نئولیبرال و شیخ الوزرای او از کارگران اعتصابی تا حد انکار واقعیت وجودی آنها، بهمین خاطر است. این کە آنها در روزهای پایانی دولت شان نیز حاضر بە دست کشیدن از تحقیر و توهین و سرکوب کارگرانی کە ثروت و قدرت و زندگی های مجلل شان را مدیون کار و زحمت آنها هستند نیستند، بخاطر بیم از تهدیدی است کە از جانب کارگران نظم جهنمی شان را تهدید می کند. برای آنها مهمتر از مسند و وزارت بقای نظمی است کە بە قیمت فقر و فلاکت مردم و راندن ٦٠ میلیون ایرانی بە زیر خط فقر بر پا داشتەاند. با وجود این نظم آنها می توانند قدرت و ثروت شان را حفظ و بر آن بیفزایند، اما بدون این نظم هیچ نیستند. هیچ!

اول ماه مه نماد مبارزه و مقاومت کارگران علیه بهره کشی نظام سرمایه داری در سراسر جهان است. بزرگداشت این روز دراحترام به خون های بر زمین ریخته شده ی کارگران آمریکایی در شیکاگو در سال ۱۸۸۶، که تنها خواهان ۸ ساعت کار روزانه بودند، در واقع بزرگداشت همه مبارزان ضد سرمایه داری در سراسر جهان است. خاک سرزمین ما نیز بارها به خون کارگران مبارز حق طلب رنگین شده است. تاریخ مبارزه کارگری در ایران یاد کارگران اعتصابی جهان چیت کرج که به فرمان محمد رضاشاه پهلوی به خون غلطیدند و یاد کارگران معترض معدن خاتون آباد را که آماج رگبارهای سربازان حلقه به گوش ولایت فقیه قرار گرفتند، هرگز فراموش نخواهد کرد.

در شرایطی در آستانه ماه مه سال ۱۴۰۰ قرار داریم که جامعه ایران دستخوش بحران های مرکب و همه جانبه ناشی از چهار دهه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی است. اکثریت مردم ایران امروز بیش از هر زمان دیگر شاهد تلاقی بحران فروپاشی اقتصادی و گسترش فلاکت عمومی ناشی از آن، کشتار غیرقابل مهار پاندمی کرونا، بحران زیست محیطی و بویژه بحران کمبود آب و همراه با آن فساد نهادینه شده ای است که مانند موریانه تاروپود جامعه را می خورد و بار سنگین و غیرقابل تحمل آن به اکثریت مزد وحقوق بگیران و به حاشیه رانده شدگان کشورمنتقل می شود.

بر بستر چنین شرایط حساس و سرنوشت سازی است که جنبش کارگری در سال ۹۹ توانست افت نسبی سال ۹۸را که ناشی از عواقب پاندمی کرونا بود پشت سرنهاده و اعتراضات را به شکل کمَی و کیفی در سراسر کشورگسترش دهد.

درطی سال گذشته مبارزه درخشان کارگران هفت تپه علیه خصوصی سازی ها ، تجمع ها و اعتصاب های سراسری معلمان و پرستاران و کادر درمانی، اعتراضات بازنشستگان که به گردهم آئی های هفتگی برای دست یابی به مطالبات شان دست زده اند، اعتصاب همزمان وسراسری کارگران حمل و نقل ریلی، اعتصابات کارگران پیمانی و استخدامی بخش نفت، گاز، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها جنوب کشور، اعتصابات کارگران بخش برق و معادن و فولاد، کولبران و سوخت بران فرازهای برجسته پیکارهای کارگری یک سال گذشته را نشان می دهد.
علاوه بر افزایش کمی اعتراضات کارگری به میانگین حداقل پنج اعتراض در روز که شکل عمده آن تجمع و اعتصاب بوده، ارتقاء سطح و کیفیت اعتراضات نیز از ویژگی های برجسته اعتراضات کارگری درسال گذشته بوده است. این کیفیت جدید، افزایش اعتراضات هماهنگ و سراسری بخش های گوناگون طبقه کارگر در یکسال گذشته است که نمونه های آن را می توان در حرکات سراسری هماهنگ و همزمان توسط بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کادردرمانی، کارگران راه آهن و حمل و نقل ریلی، کارگران صنعت نفت در جنوب کشور در بخش نفت، گاز، پالایشگاه ها و پترشیمی بازشناخت.

علاوه بر این حرکات سراسری شیوه جدیدی از اعتراضات کارگری به صورت تجمع شهرهای مراکز استان ها، یا حضور گسترده از شهرهای گوناگون در تهران در برابر مجلس و سایر مراجع حکومتی برای اعتراض مشترک صورت گرفته است که نشان دهنده یکی از ابتکارات جدید در حرکات سراسری و سرعت یافتن کشیده شدن اعتراضات کارگری از محل کار به مراکز اصلی دولتی در سطح استانی و کشوری است.

علاوه بر بخش آموزش، بهداشت و درمان و بازنشستگان که چند صد حرکت اعتراضی را ثبت کردند بیشترین حرکات کارگری در بخش صنعت، خدمات و معدن به وقوع پیوسته که شمار ثبت شده آن بالغ بر ۱۵۰۰ حرکت اعتراضی بوده است. اگر چه خواست پرداخت حقوق های معوقه و پس از آن افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم و خط فقر دو مطالبه اساسی مبارزات کارگری بوده است اما مبارزه علیه احجافات شرکت های پیمانکاری، مبارزه علیه خصوصی سازی ها و نیز تدابیر لازم برای مقابله با خطر گسترش پاندمی کرونا در محل کار نیز سایر مطالبات مهم مبارزات کارگری در سال گذشته را تشکیل داده است.

اعتراضات کولبران کردستان و سوخت بران بلوچستان نیز در شمار اعتراضات محروم ترین بخش های طبقه کارگر بوده است که با سرکوب خشن نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شده و انعکاس وسیعی در سطح جامعه و شبکه های اجتماعی داشته است.

در یک سال گذشته حضور زنان در بخش های گوناگون جنبش کارگری نقش بسیار چشم گیری داشت. نقش فعالان زنان در اعتراضات پرستاران و کادر درمان، معلمان، بازنشستگان و در اعتراضات هفت تپه و معدنچیان بازتاب گسترش حضور موثر زنان در جنبش کارگری می باشد.

جمهوری اسلامی در طول سال گذشته مانند سال قبل تلاش کرد با افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان کارگری، صدها مورد احضار و اخراج و یا بازداشت و محاکمه و به زندان افکندن فعالان کارگری گسترش حرکات کارگری را مهار کند. اما علیرغم اقدامات خشن و سرکوبگرانه رژیم، فشارهای ناشی از فروپاشی اقتصادی، جهش نرخ تورم و سقوط آزاد قدرت خرید و همراه با آن گسترش فقر و فلاکت و آسیب های عمیق و مرگ آور همه گیری کرونا، جوشش مداوم حرکات کارگری ضرب آهنگ خودگستری حرکات کارگری را در سیاه ترین شرایط اقتصادی، اجتماعی و پتک مداوم سرکوب حفظ کرده است. با این وصف در عرصه مقابله با سرکوب فعالان کارگری نیز شاهد افزایش موارد موفق اقدامات حمایتی و اعتصابات کارگران برا ی آزادی فعالان کارگری دستگیر شده هستیم.

تشکل های کارگری در سال گذشته علیرغم فشارهای ناشی از سرکوب، تلاش های رژیم برای تضعیف تشکل های موجود از طریق ایجاد شکاف در آن ها، استقلال و اتکاء به خود را حفظ کردند و تشکل هائی نظیر شوراهای اسلامی کار که ستون پنجم امنیتی رژیم در میان کارگران هستند هر چه بیشتر منزوی شدند.

مطالباتی که در اعتراضات بخش های گوناگون جنبش کارگری مطرح شده است هر یک حلقه ای هستند که زنجیر کارپایه مشترک اعتراضات کارگری را تشکیل داده و مطالبات کانونی جنبش در شرایط حاضر را تشکیل می دهند که مهم ترین آنها که از درون جنبش های جاری کارگری مطرح شده است عبارتند از:

• پرداخت فوری همه حقوق های معوقه درهمه بخش های اقتصادی
• متناسب کردن حقوق و دستمزدها با نرخ تورم و خط فقر
• الغاء همه شرکت های پیمان کاری، پایان دادن به پدیده قراردادهای پیمانی، سفید امضاء و تبدیل استخدام های موقت، غیررسمی و سیاه به قرادادهای دائم با مزایای کامل همراه با بیمه های اجتماعی
• الغاء خصوصی سازی ها و واگذاری اداره کارخانه ها به کارگران برای اداره بنگاه ها از طریق تعاونی های تولید با کمک دولت
• آزادی تشکل های کارگری و حق اعتصاب، آزای های بی قیدوشرط سیاسی
• آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، الغاء مجازات اعدام
• تضمین پوشش بیمه سلامت و درمان همگانی، با کیفیت و برابر که تامین و تزریق واکسن کرونا یکی از الزامات اساسی آن می باشد. همراه با پوشش جامع تامین اجتماعی شامل بیمه بیکاری، تامین حداقل معیشت، آموزش در همه سطوح، تامین مسکن اجتماعی و حمل و نقل عمومی
• رفع همه تبعیض های جنسیتی، ملی، مذهبی و فرهنگی !

پیکارهای کارگری مسلماً هنگامی می توانند موثرتر راه را برای موفقیت های بیشتر اعتراضات جاری بگشایند که اتحاد از پائین میان تشکل های مستقل کارگری زمینه را برای اقدامات هماهنگ و سراسری همه بخش های طبقه کارگر ازطریق تاکتیک جبهه واحد کارگری را فراهم سازد. این امر مسلماً مستلزم گسترش هرچه بیشترهمکاری تشکل های کارگری در میان هر بخش از جنبش کارگری و اقدامات سراسری و هماهنگ میان بخش های گوناگون آن خواهد بود.

مقابله با گسترش پاندمی کرونا که خطر مرگبار آن بویژه بر مزد و حقوق بگیران و به حاشیه رانده شدگان سایه انداخته، اهمیت حیاتی نظام تامین اجتماعی جامع و همگانی را اکنون به مسئله مرگ و زندگی مبدل ساخته و امروز دیگر نقش بیمه همگانی و با کیفیت سلامت و درمان برای مقابله با پاندمی کرونا ونیز بیمه بیکاری و تامین معیشت برای اجرای موثر قرنطینه بر کسی پوشیده نیست. جنبش کارگری می تواند با طرح مطالبه تامین اجتماعی جامع و همگانی به پیشتاز یکی از حیاتی ترین درخواست های اکثریت عظیم کشور و از جمله توده های به حاشیه رانده شده طبقه و بویژه جوانان این اقشار مبدل شود.

سازماندهی توده ای طبقه کارگر بدون رفع تبعیض های جنسیتی، ملی، مذهبی و فرهنگی ممکن نیست زیرا طبقه کارگر از طریق برابری همه اجزاء تشکیل دهنده خود می تواند به کنشگر دگرگونی های اجتماعی و سیاسی مبدل شود. در همین عرصه است که مقابله فعال، شفاف و قاطع با همه تبعیض های جنسیتی علیه زنان ایران، تبعیض های ملی، مذهبی و فرهنگی توده عظیم زحمتکشانی که طبقه کارگر متنوع و رنگارنگ ایران را تشکل می دهند، می تواند ضامن اتحاد طبقاتی صفوف طبقه کارگر ایران باشد. بنابراین جنبش کارگری باید نقش پیشگامی خود را در مقابله با این تبعیض ها برای هموار کردن وحدت صفوف خود ایفاء کند.

بحران زیست محیطی که خود را بویژه در بحران کمبود آب نشان میدهد جنبش دهقانی در کشور را به شکل فعال وارد صحنه مبارزه با سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی ساخته است که حاصل نه فقط ویرانی اقتصاد کشاوزی بلکه امواج بزرگ مهاجرت ها و گسترش انفجاری حاشیه نشینی می باشد. مقابله با این بحران بدون مقابله با استفاده غیر مسؤولانه و تبه کارانه از آب در کشور و بدون تجدید ساماندهی سراسری کشاورزی، راه به جایی نخواهد برد. در این میان زندگی و سرنوشت توده های وسیع کشاورزان و زحمتکشان روستاهای ما در میان است، همچنین سرنوشت کشاورزی با سرنوشت کالاهای دستمزدی، که در سطح زندگی طبقه کارگر نقش حیاتی دارد، و بنابراین از اهمیت طبقاتی ویژه ای برخوردار است. همه این ملاحظات ایجاب می کنند که جنبش کارگری با پی گیری هر چه بیشتری در مبارزات زیست محیطی مردم ایران نقش کلیدی و پیشگام ایفاء کنند.

جنبش کارگری ایران در یکی از سیاه ترین سالیان حاکمیت جمهوری اسلامی ترازنامه غرورانگیزی از پیکار و تجربه اشکال جدید از مبارزه را به ثبت رسانده است و به فعال ترین جنبش در صحنه و به جنبش امید برای رهائی مردم ایران مبدل شده است.

با چرخش قرن هجری و ورود به قرن جدید، جنبش کارگری ایران نیز یکصد سال مبارزه را همراه با فراز و فرودهای بیشمار پشت سر نهاده است. در اولین ماه مه قرن جدید، یاد همه فعالان کارگری یکصد سال گذشته، که برای جنبش کارگری ایران از زندگی و جان خود مایه گذاشته اند، را گرامی می داریم. تلاش های این آسمان پرستاره و میراث رزمنده آنها اکنون در شکوفه های موج نوین جنبش کارگری ایران به بارنشسته و نوید تغییر برای دنیای جدید را میدهد. نام و خاطره آنها جاوید

تنها چند روز پس از تائید حکم اعدام روح الله زم، فعال رسانه ای و مسئول کانال تلگرامی «آمدنیوز»، در سحرگاه روز شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹ او را اعدام کردند. تمامی تلاش دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی بر آن استوار بود که فاصله اعلام تائید حکم اعدام و اجرای آن بسیار نزدیک باشد تا امکان فعالیت رسانه ای و تبلیغاتی برای لغو حکم اعدام به پائین ترین حد خود برسد. این جانیان حتی تلاش کردند که خود او نیزاز قطعی بودن حکم مطلع نگردد و این را پدر او، محمد علی زم در گزارش آخرین ملاقات با فرزندش آورده و تاکید کرده که او اتهامات وارده را، اتهامات ساختگی و دروغ می دانسته است.

اعدام یک فعال رسانه ای به جرم خبررسانی و دفاع از آزادی گردش اخبار و اطلاعات یک جنایت دولتی است که در جمهوری اسلامی به یک سنت ددمنشانه تبدیل شده است. حتی تمامی فعالیت های رسانه ای روح الله زم در خود ایران نیز نباید جرم تلقی شود. این که یک فعال رسانه ای به دلیل سانسور شدید در داخل کشور، تلاش کرده در خارج از کشور به وظایف خود عمل کند، نمی تواند دلیلی بر مجرم بودن او باشد. حالا دیگر همگان آگاهند که اتهام «جاسوسی» به فعالان رسانه ای در خارج از کشور و یا شهروندان دو تابعیتی برای معاوضه با ماموران یا تروریست هایش در خارج از کشور، جزئی از سیاست امنیتی رژیم برای سرکوب خشن تر و بیرحمانه تری است که در شرایط رشد و گسترش نارضائی های عمومی در پیش گرفته است. هم اکنون خطر اعدام، جان احمدرضا جلالی، محقق ایرانی- سوئدی را نیز تهدید می کند زیرا حکم اعدام او نیز تائید شده است.

اردوی کار وزحمت، اعدام جنایتکارانه روح الله زم را بشدت محکوم می کند. ما از همه آزادی خواهان و برابری طلبان تقاضا داریم برای لغو مجازات اعدام، به مثابه بیرحمانه ترین و غیربازگشت ترین مجازات از هیچ تلاشی دریغ نورزند. ما همچنین خواهان آن هستیم که برای لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی نیز از هیچ اقدامی فروگذار نگردد. زیرا جمهوری اسلامی در تلاش است با تیز کردن شمشیر خون چکانش، راه را بر خروش دریای مردم ببندد.

«هنگامی که مدام به شما دروغ می‌گویند، نتیجه این نیست که شما این دروغ‌ها را باور می‌کنید؛ بلکه این است که دیگر هیچ‌کس به هیچ‌چیز باور ندارد. مردمی که دیگر نتوانند چیزی را باور کنند، نمی‌توانند نظری هم داشته باشند. نه تنها از توانایی اقدام به کاری محرومند، بلکه از توانایی اندیشیدن و داوری کردن محروم می‌شوند و با چنین مردمی، شما هرکاری بخواهید می‌توانید بکنید.» هانا ارنت

انتشار مطالبی از سوی برخی از توابین شناخته شده در این روزها، ضرورت یک موضع‌گیری جمعی از سوی زندانیان سیاسی سابق رژیم جمهوری اسلامی را به وجود آورده است. ما به عنوان بخشی از جان به دربردگان و زندانیان سیاسی چپ، سوسیالیست و کمونیست، تحرکات جدید توابین و ماموران مستقیم و غیرمستقیم حکومت را اقدامی خطرناک ارزیابی می‌کنیم. این ضدخاطره‌نویسی‌ها و مطالب منتشره از سوی توابین و بلندگوهایشان بخشی از روند ضداطلاعاتی‌ای است که تلاش می‌کند با تخریب حافظه تاریخی و مبارزاتی ما، یادمانه دروغین تاریخی را جایگزین آن کند. وظیفه این حافظه دروغین تاریخی، به بی‌راهه کشاندنِ سنت مبارزه و مقاومت برای آزادی و عدالت اجتماعی است. روایت‌های نادرست، نادقیق و جانبدار آنان با چاشنی تبلیغات و دروغ‌پراکنی اطلاعات تخریبی‌ای را برای مخاطبین فراهم می‌کنند که امکان قضاوت و تصمیم گیری را از مخاطب سلب کند. راویانِ تواب که خود از خدمتگزاران شکنجه‌گران و زندانبانان بوده‌اند، با بافتن آسمان و ریسمان می‌کوشند که قُبح همکاری با پلیس، دشمنان کارگران، زحمتکشان و قاتلان هزاران هزار انسان در کشورمان را بریزند.

تقلای حکومت، شکنجه‌گرانشان، توابین و آدم فروشان دهه شصت، برای ایجاد یادمانه دروغینِ تاریخی بی‌هدف نیست. می‌دانند و می‌دانیم که هیچکس دروغ‌های آنان را باور نمی‌کند، اما مهم این است که روایت مقاومت و مبارزه درخشان نسلی که در برابر رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایستاد و سخت‌ترین شکنجه‌ها را تحمل کرد تا به زندگی دیگران لطمه‌ای وارد نیاید و امید به آینده همچنان شکوفا باشد، را بایستی آشفته و درهم و برهم به نسل‌های بعد نشان دهند. تا جوانان امروز که با خیزش آبان ۱۳۹۶ و تداوم آن در آبان و دی ۱۳۹۸ به میدان آمده‌اند، نتوانند توشه‌ای برای مقاومت و حفظ اسرار در برابر دشمن در بحبوحه نبردهای امروز داشته باشند.

باری، در روزگار وارونگی ارزش‌ها و سیطره سرمایه بر سراسر زندگی مردمان این خاک، نکبتی همچون رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، برای تباه کردن انسان‌ها و ارزش‌های انسانی، گویِ سبقت را از رقبای دیگر سرمایه‌دارش ربوده است. در جامعه، فرهنگ و حکومتی که رذالت به “شرافت” و حماقت به “تیزهوشی” تعبیر می‌شود، خیانت نیز “خدمت و توبه” خوانده می‌شود. زندانیان سیاسی در حکومت شاه و جمهوری اسلامی، نمادِ مقاومت و مبارزه، الهام بخش نسل‌های مبارزین بیرون از زندان برای پیشبرد نبردی نابرابر با سیستم سرمایه‌داری حاکم بوده‌اند. در این میان تعدادی از زندانیان سیاسی، در اثر عواملی همچون شکنجه جسمی و روحی شکنجه گران و نیز فشار دائم درون زندان یا سست عنصری طبقاتی و شخصیتی‌اش و یا دلایلی دیگر که از حجم بیانیه کنونی فراتر می‌رود، در هم شکسته و به خدمت حاکمان در آمده اند.

۱– شرایط پس از سرنگونی رژیم شاه، سرکوب وسیع دگراندیشان و ماشین تواب سازی

در دوران سیطره سرمایه‌داران انگل سالار اسلامی، تلاش برای در هم شکستن مبارزه و مقاومت زندانیان سیاسی، ابعادی بی‌سابقه یافت تا تعداد هرچه بیشتری از مبارزین را از عرصه نبرد طبقاتی و اجتماعی خارج سازد و با موجِ هراس‌افکنی عمومی، از پیوستن وسیع‌تر کارگران، زحمتکشان وهمه اقشار مردم به مبارزه طبقاتی جاری در بطن جامعه ایران جلوگیری کنند.

بررسی ظهور پدیده “توابین” در رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، نیازمند کارهایی گسترده‌تر و متنوع‌تر است تا همه جوانب این موضوع به طور جامع و مانع بررسی شود. نکته مهم در اینجا این است که گستردگی مبارزات کارگران و زحمتکشان در دوران انقلابی ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، با سرنگونی رژیم شاه، فروننشست و حکومت جدید برای حفظ ساختارهای فرتوت سرمایه‌داری در ایران، با شدت تمام‌تر در سراسر کشور به سرکوب کارگران، زحمتکشان، خلق‌های تحت ستم، زنان، دانشجویان و دانش‌آموزان و به یک کلام تمامی دگراندیشانِ جامعه پرداخت.

ماشین کشتار رژیم اسلامی، حتی پیش از روی کار آمدنش، خود را آماده سلاخی مخالفین کرده بود. دسته‌های چماقدار حزب الله و فالانژ، مانع اجتماعات می‌شدند و مخالفین را شناسایی و تهدید می کردند. با رسیدن به قدرت، این سرکوبگری با اتکای دستگاه نظامی و امنیتی به ارث رسیده از حکومت شاه، با شدت هر چه بیشتر دنبال شد. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در سال‌های نخست، از دسترسی کامل به اهداف سرکوبگرانه‌اش باز مانده بود. با این حال، در کمتر از دو سال ونیم پس از به قدرت رسیدنش، در بهار و تابستان ۱۳۶۰ هجوم وسیع برای دستگیری و کشتار مخالفین آغاز شد. رژیم به این زمان برای بازسازی گسترده ماشین سرکوب نیاز داشت. از سویدیگر، به دلیل استبداد ادامه‌دار تاریخ سیاسی جامعه ایران، گروه‌های سیاسی فقط در همین زمان اندک، کار علنی سیاسی در میان توده‌ها را تجربه می‌کردند. بسیاری از تشکیلات‌های سیاسی برای اولین بار وارد حیاتِ سیاسی جامعه شده بودند. این تشکل‌های جوان، از نظر تئوریک و تشکیلاتی آمادگی چنین هجوم گسترده و بی‌رحمانه‌ای را از سوی حاکمان جدید نداشتند.

در این وضعیت، سرکوب؛ به تنهائی تثبیت سیطره بر دستگاه نظامی و بوروکراسی، پایه‌های این حکومت را تامین نمی‌کرد و تنها از طریق دستگیری، شکنجه و اعدام اعمال نمی‌شد بلکه برای هراس‌افکنی درون کل اجتماع، بایستی، سرنوشت تلخ و دردناک مخالفینی که از گذشته خود اظهار پشیمانی می‌کردند، در رادیو، تلویزیون و مطبوعات به توده مردم نشان داده می‌شد.از این مرحله بود که پدیده “توابین”، به عنوان بخشی از سیاست عمومی حاکمان برای سرکوب طبقاتی و اجتماعی وارد معادلات سرکوبگرانه حکومت شد و درهم شکستگان، خائنین، همکاران شکنجه‌گران و دستگاه حکومت با عنوان “توابین” به بازوی اجرایی زندان‌بانان و شکنجه‌گران تبدیل شدند.

پدیده تواب سازی، از جنبه دیگری نیز برای حاکمان مهم بوده و هست: یکی از روش‌های حکومت‌های سرکوبگر و توتالیتر منکوب کردن جامعه از طریق تبلیغ به نفع خود و همزمان کوچک و ناچیز نشان دادن مخالفینش می‌باشد. بزرگ نمایی و محق نشان دادن حاکمان از یک طرف و ناتوان و غیراصولی نشان دادن مخالفین و فرودستان از طرف دیگر، موجب آن می‌شود که حکومت با استفاده از ناآگاهی و هراسِ مردم زمان بیشتری را برای بقای خویش به دست آورد. برای پیشبرد چنین جنگ سیاسی و روانی‌ای علیه فرودستان، حاکمان نیاز به بریده، تواب، جاسوس و متوهمین دارند.

۲– مقاومت زندگی است!

در دهه شصت، اما، همه چیز به میل و تصمیم حاکمان پیش نرفت! معادلات حکومت، با تمام وحشی‌گری‌ها و شکنجه‌های خوفناک با سنگری گذرناپذیر روبرو شد: مقاومت زندانیان سیاسی دستگیر شده!

درهمان دوران که بیش از صدها مبارز جانفشان زیر ضربات کابل و سایر شکنجه‌های ددمنشانه جان عزیز خود را فدای آرمان‌هایشان به کارگران، زحمتکشان و رفقای خود در بیرون از زندان کردند؛توابین و بریده‌ها مقهور شکنجه‌گرانشان گشته و در کنار مزدوران رژیم به کاسه‌ای گرم‌تر از آش در مقابل همرزمان سابق خود بدل گشتند. در نتیجه، به همان نسبت که مقاومت زندانیان سیاسی در چنین شرایطی ارزشمند و الهام بخش مبارزه رهایی بخش بیرون از زندان بود، حضور و عمل در هم شکستگان و توابین نیز برای تثبیت سیطره حکومت در درون و بیرون از زندان، ضروری‌تر بودند.

مقاومت مبارزین در برابر دشمنان، امری انسانی، خجسته و بسیار با ارزش بود و هست. اگر عنصر مقاومت در درون و بیرون از زندان نبود و نباشد، شاید امید پیروزی بر حاکمان، چنین زنده و ملموس باقی نمی‌ماند. مقاومت و پایبندی به منش و ارزش‌های انسانی، آن حلقه کلیدی بود و هست که اعتماد میان انسان‌ها را دوام می‌بخشد. بدون عنصر مقاومت، روابط انسانی سالم و اعتماد متقابل میان آحاد مردم و هم رزمان، در هم می‌شکند و این همان نقطه‌ای بود که حاکمان، به ویژه جمهوری اسلامی به آن امید بسته بود و امید بسته است! “توابین”، همان اسب تروایی بودند که قصد داشتند صفوف مبارزه و مقاومت را با همکاری درهم شکستگان برهم زنند و به اهداف خود برای سرکوب مبارزه طبقاتی و اجتماعی دست یابند.

۳– مواجهه شدن با پدیده بریده و تواب

در جمهوری اسلامی، پدیده ی”تواب”سازی سیستماتیک به زمانی بر می‌گردد که حکومت تصمیم به حذف قطعی هر گونه صدای مخالف در جامعه را گرفت. توابین، گرچه پدیده‌ای هستند که در زندان‌های دهه‌ی شصت شاهدش بودیم ولی این سیاست هنوز هم با سایه و روشن‌های دیگر از سوی حکومت ادامه دارد. “تواب” واژه مذهبی چندمعنایی (Polysemy) است. به زندانی که به هر دلیلی از عقیده خود برگشته، تا کسی که محصول ماشین تواب سازی است و از زندانی به زندانبان تغییر نقش می‌دهد،اطلاق می‌شود. برای جلوگیری از ناروشنی بحث بایستی تاکید کرد که در زندان جمهوری اسلامی، توابین معادل “بریده‌های سیاسی” یا “نادمین زندان شاه” نبوده و نیستند.

زندانیان سیاسی چه در داخل و چه خارج از زندان روی تفاوت زندانیان “منفعل”، “بریده” یا “نادم” از “توابین” یا به عبارت مورد استفاده دستگاه زندان “تواب تیر” تاکید داشته‌اند. “تواب تیر” یا “خائن” در زندان جمهوری اسلامی افراد معینی هستند که کارهای زیر را انجام داده و می‌دهند:

• مشارکت در شناسایی و سرکوب مبارزین سیاسی در خارج و داخل زندان،
• مشارکت در جوخه اعدام و تیرخلاص زدن به زندانیان دیگر،
• مشارکت در شکنجه و بازجویی در شکنجه گاه‌های رژیم،
• مشارکت در نگهبانی و گزارش نویسی علیه زندانیان دیگر در زندانها
• مشارکت در دادن ارزیابی به زندانبان برای درهم شکستن زندانی دیگر
• یا مشارکت درجنایاتی از این دست…

برای کسانی که خوشبختانه در معرض تجربه زندانهای جمهوری اسلامی نبوده‌اند، نمونه‌هایی از همکاری توابان در سال‌های دهه شصت در زیر ذکر می‌کنیم:

در هنگام بازجویی:

• دادن اطلاعات و آدرس فعالینی که هنوز به دام ماموران رژیم نیافتاده بودند
• تک نویسی درباره زندانیان دستگیر شده
• گشت خیابانی: نشستن در ماشین گشت سپاه و دادستانی تا فعالین دستگیر نشده را در خیابان‌ها شناسایی و دستگیر کنند
• جنگ روانی و تلاش برای درهم شکستن روحی زندانی: بحث با زندانیانی که در زیر شکنجه مقاومت می‌کردند و حاضر به دادن اطلاعات و به خطر انداختن زندگی دیگران نبودند. دعوت افرادِ زیرشکنجه به تسلیم و دادن اطلاعاتشان به بازجوها تا افراد بیشتری دستگیر شوند
• نگهبانی از سلول‌های بازجویی، برای نمونه بند ۲۰۹ در اوین
• مشارکت در بازجویی و شکنجه زندانیان دستگیر شده، نظیر زدن کابل به رفقای سابقشان و کمک به بازجویان برای شکنجه بیشتر
• مشارکت در کشیدن چارت تشکیلات‌های سیاسی،
• کوکلوس کلان‌ها: آمدن به بندها و شناسایی افرادی که هنوز لو نرفته بودن، معمولا با کیسه پارچه ای سفید روی سرشان بودند و فقط چشمانشان باز بود که آنان را شبیه “کوکلوس کلان”ها می کرد. آنها، حرف هم نمی‌زدند و به بندها می‌آمدند و با اشاره انگشت بدون کلام فرد شناسایی شده را به زیر بازجویی می کشیدند. بسیاری از موارد شناسایی شده توسط کوکلوس کلان ها، اعدام شدند.
• شرکت در جوخه‌های اعدام: اعم از چکاندن  ماشه، زدن تیر خلاص و یا جابه جا کردن اجساد و انداختن آن‌ها درکامیون‌هایی که راهی گورستان‌های گمنام بودند.

در درون بندهای زندان:

• شرکت در اداره و کار در زندان
• نگهبانی و مسئولیت بند چون زندانبان
• جاسوسی و گزارش دادن از اعمال زندانیان دیگر (هم مخفیانه و هم علنی -که تاثیر بدتری بر روحیه دیگران داشت)
• توابین “فرهنگی”: انتشار نشریه در زندان
• زدن کابل
• کتک زدن زندانیان مقاوم در زیر هشت، در بسیاری از موارد منجر به صدمات درازمدت جسمی شده است
• قپانی یا همکاری کردن برای قپانی زندانیان
• بی خوابی دادن به زندانیانی که به تشخیص توابین یا زندان بان بایستی در هم شکسته می شدند یا در بند “از اعمال خود ابراز ندامت” می کردند 
• در بندی که بهزاد نظامی از توابین مسئول بند بود: بستن به ستون های داخل بند و با کابل و زنجیر زدن زندانیان سرموضعی و مقاوم، تزریق آمپول هوا در زیر پوست زندانی، پیچیدن زندانی داخل پتو و ضرب و شتم

خلاصه اینکه، تواب کسی است که با آن که خود زندانی است زندانبان یاران سابقش می‌شود، با آنکه خود سرکوب شده است، شکنجه‌گر می‌شود و تلاش می‌کند دیگران را وادار به درغلتیدن به منجلابی کند که خود در آن غلتیده، با آنکه محکوم است و باید طبق حکمش زندانی بکشد، بر دیگر زندانیان که از جنس او نیستند حکم می‌راند. او می‌گوید “من توبه می‌کنم” و به هویت زندانبان- شکنجه گر-حاکم استحاله می‌یابد.از این تاریخ به بعد تواب در قالب هویت جدید بر زندانیان دیگر پدیدار می‌شود. بنابر این تجربیات می‌توانیم به روشنی از تجربیات خود در زندان‌های جمهوری اسلامی بگوییم که: “توابِ تیر” دستیار شکنجه‌گر و زندانبان بوده است. آنان در یک کلام، فضای زندگی و مبارزه در بیرون و داخل زندان را مسموم ساخته‌اند و به زندگی مبارزین و خانواده‌هایشان آسیب‌های بازگشت ناپذیری وارد ساخته‌اند.

این دسته بندی و تفکیک از آن رو مهم است که هر لغزش و یا ضعفی، الزاما فرد مورد نظر را در دسته بندی “تواب تیر” و خائن قرار نمی‌دهد. آرزوی رژیم این است که تبلیغ کند: “بسیاری از زندانیان و مخالفین در هم شکسته‌اند و تواب شده‌اند!” و این سفسطه‌ای از سوی بلندگوهای دست راستی است که گویا زندانیان سیاسی مبارز و مقاوم “سخت می‌گیرند!”.

تاکید ما اتفاقا این است که با دیدن مشخص اعمال افرادی که به دیگران صدمه زده‌اند، باعث فشار و شکنجه بیشتر بر روی زندانیان دیگر شده‌اند، حتی موجب دستگیری و مرگ جانفشانان شده‌اند، ما “سخت نمی‌گیریم”. اتفاقا افراد مشخص و محدودی در زندان به چنین اعمال شنیعی دست زده‌اند که بایستی پاسخگوی اعمالشان باشند. موضوع و سطح برخورد با مسئله بریدگان و توابین، جنبه‌های مختلفی دارد که به عنوان زندانیان سیاسی سابق و جان بدربردگان از کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی، برخی از مهم‌ترین محورهای آن را در اینجا اشاره می کنیم.

۴ -نفی مسئولیت پذیری و غرق شدن در نقش قربانی

نکته کلیدی، به ویژه برای مبارزینی که آگاهانه راه مبارزه برای رهایی را انتخاب کرده‌اند این است که هر فرد در مقابل اعمال خود مسئول است!  به بهانه‌های کلی نظیر “انسان‌ها محصول اجتماعی مناسباتی هستند که در جامعه حاکم است”، نمی‌توان افرادی که به زندگی، آزادی و جان افراد دیگر آسیب رسانده‌اند، را تبرئه کرد.

این ترفند و فریبی شناخته شده است که جنایتکاران و در این مورد توابین، خود را در نقش یک “قربانی” جا می زنند. “قربانی” سیستم، “قربانی” شکنجه‌های سخت، “قربانی گروه های سیاسی بی رحم!”، “قربانی پدر و مادر خشن”  و ده‌ها ایده دیگر که نقش خود را هیچ و نقش عوامل بیرونی را همه چیز اعلام کنند. آنان به عنوان “قربانی” معمولاً به دنبال جلب حمایت و درک دیگران هستند و تمنای همبستگی از دیگران دارند.

در موارد اخیر نیز، توابین و خائنین می‌خواهند همه را متقاعد کنند که در هر شرایطی بی‌گناه هستند.آن‌ها تنها کیسه بوکس دیگرانند. آنان “دلشان به حال خودشان می‌سوزد”، ولی اصلا دلشان به حال کسانی که لو داده اند، شکنجه کرده‌اند و یا در همراهی با زندانبان در جنگ روانی با زندانیان سیاسی مقاوم کار کرده‌اند، نمی‌سوزد! هنوز بعد از چند دهه، طلبکارند و عربده‌جویی می‌کنند که در این شرایط “مقصر نیستند”. به همین دلیل نسبت به انجام کاری که کرده‌اند احساس مسئولیت نمی‌کنند.

ما در این نگاه و مرزبندی با “نقش قربانی” به هیچ وجه قصد کم رنگ کردن نقش رژیم و سیستم سرمایه‌داری در به وجودآمدن چنین شرایطی که “توابین” نتیجه آن هستند را نداشته و نداریم. بلکه فرد باید از خود بپرسد:”سهم من در ایجاد این شرایط چیست؟” روشن است که علت اصلی همه این نابسامانی‌ها، کشتار، سرکوب، شکنجه و اعدام‌ها رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی است. حاصل نظام طبقاتی سرمایه‌داری است که خشونت، زندان و سرکوب طبقاتی را برای حفظ نهادهای فرتوتش لازم دارد. اما ما همچنان بر مسئولیت‌پذیری یکایک افراد در قبال رفتار و اعمالشان نیز تاکید داریم. نمی‌توان با ادعای اینکه “مامور بودم و معذور” از پذیرش مسئولیت فردی شانه خالی کرد.

۵–  جراحی ذهن، از طریق انتشار کتابی مهندسی شده!

هما کلهری، از توابین بدنامی که از چند سال پیش با خروج از کشور و نیز همکاری با کیهان هوایی رژیم، دست به انتشار کتابی زده است که تابوتی برای زندگان و حقیقت فراهم کند. در این کتاب ۳۷۷ صفحه‌ای کمترین قسمت به دورانی اختصاص می‌یابد که “نویسنده” کتاب از طرف حاج داوود رحمانی  جلاد، رئیس زندان قزلحصار، به عنوان مسئول بند هفت برگزیده می‌شود. برخلاف قسمت‌های دیگر کتاب از کنار فجایعی که او نیز در آن‌ها دست داشته است می‌گذرد. او که در فصل‌های قبل، به تفصیل و با جزئیات به زمان دستگیری و مقاومت‌هایی که در بند قزلحصار قبل از تواب شدن انجام داده و همچنین دلایل تواب شدنش در تخت‌ها، پرداخته، به یک باره خلاصه نویس می‌شود!

او در بخش‌هایی که دوران تواب شدنش را توضیح می‌دهد، با سانسور، تحریف و دروغ سعی در تبرئه خود دارد. نویسنده‌ی تواب، هرگز در سراسر کتاب نه تنها به طور روشن موضعی درباره ماهیت رژیم “جمهوری اسلامی ایران” نمی‌گیرد، بلکه با استدلال‌های نخ نمای به سبک اکثریت ــ توده‌ای‌ها که بازجویان از آن استفاده می‌کردند؛ در برخورد با یک متهم ضدرژیمی سعی در تبلیغ برای رژیم دارد: “چه کسی علیه امپریالیسم مبارزه می‌کند؟ گروه‌های سیاسی مخالف رژیم یا حکومت اسلامی؟ چه کسی از تجاوز به خاک “میهن” از طرف عراق دفاع میکند؟ گروهای سیاسی مخالف رژیم یا حکومت اسلامی؟” (ص. ۲۵۹، ۲۱۸)

مشکل اما عمیق‌تر از آن است، اعمال برخی از “توابین تیر” حتی از حد انتظار زندانبان و شکنجه‌گر هم فراتر رفت و در مورد هما کلهری و همسر سابقش یاراحمدی، در کینه توزی و ادامه همکاری با ارگان‌های امنیتی رژیم، مرزی نشناخته‌اند. آنان پس از زندان نیز بدون شکنجه مستقیم، همچنان به همکاری خود با رژیم شکنجه گران و بازجوها ادامه داده‌اند. در مورد مشخص هما کلهری، مندرجات کتاب نیز تاییدی بر این امر است: نویسنده‌ی تواب نه تنها در زندان به همکاری همه جانبه با رژیم می‌پردازد، بلکه بعد از آزادی از زندان نیز ارتباط و همکاری با عوامل رژیم را رها نکرده و حتی در بیرون از زندان گسترده‌تر از این روابط “سود” می‌جوید. او بعد از آزادی، سال‌ها با “کیهان هوائی” رژیم به سردبیری عباس سلیمی نمین همکاری کرد. عباس سلیمی نمین به همراه حسین شریعتمداری (مدیرمسئول روزنامه کیهان ونماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان) و… از بازجویان و مسئولان بخش “فرهنگی” زندان‌ها در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵بوده‌اند. در این ارگان تبلیغاتی رژیم در خارج از کشور، توابین و نیروهای اطلاعاتی رژیم مطالب دائمی درباره “افشای گروهک‌های سیاسی” آماده می‌کردند. این دو زندانبان “فرهنگی” سابق! در”کیهان هوایی” (عباس سلیمی نمین) و “کیهان” (حسین شریعتمداری) نقش به سزایی برای دروغ پراکنی و جنگ روانی-امنیتی علیه مخالفین در داخل و خارج از کشور دارند. با وساطت همین آدم اطلاعاتی، یعنی عباس سلیمی نمین، بود که پاسپورت هما کلهری برای سفر به اروپا آماده شد. نویسنده‌ی تواب این مطلب را با وقاحت در کتابش ذکر می کند.

آنجا که سهم دیگران است هما کلهری با آب و تاب تمام نحوه شکنجه شدن‌هایش (البته او از این لفظ استفاده نمی‌کند) را توضیح می‌دهد. آنجا که مسئول بند ۷ زندانیان سرموضعی است، از “بی‌فرهنگ بودن”، “غیرسیاسی بودن”، و “کینه توز بودن” و… زندانیان سرموضع و “رفتارِ بد” آنان با توابین می‌گوید. اما به نقش خودش اشاره نمی‌کند و نمی‌گوید خود او در بند ۷ با گزارش‌هایی که می داد چند نفر را زیر شلاق کشید، زندانیانِ زن را برای “تنبیه بیشتر” مدت‌ها به گاودانی قزلحصار فرستاد، برای اینکه رفقای ما درد شلاق را بیشتر حس کنند، لباس‌هایشان را کنترل می‌کرد، مبادا لباس‌ها کمی کلفت باشند و در نتیجه زندانیان کمتر درد بکشند و… نقش او هنگامی که به شعبه بازجویی می‌رود و جزو معدود افرادی است که مجددا برای خودش کیفرخواست می‌نویسد و کیفرخواستی که دادستان ج. ا. برای او نوشته بود را قبول ندارد. اطلاعاتی که داد همه و همه نه تنها کم رنگ می‌شوند، بلکه نقش قهرمانانه به خود می‌گیرند. او انتظار دارد برایش کف بزنیم که خیلی‌ها را که لو داده بعدا از او تشکر کردند، چون قضیه فقط با یک بازجویی به پایان رسیده و آنان بی‌خودی اینهمه سال در ترس و واهمه زندگی کرده‌اند. (ص ۲۴۸ و ۲۴۹ کتاب)

آنجا که هما کلهری سعی دارد به خواننده بقبولاند که در پذیرش مسئولیت‌های جدید (مسئول بند ۷ و غیره)، یا در بازجویی‌های مجدد مدام از او خواسته می‌شد ثابت کند واقعا تواب شده و برای رفع گناهان گذشته باید اکنون چهارنعل بتازد و”تواب بی‌گناه” در واقع نقشی نداشته و خودش قربانی تفکرات جدیدش بوده است!

هدف این کتاب همان گونه که در فحوای نوشته‌اش در آغاز فهمیده می‌شود: اعاده حیثیت توابین و پیشبرد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی‌اش (به نفع چه کسی؟!) می‌باشد: “تواب بودن در برهه‌ای از زندگی از یک سو و جو سازی در فضای مجازی از سوی دیگر همواره چه در داخل و چه در خارج از کشور چون سدی محکم مانع پیشبرد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی‌ام بوده و هست. به همین دلیل هنگامی که اندکی از بار سنگین زندگی بر شانه‌هایم کاسته شد و فرصتی برای تمرکز و آرامش فکری یافتم، تصمیم گرفتم به باز کردن این گره کور زندگیم.” (ص ۱۰)

با این اوصاف، برخلاف انتظار برخی که منتظرند نویسنده‌ی تواب از کرده‌های خود پشیمان باشد و میزان صدماتی که به زندگی و سرنوشت دیگران زده است، بیان کند؛ این کتاب نه فقط کمکی به روشن شدن نقش هیولاوش توابین در زندان‌های جمهوری اسلامی نمی‌کند، بلکه تلاشی برای کتمان حقیقت و تبرئه نویسنده تواب و کارفرمایانِ اطلاعاتی‌اش همچون عباس سلیمی نمین می‌باشد. این کتاب نیست، ابزاری برای جراحی ذهن است که پیش از او، بازجویان دیگر این رژیم نیز در این باره بسیار کوشیده‌اند.

۶ ــ توابین سیاسی در لحظه کنونی

بعد از سه دهه، دور جدیدی از روی صحنه آوردن توابین و خائنین را شاهدیم. مهم فقط این نیست که افرادی همچون هما کلهری یا همسر سابقش ناصر یاراحمدی به چه میزان به زندگی انسان‌ها و خانواده‌های دیگر صدمه زده‌اند، با لودادن‌ها و همکاری‌هایشان چه فجایعی آفریده‌اند و امروزه آن را کتمان می‌کنند یا به نحو دیگر نمایش می‌دهند؛ بلکه موضوع مهم‌تر این است که چه کسانی به چنین افرادی نیاز دارند و چه کسانی به آنان تریبون می‌دهند؟ و چرا؟

ما این حرکات را در همان مسیری ارزیابی می کنیم که برای از بین بردن حافظه تاریخی ما و جایگزینی حافظه دروغین و تحریف شده تلاش می‌کند. چنین نوشته‌هایی در ردیف همان فیلم‌هایی قرار می‌گیرند که لاجوردی را جلادی “رئوف” و قاتلی “مهربان” معرفی می‌کنند! (نمونه فیلم تولید وزارت اطلاعات رژیم نظیر “نیم روز”) فیلم‌ها و نوشته‌هایی که سعی بر این دارند که چهره مقاوم زندانیان سیاسی دهه ۶۰ را از بین ببرند و همگی را “تواب” نشان دهند. مقاومت در برابر حکومت ارتجاعی را بیهوده جلوه دهند؛ نه فقط مقاومت در زندان، بلکه هر نوع مقاومت و مبارزه‌ای را. (نمونه تولیدات کینه توزانه بی بی سی با نمایش گزارشی درباره ” توابین”) آری! روی سخن این عوامفریبی‌ها، جوانان و مردم به تنگ آمده از این همه جور و ستم طبقاتی و اجتماعی است. جنگ سیاسی، اخلاقی و روانی‌ای است علیه ارزش‌های انقلابی و والای مقاومت و مبارزه در برابر ارتجاع و اختناق حاکم، که سلطه سرمایه و سرمایه داران را بر کشورمان جاودانه می‌خواهند.

ما برآنیم که خیزش‌های اجتماعی گسترده در سال‌های گذشته و ارتباط هماهنگ گروه‌های اجتماعی در این اعتراضات اعم از جنبش کارگری، جنبش زنان، معلمان، اعتراضات مالباختگان، بازنشستگان، جنبش دانشجوئی، فعالین محیط زیست و… رژیم را به تکاپو انداخته که سنت‌ها و تجربه مبارزه طبقاتی و اجتماعی نسل پیشین را تخطئه کند و آن را بی‌ارزش جلوه دهد. فضای دست راستی و نئولیبرالی برخی از مخالفین متزلزل را چنان در اختیار بگیرد که آن‌ها به بهانه “آزادی بیان و مطبوعات” هر تبلیغ توابین و خائنین شناخته شده را بدون یک سنجش انتقادی به مخاطبین خود انتقال دهند.

ضدانقلاب مغلوب و ضدانقلاب حاکم در یک چیز مشترک‌اند: هردو، ضدانقلاب‌اند! از هرگونه فعالیت ضدکارگری، ضدکمونیستی، ضدسوسیالیستی و ضددمکراسی حمایت می‌کند؛ خواه از سوی یک تواب، خواه از سوی یک مامور “فرهنگی” رژیم و خواه یک خائن که زندگی ده‌ها نفر را نابود کرده و آسیب رسانده است. مهم این است که کینه‌توزی خودشان را از زبان و بیان “آن‌ها” از رسانه‌های حاکم و خرده‌رسانه‌های دست راستی ایرانی بازتاب دهند. برخورد با توابین داخل زندان، ما را با توابین سیاسی‌ای روبرو می‌کند که پرونده‌ای بسیار ننگین‌تر دارند! اگر توابین داخل زندان، می‌توانند ترس از شکنجه و اعدام را بهانه شکستن و خواری خود عنوان کنند، توابین سیاسی‌ای که به پابوسی چنین فضایی رفته‌اند، بی‌هیچ سازی به خوش رقصی برای جانیان پرداخته‌اند. پیام ما به همه آنان ساده و روشن است:

مقاومت زندگی است و شما از این سنگرها گذر نخواهید کرد!

جمعی از زندانیان سیاسی چپ، سوسیالیست و کمونیست

۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

نویسندگان ِدر بند را بدون قید وشرط آزاد کنید!

هموطنان عزیز، مردم آزادیخواه جهان

جمهوری اسلامی ایران درادامۀ موج خفقان، سانسور، دستگیری، ترور و اعدام‌های گسترده، تعدادی دیگر از نویسندگان و شاعران و روزنامه نگاران را طی ماه‌های اخیر دستگیر و زندانی کرده است. جمهوری اسلامی روز شنبه پنجم مهرماه ۱۳۹۹ رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو پیشین هیات دبیران این کانون را به این دلیل به اسارت گرفته است که از آزادی اندیشه و بیان بدون حصر و استثا دفاع می‌کردند.

اتهام‌های بی پایه و اساس این سه نویسنده «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» است که شامل «انتشار نشریه‌ داخلی کانون، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه‌ کانون و صدور بیانیه‌ها و حضور در مراسم سالگرد محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو» عنوان شده است. طی هفته‌ها‌ی گذشته نویسندگان، شاعران و روزنامه نگارانی دیگر نیزبه بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی فراخوانده و یا زندانی شده‌اند: آرش گنجی، گیتی پورفاضل، آرمان اسماعیلی، شبنم آشوری، ائلوارقلی وند، ندا پیرخضرائیان، آرش جوهری، اندیشه صدری، مینا راد، خسرو صادقی بروجنی و…. از جمله این عزیزان هستند.

مردم آزادیخواه جهان

جمهوری اسلامی ایران که بنیانگذارش روح الله خمینی با فرمان «بشکنید این قلم‌ها را»، ونیز فتوی قتل سلمان رُشدی سرشت آزادی ستیزی وسانسورگرانه‌اش را درسال‌های اولیۀ به قدرت رسیدن‌اش نشان داد، طی بیش ازچهاردهه اِعمال حاکمیتی جنایتکارانه وناقض موازین حقوق بشر، ده‌ها نویسنده، شاعر و روزنامه نگار را به قتل رسانده و صدها تن از این عزیزان را مورد ضرب وشتم، توهین و تحقیر، محرومیت‌های اجتماعی، تبعید، زندان و شکنجه قرار داده است.

ما، امضاء کنندگان این «بیانیه» اقدام‌های خلاف موازین حقوق بشر این رژیم را محکوم می‌کنیم و رهبر و دیگر حاکمان جمهوری اسلامی، قوه‌ی قضائیه و وزارت اطلاعات را مسئول حفظ جان و سلامت نویسندگان دربند می‌دانیم.

ما امضاء کنندگان این «بیانیه» از شما مردم آزادیخواه جهان، ازنویسندگان وتشکل‌های اهل قلم در سراسر جهان،، از نهاد‌ها حقوق بشری در خواست می‌کنیم صدای اعتراض خود را علیه ستمگری‌های جمهوری اسلامی و صدور حکم‌های ناعادلانه وضد انسانی به گوش جهانیان برسانید واجازه ندهید رژیمی که اشتهای سیری ناپذیرش به بازداشت و زندان و شکنجه و اعدام را پایانی نیست، به کردار ضد بشری ادامه دهد.

بیائید برباور خود دردفاع از این نویسندگان، یعنی برباورخود در دفاع از آزادی اندیشه وبیان وقلم، وحرمت وکرامت انسانی پای بفشاریم وبر پیمان خود با نویسندگان زندانی استوارترشویم.

ما، امضاء کنندگان این «بیانیه» خواستار لغو سریع احکام صادر شده در رابطه با نویسندگان دربند و آزادی همۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی، دگراندیشان و فعالان جنبش‌های صنفی و مدنی هستیم.

آ:

نعمت آزرم (شاعر)، هومن آذرکلاه (بازیگر)، شهلا آقاپور (شاعر، نقاش و مجسمه ساز)، عسگرآهنین (شاعر)، علی آشوری (نویسنده)، آبتین آیینه (شاعر)، مجید آدین (نقاش و طراح)، شبنم آذر (شاعر و منتقد)، کتایون آذرلی (شاعر و نقاش)، ابراهیم آوخ (کنشگر سیاسی)، افسانه آزاد (کنشگر حقوق زنان)، ایرج آبشار (کوشنده سیاسی)، آزاده آزاد (نویسنده)، مونا آفاری (کنشگر حقوق بشر)، غلام آل بویه (نویسنده و کارگردان تئاتر)، فریده آرمان (کنشگر جنبش زنان)، دلجو آبادی (کنشگر حقوق بشر)، فرشید آریان (بازیگر و شاعر)، خسرو آهنگر (کنشگرسیاسی چپ)، جمشید آزاد (کنشگر سیاسی)، عباس آزادیان (کنشگر اجتماعی، روانپزشک)، محمد آزادگر (کنشگر سیاسی)، مجید آژنگ (کنشگر سیاسی)، آینده آزاد (کنشگر جنبش زنان)، سوسن آزاد (نویسنده و خواننده)

…..

الف:

تورج اتابکی (پژوهشگر و نویسنده)، مهدی استعدادی شاد (پژوهشگر و نویسنده)، جلال ایجادی (پژوهشگر و نویسنده)، نسرین بصیری (روزنامه نگار)، رضا اغنمی (نویسنده)، بیژن اسدی پور (نویسنده و طنزپرداز)، هنگامه افشار (شاعر و روزنامه نگار)، صدرالدین الهی (روزنامه نگار)، ایرج اشراقی (کنشگر حقوق بشر)، عترت الهی (کنشگر حقوق زنان)، پروین اردلان (روزنامه نگار)، الهه امانی (پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر)، مهران امیر احمدی (نویسنده و تاریخ نگار)، نیره انصاری (نویسنده و حقوقدان)، سودابه اشرفی (نویسنده)، ابوالفضل اردوخانی (نویسنده)، مهدی اصلانی (کنشگر سیاسی، نویسنده)، نسرین الماسی (نویسنده و روزنامه نگار)، پری سیما اشرفی نیا (شاعر)، محمد اقتداری (نویسنده و کنشگر سیاسی)، مازیار ایزدپناه (موزیسین و خواننده)، فرزانه اردشیری (فعال حقوق زنان)، هادی ابراهیمی رودبارکی (شاعر و روزنامه نگار)، نسرین ابراهیمی (کنشگر جنبش زنان و کارگری)، مریم اسکوئی (کنشگر سیاسی)، محمود ابراهیم زاده (تحلیگر ورزشی و بازیکن تیم ملی فوتبال ایران)، رضا اکرمی (کنشگر سیاسی)، اصغر ایزدی (کنشگر سیاسی چپ)، رضا اکبری (کنشگر کارگری)، فریده اقتداری (کنشگر سیاسی)، فریار اسدیان (شاعر و منتقد)، فاروق امیری (شاعر و ترانه سرا)، جمشید اسدی (پژوهشگر اقتصادی)، سهیلا ابطحی (کنشگر اجتماعی)، حسن اعتمادی (روزنامه نگار)، مینا احدی (بنیانگذار کمیته بین المللی علیه اعدام)، شجاع الدین اعتمادی (شیوا) (نویسنده و شاعر)، علی اعتدالی (کنشگر سیاسی)، رضا اکوانیان (شاعر و فعال حقوق بشر)، باقر ابراهیم زاده (کنشگر سیاسی چپ)، الیا امیری (نویسنده و کنشگر اجتماعی)، یسنا احمدی (شاعر و کنشگر سیاسی)، ارشک فراهانی (کارگردان و خواننده)، داریوش ارجمندی (کنشگر سیاسی)، ناهید امیری (کنشگر سیاسی)، احمد اژدر (شاعر)، ارش امجدی (کنشگر سیاسی)، پریسا امجدی (کنشگر سیاسی)، ایرج ادیب زاده (روزنامه نگار)، رویا بخشی (گرافیست)، مهرداد امیری (کنشگر سیاسی)، احمد احمدیان (کنشگر سیاسی)، علی اشرافی (منتقد و کنشگر سیاسی)، زری احمد (کنشگر سیاسی)، حمید ابراهیمی (کنشگر اجتماعی)، نرگس اسکندری-گرونبرگ (سیاستمدار)، اژدر اژدر (شاعر و حقوقدان) بهمن اسدی (کنشگر سیاسی)، شهرزاد امجدی (کنشگر سیاسی)، توران آبادان (کنشگر سیاسی)، مهدی ایرانی (کنشگر فرهنگی)، ارژنگ بامشاد (کنشگر سیاسی)، مانوئل اسماعیلیان (کنشگر سیاسی)، عاطفه اقبال (کنشگر سیاسی)، مهرنوش احمدی (کنشگر حقوق اقلیت‌های جنسی)، مینو الوندی (کنشگر جنبش زنان)، مهران الهی (گرافیست)، بهروز اسدی (کنشگر سیاسی)، شهرزاد ارشدی (عکاس، مستند سازو تحلیلگر جنبش زنان)، اقبال اقبالی (کنشگر سیاسی)، لیلا اصلانی (کنشگر جنبش زنان)، مسعود امینی (‌م. روانشید) (شاعر و نویسنده)

….

ب:

نیلوفربیضائی (نمایشنامه نویس و کارگردان)، بهروز به نژاد (بازیگر و کارگردان)، عبدالقادر بلوچ (نویسنده و شاعر)، محسن بنایی (نویسنده و پژوهشگر)، آرام بیات (طراح و مربی رقص)، مرتضی برجسته (مرتضی) (خواننده)، مسعود بنهوری (نویسنده)، بهرام بهرامی (کارگردان و تهیه کننده)، نسرین بلوچ (کنشگر سیاسی)، رضا بی شتاب (شاعر و داستان نویس)، کاووس بهزادی (مترجم)، مهران براتی (کنشگر سیاسی)، کیومرث باغبانی (شاعر)، خسرو باقرپور (شاعر و نویسنده)، رضا خان بهادر (شاعر و منتقد ادبی)، بیژن باران (شاعر و منتقد)، زلما بهادر (شاعر)، وحید بدیعی (روزنامه نگار)، ارژنگ برهان (کوشنده فرهنگی و سیاسی)، احمد بناسازنوری (کنشگر سیاسی)، رضا باقری (شاعر و کنشگرسیاسی)، شریفه بنی هاشمی (نویسنده و بازیگرتئاتر) خالد بایزیدی (دلیر) (شاعر و مترجم)، زهرا باقری شاد (شاعر)، فریده برازنده (کنشگر سیاسی و فرهنگی)، جهانگیر برجیان (کنشگر سیاسی)، گلاره برادران (مترجم)، نسرین بدیعی (کنشگرحقوق زنان)، خسرو بیت الهی (کنشگر سیاسی)، فرامرز بهار (کنشگر سیاسی)، محمد بهبودی (کنشگر سیاسی)، تیمور بزرگی (ویراستار)، سیاوش بابائی (کنشگر اجتماعی)، فهیمه ایلغمی (کنشگر سیاسی)، یدالله بَلَدی (نویسنده و کنشگر سیاسی)، علی بزرگمهر (نقاش و خطاط)، امیربیگلری (کنشگر سیاسی)، داریوش برادری (نویسنده و منتقد)، محمود بدری (کنشگر سیاسی)، سیفی بهپوری (بازیگر تئاتر)، بهروز بهاریان (نقاش)، گشتاسب باوند (کنشگر سیاسی)، پرویز احمدی نژاد (پژوهشگر تئاتر)، بهرام الهی نسب (بازیگرتئاتر و کارگردان)، نورا بیانی (کنشگر حقوق زنان)، سام بذله (کنشگر کارگری)، مهشید بجورمن شریفیان (شاعر و نویسنده)، سیما بهاری (کنشگر مدنی)، هما بدیهیان (کنشگر مدنی)

…..

پ:

شهرنوش پارسی پور (نویسنده)، ناصر پیمان (شاعر و مترجم)، فرامرز پورنوروز (نویسنده و شاعر)، منصور پویان (نویسنده و منتقد)، حسن پویا (شاعر و کنشگر سیاسی)، سعید پورعبدالله (کنشگر حقوق بشر)، علامرضا پرتوی (نویسنده)، فریده پورعبدالله (کنشگر حقوق بشر)، فلوریا پزشکی (کنشگر حقوق بشر)، بهروز پیله ور (کنشگر سیاسی)، لیلا پرنیان (سردبیرنشریه هشت مارس)، مهشید پگاهی (کنشگرحقوق زنان)، فؤاد پاشایی (کنشگر سیاسی)، داود پارسیان (کنشگر سیاسی)، هژیر پلاسچی (کنشگر سیاسی)، امید پیوندی (خبرنگار)، اکرم پدرام نیا (نویسنده و مترجم)، رویا پازوکی (نقاش)

……

ت، ث:

لقمان تدین نژاد (نویسنده)، محمد ترابی (کنشگر سیاسی)، مریم تهرانی (کنشگر حقوق بشر)، منوچهر تقوی (پژوهشگر)، شررکنورتبریزی (کنشگر حقوق بشر)، اشرف ثانی (کنشگر مدنی)، پروین ثقفی (کنشگر جنبش زنان)، فریبا ثابت (کنشگر سیاسی)

….

ج، چ:

رامین جهانبگلو (استاد فلسفه، نویسنده و پژوهشگر)، ایرج جنتی عطائی (شاعر، ترانه سرا، کارگردان و نمایشنامه نویس)، محمد جلالی (‌م. سحر- شاعر و بازیگر)، میهن جزنی (کنشگر سیاسی و فمینیست)، گلرخ جهانگیری (کنشگر جنبش زنان)، ندا جلالی (خواننده، کنشگر اجتماعی)، ژیار جهانفرد (شاعر و نویسنده کرد)، زهره جواهریان (کنشگر حقوق زنان)، محمد جودکی (کنشگر سیاسی)، حمید رضا جاودان (بازیگر تئاتر و سینما)، بیژن جلالی (کنشگر سیاسی)، سیامک جهانبحش (کنشگر سیاسی چپ)، بیژن جرجانی (کنشگر سیاسی)، هما جوادی (کنشگر سیاسی)، عباس جعفری (کنشگر کارگری)، یوسف جوان جاویدان (نویسنده)، طاهرجام برسنگ (شاعرو خبرنگار)، مجید جوادی (موزیسین)، حسن جعفری (کنشگرسیاسی)، سعید چوبک (ناشر-نشر سرای بامداد)، یاشار جاوید (کنشگر سیاسی)، منصور جمالی (کنشگر فرهنگی)،

رضا چیت ساز (کنشگر سیاسی)، مسعود چم آسمانی (بازیگرتئاتر)

….

ح:

حسن حسام (نویسنده و شاعر)، رویا حکاکیان (نویسنده و شاعر)، محسن حسام (نویسنده)، بهروز حشمت (نقاش و مجسمه ساز)، حمید غضنفری (کنشگر سیاسی)، اسد رخساریان (شاعر و نویسنده)، علیرضا حیدری (کنشگر سیاسی)، فریدون حسینی (کنشگر سیاسی)، ثریا حقیقی (کنشگر حقوق زنان)، میثم حسینی (گرافیست)، پروانه بکاه (کنشگر حقوق بشر)، بابک حاتمیان (کنشگر حقوق بشر)، منیژه حبشی (حقوقدان)، مهتا حدادی (کنشگر سیاسی)، مسعود رهنما (بازیگر تئاتر و سینما)، محمد باقر حق شناس (کنشگر سیاسی)، مهرنوش حسنلو (موزیسین)، حسن صفری (کنشگر سیاسی)، محید حیدری (فیلمساز)، کمال حسینی (بازیگر و کارگردان)، علی حجت (کنشگر سیاسی)، کمال حقیقی (کنشگر کارگری)، بردیا حدادی (نویسنده)، محمد رضا حاج رستمبگلو (شاعر)

…..

خ:

اسماعیل خوئی (شاعر)، نسیم خاکسار (نویسنده)، هادی خرسندی، زهرۀ خیام (پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر)، بیژن خلیلی (روزنامه نگار و ناشر- شرکت کتاب)، هادی خوجینیان (شاعر و ناشر- نشر مهری)، سبا خوئی (روزنامه نگار)، حسن خیاط باشی (بازیگر و روزنامه نگار)، احمد خلفانی (شاعر و نویسنده)، مراد خورشیدی (کنشگر سیاسی)، مجید خرمی (شاعر و نقاش)، رضا خباز (کنشگر سیاسی)، اسفندیار خلف (کنشگر سیاسی)، بزرگ خضرائی (نقاش وگرافیست)، سودابه خلیلی (کنشگر حقوق بشر)

….

د:

پرویز دستمالچی (نویسنده)، میترا درویشیان (نویسنده و فعال حقوق بشر)، حسین دریانی (بازیگر تئاتر)، جمشید درویشیان (نقاش)، علی دروازه غاری (کوشنده سیاسی، نویسنده)، مهرداد درویش پور (نویسنده و کنشگر سیاسی)، عبدالستار دوشوکی (کنشگر سیاسی)، هوشنگ دیناروند (کنشگر سیاسی)، جمیله داودی (کنشگرحقوق زنان)، سیروس دهکردی (کنشگر حقوق بشر)، مجید دهبان (کنشگر سیاسی)، مجید دلیریان (کنشگر سیاسی)، مینا دشتی (کنشگر سیاسی)، داوود فرداد (کنشگر سیاسی)، فریبا داودی مهاجر (روزنامه نگار)، سحر دارابی (کنشگر حقوق بشر)، مجید دارابیگی (تحلیلگر سیاسی چپ)، رقیه دانشگری (کنشگرسیاسی)، لادن داور (کنشگر مدنی)، فرامرز دانشور (کنشگر سیاسی)، فرهاد داودی (کنشگر حقوق بشر)، علی دماوندی (شاعر و کنشگر رسانه‌ای و سیاسی)، خلیل دشتی (کنشگر سیاسی)، سوسن دیهیم (خواننده)

……

ذ:

اکبر ذوالقرنین (شاعر)، مهدی ذوالفقاری (روزنامه نگار)

…..

ر:

ناصر رحمانی نژاد (کارگردان و بازیگر تآتر، نمایشنامه نویس)، منیرو روانی پور (نویسنده)، روژان (خواننده کُرد)، قاضی ربیحاوی (نویسنده و کارگردان)، بهرام رحمانی (نویسنده و پژوهشگر)، حمید رضا رحیمی (شاعر و خوشنویس)، سعید رهنما (نویسنده و پژوهشگر)، منوچهر رادین (نمایشنامه نویس و بازیگر)، شیرین رضویان (شاعر)، حسن رجب نژاد (نویسنده)، تقی روزبه (کنشگر سیاسی)، ریموند رخشانی (پژوهشگر)، علی رستانی (بازیگرو نویسنده)، شاهرخ رئیسی (نویسنده)، ابراهیم رستمی (کنشگر سیاسی)، حبیب ریاحی (مترجم)، علی رادبوی (نویسنده)، پروین ریاحی (مترجم)، سیامک رضایی (فعال سیاسی)، حسین رزاقی (مجسمه ساز)، سیما ریاحی (کنشگر سیاسی)، رضا رئیس دانا (کنشگر سیاسی)، احمد رافت (روزنامه نگار)، محمد رضا روحانی (کنشگر سیاسی، حقوقدان)، گلاویژ رستمی (کنشگر حقوق زنان)، مهناز رستمی (کنشگر حقوق زنان)،، ایرج رضائی (کنشگر حقوق بشر- فدراسیون پناهندگان)، نرگس رفیعی (کنشگر حقوق بشر)، حسین رادبوی (نویسنده)، حسین ریحانی (نویسنده وکارگردان نمایش)، مجید رحیمی روزنامه‌نگار، شاعر- بنیاد فرهنگی آشنا)، خدابخش رئیسی (کنشگر سیاسی)، منوچهر رادپور (کنشگر حقوق بشر)، سوزان راستین (کنشگر سیاسی)، حسین رئیسی (کنشگر حقوق بشر)، پروین راکی (فیلم ساز)، فریدون رشیدی (کنشگر اجتماعی)، مهسا رجعتی (کنشگر مدنی)، مریم رئیس دانا (نویسنده)، زهره رمزی (بازیگر)، علی راجی (کنشگر سیاسی)، مهین روستا (کنشگر حقوق بشر)

…..

ز

ناصر زراعتی (نویسنده)، حسن زرهی (نویسنده و روزنامه نگار)، فاطمه رضائی (از مادران پارک لاله، فعال جنبش دادخواهی)، فرید زلاند (آهنگساز و موسیقیدان)، آزاد زمانی (کنشگر اجتماعی)، سیامند زندی (نویسنده و مترجم)، حسین زراسوند (شاعر)، محمد زهرائی (کنشگر سیاسی)، کسرا زارع (کنشگر فرهنگی)، نادر زاهدی (کنشگر سیاسی)، بهرنگ زندی (کنشگر سیاسی)، پیروز زورچنگ (کنشگرسیاسی چپ)، هادی زمانی (کنشگر سیاسی)، فرهاد زمانی (بازیگر و نوازنده)، حسین زال زاده (مترجم، نویسنده و کنشگر سیاسی)

….

س:

عباس سماکار (شاعر و نویسنده)، ستاره سهیلی (بازیگر تئاتر)، سینا سنجری (شاعر و مترجم)، اسد سیف (نویسنده و منتقد ادبی)، علی ستاری (کنشگر سیاسی)، اردلان سرفراز (شاعر و ترانه سرا)، بهروز سورن (روزنامه نگار)، هدایت سلطانزاده (تحلیلگر سیاسی)، افشین سبوکی (کاریکاتوریست)، آیدا ساجد (فعال حقوق بشر، کوشنده سیاسی)، زینب سنجابی (کوشندۀ سیاسی)، رعنا سلیمانی (شاعر و نویسنده)، علی اصغر سلیمی (کنشگر سیاسی)، آرش سیفی (شاعر)، سهیلا ستاری (کنشگرمدنی و حقوق بشر)، بهروز ستوده (کنشگر سیاسی و حقوق بشر)، جلال سبزواری (استاد ادبیات و زبان فارسی)، ف.‌م. سخن (نویسنده و روزنامه نگار)، اکبر سیف (کنشگر سیاسی)، غلامرضا سجودی (کنشگر حقوق بشر)، آرش سرحدی (بازیگر)، بابک سالاری (عکاس و مدرس)، کیوان سلطانی (کنشگر سیاسی)، علیرضا شیلسر (نویسنده و کارگردان نمایش)، بیژن سعیدپور (کنشگر سیاسی چپ)، پروانه سپهر (کنشگرسیاسی)، احمد سعیدی (کنشگر سیاسی)، فریدا سهرابیان (کنشگر سیاسی)، مهران سپهری (کنشگرحقوق بشر)، حسن سعیدی (کنشگر سیاسی)، کوروش سلیمانی (شاعر، طنزپرداز و کاریکاتوریست)، افشین سیلوا (خواننده)، کامران سوراسرافیل (موزیسین و گرافیست)

…..

ش:

شهلا شفیق (نویسنده)، بهروز شیدا (منتقد ادبی و نویسنده)، ناصر شاهین پر (نویسنده)، گیسو شاکری (نویسنده، شاعر و خواننده)، شاهرخ (خواننده)، خسرو شهریاری (نویسنده، شاعرو بازیگر)، محمدعلی شکیبایی (شاعر و ترانه سرا)، نوشین شاهرخی (نویسنده)، محمد رضا شالگونی (کنشگر سیاسی)، شاهین شریفیان (کنشگر سیاسی)، حماد شیبانی (کنشگر سیاسی)، کی تاش شمی (کنشگر سیاسی چپ)، یزدان شهدائی (کنشگر سیاسی)، فرزانه شجاعی (کنشگر فرهنگی)، ابوالقاسم شمسی (کنشگر فرهنگی و سیاسی)، شاهین شریفیان (کنشکر سیاسی)، شهاب شکوهی (کنشگر سیاسی)، احمد شکوهی (کنشگر سیاسی)، الاهه شکرایی (کنشگر سیاسی)، پروین شهبازی (کنشگر حقوق بشر)، شهناز شاهینی (کنشگر حقوق بشر)، مرضیه شاه بزاز (شاعر)، ناهید شجاعی (کنشگر حقوق بشر)، سعید شباهنگ (هنرمند نمایشی و تجسمی)، اعظم شکری (کنشگر سیاسی)، منصوره شجاعی (کنشگر حقوق بشر)، سپیده شکری (پژوهشگرتئاتر ونمایشنامه نویس)، ملیحه شریف (کنشگر سیاسی)، سیروس شادمان (کنشگر سیاسی)، رضا شیرزاد (کنشگر سیاسی)، زرین شقاقی (کنشگر حقوق زنان)، زری شمس (پژوهشگر)، علی شبان (نویسنده و مترجم)

…..

ص:

فریبا صفری نژاد (شاعر و ترانه سرا)، مهرناز صالحی (شاعر، نویسنده و خواننده)، فریدا صبا (کارگردان و شاعر)، فرید صالح (کنشگر حقوق بشر)، کیا صبری (کنشگر سیاسی)، اروند صفایی (کنشگر حقوق بشر)، هرمز صمیمی (کنشگر سیاسی)، دارا صالح زاده (کنشگر سیاسی)، بهزاد صمیمی (کنشگر سیاسی)، امیر صدری (کنشگر سیاسی)، فیروزه صالح زاده (کنشگر جنبش زنان)، سارا صالحی (کنشگر حقوق بشر)، سهیل صالحی (کنشگر سیاسی)، ایراندخت صیادپور (کنشگرحقوق بشر)

….

ض، ط:

پرویز ضرغامی (کنشگر سیاسی)، سعید ضرابیان (کنشگر حقوق بشر)، محسن ضیائی (کنشگر سیاسی)، کمال طراوتی (آهنگساز)، فریدون ضیائی (کنشگر سیاسی)، رضا طوسی (کنشگر حقوق کارگران)، راحله طارانی (کنشگر سیاسی)، عصمت طالبی (کنشگر سیاسی)، نازیلا طوبایی (کنشگر حقوق بشر)،

…..

ع:

میرزا آقا عسگری (مانی – شاعر و نویسنده)، یوسف عزیزی بنی طرف (شاعر و نویسنده)، کامران عمید (نقاش و کنشگر اجتماعی)، ماه پس عزیزی (کنشگر فرهنگی)، انورعباسی (شاعر، نویسنده و کنشگر سیاسی)، هنگامه عباسی سیرچی (روزنامه نگار)، محمود عاشوری (نویسنده)، محسن عمادی (شاعر و مترجم، صاحب امتیاز سایت رسمی احمد شاملو)،

عزیز عارفی (کنشگر سیاسی)، بهروزعرب زاده (بهروز وفا- شاعر، نویسنده و مترجم)، حسن عزیزی (مترجم)، شهلا عبقری (کنشگر سیاسی)، برهان عظیمی (کنشگر سیاسی)، سیاوش عبقری (کنشگر سیاسی – بنیاد اسماعیل خوئی)، داوود غلام آزاد (کنشگر سیاسی)، ابوالحسن عظیمی (کنشگر سیاسی)، سید حمزه عظیمی (کنشگر سیاسی)، رخند غروی (بازیگر تئاتر)، رویا غیاثی (نویسنده)، سهیلا عزیزی (شاعر و بازیگر)، سمان غلامی (خواننده)

….

ف:

سوسن فرخ نیا (کارگردان تئاتر)، آذر فخر (بازیگر سینما)، حسین فرجی (روزنامه نگار)، سودابه فرخ نیا (بازیگر و کارگردان)، منصور فتوحی (شاعر، نویسنده وباستان شناس)، مسعود فتحی (شاعر و فعال حقوق بشر و محیط زیست کردستان)، پیام فرهی (گرافیست و نقاش)، فریدون فرح اندوز (برنامه ساز رادیو)، سهیلا فتحی (کنشگر سیاسی)، مینو فروع (ناشر)، پیام فتوحی پور (شاعر)، رضا فرد (کنشگر سیاسی)، فرخ صنیعی فر (کنشگر سیاسی)، بهروز فراهانی (کنشگرکارگری و تحلیلگر سیاسی)، نگین فرد (ویراستار)، آذر فارسی (کنشگر سیاسی)، فرشته شیرازی (کنشگر جنبش زنان- روانپزشک)، مهدی جعفری (شاعر)، فریده فراست (کنشگر حقوق بشر)، میترا فاضلی (کنشگر حقوق زنان)، سیاوش فیوضی (شاعر)، محمد فارسی (کنشگر سیاسی)، علی فکری (کنشگرسیاسی ورسانه ای)، برزو فولادوند (کنشگر سیاسی)، ناصر فرداد (شاعر و مترجم)، پرستو فاطمی (کارگردان و کنشگر حقوق بشر)

….

ق:

کریم قصیم (نویسنده و پژوهشگر)، شهیار قنبری (ترانه سرا و خواننده)، فرهنگ قاسمی (کنشگر سیاسی)، احد قربانی دهناری (نویسنده و پژوهشگر)، خسرو قدیری (کنشگر فرهنگی)، امین قضایی (نویسنده)، نصرالله قاضی (کنشگر سیاسی)، وجیهه قاآنی (نویسنده و کنشگرجنبش زنان)، اختر قاسمی (گزارشگر، فیلمسازو عکاس)، مهرنوش قائمی (کنشگر حقوق بشر)، الیاس قنواتی لاری (شاعر)

….

ک:

ناصر کاخساز (پژوهشگر، نویسنده و کوشندۀ سیاسی)، مهرک کمالی (نویسنده و پژوهشگر)، کاوه کرمانشاهی (فعال حقوق بشر)، هادی کیکاووسی (نویسنده)، صمصام کشفی (شاعر)، پری کشفی (کنشگر حقوق بشر)، حسین کافی (نویسنده)، کیانوش دوستی پور (کنشگر سیاسی)، سیروس کفایی (کنشگر سیاسی)، کاظم کیانی (کنشگر حقوق بشر)، آرش کمانگر (کنشگر رسانه‌ای)، حمید کوثری (کنشگر سیاسی)، صدف کوروش نیا (کنشگر سیاسی)، منیره کاظمی (کنشگر حقوق زنان)، اکرم کوهساری مرند (کنشگر سیاسی)، افشین کتابچی (کنشگر جنبش مدنی)، نرگس کرمانشاهی (کنشگر سیاسی)، عزیز کرملو (کنشگر سیاسی)، فرح کمانگر (کنشگر جنبش زنان)، کمال کوشان (نویسنده و کارگردان)، بهزاد کشاورزی (نویسنده و پژوهشگر تاریخ)

….

گ:

لیلی گلزار (شاعر)، رضا گوهرزاد (روزنامه نگار)، شهرام گلچین (بازیگر تئاتر و سینما)

….

ل:

آرمین لنگروی (نویسنده و پژوهشگر)، پرویز لک (شاعرو کارگردان تئاتر)، جهانگیرلقایی (کنشگر سیاسی)، علی گلعلی زاده -لاله دشتی (شاعر و نویسنده)، مزدک لیماکشی (کنشگر سیاسی)، سانا لاهیجی (کنشگر سیاسی)، شهلا لیند هورست (کنشگر سیاسی)، مژگان لاهیجی (کنشگر سیاسی)

…..

‌م:

باقر مؤمنی (نویسنده و پژوهشگر)، بهرام مشیری (پژوهشگر و نویسنده)، شهریار مندنی پور (نویسنده)، محمد محمد علی (نویسنده)، اسفندیار منفرد زاده (آهنگساز)، ایرج مصداقی (نویسنده و پژوهشگر)، فرشته مولوی (نویسنده)، هایده مغیثی (پژوهشگر و نویسنده)، ژیلا مساعد (شاعر)، شیرین مهربُد (خواننده و کنشگر سیاسی)، جمیله ندائی (بازیگر، کارگردان و دبیر کمیته ضد سنگسار)، پوران مهدیزاده (نویسنده)، سیروس ملکوتی (گیتاریست، آهنگساز و کنشگر سیاسی)، سهراب مختاری (نویسنده و مترجم)، تقی مختار (نویسنده و روزنامه نگار)، حسن مکارمی (نویسنده و پژوهشگر)، حمید مهدی پور (ناشر- انتشارات فروغ)، سیاوش مدرسی (شاعر، نویسنده، کنشگراجتماعی)، مرتضی ملک محمدی (کنشگر سیاسی)، روبن مارکاریان (کنشگر سیاسی)، سیران مرادیان (کنشگر سیاسی)، باقر مؤذن (موزیسین)، عباس مظاهری (نویسنده و کنشگر سیاسی)، فریبا محمدی (کنشگر سیاسی)، مژگان محمدی (شاعر)، شهنار مرتب (کنشگر حقوق بشر)، منصوره بهکیش (عضو افتخاری کانون نویسندگان ایران)، علیرضا میبُدی (روزنامه نگار و شاعر)، داود مرز آرا (نویسنده و مترجم)، مجید میرزائی (شاعر)، نگار محسنی (مترجم و کنشگر سیاسی)، داریوش معمار (شاعر، نویسنده و منتقد)، رضوان مقدم (پژوهشگر جنبش زنان)، تورج مرادی (کنشگر سیاسی)، اردشیر مهرداد (پژوهشگر مارکسیست)، میلا مسافر (کنشگر سیاسی)، علیرضا مجلل (بازیگر و کارگردان)، شهلا مسافر (کنشگر سیاسی)، جمشید مهر (کنشگر سیاسی)، مهدی مجتهد زاده (مترجم)، منیرمهرعلیان (کنشگرسیاسی)، پرویز مختاری (کنشگر حقوق بشر)، شکوه میرزادگی (نویسنده)، پویان متین (نویسنده)، حسین مولودی (کوشنده سیاسی)، کریم ماهرویان (کنشگر سیاسی)، احمد مشعوف (کنشگر سیاسی) حسین منصوری (نویسنده، شاعر و خواننده)، مازیار محجوبی (کنشگر حقوق بشر)، کیوان مهجور (نقاش و طراح)، امیر ممتاز (کنشگر سیاسی)، اسد مذنبی (طنزنویس)، علی مبارکی (کنشگر سیاسی)، بهمن مبشری (کنشگر سیاسی)، کمال مطیعی (بازیگر)، نیک مبارکی (کنشگر سیاسی)، یدی محمودی (کنشگر حقوق بشر- کمیته بین المللی علیه اعدام)، پویان مقدسی (نویسنده)، وحید منجزی (نویسنده و بازیگر و فیلمساز)، همایون مهمنش (کنشگرسیاسی)، مهران مصطفوی (پژوهشگرفیزیک و شیمی)، رویا مؤید (کنشگر سیاسی)، فیروز مستعان (کنشگر سیاسی)، قاسم مرتضایی (کنشگر سیاسی)، تراب مستوفی (کنشگر سیاسی)، مرتضی مشتاقی (نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر)، بیژن میرعمادی (کنشگر سیاسی)، دلارام میرعمادی (کنشگر حقوق زنان)، گلمراد مرادی (نویسنده و پژوهشگر)، سارا مولودی (نویسنده)، امیر ممبینی (نویسنده و کنشگر سیاسی)، ابوالفضل محققی (نویسنده)، سعید محسن (کنشگر سیاسی)، نیکی میرزائی (شاعر)، غلامرضا مرشدیان (موزیسین)، مهیار مظلومی (شاعر و مترجم)، زهره مهرجو (شاعر و مترجم)

…..

ن:

حسین نوش آذر (نویسنده)، اصغر نصرتی (نویسنده و پزوهشگر تئاتر)، رضا نجفی (نویسنده و منتقد ادبی)، حمید نوذری (کنشگر سیاسی)، احمد نیک آذر (نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما)، توران ناظمی (کنشگر حقوق بشر)، ثریا ندیم پور (کنشگر سیاسی)، حسین مارتین فاضلی – نانام (شاعر و کارگردان)، ناهید ناظریان (کنشگرجنبش زنان)، علی نگهبان (نویسنده و منتقد ادبی)، محسن نژاد (کنشگر سیاسی)، بریش نصیریان (کنشگرسیاسی)، اردشیر نظری (کنشگر سیاسی)، حسن نایب هاشم (کنشگر حقوق بشر)، هانری نهرینی (کنشگر فرهنگی)، منوچهر نامور آزاد (شاعر، نویسنده و کارگردان نمایش)، شهین نوائی (پژوهشگر)، مینا نهرینی (کنشگر فرهنگی)، فرهاد نجاتی (کنشگر سیاسی)، افشین ناغونی (نقاش)، ناهید ناطمی (کنشگر سیاسی)، مهرشاد نوری (کنشگر سیاسی)، بهروز نظری (کنشگر سیاسی)، حمید نیسگلی (کنشگر سیاسی)، مجتبی نظری (کنشگر سیاسی)، بابک نجفی (موزیسین و عکاس)

….

و:

اسماعیل وفا یغمایی (شاعر و پژوهشگر تاریخ)، سلیمان واثقی (سلی) (خواننده وآهنگساز)، شیده ورزگر (کنشگر حقوق بشر)، فرشید یاسائی (کنشگر سیاسی)، احمد وحدانی (کنشگر سیاسی)، نوشا وحیدی (نویسنده)، بابک یزدی (کنشگر سیاسی- کانون خاوران)، تونیا ولی اوغلی (کنشگر جنبش زنان)، محمد یزدانی (کنشگر سیاسی)، مریم یعقوبی (کنشگرجنبش زنان)، شعله ولپه (شاعر و مترجم)

….

ه:

صادق هاتفی (نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر)، علی هاتف (خواننده، ترانه سرا و فیلمساز)، مریم هاشمی (نقاش)، علی اکبر هادی پور (کنشگرسیاسی)، ابراهیم هرندی (نویسنده و پژوهشگر)

——-

امضا ها ادامه دارند

ارژنگ بامشاد

شکست خفت بار حاکمیت اسلامی در اداره کشور، بر باد دادن تمامی توان اقتصادی و به ویرانی کشاندن تمامی عرصه های حیات اقتصادی و اجتماعی ایران آن چنان است که به زبان آمار می توان ابعاد فاجعه را نشان داد. طبق آمارهای رسمی تولید ناخالص داخلی(GDP) کره جنوبی در سال ۱۳۵۵ تنها ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود. اما چهل سال بعد، تولید ناخالص داخلی کره جنوبی سه برابر ایران است. بر پایه فهرست بانک جهانی (۲۰۱۷) کره جنوبی با۱٬۵۷۷٬۵۲۴ میلیون دلار در رده ۱۱ و ایران با رقم ۴۳۹٬۵۱۴ دلار در رده ۲۶ قرار گرفته است. کشورهمسایه ما ترکیه که اقتصادش در چهل پیش قابل مقایسه با توان اقتصادی ایران نبود، با رقم ۸۵۱٬۱۰۲ میلیون دلار و رده ۱۷ از ایران پیش افتاده است. توجه به این نکته نیز مهم است که ایران در ده سال منتهی به انقلاب بهمن، یکی از بالاترین رشد های اقتصادی در سطح جهان را دارا بود. درهم شکستن اقتصاد کشور همراه شده با بی ارزش کردن پول ملی به گونه ای که امروز نرخ برابری ریال در برابر دلار از مرز ۳۰ هزار تومان گذشته و با سرعت به سوی دلار ۴۰ هزار تومانی درحرکت است. بر اساس تحقیقات احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، ‏«در طول تاریخ ایران، قیمت ارز در دو قرن صفویه تا قاجاریه ۳.۵ برابر، یک قرن قاجاریه ۵.۵ برابر، نیم قرن پهلوی ۵ برابر، جنگ جهانی دوم ۲ برابر، ملی شدن نفت ۱.۵ برابر، هشت سال جنگ ۳ برابر و دو دهه منتهی به سال ۱۳۹۷ حدود ۷ برابر گردید، اما در کمتر از ۳ سال گذشته بیش از ۸ برابر شده است». بی ارزش شدن پول ملی باعث خالی شدن سفره های خانواده های ایرانی و بویژه مزد و حقوق بگیران و تهیدستان حاشیه نشین شده است.

به ویرانی کشاندن چنین اقتصادی، تنها از کسانی بر می آید که تلاش کرده اند، دیدگاه های متحجرانۀ خود را بر جامعه تحمیل کنند. آنها برای این که حجاب اجباری را بر زنان ایران تحمیل کنند ۲۶ نهاد عریض و طویل سازمان داده اند اما بر اساس نظرسنجی امسال وزارت ارشاد، ۷۱ درصد مردم با اجباری بودن حجاب مخالف هستند که شکست تمام عیار سیاست تحمیلی شان را نشان می دهد. جدا از سرکوب همه جانبۀ زنان و سیاست های تحمیلی و واپسگرایانه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی، با هدر دادن انرژی لایزال نسل جوان و تحصیل کردۀ کشور و به ناامیدی کشاندن آنها، نزدیک به هشت میلیون نفر از صاحبان دانش و سرمایه را “نفی بلد” کرده و باعث مهاجرت یا آوارگی آنها شده اند. به گونه ای که ایران از نظر فرار مغزها در صدر کشورهای جهان قرار دارد، حدود ۲۵٪ از کل ایرانیان تحصیل کرده هم‌اکنون در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیل کرده برای خروج از ایران اقدام می‌کنند و ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان مقام اول را از آن خود کرده‌است. خروج سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ایرانی با تحصیلات عالی از این کشور معادل خروج ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه سالیانه از این کشور است. به گفته حلاج زاده رئیس مرکز ایرانیان خارج از کشور؛ «بیش از ۳۷۰ هزار نفر پروفسور، نخبه و کارشناس ایرانی در خارج از کشور داریم که به گفته تحلیلگران خارجی ایران بزرگترین صادرکننده مغزهای متفکر به خارج است». او همچنین گفته است که :« سرمایه های ایرانیان خارج از کشور بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد دلار است و می توان گفت ۱۰ درصد ثروت دنیا در اختیار ایرانیان است اما از این پتانسیل استفاده نکرده ایم و فرصت ها را از دست داده ایم». جدا از فراری دادن ایرانیان صاحب دانش یا سرمایه، یا به قول خودشان “نفی بلد” کردن شان، حاکمیت اسلامی رکورد دار اعدام و کشتار بوده و هست و در دورۀ جمهوری اسلامی شاهد بیسابقه ترین اعدام ها، کشتارها و قتل عام ها بوده ایم. حجم اعدام ها نه تنها قربانیان آسیب های اجتماعی را در بر گرفته، بلکه آمار اعدام های سیاسی هم تکان دهنده است که یک نمونه آن تنها در تابستان ۶۷ به کشتار چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی انجامید. جدا از اعدام ها، سازماندهی ترور شخصیت ها و فعالان سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و مدنی در داخل و خارج از کشور هم نباید از نظر دور داشت که باعث قتل و ترور بیش از ۳۵۰ نفر شده است.

تخریب امکانات بهداشتی کشور و کمبود و قاچاق دارو که از نتایج خصوصی سازی گسترده در عرصه بهداشت و درمان است، به گونه ای پیش رفته که مردم را در برابر فاجعه مرگبار کرونا بی دفاع و به امان خدا رها کرده و روزانه چند صد نفر جان عزیزشان را از دست می دهند. تخریب دهشتناک محیط زیست و چنگ اندازی های چپاولگرانه به جنگل ها، کوه ها، دریاچه ها و حتی فروش خاک کشور از دیگر عرصه های ویرانگری جمهوری اسلامی است. و در یک کلام به ورشکستگی کشاندن یک کشور و به مرز استیصال رساندن یک ملت، بیلان کار حاکمیت اسلامی است.

چنین وضعیت هولناک و ویرانگری شتابان، آن چنان کارد به استخوان مردم رسانده که حتی مرگ هم در بخش قابل توجهی از مردم تهیدست هراسی ایجاد نمی کند و بسیاری مرگ را بر زندگی خفت بار ترجیح می دهند. خیزش ها و شورش های توده ای در دی ماه ۹۶ و مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ و حرکت های اعتراضی مداوم و مستمر کارگران ، پاکبانان، معلمان، پرستاران، کشاورزان و دیگر اقشار مردم، همه و همه بیانگر فوران خشم و نفرتی است که چند دهه تلنبار شده و از هر فرصتی برای شعله ور شدن استفاده می کند. حالا دیگر نه تنها مردم دهان به اعتراض و فریاد گشوده اند بلکه حتی بخش هائی از حکومتی ها و حتی مسئولینی که سال ها برمسند قدرت بوده اند «بوی الرحمن» را استنشاق کرده و لب به اعتراف و اعتراض گشوده اند.

در برابر این وضعیت، حاکمان ولائی سیاست چند لایه ای را در پیش گرفته اند که اساس آن بر سرکوب مداوم، سازمانیافته و هدفمند استوار است. آنها در برابر دهان های گرسنه که فریاد می زنند، مشت های گره کرده اوباشان خود را آماده گرفته اند، برای کوچکترین اعتراض مدنی، زندان هایشان را مجهز ساخته اند، برای در هم شکستن راهپیمائی های اعتراضی، نیروهای ویژه ضد شورش تا بن دندان مسلح و ماشین های مدرن آبپاش شان را به میدان آورده اند و برای گذر از این شرایط به شدت دشوار، به یک پارچه سازی ساختار قدرت و بسیج پایۀ پروار شده شان روی آورده اند.

سیاست سرکوب حاکمان ذوب در ولایت به صورت چند وجهی دنبال می شود. در گام نخست، دستگاه ولایت به این نتیجه رسیده است که برای ایجاد تمرکز کافی و سازماندهی مشت آهنین، باید هر نوع مخالفت خودی ها در نطفه خفه شده و مجال ایجاد تردید و تزلزل از آنها گرفته شود. یکدست سازی قدرت و به صف کردن قوای سه گانه در پشت سر رهبر و همراهانش، با قدرت تمام به پیش برده می شود. مهره چینی دقیق در مجلس شورای اسلامی، خودی کردن کامل دستگاه قضا و سپردن آن به فرد امتحان پس داده ای در کشتار جوانان زندانی در تابستان ۶۷، و خیز برداشتن برای بدست گرفتن قوه مجریه، در راستای یک پارچه سازی قدرت سیاسی و ایجاد تمرکز حداکثری در برابر مردم انجام می گیرد.

برای این که یک پارچه سازی قدرت بتواند به گونه ای صورت گیرد که امکان مخالفت خودی ها و سهم خواهی آنها را به حداقل برساند و برای بسیج نیروهای ضربت پائین که تمامی این چهاردهه به عنوان نیروهای سنگر شکن رهبری عمل کرده اند، شعار مبارزه با فساد اقتصادی را علم کرده اند. این مبارزه به گونه ای سازماندهی شده که تمامی آنهائی که از این خوان یغما به صورت چپاولگرانه ای بهره برده اند، اگر در برابر رهبر رژیم سر تعظیم فرود نیاورند، با رای دادگاه، اموال و حتی جان شان را از دست می دهند. آنها که سرسپرده رهبر و ذوب در ولایت باشند، می توانند با طیب خاطر به چپاول و بهره جستن از “سفره انقلاب” ادامه دهند و حتی عکس گرفتن از ویلاهای مصادره ای شان نیز شش ماه زندان به دنبال خواهد آورد. بی جهت نیست که پرونده املاک نجومی غیب می شود و یا تمامی نهادها و بنیادهای زیر نظر دستگاه ولایت از شمول حسابرسی معاف می گردند.

در گام دوم ، اگر مبارزه با فساد نهادینه شده برای به صف کردن غارتگران در پشت سر رهبر تدارک دیده شده، شعار های “عدالت محورانه” برای بسیج نیروی ضربت پایئن به کار گرفته شده است. بخش های وابسته به دستگاه ولایت با شعارهای “عدالت محورانه” تلاش دارند تا نیروهای پائین جامعه که زمانی اصلی ترین پایگاه حامی آن بودند را مجددا به سمت رژیم باز گردانند. آنها به خوبی در شورش و خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ شاهد بودند که موتور این اعتراضات نیروها و اقشار پائین جامعه ، تهیدستان شهری و به حاشیه رانده شدگان شهر و روستا بوده اند. تکیه بر این شعار با این تلاش نیز همراه شده که هر جا که امکان پذیر باشد به ساخت و ایجاد تشکل های وابسته به خود مبادرت ورزند تا در تشکل های مستقل صنفی انشقاق ایجاد کنند و پرچم مبارزات را در دست گیرند و با حمله به دولت و جناح ها و باندهای رقیب، دستگاه ولایت را تکیه گاه و پشتیبان “مستضعفان” نشان دهند. همان مستضعفانی که رهبر رژیم تعبیر جدیدی از آنها بدست داد و آن را از مفهوم تهیدست و نیروهای حاشیه نشین مبرا دانست. روشن است که حتی برای تغذیه فکری و فرهنگی این بخش از پایه های رژیم، سریال های تلویزیونی پرهزینه ساخته می شود تا بتوانند در آن هم خود را “مدافع عدالت”، “مبازر ضد فساد” و “قهرمان دفاع از حق مردم” نشان دهند.

در گام سوم ؛ اگر محورهای بالا برای ایجاد زمینه های سیاسی و تغیرات ساختاری برای ایجاد تمرکز قدرت انجام گرفته است، وجه اجرائی سرکوب هدف تکمیلی دیگری را دنبال می کند. حاکمیت دریافته است که دریای لایزال مردم به حرکت درآمده و شورش های توده ای مردم نشآت گرفته از تبلیغات نیروهای خارجی و یا مدافعان “رژیم چنج” نیست . هر چند آنها نیز تلاش می کنند بر این موج های ایجاد شده مردمی سوار شوند و یا مهار آنها را از طریق نیروهای اجیرشده شان در دست بگیرند. اما واقعیت این است که نیروی به حرکت درآمدۀ حول خواست های روشن مطالباتی در تمامی عرصه ها و توسط اقشار گوناگون مردم، یک نیروی توده ای و اصیل مردمی است که خواست های یک ملت، از انقلاب مشروطیت به این سو را با قدرت دنبال می کند. بنابراین اصلی ترین محور سیاست سرکوب رژیم، چگونگی فلج کردن مردم و جلوگیری از به هم پیوستن جویبارهای اعتراضی در سراسر کشور است. این سیاست چند وجهی را می توان در محورهای زیر رده بندی کرد:

اول ـ تمرکز اطلاعاتی برای واکنش سریع از طریق ایجاد هم آهنگی های لازم میان نهادهای امنیتی یکی از اصلی ترین برنامه های این دوره سرکوب است. برای شناسائی روانشناسی توده ای و نبض مردم در واکنش هایی سیاسی و اعتراضی و شناسائی شبکه های موجود در محلات و شهرها، کار امنیتی بسیار هدفمندی صورت می گیرد. نظرسنجی های سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بخش حفاظت قوه قضائیه و بخش تحقیق و نظر سنجی وزارت کشور و حتی نظرسنجی های وزارت ارشاد و یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی و بررسی این اطلاعات در نشست های ماهانه شورای امنیت استان ها و تهران، با هدف رصد تحولات اجتماعی و روانشناسی اجتماعی در قبال حوادث سیاسی و تصمیم گیری های حکومتی است. به دنبال این تمرکز اطلاعاتی است که شورای تامین استان ها و شورای امنیت ملی به تصمیم گیری های امنیتی در زمینه های گوناگون می پردازند و سیاست های کلان سرکوب را به دقت تعیین می کنند.

دوم ـ ایجاد امنیت محله محور، یکی از اصلی ترین سیاست های رژیم است. تشکیل گاردهای رضویون و امثالهم و متمرکز کردن بسیج، نیروی انتظامی و سپاه در محلات تحت فرماندهی واحد، برای شناسائی فعالان، واکنش سریع، دستگیری یا با تیرزدن در موقع حرکت های مردمی و در نطفه خفه کردن هر نوع حرکت اعتراضی است. در سرکوب دی ماه ۹۶ و مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ شاهد ترور سازمانیافته و هدفمند فعالانی بودیم که اعلام شده بود به صورتی تصادفی به شهادت رسیده اند. اما بررسی زندگی نامه های آنها نشان می دهد که اکثریت شان، فعالانی بوده اند که از قبل به صورت دقیق شناسائی شده و در جریان اعتراضات توده ای هدف تیر تک تیراندازان آموزش دیده قرار گرفته بودند. حتی در جریان این حرکت های توده ای، دستگیری فعالان و متهم کردن آنها به اقدامات “ساختارشکنانه” و حتی “قتل نیروهای امنیتی و رژیمی” نیز با شناسائی های دقیق قابل توضیح است. تعداد احکام اعدام برای فعالان جوان اعتراضات آبان ماه نشانۀ به کارگیری این سیاست از پیش تعیین شده است. سازماندهی قربانیان آسیب های اجتماعی که در ادبیات رژیم به “اراذل و اوباش” معروفند برای سرکوب حرکت های محلی و توده ای از دیگر عرصه های سیاست سرکوب محله محورشان می باشد که گاه حتی برای ایجاد وحشت از منابر و توسط ائمه جمعه به صورت علنی نیز اعلام می گردد.

سوم ـ تلاش برای فلج کردن و بی سر کردن جنبش های اجتماعی از طرق گوناگون محور مهم دیگر سرکوب است که با دقت و وسواس ویژه ای دنبال می شود. تلاش برای متلاشی کردن تشکل های صنفی معلمان، سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه ، تشکل های صنفی مستقل دانشجوئی و دیگر تشکل های مستقل در زمینه فعالیت های زنان، محیط زیست، همیاری های مردمی، به صورت مستمری انجام می گیرد. این کار هم از طریق ایجاد تشکل های موازی و زرد در جریان است و هم از طریق چهره های کارگری خودفروخته و مزدور و گاه نفوذی و یا با استفاده از تضادها و اختلافات درونی و پخش اخبار جعلی و شایعات در شبکه های اجتماعی . تسلط بر شبکه های اجتماعی این نهادها و جمع آوری اطلاعات و یا تلاش برای پخش شایعات نیز در همین راستا برنامه ریزی می شود.

چهارم ـ دستگیری، شکنجه ، اعتراف گیری و پرونده سازی یکی از اصلی ترین حربه های سرکوب فعالان مدنی یا سیاسی یا فعالان تشکل های صنفی است. این دستگیری های اساسآ برای بی سر کردن و فلج رهبری و سازمانگری در تشکل های مدنی و صنفی یا حرکت های توده ای صورت می گیرد. مبنای این سیاست جدا از جمع آوری اطلاعات توسط نیروهای امنیتی، کنترل شبکه های اجتماعی و ارتباطات اجتماعی، بر شکنجه های وحشیانه و اعتراف گیری های امنیتی استوار است. نمونه های چنین اعتراف گیری ها را در جریان اعدام شهید نوید افکاری، یا در سازماندهی و پخش مصاحبه های تلویزیونی برنامه هائی همچون “طراحی سوخته” شاهد بوده ایم. تمرکز بر شکنجه و اعتراف گیری مبنای صدور احکامی است که مقامات امنیتی و بازجویان و شکنجه گران به قضات دادگاه های فرمایشی ابلاغ می کنند. این احکام گاه سنگین با هدف فلج کردن و از دایره مبارزه خارج کردن فعالان و سازمانگران صورت می گیرد. حجم گسترده پخش اعترافات تلویزیونی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشان می دهد که این نهاد به اصطلاح فرهنگی یکی از بازوهای امنیتی رژیم محسوب می شود و نقش بازجو ـ خبرنگارها در این رابطه دست کمی از نقش بازجو ـ شکنجه گران ندارد.

پنجم ـ مرحله بعد از دستگیری، شکنجه ، اعتراف گیری و صدور احکام فرمایشی، تنبیه تمامی اعضای خانواده ، نزدیکان ، دوستان و آشنایان است. تلفن های اعصاب خرد کن و مزاحمت های تلفنی رذیلانه، تعیین وثیقه های نجومی، قطع ملاقات ، اعزام به زندان های عادی و قرار دادن در کنار زندانیان آسیب های اجتماعی و نگهداری در شرایط بشدت نامناسب و خطرناک، احضار اعضای فامیل و خانواده، تهدید یا زندانی کردن آنها، ایجاد فشار مضاعف بر خانواده ها برای مخفی نگه داشتن و رسانه ای نکردن خبر دستگیری ها، اخراج از کار و قطع ممر درآمد خانواده های بازداشت شدگان، شیوه هائی است که مدام به کار گرفته می شود. این شیوه سرکوب، سرکوبی فاشیستی است که بر خلاف قوانین حقوق امروزی، جرم فردی را قبول ندارد و به تنبیه جمعی به شیوه سرکوب عشیرتی روی می آورد و خصلت انتقام گیری جمعی در آن بسیار بالاست.

ششم ـ نقش ارتش سایبری در جریان سرکوب سازمانیافته ؛ ارتش سایبری مرتبط با بخش های گوناگون دستگاه های امنیتی رژیم نقش کلیدی در سرکوب بازی می کند. این نیروهای آموزش دیده و سازمانیافته نهادهای گوناگون امنیتی به شکلی شبانه روزی مشغول رصد فعالیت ها در شبکه های گسترده اجتماعی هستند. هدف آنها شناسائی فعالان، جمع آوری دقیق اطلاعات از خصوصیات و ویژگی های فردی و دغدغه هایشان، ترور شخصیت هدفمند، پخش شایعات گوناگون، انتشار اخبار جعلی چه در مورد زندانیان و چه در دیگر عرصه ها و بویژه در مورد زندانیان سیاسی و خانواده هایشان، یا فعالان علنی و افراد خوشنام و تاثیرگذار می باشد. جدا از آن این ارتش مجهز سایبری، روی ارتباطات داخل و خارج تمرکز ویژه ای دارد تا در پرونده سازی برای فعالان مدنی بتواند عنصر وابسته بودن به تشکل های خارج از کشور یا همسو بودن با نهادها و شخصیت های وابسته به جریانات رنگارنگ رژیم چنجی را به اثبات برسانند و از این طریق در پرونده سازی علیه دستگیر شده گان نقش ویژه ای ایفا کنند. بی اعتنائی جریانات وابسته به رژیم چنجی ها در این رابطه و ارتباطات گسترده شان با برخی از فعالان داخل کشور برای سازماندهی تبلیغات علیه رژیم تا حد بی توجهی به امنیت جانی فعالان به خطری جدی برای بسیاری از فعالان مدنی تبدیل شده است و احکام سنگین برای برخی از فعالان سرشناس مدنی گویای این وضعیت است. روشن است که ارتباطات از طریق شبکه های اجتماعی میان داخل و خارج تحت هر نام و بهانه ای صورت گیرد، و تلاش برای “هدایت” و “رهنمود” دادن از خارج، که بویژه توسط جریانات وابسته به رژیم چنجی ها به صورت بی مسئولانه ای صورت می گیرد، می تواند نقش بسیار مخربی بر حرکت ها و فعالیت های اصیل فعالان داخل کشور داشته باشد. و امکانات نیروهای امنیتی رژیم که کنترل همه جانبه ای بر شبکه های ارتباطی داخل و خارج دارند، برای شناسائی فعالان داخل بشدت بالا ببرد.

چگونه می توان سیاست سرکوب هدفمند و سازمان‌یافته را در هم شکست؟

جنبش انقلابی مردم در شرایطی قرار دارد که سیاست سرکوب رژیم نمی تواند و قادر نیست آن را متوقف کند. وقتی ترس از مرگ به صورت توده ای کمرنگ می شود، دیگر تیغ تیز سرکوب نیز کارائی خود را از دست می دهد. با این حال باید برای خنثی کردن سیاست های سرکوب به شکلی آگاهانه و دقیق عمل کرد و با توده ای کردن حرکت های مردمی و بسیج بیشترین نیرو در حمایت از تشکل های صنفی و توده ای و گسترش پایه های هر کدام شان، چتر حمایتی گسترده ای ایجاد کرد که تعرض به آن برای رژیم بشدت پر هزینه باشد. جدا از گسترش پایه توده ای و جلب حمایت گسترده تر مردمی روی تکنیک های مقابله نیز باید بیش از هر زمان دیگر متمرکز گشت.

الف ـ جمعی کردن رهبری تشکل ها و نهادهای هدایت کنندۀ حرکت های توده ای، یکی از اصلی ترین راه های مقابله با سرکوب است. هر چه رهبری ها، جمعی تر و گسترده تر باشد و نقش افراد سرشناس و سازمانگر کمتر به چشم آید، امکان ضربه زدن و بی سر کردن تشکل ها کمتر خواهد شد.

ب ـ جدا از جمعی کردن رهبری حرکت ها و تشکل ها، تمرکز روی ارتباطات طبیعی و حضوری و کاهش ارتباطات قابل رصد و کنترل توسط نهادهای امنیتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در شرایطی که شبکه های اجتماعی امکانات درخشانی برای سازماندهی در اختیار فعالان و مردم قرار داده و توده ای بودن آن ها، امکان کنترل شان را کاهش می دهد، اما در استفاده از آنها باید بسیار هوشیار بود و از چیدن همه تخم مرغ ها در شبکه های اجتماعی پرهیز کرد. این امر بویژه در شرایطی که نهادهای دولتی به قطع کامل این شبکه ها مبادرت می ورزند، می تواند ضربات سنگینی به سیستم ارتباطات تشکل ها و حرکت های مردمی وارد آورند.

ج ـ هوشیاری در استفاده از شبکه های اجتماعی. روشن است که امروزه شبکه های اجتماعی یکی از اصلی ترین اهرم های مبازره و یکی از سریع ترین امکانات ارتباطی است. اما اگر تصور کنیم که این شبکه ها امن ترین کانال های ارتباطی نیز هستند به خطا رفته ایم. درست است که شبکه های اجتماعی امکانات درخشانی در اختیار مردم و فعالان قرار می دهند، ولی هم زمان بستر گسترده ای برای جمع آوری اطلاعات و زمینه وسیعی برای شناسائی در اختیار نیروهای امنیتی نیز می گذارند. از این رو هر فعال سیاسی و مدنی باید با هوشیاری تمام ازاین شبکه ها استفاده کند. هر مطلب غیرضروری را علنی نکند، اجازه ندهد که نیروهای امنیتی بر خصوصیات، مشکلات شخصی و خانوادگی و دغدغه های فردی و نقاط قوت و ضعف شان واقف شوند. این ها مواردی است که می تواند از سوی نیروهای امنیتی و بویژه بازجوـ شکنجه گران با بیرحمی تمام مورد سوءاستفاده قرار گیرد. فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور باید همواره در نظر داشته باشند که در زمین مین گذاری شده مبارزه می کنند و هیچ لحظه ای نباید این نکته را از نظر دور داشته باشند.

د ـ حمایت جمعی و همه جانبه از خانواده های دستگیر شده گان و بسیج نیرو برای همراهی و همگامی با آنها و رسانه ای کردن هر دستگیری، می تواند راه بر نیروهای رژیم در پیشبرد سرکوب در سکوت را ببندد. در چنین شرایطی بسیج همه نیروها در حمایت از خانواده ها، تجمع در جلو زندان ها و دادگاه ها، به کمک طلبیدن رسانه ها و جلب حمایت گسترده توسط فعالان خارج از کشور در بسیج افکار عمومی بین المللی می تواند به عنصر مؤثری در کند کردن سرکوب در سکوت تبدیل گردد.

چنین دستگیری های هدفمندی نتیتجه کار امنیتی بسیار گستردۀ نیروهای رژیم برای شناسائی و شکار فعالانی است که فکر و ذکرشان رفاه مردم و یافتن راه های کاستن از درد و رنج آنهاست. نظرسنجی های سازمان اطلاعات سپاه، بخش تحقیق و نظر سنجی وزارت کشور و حتی نظرسنجی های وزارت اطلاعات و بررسی این اطلاعات در نشست های ماهانه شورای امنیت استان ها و تهران، همه و همه به جای آن که ره به راهکارهای نجات مردم ببرد، به دستگیری و فشار بر فعالان اجتماعی و مدنی منجر می شود. هدف این سیاست رذیلانه فلج کردن و بی سر کردن جنبش های اجتماعی از طرق گوناگون، تلاش برای متلاشی کردن تشکل های صنفی بخش های گوناگون اجتماعی و ایجاد مانع برای رشد همگرائی ها و همبستگی ها و خبررسانی ها و انتقال تجارب است. این شیوه سرکوب وجه تکمیلی سرکوب میدانی و محله محور است که با تکیه بر نیروهای ضد شورش آموزش دیده و شکل دهی به نیروهای بسیجی محله محور انجام می گیرد و هدف آن جلوگیری از شورش تهیدستان در محلات و مناطق حاشیه نشین می باشد.

سیاست مشت آهنین و سرکوب سازمانیافته و هدفمند با گستراندن دستگیری ها قصد دارد تشکل های توده ای را از طریق قلع و قمع فعالان بی سر کند. با ایجاد شکاف در میان آنها از طرق گوناگو ، شناسائی چهره های خوشنام محلات، شناسایی تیپ های کلیدی در تشکل های توده ای و شناسائی زندانیان سیاسی سابق و دستگیری آنها، به فلج سازمانی دچار سازد و مانع از نقش مؤثر آنها در حرکت های توده ای گردد. این سیاست با دستگیری، شکنجه ، اعتراف گیری و پرونده سازی های رذیلانه و پخش مصاحبه های تلویزیونی از قبیل برنامه هائی همچون «طراحی سوخته» می خواهد مانع پیوستن نیروهای جدید به عرصه مبارزه سازمانیافته گردد. سیاست فاشیستی سرکوب با صدور احکام سنگین و بازکردن مدام پرونده های جدید برای ایجاد شرایط جنگ روانی، تنبیه تمامی اعضای خانواده و نزدیکان از طریق دستگیری آنها، تلفن های اعصاب خرد کن، تعیین وثیقه های نجومی، قطع ملاقات ، اعزام به زندان های عادی و نگهداری در شرایط بشدت نامناسب و خطرناک تلاش دارد بر خلاف یکی از اصول قوانین مدنی امروزی، که بر فردی بودن جرم و مجازات استوار است با مجازات کل خانواده و بستگان نزدیک، حلقه فشار بر فعالان را هر چه تنگ تر سازد. سیاست سرکوب سازمانیافته در همین جا متوقف نمانده بلکه با سازماندهی ترورهای مشکوک، به رودخانه انداختن اجساد، کشتن از طریق راه اندازی تصادفات مشکوک، ترور شخصیت توسط ارتش سایبری «سربازان گمنام امام زمان» و پخش انواع و اقسام شایعه های دروغ و انتشار اخبار جعلی پیرامون وضعیت زندانیان و خانواده هایشان، تلاش می کند فضای روانی به شدت نگران کننده و سنگینی نیز ایجاد نماید.

اما واقعیت این است که سیاست مشت آهنین و سرکوب فاشیستی به عنوان آخرین حربۀ حکومت اسلامی نه از موضع قدرت بلکه از سر ضعف و استیصال به کار گرفته می شود. یک حکومت دارای هژمونی درمیان مردم و مورد قبول توده ها، هر گز نیاز به سیاست مشتن آهنین و سرکوب سازمانیافته ندارد. حاکمیت از آنجا که به شدت از قدرت لایزال حرکت های مردمی می ترسد، تلاش می کند تا توده های عاصی و فعالان مدنی واجتماعی را بترساند. اما دوران ترساندن مردم به پایان رسیده است. در شرایطی قرار گرفته ایم که دیگر حتی مرگ نیز کسی را نمی ترساند. با این حال در برابر سیاست سرکوب فاشیستی هدفمند رژیم باید با قدرت وارد عمل شد و تاکتیک های اذیت و آزارشان را یک به یک خنثی ساخت. می توان و باید با اطلاع رسانی به موقع و گسترده، اخبار دستگری ها را به گوش همگان رساند و با اتکا به شبکه های اجتماعی، موج های تبلیغی گسترده ایجاد کرد. ضرورت دارد دراین شرایط سخت در کنار خانواده هائی که عزیزانشان دستگیر شده اند، قرار گرفت و حامی و پشتیبان آن ها بود. می توان با راه اندازی کارزارهای تبلیغی از طریق نوشتن اعتراض نامه ها، اعلامیه های حمایتی و گردهم آمدن جلو زندان ها، مراجعه به مراکز قضائی و ادارات دولتی حمایت گسترده تری از زندانیان به عمل آورد و اجازه نداد سیاست سرکوب در فضای خاموشی و بی صدائی جریان یابد. از نیروها و فعالان خارج از کشور نیز انتظار می رود تا صدای زندانیان سیاسی و «محکومان به اعدام» را به اقصی نقاط جهان برسانند؛ با جلب حمایت تشکل های سندیکائی و تشکل های مردمی و مدافع حقوق انسان ها در تمامی کشورهای جهان، فشار گسترده ای علیه حکومت اسلامی سازمان دهند و با راه اندازی گردهم آئی های اعتراضی، سیاست سرکوب در سکوت را در هم بشکنند.

آزادی فوری همه رفقای زن و مرد زندانی در ایران

حبس فعالان مبارز

جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، به خاطر فعالیت های سندیکایی چندین بار محکوم شده و در زندان بارها متوسل به اعتصاب غذا شده است. برای نمونه در سال ۲۰۱۶ به مدت ۶۲ روز اعتصاب کرد که نزدیک بود به قیمت جان اش تمام شود.

عظیم زاده در حال گذراندن اخیرین محکومت ۶ ساله اش در زندان بود که در ۱۸ مارس ۲۰۲۰ خبر آزادی اش را به اطلاعش می رسانند. علیرغم این حکم آزادی، اداره اطلاعات «سپاه پاسداران انقلاب» بدون کوچک ترین دلیلی اورا به زندان رجایی شهر در شهرستان کرج واقع در غرب تهران منتقل و در یک سلول انفرادی زندانی می کند. او که به خاطر اعتصابات غذا وضعیت سلامتی اش به شدت تضعیف شده بود، در این زندان جدید به کرونا ویروس مبتلا می شود.

در پی ابتلا به بیماری او اعتصاب غذا می کندـ. در طی مدت اعتصاب از هرگونه تماسی با نزدیکانش محروم می شود. با وعده مدیریت زندان در خروج اش از سلول انفرادی و انتقالش به زندان دیگری، جعفر عظیم زاده پس از ۲۱ روز به اعتصاب غذایش خاتمه می دهد.

جعفر عظیم زاده، نظیر اسماعیل عبدی و محمد حبیبی، دو معلم زندانی سیاسی، و سایر زندانیان سیاسی در شرایط بینهایت وخیمی در زندان بسر می برند.

در ۲۵ سپتامبر سه عضو کانون نویسندگان ایران به نام های بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن (با محکومیت های ۳ تا ۵ سال) زندانی می شوند. علت محکومت آن ها فعالیت در چارچوب فعالیت های فرهنگی کانون نویسندگان و سازماندهی یک مراسم بزرگداشت برای احمد شاملو، شاعر ایرانی که در سال ۲۰۰۰ فوت کرد.

نسرین ستوده وکیل دادگستری و مبارز حقوق بشر، محکوم به ۱۲ سال زندان به خاطر وکالت از یک زن جوان معترض به حجاب، هم در اعتراض به شرایط زندان از تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۲۰ به مدت ۴۰ روز در اعتصاب غذا به سر می برد. به دلیل وخامت سلامتی اش در ۱۹ سپتامبر به بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی در تهران منتقل می شود. در ۲۴ سپتامبر، علی رغم وضعیت سلامتی اش، او را دوباره به زندان اوین برمی گردانند.

وضعیت زندان ها و کرونا ویروس

شرایط زندان ها در ایران، که به داشتن تراکم جمعیتی به مراتب بیشتر از ظرفیت زندان ها شهرت دارند، به زندانیان امکان آن را نمی دهد که از امکانان درمانی حداقل برخوردار شوند. زندان ها محیط مناسبی برای شیوع کرونا ویروس هستند. سازمان عفو بین الملل در گزارش ژوئیه ۲۰۲۰ از وضیعت وحشتناک زندان های ایران پرده برمی دارد: از سهل انگاری و بی توجهی عامدانه دولت ایران در رابطه با بحران ناشی از اپیدمی کرونا ویروس در زندان ها، از عدم معالحه زندانیان مبتلا شده به بیماری، از عدم تجهیزات درمانی برای مقابله با اپیدمی، و حفاظت زندانیان در برابر آن.
ما خواستار آزادی بدون قید و شرط نسرین ستوده، جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و کلیه کارگران، سندیکالیست ها و نویسنده ها و زندانیان عقیدتی زندانی هستیم.

ما از مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که به منظور حفاظت همه افراد زندانی در برابر کرونا ویروس و در جهت ارائه خدمات درمانی به آن ها اقدامات لازم مبذول دارد.

در حال گذراندن اخیرین محکومت ۶ ساله اش در زندان بود که در ۱۸ مارس ۲۰۲۰ خبر آزادی اش را به اطلاعش می رسانند. علیرغم این حکم آزادی، اداره اطلاعات «سپاه پاسداران انقلاب» بدون کوچک ترین دلیلی اورا به زندان رجایی شهر در شهرستان کرج واقع در غرب تهران منتقل و در یک سلول انفرادی زندانی می کند. او که به خاطر اعتصابات غذا وضعیت سلامتی اش به شدت تضعیف شده بود، در این زندان جدید به کرونا ویروس مبتلا می شود.

در پی ابتلا به بیماری او اعتصاب غذا می کندـ. در طی مدت اعتصاب از هرگونه تماسی با نزدیکانش محروم می شود. با وعده مدیریت زندان در خروج اش از سلول انفرادی و انتقالش به زندان دیگری، جعفر عظیم زاده پس از ۲۱ روز به اعتصاب غذایش خاتمه می دهد.

جعفر عظیم زاده، نظیر اسماعیل عبدی و محمد حبیبی، دو معلم زندانی سیاسی، و سایر زندانیان سیاسی در شرایط بینهایت وخیمی در زندان بسر می برند.
در ۲۵ سپتامبر سه عضو کانون نویسندگان ایران به نام های بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن (با محکومیت های ۳ تا ۵ سال) زندانی می شوند. علت محکومت آن ها فعالیت در چارچوب فعالیت های فرهنگی کانون نویسندگان و سازماندهی یک مراسم بزرگداشت برای احمد شاملو، شاعر ایرانی که در سال ۲۰۰۰ فوت کرد.

نسرین ستوده وکیل دادگستری و مبارز حقوق بشر، محکوم به ۱۲ سال زندان به خاطر وکالت از یک زن جوان معترض به حجاب، هم در اعتراض به شرایط زندان از تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۲۰ به مدت ۴۰ روز در اعتصاب غذا به سر می برد. به دلیل وخامت سلامتی اش در ۱۹ سپتامبر به بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی در تهران منتقل می شود. در ۲۴ سپتامبر، علی رغم وضعیت سلامتی اش، او را دوباره به زندان اوین برمی گردانند.

وضعیت زندان ها و کرونا ویروس

شرایط زندان ها در ایران، که به داشتن تراکم جمعیتی به مراتب بیشتر از ظرفیت زندان ها شهرت دارند، به زندانیان امکان آن را نمی دهد که از امکانان درمانی حداقل برخوردار شوند. زندان ها محیط مناسبی برای شیوع کرونا ویروس هستند. سازمان عفو بین الملل در گزارش ژوئیه ۲۰۲۰ از وضیعت وحشتناک زندان های ایران پرده برمی دارد: از سهل انگاری و بی توجهی عامدانه دولت ایران در رابطه با بحران ناشی از اپیدمی کرونا ویروس در زندان ها، از عدم معالحه زندانیان مبتلا شده به بیماری، از عدم تجهیزات درمانی برای مقابله با اپیدمی، و حفاظت زندانیان در برابر آن.

ما خواستار آزادی بدون قید و شرط نسرین ستوده، جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و کلیه کارگران، سندیکالیست ها و نویسنده ها و زندانیان عقیدتی زندانی هستیم.
ما از مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که به منظور حفاظت همه افراد زندانی در برابر کرونا ویروس و در جهت ارائه خدمات درمانی به آن ها اقدامات لازم مبذول دارد.

IMMEDIATE RELEASE OF OUR JAILED COMARADES IN IRAN
2 octobre 2020

Detentions of militant activists
Djafar AZIMZADEH, a trade-unionist and secretary of the board of the “Free Union of Iranian Workers” has been convicted on several occasions for his union activities. In 2016 while in prison, he went on hunger strikes, lasting 62 days, which nearly cost him his life.
Azimzadeh serving his six-year sentence in Prison that he was informed, on March 18, 2020, of his release. But the security service of the “Revolutionary Guards” decided, without any explication, to transfer him to Redjaei Shahr prison, located in city of Karadj, situated west of Tehran and held in solidarity confinement. His health being deteriorated due to his numerous hunger strikes, he has contracted the corona virus while in Prison. Once again he went on a hunger strike, this time without being allowed to contact his family. At the word of the prison authorities to transfer him from solitary confinement to another prison, he decides to stop the hunger strike.
Like Esmail ABDI and Mohammad HABIBI, teachers, as well as other political prisoners, he is being held in extremely harsh conditions.

On September 25, three members of the Iran’s Writers Association (IWA) – Baktash ABTIN, Reza KHANDAN and Keyvan BAJAN – were sentenced and imprisoned (5 and 3 years). They are all accused for their cultural activities inside the association, as well as the organization of a ceremony in tribute to the Iranian poet Ahmad SHAMLOU, who died in 2000.
Nasrin SOTOUDEH, a lawyer and human rights defender, sentenced to twelve years imprisonment for defending a young Iranian woman opposed to wearing the veil. She began a hunger strike on August 11, 2020, protesting against the prison conditions. On September 19, suffering from a significant decline in her health, on her 21st day of the hunger strike, she was transferred to intensive care ward in a hospital in Tehran. On September 24, 2020, despite her poor state of health, she was taken back to the Evin prison.
Prison conditions and COVID-19
The conditions in Iranian prisons, well known to be overcrowded, unsanitary, and preventing detainees from accessing health care, are fertile ground for COVID. A shattering report released in July 2020 by Amnesty International reveals that the Iranian government is deliberately ignoring the COVID-19 crisis inside prisons. Since the prisons are not equipped to deal with this epidemic, they neither could protect the detainees nor able to treat the infected ones.We demand the unconditional release of Nasrin SOTOUDEH, Djafar AZIMZADEH, Esmail ABDI, Mohammad HABIBI and all the jailed trade-unionists, labour and human rights activists and writers;

We call on the authorities of the Islamic Republic of Iran to take the necessary measures to protect all those detainees from COVID-19, and allow them to access healthcare.
LIBÉRATION IMMÉDIATE DE NOS CAMARADES ENFERMÉ.E.S EN IRAN
2 octobre 2020
Détentions d’activistes militants
Djafar AZIMZADEH, militant ouvrier et secrétaire du conseil d’administration de “l’Union Libre des travailleurs d’Iran” a été condamné à plusieurs reprises du fait de ses activités syndicales. En prison, il a entamé des grèves de la faim, dont une de 62 jours, en 2016, qui a failli lui coûter la vie.
Récemment condamné à ۶ ans de prison il a été informé, le 18 mars 2020, de sa libération. Malgré tout, le service des renseignements des « Gardiens de la Révolution » a décidé, sans motif, de transférer Djafar AZIMZADEH dans la prison Redjaei Shahr, située dans la commune de Karadj, à l’ouest de Téhéran, en cellule isolée. Son état de santé est affaibli du fait de ses nombreuses grèves de la faim et l’on a appris qu’il avait attrapé la COVID-19.
Djafar AZIMZADEH a décidé d’entamer une grève de la faim de 21 jours, durant laquelle il n’a eu aucun contact avec ses proches. Il a décidé de l’arrêter suite à la promesse de la direction de le transférer et de le sortir de l’isolement.
Tout comme Esmail ABDI et Mohammad HABIBI, enseignants, ainsi que d’autres prisonniers politiques, il est maintenu en détention dans des conditions extrêmement rudes.
Le 25 septembre, trois membres de l’Association des écrivains iraniens (IWA) – BAKTASH Abtin, Reza KHANDAN et Keyvan BAJAN – ont été condamnés et emprisonnés (à ۵ et 3 ans). Il leur est reproché, leurs activités culturales au sein de l’association, ainsi que l’organisation d’une cérémonie en hommage au poète iranien Ahmad SHAMLOU, mort en 2000.
Nasrin SOTOUDEH, l’avocate et militante des droits de l’Homme, condamnée à douze ans de prison pour avoir défendu une jeune iranienne opposée au port du voile, a également entamé une grève de la faim de 40 jours le 11 août 2020. Elle entend ainsi protester contre ses conditions carcérales. Son état de santé s’étant dégradé elle a été transférée en soins intensifs le 19 septembre dans un hôpital de Téhéran. Le 24 septembre 2020, elle a été renvoyée à la prison d’Evin (Téhéran), malgré son état de santé.
Conditions carcérales et COVID-19

Les conditions carcérales dans les prisons iraniennes, réputées pour être surpeuplées, insalubres, et ne permettant pas aux détenus d’accéder aux soins de santé, sont un terreau fertile pour la COVID. Un rapport accablant publié en juillet 2020 par Amnesty International révèle que l’État iranien ignore la crise liée au COVID-19 dans les prisons. Dans ce cadre, les détenus atteints n’ont pu être traités, les prisons n’étant pas équipées pour faire face à cette épidémie et protéger les détenus.

Nous demandons la libération, sans conditions de Nasrin SOTOUDEH, Djafar AZIMZADEH, Esmail ABDI, Mohammad HABIBI et tous les prisonnier.es militant.es ouvriers/ières et d’opinions, syndicalistes et écrivains ;

Nous demandons aux autorités de la République Islamique d’Iran de prendre les mesures nécessaires afin de protéger contre la COVID-19 toutes les personnes emprisonnées, et leur permettre d’accéder aux soins.

۱- دستور کشتار زندانیان سیاسی از راس حکومت صادر می شود؛ از جانب شخص آیت الله روح الله خمینی.

۲- این حکم زمانی صادر می شود که «رهبر و امام امت» تن به شکست خفت بار در جنگ هشت ساله داده است؛ «جام زهر» را سر کشیده؛ کابوس شورش ملیون هایی که در راه «جنگ جنگ تا پیروزی!» همه هستی اشان بر باد رفته است خوابش را آشفته کرده، و بر پا کردن چوبه های دار را ضرورتی فوری یافته است در راه حفظ تعادل به خطر افتاده «ولایت».

۳- زندانیان سیاسی، دشمنانی اند که در «جنگ با کفار خانگی» به اسارت گرفته شده اند. وقتی بقاء رژیم مشروط به ریختن خون است، کدام قربانی کم هزینه تر و دم دست تر از این گروه «اسیران جنگی». وانگهی:

۴ – آنکس که به اسارت رژیم در آمده، به کنار از نوع و شکل و اندازه، و مستقل از نگاه و روش و «جرم» صورت گرفته، یک مخالف فعال است، و مخالف فعال در همه حال تهدیدی برای امنیت حاکمان. و؛

۵ – خواه در مورد او پیشتر حکمی صادر شده باشد، خواه نشده باشد، خواه تمام یا بخشی از دوران محکومیت را تحمل کرده باشد، خواه تحمل نکرده باشد، مخالف فعال خطری است نه تنها برای امروز، که برای فردا. در میان هزاران زندانی سیاسی، نه تنها برخی از رهبران کنونی مخالفان رژیم حضور دارند، بلکه شمار بزرگی از ظرفیت رهبری آتی از درون اینان است که پرورانده می شود. بر این پایه، مستقل از «جرم» آنان، و حتی مستقل از کیفری که «قضای اسلامی» و «فقه حکومتی» مقرر داشته، تضمین امنیت امروز و فردای رژیم مستلزم اخذ یک تصمیم سیاسی است: قتل عام و پاکسازی اندام جامعه از وجود هر آنکس که تجسم آرزوی بهروزی و ارمان انسانی و امید است.

۶ – شیوه کار بر دو پایه قرار می گیرد: حرکت با چراغ خاموش و فریب. یعنی همان دستور کار تجویز شده کارشناسان قتل های انبوه؛ روش متداول کارکشته ترین آدمکش های حرفه ای؛ نحوه عمل شکارچیانی که برای به دام انداختن طعمه خود در سکوت و در تاریکی دام می گذارند و خود در کمین می نشینند. و اگر نه هیچ یک از اینها در انطباق کامل، قطعن، شیوه کار منطبق است بر آنچه ارزش های اخلاقی و معنوی «حکومت» جایز شمرده است!

۷- هم رایی و هم دلی و مشارکت عملی سردمداران حکومتی، از هر جناح و هر دسته، در ارتکاب این جنایت فرض است. هیچ یک از باند های حکومتی، از پیرو خط امام تا محافظه کار؛ از «چپ» تا «راست»؛ و از اصلاح طلب تا اصولگرا، اگر در طراحی و به اجرا در آوردن این «پاکسازی» بر دیگری پیشی نگرفته باشد، به یقین از دیگری عقب نمانده است.

۸ – پوشیده کاری، سکوت و انکار راهی است که زمامداران رژیم، در طول دوره ای نزدیک به سه دهه، برای کاستن از هزینه جنایت خود دنبال کرده اند. جنایتی که در سراسر تاریخ معاصر، صفحه ای ننگین تر و سیاهتر از ان نمی توان یافت.

۹- بخش بزرگی از اطلاعات مربوط به این جنایت تا امروز هم چنان پوشیده است. شمار دقیق جان باختگان، مشخصات فردی آنان، تاریخ به قتل رساندن و مکان به خاک سپاری شان، و دهها پرسش دیگر هم چنان بی جواب اند. در شجاعت حاکمان همین بس که حتی یک نفر از آنان، تا وقتی پست و مقامی داشته، جسارت آنرا نمی یابد سکوت را بشکند. حتی به اشاره، نسبت به آنچه در شهریور ۶۷ رخ داده کلامی بر زبان آورد. بگذار تقویم سیاسی رژیم حاکم هم چنان پر باشد از «شهریور» ها و جغرافیای جنایت سرزمینی که بر ان حکم می راند پر باشد از «خاوران» ها.

۱۰ – قتل عام هزاران نفر در زندان های ایران، به دست یکی از خونخوارترین رژیم های سیاسی جهان معاصر، وجدان دولت ها، نهادها و مجامع رسمی بین اللملی را سر سوزنی معذب نمی سازد. سهل است، ریز و درشت، پا به پا و دست در دست، از کنار این جنایت می گذرند در شکل دادن به توطئه سکوت نقشی انکار ناپذیر بر عهده می گیرند. قتل عام زندانیان سیاسی در ایران، محکی است در سنجش معیار های اخلاقی و حقوقی نظم سیاسی و اجتماعی حاکم بر جهان امروز. معیاری است قابل اندازه گیری برای درک درست مفهوم «حقوق بشر» و نقش واقعی لشکر انبوه مدعیان دفاع از ان

بنا به گزارش ها مصطفی سلیمی در فروردین ماه ۱۳۸۲ بازداشت و با اتهام “محاربه” با نیروی انتظامی رژیم و “سرقت مسلحانه” توسط قاضی “علیرضا گودینی” محاکمه و به ۱۵ سال حبس تعزیری و سپس اعدام محکوم شده بود. او تا سال ۱۳۷۰ در حزب دموکرات کردستان ایران عضویت داشت.

پس از انتشار خبر اعدام مصطفی سلیمی، مقام های دولت اقلیم کردستان از اقدام شرم آور سپردن او به رژیم اسلامی او ابراز بی اطلاعی کردند. سازمان امنیت (آسایش) سلیمانیه که «آسایش» پنجوین زیر مجموعه آن است نیز اعلام کرد که هیچ اطلاعی از پناهنده شدن مصطفی سلیمی به روستای گرمک و انتقال او توسط «آسایش» پنجوین در دست نیست. این درحالی است که مصطفی سلیمی در آخرین ملاقات با اعضای خانواده اش قبل ازاعدام ، دستگیری و تحویل خود توسط «آسایش» پنجوین به سپاه پاسداران را شرح داده و اهالی روستای گرمک نیز با ابراز تأسف بسیار، دستگیری او را توسط «آسایش» اقلیم را تائید کرده اند. «کمیته مستقل حقوق بشر» در اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کرده که استرداد سلیمی به جمهوری اسلامی نقض آشکار حقوق بشر و همه توافقات بین المللی و ازجمله مغایر ماده ۲۱ قانون اساسی عراق است که مقرر می دارد «پناهندگان سیاسی هیچ گاه نباید به کشوری که در آن تحت تعقیب قراردارند، برگردانده شوند». اقدام دولت اقلیم کردستان در بازگرداندن مصطفی سلیمی زیرپا نهادن فاحش و آشکار موازین حقوق بشر و پادوئی و همکاری دولت اقلیم با ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی در اعدام یک زندانی سیاسی است. این کرنش زبونانه و زشت دولت اقلیم، لکه ننگی است بر دامان آن که از یاد و خاطرۀ ملت کرد و مردم ایران پاک نخواهد شد.

ما بازگرداندن مصطفی سلیمی توسط دولت اقلیم را، که در حکم به مسلخ فرستادن یک زندانی سیاسی با سابقه است، به شدت محکوم کرده و خواهان روشن شدن و پاسخگویی دست اندرکاران این اقدام جنایتکارانه و محاکمه و مجازات آن ها است. ما از همۀ نهادهای مدافع حقوق بشر و مخالف مجازات اعدام می خواهیم که پیگرانه خواهان پاسخگویی لازم، روشن، و هرچه سریع تر مسئولان اقلیم در مورد این عمل غیر انسانی و ددمنشانه باشند.

بنا به اطلاعاتی که عفو بین‌الملل دریافت کرده، بیم آن می‌رود که حدود ۳۶ زندانی بر اثر اقدامات مهلک نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات زندانیان کشته شده باشند؛ این اعتراضات به منظور ابراز نگرانی در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها بر پا شده بود.
در روزهای اخیر، هزاران زندانی دست کم در هشت زندان در نقاط مختلف کشور به برپایی اعتراضاتی برای ابراز نگرانی از آلودگی زندان‌ها به ویروس کرونا اقدام کرده‌اند؛ این اعتراضات با واکنش مرگبار مأموران زندان و نیروهای امنیتی مواجه شده است.

بنا به گزارش‌هایی که از چندین منبع موثق رسیده، به‌کارگیری مهمات مرگبار و گاز اشک‌آور برای سرکوب اعتراضات در چندین زندان به جان باختن ۳۵ زندانی منجر شده است. دست کم در یک زندان، نیروهای امنیتی به ضرب‌وشتم شرکت‌کنندگان در اعتراضات پرداخته‌اند و احتمال می‌رود که یکی از زندانیان بر اثر این اقدامات جان باخته باشد.

دایانا الطحاوی، معاون مدیریت منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، می‌گوید: «مشمئزکننده است که مقام‌ها و مسئولان ایران، به جای پاسخ دادن به مطالبات مشروع زندانیان در مورد محافظت شدن در برابر ویروس کرونا، بار دیگر برای خاموش کردن صدای اعتراض افراد به کشتار آنان اقدام کرده‌اند.»

به گفته او «ضرورت دارد که بلافاصله تحقیقات مستقلی در مورد شکنجه و جان باختن افراد زندانی انجام شود، تا مسئولان و مسببان مورد محاکمه قرار گیرند. به نیروهای امنیتی باید اعلام شود که استفاده از قوه قهریه مرگبار و غیرقانونی را بلافاصله متوقف کنند و از مجازات کردن زندانیانی که خواهان برخورداری از حق سلامت خود شده‌اند خودداری کنند.»
عفو بین‌الملل به علاوه از مقام‌ها و مسئولان ایران خواسته است تا همه کسانی را که صرفاً به دلیل بهره‌برداری مسالمت‌آمیز از حقوق‌شان به زندان افتاده‌اند بی‌درنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند. با وجود آزاد کردن تعدادی از زندانیان در مراحل اولیه، مقام‌ها و مسئولان ایرانی از آزاد کردن اکثریت وسیع زندانیان عقیدتی خودداری کرده‌اند و صدها نفر از آنان همچنان در زندان مانده‌اند. مقام‌ها و مسئولان ایران به علاوه باید آزاد کردن زندانیان منتظر محاکمه و زندانیان آسیب‌پذیرتر در برابر ویروس کرونا را مد نظر قرار دهند.

اعتراضات در زندان در جریان شیوع ویروس کرونا

در هفته‌های اخیر، زندانیان و خانواده‌های آنان درباره عدم اقدام مقام‌ها و مسئولان ایرانی برای محافظت مناسب از زندانیان در جریان شیوع ویروس کرونا به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گزارش رسانه‌های مستقل و سازمانهای حقوق بشری، آزمایش‌ها ابتلای زندانیان به ویروس کرونا در چندین زندان را تأیید کرده است. در نتیجه، بسیاری از زندانیان در اعتراض به عدم اقدام مقام‌ها و مسئولان برای پاسخگویی به مطالباتشان در خصوص آزادسازی، انجام آزمایش‌های پزشکی در زندان، تأمین محصولات و امکانات بهداشتی به اندازه‌ی کافی و قرنطینه کردن زندانیان مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

کشتار زندانیان

به گزارش منابع مستقل، از جمله خانواد ههای زندانیان، در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات در زندان سپیدار و زندان شیبان در شهر اهواز، در استان خوزستان، به شدت به خشونت متوسل شدند. فرمانده نیروی انتظامی در استان خوزستان اذعان کرده است که، در پی اقدام برخی از زندانیان به آتش زدن سطل‌های آشغال، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج برای سرکوب اعتراضات وارد عمل شده‌اند.
به نظر می‌رسد اعتراضات در زندان سپیدار به دنبال آن آغاز شده بود که مسئولان از وعده‌های اولیه خود در رابطه با آزاد کردن زندانیان عدول کردند؛ بنا به وعده‌های مسئولان، زندانیانی که در مورد آنها نگرانی‌های امنیتی خاصی وجود نداشته باید به عنوان اقدام احتیاطی به منظور جلوگیری از گسترش ابتلا به ویروس کرونا آزاد می‌شدند.
ویدئوهای متعددی که از فضای بیرون هر دو زندان گرفته شده و در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته نشان می‌دهد که دود از ساختمان‌ها بلند شده و صدای تیراندازی و داد و فریاد به گوش می‌رسد.

گزار شهای دریافتی از خانواده‌های زندانیان و همچنین روزنامه‌نگاران و کنشگران و سازمانهای حقوق بشری مرتبط با عرب‌های اهوازی، از آن حکایت دارد که نیروهای امنیتی به منظور خاتمه دادن به اعتراضات در زندان سپیدار به استفاده از مهمات مرگبار و گاز اشک‌آور اقدام کرده و موجب مجروح شدن زندانیان و جان باختن تعدادی از آنان شده‌اند. تعداد جانباختگان ممکن است به ۱۵ نفر برسد.

بستگان یکی از زندانیانی که در زندان سپیدار جان باخته، به شرط گمنام ماندن، به عفو بین‌الملل اعلام کرده‌اند که با گذشت چند روز از وقوع اعتراضات، از نیروهای انتظامی با خانواده این زندانی تماس گرفته و گفته‌اند که اعضای خانواده باید برای تحویل گرفتن جنازه او مراجعه کنند. نیروی انتظامی ادعا کرده بود که این زندانی بر اثر افراط در استعمال مواد مخدر جان باخته، در حالی که اعضای خانواده‌اش تأکید کرده‌اند که او هرگز مواد مخدر مصرف نکرده است. مسئولان از ارائه هرگونه گواهی فوت یا هر مدرک مکتوب دیگری در توضیح علت مرگ او امتناع کرده‌اند. با توجه به این که این زندانی هیچگونه سابقه بیماری و مشکلات پزشکی نداشته، خانواده او حدس می‌زنند که بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور در جریان اعتراضات جان باخته باشد.

بنا به گزارش‌های روزنامه‌نگاران و کنشگران، نیروهای امنیتی، بعد از مهار کردن اعتراضات در زندان شیبان، شرکت‌کنندگان در اعتراضات را برهنه کرده و در حیاط زندان مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند. گزارش‌های دریافتی از خانواده‌های زندانیان و همچنین روزنامه‌نگاران و کنشگران و سازمان‌های حقوق بشری مرتبط با عرب‌های اهوازی، از آن حکایت دارد که نیروهای امنیتی موجب جان باختن حدود ۲۰ زندانی در این زندان شده‌اند.
در پی ناآرامی در زندان شیبان، محمدعلی عموری، از فعالان حقوق اقلیت‌ها، و چندین زندانی دیگر از این زندان به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند و همچنان در وضعیت قطع کامل ارتباط به سر می‌برند. عفو بین‌الملل نگران آن است که این زندانیان در معرض شکنجه قرار داشته باشند.

جان باختن نوجوانی که به اعدام محکوم شده بود

دانیال زین‌العابدینی، که به اتهام جرمی که به هنگام ارتکاب آن کمتر از ۱۸ سال سن داشته به اعدام محکوم شده بود، هفته‌ی گذشته در شرایط مشکوکی درگذشت. این زندانی، به دنبال شرکت در اعتراضات در زندان مهاباد، در استان آذربایجان غربی، در تاریخ ۱۱ فروردین به زندان میاندوآب در همان استان منتقل شده بود. دانیال زین‌العابدینی در تاریخ ۱۲ فروردین با خانواد‌ه‌اش تماس گرفته بود تا به آنها خبر بدهد که نگهبانان زندان او را به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند، و از آنها درخواست کمک کند.

در تاریخ ۱۵ فروردین، در تماس تلفنی به خانواده دانیال زین‌العابدینی اعلام شد که این زندانی خودکشی کرده و باید برای تحویل گرفتن جنازه او مراجعه کنند. با این حال، خانواده او این ادعا را به شدت رد کرده و گفته‌اند که جنازه او پر از کبودی و بریدگی بوده است. عفو بین‌الملل تصویری از جنازه این زندانی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که آن علائم از شکنجه شدن او حکایت دارند.