سرمايه داری طی قرنها تغييرات زيادی کرده، اما اسا س آن که مالکيت خصوصی، استثمار کارگران و زحمتکشان و کسب سود است، دگرگون نشده و تکامل آن بر همين اساس صورت گرفته است. سرمايه داری هرچه بيشتر دوام آورده، ثروت و امکانات بيشتری در دست اقليت کوچکتری از سرمايه داران انباشته شده و زندگی و سرنوشت اکثريت هر چه عظيم تری از جمعيت به افزايش بازهم بيشتر سرمايه در دست اقليتی وابسته شده است. سرمايه های بزرگ، سرمايه های کوچکتر را بلعيده اند و قوی ترين سرمایه داران، بزرگترين رشته های توليدی، تجاری، خدماتی و مالی را به انحصار خود درآورده و امپرياليسم، يعنی امپراتوری سرمايه بر جهان، را بوجود آورده اند. انحصارات و دولتهای امپرياليستی در رقابت بين خود بر سر تصاحب بيشترين بازارهای دنيا، بخش بزرگی از جهان را با انسانها و ثروت هايش دو بار در کوره جنگی ویرانگر به خاکستر تبديل کرده اند. از دل اين خاکسترها غول های هزارپای بمراتب عظيمتری سر برآورده اند که هر يک به تنهايی انحصار چندين رشته توليدی، تجاری، خدماتی و مالی را قبضه کرده است. اما کسب سود و افزايش بازهم بيشتر سرمايه، با تبديل شدن به قدرت انحصاری يک کشور سيراب نشده است و رقابت و کشمکش بين انحصارات فراملیتی برای بلعيدن يکديگر هنوز ادامه دارد.
با اینکه سرمایه داری مناسبات و قيد و بندهای اجتماعی را از هم گسست تا بتواند همه ی انسانها را صرف نظر از جنس، نژاد و مليت بصورت کالا به بازار آورد، اما آزمندی سيری ناپذير سرمايه برای کسب سود و انباشت نا محدود، سرمايه داری را برآن داشت تا تبعيض جنسیتی و کهتری زن را بمانند عوامل کاهش ارزش نيروی کار و افزايش سود بازسازی کند، مناسبات خانوادگی را براساس مناسبات پولی بنفع سرمايه سازمان دهد، جنسيت را در خدمت کسب سود قرار دهد و برای کاهش مخارج دولت سرمايه دار در برابر برنامه های رفع تبعيض جنسیتی مقاومت کند. افزون برآن، سرمايه داری جهانی در راستای منافع خود با واپس مانده ترین ایدئولوژیها و حکومتهای پیشا سرمايه داری و قوانين ضد زن آنها سازش کرده است. در مجموع با دگرگونی های بنیادی در ترکيب نيروی کار در دهه های اخير و بهره برداری سرمايه داری از تداوم تبعيض جنسیتی در ساختارهای سياسی و اجتماعی، اکنون تبعيض جنسیتی و کهتری زن در بافتارهای درونی سرمايه داری نهادینه شده است بطوريکه برای مبارزه همه جانبه و زود اثر با مرد سالاری ديگر نميتوان تنها بر برابری صوری در قوانین اکتفا کرد، بلکه بايد با سرمايه داری درگير شد.
انحصارات فرامليتی، حوزه های اصلی علوم، تحقيقات، فن آوری نوین و بخش بزرگتر ماليه جهان يعنی کليد اقتصاد جهان و شريان تمام بشريت را در دست گرفته اند. انحصارات فرامليتی که بسیار اندک شمارند، سلاطين خودکامه ای هستند که مرگ و زندگی و سرنوشت نوع بشر و حتی طبيعت را در دستان خود گرفته اند و دنيا را از نهانگاه خود به هر سویی که بسودشان باشد به حرکت در می آورند، بی آنکه به هيچ قدرتی حساب پس دهند، يا هيچ قانونی، هيچ ملتی و هيچ دولتی در جهان امکان مهار آنها را داشته باشد.
سرمايه داری جهانی با در دست گرفتن انحصار صنعت، تجارت، خدمات و ماليه جهان، بازار های بين المللی را بگونه ای سازمان داده است که هر بازار ملی سرمایه داری بدون پيوند با آن محکوم به نابودی و در پيوند با آن هم تابع منافع انحصارات و وابسته به نوسانات بازار است. اگر در دوران پیش کارتلها و تراستهای ملی امپریالیستی ابزار اصلی برقراری این سلطه بودند، در دوران ما این شرکتهای چند ملیتی با دامنه نفوذ فراملیتی هستند که تقسیم کار بین المللی را تعیین و کنترل میکنند. ما فوق سود انحصاری عمدتا در این شرکت ها متمرکز است.
گسترش بیسابقه سرمایه در سراسر کره زمین بدنبال غلبه شیوه انباشت نئولیبرالی در اوائل دهه هشتاد بر دوپایه اقتصاد ریاضتی، خصوصی سازیهای گسترده، کاهش نقش اقتصادی دولت، درهم شکستن دولت رفاه با کاهش عظیم سهم برنامه های عمرانی در کشورهای بزرگ سرمایه داری، حمله به دستاوردهای کارگران و حقوق بگیران و درهم شکستن سازمانهای مستقل آنان از یکسو و رفرمهای پایه ای موسوم به ” اصلاحات تنگ شیائو پینگ” در چین از سوی دیگر بود. اهمیت این تحول در چین از اینروست که علی رغم شکل ویژه ی سرمایه داری در چین و نقش بارز دولت مرکزی در اقتصاد، این به معنای گشایش بازار عظیم این کشور، ورود بیش از سیصد میلیون کارگر ارزان چینی به بازار جهانی کار( یعنی بیش از کل نیروی کار فعال تمام قاره اروپا) در بازه ی زمانی کوتاه، بسته شدن کارخانجات و واحدهای تولیدی بزرگ در کشورهای امپریالیستی و انتقال بخشهای بزرگی از این کارخانجات به این کشور بود. این تحول به سرمایه داری اجازه داد تا از بحران ساختاری بزرگ اواخر دهه هفتاد، با تسلط شکل جدیدی از انباشت سرمایه، خارج شود. این دوره آغاز هژمونی جدید سرمایه مالی با عمده شدن سرمایه پولی ــ ربائی در ترکیب سرمایه مالی بود. فروپاشی اردوگاه شوروی در آغاز دهه نود میلادی، بازسازی بورژوازی و اولیگارشی این کشورها و قرار گرفتن بیواسطه بازارهای آنان زیر سیطره سرمایه جهانی توان این سرمایه مالی را بازهم بیشتر و سلطه آن را به شکل بی همتائی در تاریخ سرمایه داری، بی منازعه تر کرد .
این هژمونی که در ابعادی به مراتب بزرگتر از زمان پیدایش سرمایه مالی در اواخر قرن نوزدهم و شکل گیری اقتصادیات امپریالیستی باز تولید شد، خصلت نابود کننده سرمایه مالی را بازهم برجسته تر کرد. سلاطین مالی با استفاده از نقش تعیین کننده دلار و خزانه داری فدرال آمریکا با کاربست فورمولهای نئولیبرالی و افزایش ناگهانی « نرخ بهره پایه » سرمایه های بانکی در سالهای ۱۹۸.-۱۹۷۹ ــ در اقدامی که به یک ” کودتای مالی” تشبیه شد، در فاصله ای کوتاه حجم بدهی های کشورهای در حال توسعه و وابسته به سرمایه صادراتی کشورهای اصلی سرمایه داری، چه خصوصی و چه دولتی، را به ده برابر افزایش دادند. سرمایه صادراتی دولتها و سلاطین مالی کشورهای بزرگ هر چه بیشتر شکل سرمایه ویرانگر ربائی را به خود گرفت. خصلت ارتجاعی وغارتگر سرمایه مالی امپریالیستی هر چه بیشتر خود را در انفجار بدهی و رباخواری صرف نمایان ساخت. این سیاستها که عمدتا و اساسا از سوی سه نهاد اصلی بین المللی : صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و اتحادیه اروپا برنامه ریزی و اجرا میشوند، محل درآمد سرشاری را برای سلاطین مالی امپریالیستی فراهم کرده اند. در اروپا دادن ” استقلال” به بانک مرکزی اروپا تنها و تنها به معنای رسمیت دادن به اعطای قدرت تصمیم گیری به سلاطین مالی اروپا، مستقل از دخالت دولتهای این کشورهاست. این امر هژمونی سرمایه مالی در تعیین سیاستهای پولی و مالی اتحادیه اروپا را تضمین کرده و آرای مردم اروپا را در این مورد بی اثر میکند .
ورود حجم عظیمی از « سرمایه گذاری های موهوم » به اقتصاد جهانی که هیچ تناسبی با پایه ی تولیدی واقعی ندارد، خصلت انگلی سرمایه ی امپریالیستی در دوران ما را هرچه بیشتر نشان می دهد. پیدایش سرمایه های موهوم به قدمت حساب سازی های دفتری است و همواره در خدمت سرمایه صنعتی و تجاری بوده است. اما از میان برداشته شدن کنترل دولت برسرمایه واقعی و پشتوانه دار موجود در بانکها و موسسات مالی، که یکی از ارکان سیاستهای نئولیبرالی در همه کشورها را تشکیل میدهد، به سرمایه مالی اجازه داد تا با بهره گیری از انقلاب اطلاعاتی و مدلهای ریاضی بکاربسته در حیطه چرخش سرمایه دفتری، میلیاردها میلیارد دلار سرمایه بی پشتوانه، موهوم و بدون هیچ ارتباطی با تولید واقعی، ارزش اضافه بوجود آورد، ارزش اضا فه ای که با سرعتی ما فوق تصور چهارگوشه جهان را در نوردیده، انواع سوداگریهای ارزی، پولی و مالی را موجب شده و در واقع ارزش اضافه ای را که هرگز تولید نشده بطور مجازی با حرکت سرمایه مالی تنها در بخش گردش میان صاحبان بورس ” تقسیم” کند . این وضعیت سوداگرانه و انگلی، نطفه بحرانهای منطقه ای و ساختاری سرمایه داری را در خود داشت و در تمام بحرانهای دهه هشتاد، نود و دهه نخست قرن بیستم یکم خود را نشان داد. انفجار انواع ” حبابهای مالی” در چهارگوشه جهان یادآور پرقدرت این پدیده است.
سرمایه داری نه در پی رفع نیازهای انسان که همواره سود و انباشت هر چه بیشتر را هدف خود قرار میدهد. حرکت سرمایه در جهت برآوردن نيازمنديهای انسان تنها زمانی صورت میگیرد که رفع اين نيازها به افزايش سرمايه خدمت کند. هرج و مرج و نا موزونی ذاتی سرمایه داری در کل اقتصاد جهان، علیرغم برنامه ریزی در سطح واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ سرمایه داری و حتی « ایجاد تولید به موقع » شبکه ای در سطح جهان از سوی شرکتهای بزرگ فراملیتی و تعمیم یافتگی فن آوری های علمی ی « تولید به موقع » پس از گرفتن سفارش که خطر انباشت کالاها ی فروش نرفته را به حد اقل ممکن کاهش می دهد، باز هم در اشکال جدیدی باز تولید و گسترش یافته است. در همان حال، سرمایه ی انگلی نه از یک شاخه تولید به شاخه ی دیگر آن بلکه اساساً از حوزه ی تولید خارج شده به عرصه ی نزول خواری، بورس بازی و دلالی روی می آورد و به سودهای افسانه ای دفتری دست می يابد بی آنکه ارزشی ايجاد کند. امروزه جهان به قمارخانه انحصارات مالی، و تمام بشريت به بدهکاران آنان تبديل شده است.
وامهای انحصارات مالی به کشورهای توسعه نیا فته که زیر عنوان « کمک به پيشرفت آنها » صورت می گيرد، به يکی از مهمترين ابزار غارت اين کشورها بدل شده اند. اين وامها که محل خرج آنها تابع سياستهای خود انحصارات است، بيشتر صرف خريد تسليحات از دول امپریالیستی، نگهداری و تقويت دستگاههای نظامی، پليسی، امنيتی و اداری رژيمهای سرکوبگر و مرتجع و صرف ريخت و پاش ها و پروار شدن سرمايه داران انگل همين کشورها می شوند. بخش بزرگی از این سرمایه ها به طرق قانونی یا غیرقانونی، با اتخاذ سیاستهای خانمان سوز ریاضتی از سوی دولتها و سرمایه داران بومی به بانکهای کشورهای امپریالیستی باز میگردند. این کشورهای بدهکار مجبور می شوند سرمايه گذاری توليدی، عمرانی و بودجه های آموزش و بهداشت و تغذيه را پائين آورده و به معادن، جنگلها و ثروتهای طبيعی شان چوب حراج بزنند به امید آنکه بتوانند فقط بخشی از بهره کمرشکن اين وامهای خانه خراب کن را بپردازند بی آنکه هنوز از بازپرداخت ذره ای از قسط اصل وامها صحبتی درميان باشد.
با پایان گرفتن ” سه دهه طلائی” و آشکار شدن اولین و دومین بحران اقتصادی تعمیم یافته جهان سرمایه داری در فاصله ی سالهای۱۹۸۲ تا-۱۹۷۶ که به ترتیب بیستمین و بیست و یکمین بحرانهای تاریخ سرمایه داری را رقم زدند ، رشد و گسترش سرمایه داری جهانی که بر اجساد ۶۰ میلیون انسان و نابودی بخش عمده ی ابزار تولید کشورهای اروپائی بنا و ممکن شده و به توهم رشد بی بحران سرمایه داری دامن زده بود، وارد سیکل طبیعی دوران رونق – رکود – بحران خود شد. فاصله بحرانها چه منطقه ای و چه سراسری کوتاه تر و” عادی” شدند. سراب سرمایه داری بی بحران به پایان خود رسید. بحرانهای دهه نود و اوائل قرن بیست و یکم که در این یا آن کشور یا منطقه پیدا شده و صدها میلیون نفر را در ورطه فقر و تهیدستی بیسابقه ای فرو می بردند، با آغاز بحران ساختاری عظیم سالهای ۲۰۰۸ ـــ-۲۰۰۷ تکمیل شد. انفجار حبابهای مالی این بار در شاخه مسکن به سرعت به گستره ی تولید کشیده شد. نقش مخرب سرمایه مالی در ایجاد این حبابها بازهم آشکارتر شد. دخالت دولتهای کشورهای امپریالیستی و تزریق بی سابقه چند هزار میلیاردی نقدینگی دامنه بحران را، پس از مدتی، محدود کرد بی آنکه مانع از تعمیق آن شود. این بحران که، به نقد، طولانی ترین بحران سرمایه داری جهانی در عصر حاضر است، میلیونها کارگر و حقوق بگیر را بیکار و به ورطه تنگدستی پرتاب کرده، با قدرت تمام تناقضات سرمایه داری و ناگزیر بودن بروز بحرانهای ادواری را بار دیگر اثبات کرده است.
گسترش سرمايه داری در کشورهای توسعه نیافته که به زور امپرياليسم و زير سرنيزه دولتهای آنها صورت گرفته است، هزاران ميليون توليد کننده کوچک شهر و روستا را از توليد سنتی کنده است، بی آنکه رشد انگلی سرمايه در اکثریت اين کشورها برای بخش قابل توجهی از مردم کاری ايجاد کند. سرمايه داری صدها ميليون دهقان را در جهان به اميد يافتن کاری و لقمه نانی آواره ساخته و آنان را در حاشیه ی شهرها تلنبار کرده است. سرمايه داری نه فقط نيروی کار بسيار ارزان اين کشورها را با شدت هرچه تمام استثمار می کند، بلکه اقيانوسی از جمعيت را هم که استثمارشان را سودآور نمی بيند، به محروميت دائمی از کار، نان بخور و نمير، سرپناه، حداقل آموزش و بهداشت و درمان و دست و پا زدن نوميدانه در جهنم هولناک فقر، بيماری، گرسنگی، فحشاء، اعتياد، و سرانجام به مرگ زودرس محکوم می کند.
سرمايه داری برای حفظ سلطه خود بر بشریت، اقتصاد جهان را عمدتا نظامی کرده است. تحميل انواع بحرانها، ايجاد پايگاهها و پيمانهای نظامی تجاوزگرانه، مداخلات مستقيم و غيرمستقيم نظامی، دامن زدن به جنگهای منطقه ای ونیابتی؛ مسلح کردن نیروها و رژيمهای ارتجاعی به جديدترين سلاح ها، و انتقال مسابقه تسليحاتی به کشورهای درحال توسعه، همزادی سرمايه داری و نظاميگری را نشان میدهد. بهره برداری از ناسيوناليسم و نژادپرستی، جدائی انداختن بين ملتها و دامن زدن به تعصباتِ ملی، قومی و مذهبی هم ابزاری هستند که امپرياليسم بکمک آنها، هم تفرقه ايجاد می کند، و هم بازار اسلحه را (که از بزرگترين منابع سود انحصارات است) گرم نگه ميدارد.
نظام سرمایه داری در ولع سود و افزايش سرمايه، نه فقط شرايط اجتماعی زندگی انسان، بلکه حتی محيط طبيعی او را به نابودی می کشد. زمين برای سرمایه داران خانه مشترک همه انسانها نيست بلکه وسيله ايست شخصی که خدا برای کسب سود به آنان بخشيده است. استفاده ی بی رویه سرمایه داران از منابع طبیعی: آب های زیر زمینی، رودها، دریاها، اقیانوسها و جنگل ها از یک سو و آلودن فضای تنفسی انسان و حیوانات به انواع گازها و سموم شیمیایی، بخش های وسیعی از زمینهای قابل کشت جهان، مخصوصاً در افریقا، خاور میانه و آسیا را به مزارع خشک و غیر قابل استفاده تبدیل کرده است. اگر بلايای طبيعی هر از چندگاه مصائب سرمايه داری را تکميل می کنند، سرمايه داری خود به بلائی برای طبيعت تبديل شده است.
سرمايه داری نه تنها با تقسيم دنيا به دو قطب ثروت و پيشرفت، و فقر و عقب ماندگی و رويارويی اين دو قطب، بخش قابل توجهی از جهان را به آستانه بربريت سوق داده است، بلکه اکنون در قطب پيشرفته نيز زندگی بخش قابل ملاحظه ای از مردم دچار مشکلات روز افزون شده و شکاف طبقاتی را عمیق تر کرده است. با بين المللی شدن هرچه بيشتر سرمايه و اوجگيری بحران ماليه ی بين المللی، نظارت دولت بر حرکات سرمايه عملاً نا ممکن می شود و دمکراسی سیاسی و خدمات اجتماعی دولت که در دوره بعد از جنگ جهانی دوم در بسياری از کشورهای پيشرفته سرمايه داری قوام يافته بود، از سوی سرمایه ی مالی مورد تهدید قرار ميگيرند. به اين ترتيب، رشد سرمايه داری به آنچه از جانب خود سرمايه داران ” جامعه رفاه و دمکراسی” نا ميده ميشد، اعلان جنگ میدهد.
سرمايه، آنجا که از توليد فاصله می گیرد، بيکاری توليد می کند، آنجا هم که سودی در توليد مي بیند، از تکامل تکنولوژی يعنی اتوماتيک شدن و پيچيده تر شدن ماشين ها بجای کاهش ساعات کار، افزايش اشتغال، دستمزد و توليد و رفاه مردم، برای اخراج و بيکارسازی توده ای کارگران شاغل استفاده ميکند. این وضعیت با دیجیتالیزه شدن ابزار تولیدی، ارتباطی و رسانه ای ابعاد فاجعه آمیزی به خود می گیرد .عوارض بيکاری چندين میليونی در کشورهای پيشرفته سرمايه داری هم اکنون بصورت بحران بی آيندگی جوانان، گسترش اعتياد، الکليسم، قاچاق، فحشاء، بيماريهای روانی، خودکشی و افزايش بزهکاری از يکسو، و اوج گيری گرايشات فاشيستی، نژادپرستی، خصومت با کارگر مهاجر، افزايش دستجات و احزاب رسمی و غيررسمی نئونازی و نفوذ سياسی و اجتماعی رشد يابنده آنان ديده می شود. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، زندگی کارگران خارجی و مهاجرين رنگين پوست ( که نخستین قربانيان بيکاری اند) در مجتمع ها و شهرک های جداگانه مخصوص آنها، ترکيب شرم آوری از زاغه نشينی جهان سومی را به نمایش می گذارد. همراه با افزايش بی وقفه قيمت ها و ماليات بردرآمدهای زحمتکشان، تعرض به دستمزدها شدت می گيرد. گدائی در معابر عمومی گسترش می يابد و در حاليکه هر روز بر تعداد ساقط شوندگان به زير خط فقر و نيازمندان کمکهای اجتماعی دولت افزوده می‌شود، سياست کاهش اين کمکها با سرعت بيشتری به اجرا درمی آيد. اتحاديه های کارگری زير ضرب قرار می گيرند و سياست زدائی می شوند؛ پارلمانها بيش از هر زمانی نقش دستگاه قانونگذاری انحصارات را بازی می کنند. سلطه انحصارات بر مراکز خبری و اطلاعات با خرید رسانه های بزرگ بطور فزاینده ای بی واسطه و مستقیم شده است. بموازات تعرض همه جانبه به شرايط زيست مردم و به پايه های دمکراسی سیاسی و آزادیهای مدنی از جانب سرمايه، فضای جامعه بیش از پیش پليسی شده خشونت بیشتر را به همراه دارد. الگوی سوسيال دمکراسی برای “دولت رفاه” بهمراه خودِ سوسيال دمکراتها، به آخر خط رسيده است. این حقیقت بار دیگر آشکار شده که در چهارچوب نظام سرمایه داری و با تحمیل برخی اصلاحات اجتماعی نمیتوان به رهایی دست یافت.
امروزه که جهان به سطح عالیتری از علم و فن آوری رسيده و بی سابقه ترين امکانات برای تأمين زندگی مرفه و سعادتمند مردم بوجود آمده است، مالکيت خصوصی بيش از هر زمان توليد کنندگان و مردم جهان را از داشتن حاصل دسترنج خود و از دسترسی به امکاناتی که آفريده اند محروم کرده است. تاکنون ثروت و امکاناتی اين چنین بيکران در دست شماری چنین اندک جمع نبوده است. هرگز سلب مالکيتی اين چنين مطلق از اکثريتی اين چنین بيشمار صورت نگرفته است. از این رو، نجات جامعه انسانی از فلاکت، هرگز به اندازه امروز نيازمند سلب مالکيت از سلب مالکيت کنندگان از مردم، و برنامه ریزیی عقلانی توليد و مصرف نبوده است.
به علت رانده شدن بخش عظيمی از زنان به صفوف محرومترين مزد بگیران و محروميت اکثريت عظيمی از آنان، بويژه در کشورهای توسعه نيافته، و تحميل کار خانگی بدون مزد و یا با دستمزدهای بسیار نا چیز، حل مسائل زنان بيش از هر زمان به کوتاه کردن دست سود جويان سرمايه دار بستگی پیدا کرده است . جنبش آزادی و برابری زنان بیش از پیش با مبارزه ضد سرمایه داری پیوند میخورد چرا که این نه بقایای مناسبات پیشا سرمایه داری بلکه ملزومات خود سرمایه داری است که نابرابری و یورش به حقوق زنان را نهادینه میکند. ازینرو، این جنبش میتواند و می بایست به جزء تفکیک ناپذیر کل جنبش طبقه کارگر عليه سرمايه داری تبديل شود. از اينرو سازماندهی توده زنان کارگر و زحمتکش برای کسب حقوق خود، می بایست به ستون اصلی جنبش رهائی زن بدل شود. فمینیسم بورژوائی در برابر این اتحاد به مدافع نظام سرمایه داری تبدیل شده و می باید به چالش کشیده شود.
دوام و پيشرفت زندگی شمار هرچه بيشتری از مردم در گرو الغای نظام سرمايه داری است. سرمايه داری در طول حياتش هرگز خود را به محاصره جمعيتی به اين وسعت از گورکنان خود نينداخته است. براستی که ارتش گورکنان سرمايه داری دچار اضافه جمعيت است! سرمايه داری بيش از هر چيز گورکنان خود را توليد میکند. جهان هرگز به اندازه امروز نيازمند و تشنه سوسياليسم نبوده است. ضرورت سوسياليسم را سرمايه داری هر روز بازتوليد می کند.
سرمايه داری هر اندازه که جهانی شده، پرولتاريا را به طبقه ای جهانی تبديل کرده و استثمار و بحران سرمايه داری را جهانی کرده است. زمينه های انقلاب سوسياليستی و وسائل بيداری و آگاهی کارگران هرچه بیشتر جهانی شده است. بدیهی است که طبقه کارگر هر کشور نخست بايد کار طبقه سرمايه دار کشور خود را يکسره کند. اما مبارزه طبقه کارگر با طبقه سرمايه دار، مبارزه ای بين‌المللی است. با پيدايش و سلطه امپرياليسم و انحصارات فرامليتی بر جهان، ضرورت مبارزه بين المللی طبقه کارگر عليه طبقه جهانی سرمايه دار و اهميت اتحاد و همبستگی بين المللی کارگران از هر زمان ديگری در تاريخ سرمايه داری برجسته تر و حياتی تر شده است.
مبارزات طبقه کارگر از انقلاب کبير اکتبر روسیه به اين سو، در کشورهای متعددی منجر به وقوع انقلابات رهائی بخش و مردمی شده است که دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی مثبتی را طی قرن بیستم به همراه داشت. اين پيروزيهای عظيم، علیرغم دستاوردهای تاریخی شان، اساساً در نتيجه لگدمال شدن دمکراسی سوسياليستی، يعنی بخاطر مسلط نشدن اراده و کنترل توده مردم بر دولت و اقتصاد، و شکل گیری بوروکراسی های عظیم دولتی در « اردوگاه سوسیالیستی » نتوانستند به شکوفائی ظرفيتهای بيکران اجتماعی و اقتصادی سوسياليسم منجر شوند و حکومتهای مذکور، بخاطر شکنندگی اوضاع اقتصادی و سياسی داخلی، زير فشار طولانی و نيرومند اقتصادی و نظامی سرمايه داری غرب از پا درآمدند. تجارب عظيم اين پيروزی ها و نا کامی ها، بویژه شکست ” سوسیالیسم اردوگاهی” ره توشه طبقه کارگر در پيکارهای نا گزيرش برای پيروزی سوسياليسم بر سرمايه داری را غنی تر خواهد کرد. نبردهای بزرگتری در پيش روست و طبقه کارگر و اردوی چپ جوامع بشری میتوانند و باید خود را از زیر آوارِ شکستِ ” سوسیالیسم اردوگاهی » بیرون کشند. بدون ارزیابی عملی و تئوریک علل این شکستها و جدا کردن سره از نا سره زمینه برای تجدید آن اشتباهات دوباره آماده و راه گذار به سوسیالیسم را برای آینده ای غیر قابل پیش بینی نا ممکن خواهد ساخت.