نگرانی فعالان اصولگرا از اضمحلال نظام دینی در ایران
گروهی از فعالان اصولگرا که در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله علی خامنه‌ای نسبت به رویگردانی مردم از نظام و فروپاشی جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.
این نامه روز چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه ۹۸ (اول ژانویه ۲۰۲۰) منتشر شده و امضاکنندگان اولیه آن ۵۰ نفر از استادان دانشگاه، فعالان دانشجویی و یا رسانه‌ای در طیف اصولگرا و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی هستند.
امضاکنندگان نامه خود را «جمعی از فعالین عرصه عدالتخواهی» معرفی کرده‌اند. نامه از نظر محتوا و انتقادهایی که جمعی اصولگرا متوجه حاکمیت دینی در ایران کرده، بی‌سابقه است.
متن کامل نامه
نامه سرگشاده جمعی ازفعالین عرصه عدالتخواهی پیرامون وقایع آبان ۹۸ و آینده ایران خطاب به رهبری
بسم رب الشهدا والصدیقین
رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله خامنه‌ای
سلام علیکم
امروز و پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از ماجرای گران کردن بنزین و حوادث بعد از آن واجب دانستیم نکاتی را محضرتان معروض داریم:
در سالهای اخیر یکی از مهم‌ترین و پربسامدترین تاکیدات حضرتعالی برای اداره امور کشور، «قانونگرایی» و التزام به قانون بوده است اما این توصیۀ معقول به تنهایی نمی‌تواند این بحران مهمِ ساختار حکمرانی ما را حل کند که با وجود اراده‌های سیاسیِ پیدا و پنهان و رویه‌های فراقانونی و برخوردهای ضدقانونی بویژه از سوی نهادهای امنیتی و قضایی، چطور می‌توان در چارچوب قوانین موجود به اصلاح روندها و چارچوب‌های کلان قوانین و محورهای اساسی آن و نه چند قانون جزئی و بی‌اهمیت، امید داشته باشیم و در آن راستا حرکت کنیم؟
در شرایط فروبستگی اصلاح از درونِ نظامِ تقنینی حاکمیت، این سوال اساسی ایجاد می‌شود که تشکیل شورایی موسوم به شورای عالی سران سه‌قوه، چطور می‌تواند باعث برونرفت از وضعیت خطیر کشور شود؟
فارغ از تجربۀ تلخی که جامعه از مشورت‌ناپذیری، بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و رفتارهای شبه‌اشرافی اعضایِ این شورا دارد، صراحت بخشیدن به اتخاذ تصمیماتِ بنیانیِ مربوط به سرنوشت عموم مردم و آیندۀ جامعه، پشت درهای بسته و با افرادی بسیار محدود، بر چه استنادات قانونی مبتنی است و چه نسبتی با قانون اساسی دارد؟
بحران وقتی شدیدتر می‌شود که حتی چنین تغییر مهمی در روند حکمرانی به اطلاع مردم نرسیده و توضیح داده نشده که این شورا چه وظایفی دارد و حدود و ثغور اقدامات و تصمیمات آن‌ها تا کجاست و چگونه و به کجا پاسخگوست و مردم چطور می‌توانند به تصمیمات آن‌ها نظارت و انتقاد داشته باشند؟ این نگرانی‌ها وقتی اسفناک‌تر می‌شود که بعد از ماجرای بنزین و اعتراضات به حق مردم، اعضای آن شورا بدون حتی بیان اسامی کارشناسان و روند کارشناسی طرح، به شکلی افسوس‌برانگیز، از مسئولیت این تصمیم شانه خالی کردند و ضعف‌ها و آسیب‌ها را به گردن دیگری فرافکندند.
همانگونه که مستحضرید، یکی از مهم ترین اهداف و بنیادهای اساسی انقلاب اسلامی، احیای نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور و احقاق حق تعیین سرنوشت افراد توسط خودشان بوده است. بر همین مبنا، «مجلس شورای اسلامی» بعنوان تنها نهاد رسمی قانون‌گذاری که طبق قانون اساسی قرار است که برآمده از ارادۀ عموم مردم و تبلور حضور مردم در سطح کلان حاکمیت و در جهت منافع جامعه باشد، جایگاهی حیاتی داشته است.
ما نگارندگان این نامه به روند ناقص و غیرشفاف انتخابات‌ها عموما و انتخابات مجلس شورای اسلامی خصوصا واقف و معترضیم. ما نگران این اتفاق خطرناکیم که مجلس شورای اسلامی عصارۀ فضائل ملت نباشد و نیروهای دلسوز، مردم‌دار، اندیشمند، مستقل و با هویت‌هایِ متنوع سیاسی که دغدغۀ اعتلای کشور را دارند، به روش‌های گوناگون سرخورده و امکانی برای حضور در آن نداشته باشند؛ اما همین مجلس پر اشکال را یکی از معدود راه‌هایِ زنده نگهداشتنِ نقش مردم در اداره حکومت می‌دانیم.
دلهره و پرسش اساسی ما اینجاست که انتقال تصمیم‌گیری‌های اساسی به شورای سران سه‌قوه، که نه فقط محدود به تصمیم دربارۀ بنزین، که حتی کلیات بودجۀ ۹۸ و ۹۹ نیز در آن شورا شکل گرفته است*، آیا بی‌معنا کردن جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست؟ جایگاهی که پیش از این با گسترش سلطه و حاکمیت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام (که در یکی‌دو سال اخیر اراده‌ها و اقدامات علنی بسیاری برای ورود به عرصۀ قانون‌گذاری، بر خلاف قانون اساسی، و تبدیل ضمنی آن به مجلس سنا در پی داشته است)، شکننده و بحران‌زده شده بود.
در چنین شرایطی که مجلس دچار آن است، فارغ از نیت و چگونگی ورود نمایندگان مجلس پس از اعمال تصمیم دربارۀ بنزین و تهیۀ طرح دو فوریتی لغو آن، آیا پیام حضرتعالی مبنی بر نهی از ورود به این موضوع و منتفی کردن ارادۀ نمایندگان، شائبۀ تعلیق مجلس را ایجاد نمی‌کند؟ آیا این شکل مواجهه با نمایندگان مردم که پیش از این نیز بعنوان نمونه در تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام سابقه داشته است، انگیزه‌ها را برای حضور پای صندوق‌های رای سست نمی‌کند؟ آیا این روند باعث نمی‌شود سایر مسئولین و نهادهای حاکمیتی نیز در همین مسیر حرکت کرده و به نام مصلحت و شرایط خاص کشور (که معلوم نیست همواره به حق تشخیص داده شود)، همین اندک اراده مردم در حاکمیت را هم تضعیف کنند و شکاف میان مردم و حاکمیت بیشتر گردد؟
بر اساس مشاهدات میدانی و حتی طبق گفته‌های رسانه‌ای مقامات امنیتی با سایت‌های منتسب به سپاه، گسترۀ اعتراضات آبان ۹۸، این بار بسیار گسترده‌تر از اعتراضات دی ماه ۹۶ و موارد مشابه بوده است. هیچ‌کس منکر سوء استفاده معاندان و دشمنان این مرز و بوم از اعتراضات نیست، اما نکته اساسی اینجاست که زمینه‌ساز این خیزش‌ها و اعتراضات و بعضاََ اعمال خشونت‌ها کجاست؟
جز این است که مردم ایران بدلیل انباشتِ تحقیرها، نادیده گرفته شدنِ حقوق انسانی، بی‌عدالتی، تنگ شدن محدودۀ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، تبعیض و وجود قلیلی دارا و کثیری ندار، لبریز از بغض‌های فروخورده‌ای شده‌اند که در هر بزنگاهی این بغض‌ها سرریز کرده و احیاناً تبدیل به اعمال برخی خشونت‌ها از سوی مردم می‌شود؟ در این بستر، به نظر می‌رسد یکی کردن تمام معترضین با «اشرار» و عنوان «اغتشاش» نهادن بر این اعتراضات مردمی، نادقیق بوده و از سویی باعث بی‌مبالاتی بیشتر نهادهای مسئول امنیت نسبت به حقوق انسانی معترضین و از سوی دیگر موجب اشتعال خشم عمومی می‌گردد.
در نگاه دینی و مکتبی نیز، اعتراض، به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق مظلوم به رسمیت شناخته شده است: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»، «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ». مظلوم باید بدون لکنت زبان و با شجاعت بتواند به تندی اعتراض کند؛ و حتی دیگر مظلومان را به ساکت نماندن فرابخواند و اساساً چنین اعتراضی نشانه‌ای حقیقی از زنده بودنِ حیاتِ اجتماعی است.
مهم این است که در نبود رسانه‌ها و احزاب مردمی و فقدان سازمانهای مردم‌نهاد و جدا از این که تاکنون بستر طبیعی تحقق اعتراضات مردمی نسبت به سیاست‌های کشور فراهم نشده است، در سالهای اخیر عموم اعتراضات مسالمت‌آمیزِ مردمی و دانشجویی با جمعیت‌های محدود در محیط‌های بسته چون دانشگاه و کارخانه نیز توسط حاکمیت سرکوب شده و با هر تجمعی اعم از تجمعات کارگران و معلمان و دانشجویان و … برخورد‌ها و بازداشتهای خشن امنیتی و انتظامی صورت گرفته و احکام غیرمعقول و نامتناسب قضایی داده شده است که محکومیت‌های عجیب و غریب اخیر کارگران هفت‌تپه، آخرین شاهد بر این مدعاست. با این اوصاف و در حالیکه «هیچگونه» بستر مدنی برای اعتراضات مردمی توسط حاکمیت مهیا نگردیده، نباید از اعمال برخی خشونت‌ها توسط مردم، تعجب نمود.
حاکمیت در اعتراضات آبان ماه با نحوه برخوردش با معترضان تصویری که از خود برای جهانیان به نمایش گذاشت، این است: ما حکومتی هستیم که اجازۀ هیچگونه نقد جدی به هیچ رسانه غیرحاکمیتی نمی‌دهیم و مردم اجازه ابراز هیچگونه اعتراضی در هیچ موضوعی و در هیچ زمان و مکانی ندارند، و اگر این مردم معترض به خیابان‌ها آمده و اعتراض بعضا خشم‌آلود خود را بروز دهند، باید منتظر گلوله‌های ما باشند!
برای ما غیر قابل قبول است که در ماجرای این اعتراضات، که زمینه اصلی آن را باید در فساد سیاسی، ناکارآمدی و بی‌توجهی بسیاری از نهادهای حاکمیتی به حقوق و اراده مردم و شیوع تبعیض و بی‌عدالتی در کثیری از سیاست‌های حاکمیت جستجو کرد، عده‌ای از هموطنانمان جانشان را از دست دادند. ما معترضیم که بعد از حدود چهل روز از واقعه، نهادهای قضایی و انتظامی هیچگونه آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان اعلام نکرده‌اند درحالیکه آمارهای غیر رسمی حیرت‌آور و فاجعه‌بار است. ما خواهانِ اعلام آمار واقعیِ قربانیان و بازداشت‌شدگان، بدون فرافکنی‌ها و اجبار خانواده‌های آنان به سکوت، انکار و یا تحریف حضور بستگانشان، بصورت رسمی هستیم. این حداقل مسئولیت‌پذیری یک نظام سیاسی در قبال مردم است که پاسخگوی ابهامات پیرامون خون‌های ریخته شده باشد.
ما وظیفه الهی و انسانی خود می‌دانیم که از سر خیرخواهی این تذکار را به حضرتعالی بدهیم که اگر جمهوری اسلامی دست به اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری نزند و در سیاست‌های راهبردی فعلی تجدید نظر نکند و ارادۀ جدی برای فهم واقعیتِ دردهای مردم و شنیدن فریادهای نارضایتی آن‌ها و به رسمیت‌شناختن حق اعتراضشان نداشته باشد، نه تنها این دست اعتراضات هیچگاه تمام نخواهد شد بلکه در ابعاد گسترده‌تری در آینده ادامه خواهد یافت و صرفا بر شمار درگیری‌ها و مشکلات افزوده خواهد شد و در نتیجه بر ناامیدی مردم از اصلاح امور افزوده می‌شود و فاصله مردم با حاکمیت روز به روز بیشتر خواهد شد تا جایی که دیگر هیچگونه اصلاحی امکانپذیر نخواهد بود و امید و ایمان مردم کاملا قطع شده، چیزی از مشروعیت و مقبولیت نظام باقی نخواهد ماند.
آیا نباید همۀ ما با چشمانی گشوده و نگاهی دقیق و همه‌جانبه، نگران این باشیم که روند فعلی حکمرانی، مردم و بویژه مستضعفان را به سرعت از نظام بریده و جدا می‌کند؟ آیا نمی‌توان دید که این فرجام، اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم از دین و حکمرانی دینی است؟ آیا براستی از عمق، میزان و ابعاد نارضایتی بسیار گسترده و فزاینده فعلی مردم از بسیاری از نهادهای حکومتی و حاکمان و مقامات نظام اطلاع داریم؟
ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون
(* بودجه منهای نفت، روزنامۀ صبح نو، شماره ۸۳۸، ۱۸ آذر ۹۸)