پوست‌اندازی یا سقوط؟ تغییرماهیت نظام یا تغییر نظام سیاسی؟

ایران نقد

در روزهای ۲۸ و ۲۹ سپتامبر سمیناری از طرف «گروهی ازچپ های همگام با خیزش دی‌ماه ۹۶» در کلن (آلمان) برگزار شد. در ادامه سخنرانی امیر کیانپور در این سمینار را می‌خوانید.

امیر کیانپور

اولین بار نیست که تاریخ چنین پرسشی را پیش روی جمهوری اسلامی قرار داده است. از ابتدای تاسیس تا امروز، نظام جمهوری اسلامی به تناوب در وضعیتی قرار گرفته که این احساس را به وجود آورد که گویا در آستانه «افتادن» یا «گذار» است.

تجربه همین آستانه‌ها نوعی انتظار یا به اصطلاح نوعی «فتیشیسم هزاره‌گرایانه» [احساس و اعتقاد به پایان قریب الوقوع نظم کنونی] را در مخالفان جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. و درست به همین خاطر، مخالفان جمهوری اسلامی، بارها سقوط آن را پیش از موعد جشن گرفته‌اند: پس از وقایع ۱۸ تیر ۷۸، پس از اعتراضات سال ۸۸، پس از دی ماه ۹۶ و الی آخر.

از سوی دیگر، در مقاطع تاریخی متعدد (همچون مرگ خمینی، دوم خرداد ۷۶، انتخاب روحانی به ریاست جمهوری، پس از انعقاد قرارداد برجام) باز هم به شکلی زودهنگام، حال و هوای غالب به گونه‌ای بوده که گویا گذار جمهوری اسلامی از درون به نظامی «هنجارمند»تر پیشاپیش تحقق ‌یافته است.

حافظه جمعی ایرانی‌ها از دهه هفتاد (که غالبا دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شود) تا امروز،‌ چنین آستانه‌های گذار و تغییر بنیادینی را به دفعات به یاد دارد؛ موعدهایی که تغییر بنیادین شرایط به نظر قریب الوقوع یا گریزناپذیر می‌رسیدند.

از یک سو، به نظر هیچ چیز در جمهوری اسلامی تغییر نمی‌‌کند و گویی با یک جوهر منجمد سر و کار داریم، امری که باعث ایجاد درکی مکانیکیِ و غیردینامیک از نظام جمهوری اسلامی شده، اما از سوی دیگر، جمهوری اسلامی نظامی دائماً بحرانی و مدام در آستانه گذار بوده است.

تجربه این نقاط حدّی گذار و چرخه‌های بحران را باید به عنوان تجلی نوعی خصلت ساختاری در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخت، یک ویژگی ساختاری که از یک سو،‌ بعدی سیاسی-الهیاتی دارد و از سوی دیگر، بعدی اقتصادی-سیاسی.

وجه الهیات سیاسی آن به ماهیت استثنایی حاکمیت در نظام حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی ایران و به طور ویژه جایگاه خاص ولی ‌فقیه (و بازوهای آن) در فضای خاکستری میان قانون و واقعیت، میان قاعده و استثنا برمی‌گردد؛ و وجه اقتصاد سیاسی آن، به موضوع غارت، انباشت قهری و سلب مالکیت.

این ترکیب ویژه به جمهوری اسلامی خاصیتی الاستیکی داده است که باعث شده نه تنها بحران‌هایش را تاب بیاورد،‌ بلکه از آنها ارتزاق کند.

از هاشمی رفسنجانی به احمدی‌نژاد، از برجام روحانی تا کارزار ضدفساد رئیسی،‌ ما با چرخه‌های از انقباض و انبساط قدرت، ساختارزدایی و ساختارآفرینی در نظام مدیریتی-اجرایی، انجماد و ذوب شدن یخ‌ها در سطح ایدئولوژیک، روحیه جهاد و گرایش به گشایش در سطح رفتار سیاسی، یا اگر از ادبیات فرهاد نعمانی و سهراب بهداد استفاده کنیم، با سیکلی از درون‌تابی و برون‌تابی روبرو بوده‌ایم. به عبارت دیگر، یک حالت فنری که به لطف آن نظام حاکم با انقباض در خویش یا با بازگشت به عقب، به جلو می‌رود.

مابه‌ازای عینی این ویژگی ساختاری را نه فقط در گردش قدرت (مثلاً از رفسجانی به احمدی‌نژاد)، بلکه در تصمیمات و رفتار سیاسی عناصر نظام در سطوح مختلف می‌توان دید. برای مثال، در تغییرات۱۸۰ درجه‌ای سیاست‌های تحدید موالید و کنترل جمعیت، یا در ماجرای انحلال و احیای سازمان برنامه و بودجه. وجود وضعیت نه جنگ و نه صلح‌ (و در واقع هم جنگ و هم صلح) نیز برآمده از همین منطق ساختاری حکمرانی و مدیریت است.

وجود این وهله‌های ساختارزدایی، انجماد قدرت یا درون‌تابی اما به معنای گسست در بسط مناسبات سرمایه‌داری نبوده است؛ برعکس آنها معرف نقاط جهش در پیشبرد و تعمیق مناسبات سرمایه‌داری بوده‌اند؛ پیشبرد نه بر پایه‌ تولید و برحسب توسعه صنعتی،‌ بلکه طی روندی که به موجزترین شکل می‌توان آن را «نئولیبرال» خواند و از جمله پیامدهایش باید اشاره کرد به ارزان‌سازی نیروی کار، سرکوب مزدی، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، تخریب محیط زیست و الی آخر.

به طور خلاصه، همسویی و هم‌آیندی روشنی وجود دارد میان رفتارهای استثنایی و مافوق ‌قانونی حاکم و بازوهای آن با موج‌های خشونت‌بار سلب مالکیت – امری که دوران احمدی‌نژاد به خوبی گواه آن است. و تعدیل ساختاری در ایران نه روندی خطی و همگن که فرایندی سینوسی مبتنی بر بحران‌ و «شوک» بوده است. در یک کلمه، نوعی «شوک‌درمانی الهیاتی» با جهت‌مندی و غایت نئوالیبرال.

تا آنجا که به بحث گذار از جمهوری اسلامی مربوط می‌شود، وضعیت‌های بحرانی و استثنایی (چه سرچشمه داخلی داشته باشد و چه خارجی) منبعی برای بازتولید و بازسازی سیاسی جمهوری اسلامی بوده است. و همین مسأله گذار و تحول از نظام موجود را بغرنج کرده است.

وانگهی، آلترناتیوهای واقعا موجود جمهوری اسلامی نیزهمان غایتی را دنبال می‌کنند که خود جمهوری اسلامی؛‌ و جهت‌گیری اقتصادی آنها دست‌کم تفاوتی جوهری با جمهوری اسلامی ندارند. و بدتر اینکه رویا و تمنای «مشتی آهنین» برای مهندسی و تحقق گذار از جمهوری اسلامی در جامعه فراگیر شده، مشتی که بعضاً به بازوهای قدرت‌های بزرگ خارجی می‌رسد.

مضاف بر همه اینها، مفهوم گذار و تحول سیاسی در طول چهل سال گذشته به خصوص پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بحرانی شده است. فراگیری واژه براندازی به جای انقلاب تنها نوک کوه یخ این گسست کیفی میان امروز و چهل سال پیش است. مهم‌تر و معنادارتر اینکه مفهوم تغییر از هر بار اجتماعی خالی شده و تحول نه به معنای تغییر مناسبات و روابط اجتماعی بلکه حاکی از تغییر صرف رژیم سیاسی است.

اما در چنین شرایطی، وظیفه نیروها و گروه‌های چپ چیست؟ فهرست بلندبالایی می‌توان تدارک دید از تکالیف پیش ‌روی نیروهای چپ: از شکستن هژمونی و هیمنه گفتاری نئولیبرالیسم تا احیای شکاف بنیادی راست و چپ، از پرهیز از هر انتظار هزاره‌گرایانه تا بازیابی و بازسازی تفکر استراتژیک، از مشارکت در بسط عینی شرایط سوسیالیسم تا پالایش ذهنی گفتار چپ. اما با توجه به شرایط و روحیه حاکم بر نیروهای چپ، آنچه شاید مغفول مانده اما به کار می‌آید این بصریت والتر بنیامین است که یک رویکرد حقیقتاً انقلابی یعنی «سازمان‌دهی بدبینی»؛ بدبینی به دیگری و به خویش و از همه مهم‌تر به تاریخ و وعده‌‌های آن.

بدبینی به دیگری، چرا که در یک سده گذشته،‌ حذف و سرکوپ چپ در سه نوبت پیش‌شرط نظام‌سازی و برپایی و تثبیت دولت مقتدر بوده است.

بدبینی به خویش،‌ چرا که چپ امروز در ایران بیش از هر چیز وارث خروارها شکست و ماتم، اشتباه و لغرش است.

و بدبینی به تاریخ. به اینکه پس از گذار از جمهوری اسلامی به شکلی «طبیعی» یک نظام دموکراتیک در انتظار ما خواهد بود. اما چگونه بدبینی می‌تواند مبنای عمل و کنش باشد، وقتی اراده غالباً مستلزم دوزی از خوش‌بینی است؟


ارسال نقد

نظر شما