بیانیه‌ی وقیحانه‌ی حزب کارگزاران، در باره احکام سنگین فعالان کارگری
اخیرا حزب کارگزاران سازندگی -این نمونه‌نماترین حزب جناح اعتدالی بورژوازی حاکم در ایران- طی بیانیه‌ای کوشیده است تا نارضایتی خود را از احکام سنگین صادره برای پرونده ی هفت تپه ابراز کند. وقاحت به خرج رفته در این بیانیه البته عجیب نیست، وقتی دانسته شود که «محمد قوچانی» -ژورنالیست چپ ستیز این سال های مطبوعات اصلاح طلب- عضو شورای مرکزی این حزب است و چهره هایی چون «مرعشی»، «کرباسچی»؛ «فائزه هاشمی» و «سعید لیلاز» در مرکزیت آن عضویت دارند.
آنچه که پرداختن به این بیانیه را مهم میکند چهار نکته‌ی اساسی است:
- ترس از چپ به عنوان نیرویی که توان بسیج اجتماعی وسیعی در میان مردم دارد؛
- نگریستن به کارگران به عنوان ابزار سودآوری و نه انسان (کارگر کالا است)؛
- خواهان از بین رفتن هر شکلی از تعهد اجتماعی دولت در عرصه ی اقتصاد ذیل فریب «کوچکسازی دولت»؛
- معرفی خصوصی‌سازی به عنوان یگانه راه حل در وضعیتی که عمده ی نابودی های اجتماعی سه دهه‌ی گذشته حاصل همین راه حل است.
برای روشن شدن موضوع ما بر دو فراز اصلی این متن تمرکز میکنیم و از خلال آن به چهار نکته ی فوق میپردازیم.
«صدای پای سوسیالیسم به گوش می‌رسد»!
در فرازی از این متن میخوانیم:
«مشکلات کارگری حل نمی‌شود مگر آن که مشکلات کارآفرینی حل شود. بدون کارآفرینان مستقل از دولت و حاکمیت و سرمایه‌گذاران ملی، امکان حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. تا کارآفرین نباشد، کارگر نیست و تا کارگر در رفاه نباشد، کارآفرین در آسایش نیست. نه توسعه سرمایه‌داری دولتی و دولتی کردن اقتصاد و صنعت چاره کار است و نه رها کردن روابط کارگر و کارآفرین به حال خود و فروکاستن یک مسئله اجتماعی به مسئله‌ای اداری به بحران پایان می‌دهد. بر خلاف باورهای سوسیالیستی چه از نوع براندازانه و چه از منظر اصولگرایانه ایراد پرونده اخیر در اصل خصوصی‌سازی نیست، در عدم رعایت قواعد خصوصی‌سازی بلکه در فقدان آزادسازی اقتصادی است. ما بارها گفته ایم خصوصی‌سازی قبل از آزادسازی به اختصاصی‌سازی و رانت‌خواری می‌انجامد.
آزادسازی در دانش اقتصاد به معنای انحصارزدایی از نهاد دولت در اقتصاد، مقررات‌زدایی در عین احترام به حقوق مالکیت و شفافیت مالی و اداری و تقویت قوانین رقابت اقتصادی در بازار آزاد است.
اما خصوصی‌سازی بدون آزادسازی به معنای واگذاری اموال دولتی به نهادهای شبه دولتی و وابستگان خانوادگی و سازمانی آنان است. ما بسیار متاسفیم که یک خصوصی‌سازی ناکام و نادرست و ناروا به تضییع حقوق کارگران و توهین به نهادهای کارآفرین منتهی شده است و گروه‌های کمونیستی و شبه‌کمونیستی را به تقدیس اقتصاد دولتی و حکومتی واداشته است. این روزها چه در اردوگاه چپ و چه در اردوگاه راست صدای پای سوسیالیسم به گوش می‌رسد.»
به وضوح روشن است که مصمم ترین جناح داخلِ جمهوری اسلامی به پیش بردنِ برنامه های سرمایه دارانه ی نئولیبرالی مثل همیشه ی تاریخِ سرمایه داری، مهمترین علت بحران های ساری و جاری سرمایه داری داخل را اذهانی میداند که شرایطِ مادی نسبت به «برحق بودن سوسیالیسم» قانع شان میکند، اما برای گریز از اذعان به این حقیقت میکوشد با معرفی کمونیست ها به عنوان مدافعان اقتصاد دولتی، آن را در نظر جامعه بی ارزش و منفی جلوه دهد. تاریخ مبارزات کمونیستی دستکم در چهل ساله ی گذشته گواهی می‌دهد که کمونیست ها به وضوح آلترناتیو خود را «اداره ی شورایی» و «اجتماعی شدن تولید» به عوض «دولتی شدن» اعلام کرده و بر سر آن جان داده اند. آنچه که «کارگزارانِ سازندگی» (بخوانیم کارگزاران ویرانی) را به خشم آورده است نهادینه شدن این ایده در اذهان مردم است که “دولت به عنوان جمهور مردم عملا در برابر آنان تعهداتِ اجتماعی دارد و اقتصاد هم عرصهای مُنفک از مناسبات اجتماعی نیست و لذا مردم باید از دولت مطالبه کارآمدی کنند و دولت باید جواب پس دهد”.
اینکه در نظام جهانی سرمایه‌داری، دولتها از حیث تعهدی که به «منطق انباشت» و «سود» باید داشته باشند، جملگی دولت‌های سرمایه‌دار به حساب میآیند، نافی ضرورت مبارزه برای هرچه بیشتر کاستن از این تعهد دولت، و واداشتن‌اش به تعهد به جامعه نیست. همچنان که مارکس معتقد بود «بنیانِ استثماری نهاد کارمزدی نافی مبارزه برای افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار نیست و بی توجهی به این امر مصداق بی تفاوتی سیاسی است».
از این منظر است که باید بی هیچ ترسی اعلام کرد آن «علم اقتصاد»ی که ایشان از آن دم میزنند و به اعتبارش «آزادسازی» را میخواهند برای ما معنا کنند چیزی نیست جز «کلاهبرداری و استثمار و چاپیدن مردم».
آزادسازی اسم رمز این ایدئولوژی ضدمردمی است برای توجیه «تورم افسار گسیخته» (که اسمش را میگذارند «واقعی شدن قیمت ها»).