رژیم فقها در برابر رویاروئی‌های رو به اعتلاء از پائین و فشار و انزوای بین‌المللی از خارج

روبن-م

یکدست کردن قدرت سیاسی- دستگاه ولایت که تهدید انقلاب از پائین را در خیزش های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ به چشم دیده است، یکدست کردن قدرت حاکم و کاهش شکاف های درونی برای کاربرد مشت آهنین دربرابر جنبش از پائین را در اولویت سیاست های خود قرار داده است. آن ها می دانند برای مقابله با دریای نارضائی روبه گسترش مردم که می تواند قدرت حاکم را هر لحظه به طور غافلگیرکننده ای در برابر انفجارهای خشم توده ای و خیزش ها و ابر خیرش ها قرار دهد چاره ای جز توسل بی تزلزل به سرکوب خشن و خونین ندارند. اگر چه دستگاه ولایت بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی از قدرت و اختیارات نیمه خدائی برخوردار است اما در تمامی طول حیات رژیم جمهوری اسلامی با توجه به خصلت چند جناحی فاشیسم مذهبی حاکم، شکاف، رقابت و جنگ جناح ها، درمواردی تا مرز بحران های حاد در میان حکومت گران، یکی از مختصات ساختاری رژیم جمهوری اسلامی بوده است. تردیدی نیست که جنبش ها از پائین همواره از شکاف در بالا بهره برداری کرده اند(بهترین نمونه آن جنبش سال ۸۸ می باشد) و درآینده نیز می توانند بهره برداری کنند. اما اکنون که کشور وارد یک دوره بحران عمومی سیاسی شده است این نوع شکاف ها می تواند تعادل لرزان رژیم را برهم زده و فروریختن دستگاه ولایت را رقم بزند.ازهمین رو دستگاه ولایت شروع به تجدید آرایش برای کاهش و به حداقل رساندن شکاف های درونی خود کرده است.

یکدست کردن قدرت سیاسی درشرایط حاضر به معنای آن است که دیگر جایگاهی موثر برای اصلاح طلبان، اعتدالیون و طیف های معتدل اصولگرایان درساختارهای به اصطلاح انتخابی قدرت در جمهوری اسلامی و در درجه اول در مجلس و قوه مجریه (ریاست جمهوری) وجود نداشته باشد. درانتخابات دوره یازدهم مجلس، در دوم اسفند ۹۸،با مهندسی انتخابات از سوی شورای نگهبان، اصول گرایان با بدست آوردن سه چهارم کرسی های مجلس توانستند نقش جناح های رقیب را به سطح ناچیز و نمایشی تنزل دهند. برای خامنه ای وهسته مرکزی قدرت مهم نبود که با تحریم گسترده انتخابات دوره یازدهم، انتخابات مجلس اسلامی کم ترین میزان مشارکت در یازده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را ثبت کند. جناح اصول گرا از مدت ها پیش همین طرح را برای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ تدارک دیده است که مشخصات آن را می توان در مضحکه ای به نام قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری مجلس کنونی مشاهده کرد.

تناقضات یکدست سازی

اما سیاست یکدست سازی تناقضات ویژه خود را نیز به همراه دارد. اول، یکدست سازی نشان می دهد که دستگاه رهبری در اداره سیاسی کشور به شدت ناتوان و به آخر خط نزدیک شده است زیرا حتی توان جذب وتحمل جناح های متحد خود در بیش از چهار دهه حکومت را دست داده است. دوم، کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی که پوششی برای پنهان ساختن استبداد فقاهتی وفقدان حق رای مردم است درهمان حال دریچه ای برای تخلیه خشم بخشی از مردم از طریق رای دادن به جناح های رقیب دستگاه رهبری( انتخاب میان بد و بدتر) بود. با بی معنی شدن انتخابات و بسته شدن این دریچه از سوی رژیم، خشم مردم متوجه هسته اصلی قدرت و کل نظام سیاسی می شود. اما حتی اگررژیم جمهوری اسلامی، هم چنان به بازی جناحی خود ادامه می داد تعمیق بحران سیاسی وخشم عمومی مردم علیه کلیت حاکمیت و همه جناح ها و هست و نیست آن، انتخاب میان بد و بدتررا منتقی می ساخت. بدین ترتیب این دریچه هم از سوی رژیم و هم از سوی مردم بسته شده است. سوم، جناح های متحد دستگاه رهبری در جمهوری اسلامی هنگامی که در راس نهادهای انتخابی رژیم قرار می گرفتند نقش حائل و ضربه گیر را در پنهان کردن چهره واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایفاء می کردند. با حذف جناح های رقیب، دستگاه رهبری یا هسته مرکزی قدرت به شکل عریان و بی واسطه به آماج خشم توفنده همگانی مبدل شده است. چهارم، متحدین حذف شده و یا به حاشیه رانده شده که خود چند دهه دردرون ساختار قدرت نقش ونفوذ داشته اند بنوبه خود تناقضات را در سطح دیگر بازتولید کرده و به این ترتیب انسجام قدرت حاکم را فرسوده و متخلل می سازند. پنجم، وجوهی از چندگانگی ها و تناقضات ساختاری رژیم جمهوری اسلامی چنان در تاروپود قدرت حاکم نهادی شده است که غیرقابل یکدست ساختن است. نهادهای موازی نظیر سپاه و ارتش، ضد اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، نمایندگان ولی فقیه در استان ها، شهرها و…، فرمانداران و مقامات وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارائی و بانک مرکزی و بنیادهای اقتصادی تحت امر رهبری، سپاه قدس و وزارت خارجه… در موارد زیادی در کشاکش و رقابت های قبیله ای و ملوک اطوایفی با هم به سر می برند به طوری که در بستر بحران عمومی سیاسی کنونی این تناقضات و رقابت ها اراده واحد رژیم درسرکوب را تضعیف می کند. ششم، و بالاخره چندگانگی ها در خود دستگاه روحانیت حتی در مورد اصل ولایت فقیه و یا تفسیرهای گوناگون درباره اقتدارات ولی فقیه و یا انتقادات بسیار تند ازشخص ولی فقیه و دستگاه رهبری در میان روحانیون صاحب نفوذ و یا مراجع افزایش یافته است. این اختلافات در شرایطی رو به تشدید نهاده است که دستگاه ولایت از سوئی از طریق اختصاص بودجه های کلان و تزریق پول های نجومی وتهدید به انزوا،خلع لباس و یا تبعید منتقدان از سوی دیگر، تلاش کرده است صداهای مخالف در دستگاه روحانیت را خاموش سازد.

سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی

برای رژیم جمهوری اسلامی که اکنون حادترین بحران های اقتصادی-اجتماعی حاکمیت خود را تجربه می کند جزتوسل به سرکوب برای مهاراعتراضات وسیله دیگری برای دفاع از بقای جمهوری جهنمی اسلامی باقی نمانده است. سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی شامل اعدام ها( آخرین موارد آن نوید افکاری و روح الله ذم)، آدم ربائی و ترور مخالفین درخارج (از جمله به کمک شبکه های تبهکار و قاچاق مواد مخدر)، در هم شکستن تشکل های مستقل و صنفی، دستگیری، شکنجه ، اعتراف گیری و پرونده سازی برای فعالین جنبش ها، صدور احکام سنگین و بازکردن مدام پرونده های جدید برای ایجاد شرایط جنگ روانی، تنبیه تمامی اعضای خانواده و نزدیکان فعالین، تعیین وثیقه های نجومی، قطع ملاقات، اعزام به زندان های عادی و نگهداری در شرایط بشدت نامناسب و خطرناک، استفاده از حشدالشعبی عراق به عنوان نیروی ذخیره سرکوب سپاه، اجرای طرح های مشترک امنیتی مانند گشت رضویون بین ناجا، سپاه و بسیج با هدف امنیت محله محوربرای سرکوب خیزش ها درهمه استان ها، ترور شخصیت توسط ارتش سایبری «سربازان گمنام امام زمان» و پخش انواع و اقسام شایعه های دروغ است. اما همه مستبدین می دانند که شمشیر عریان بویژه هنگامی که عدد بزرگ پا در میدان مبارزه بگذارد تاثیر خود را از دست می دهد. رهبر جمهوری اسلامی اکنون می کوشد بربریت شمشیر عریان را در پرده دودی از جعل و تحریف و تحمیق پنهان سازد. آن ها عبارتند از:- شعار مبارزه با فساد: فساد ساختاری و نهادینه سرشت نمای حاکمیت جمهوری اسلامی است و به شاخصی برای بی عدالتی و تبعیض های گسترده مبدل شده است.اما شعار مبارزه با فساد کنونی ربطی به ریشه کن کردن فساد نهادینه در پیکر رژیم ندارد بلکه اهرمی در دست قوه قضائی تحت امر رهبر برای به صف کردن تمامی نیروهای منتفع از قدرت و ثروت است که اگر در برابر قدرت ولی فقیه سر تسلیم فرود نیاورند، به دارمجازات آویخته خواهند شد. – شعار «عدالت محورانه» ـ بخش هائی از وابستگان به دستگاه ولایت با شعارهای «عدالت محورانه» تلاش دارند تا نیروهای پائین جامعه که زمانی اصلی ترین پایگاه حامی آن بودند را مجددا به سمت رژیم باز گرداننده و، دستگاه ولایت را تکیه گاه و پشتیبان «مستضعفان» نشان دهند. آنها به خوبی در شورش و خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ شاهد بودند که موتور این اعتراضات نیروها و اقشار پائین جامعه ، تهیدستان شهری و به حاشیه رانده شدگان شهر و روستا بوده اند.
اما سرکوب عصیان سراسری وشکوهمند مردم درآبان ۹۸ با بربریت بی حدو مرز و مرگبار نشان داد که عوام فریبی فسادستیزی و مستضعف پناهی دربرابر واقعیت های بیرحم زندگی در جمهوری اسلامی رنگ می بازد و مشت آهنین تنها ابزار باقی مانده برای حفظ بقای رژیمی است که ادامه حیات تباه گرش هدف انزجار همگانی مردم قرارگرفته است.