۱ – حالا دیگر قابل انکار نیست که اکثریت عظیم ایرانیان از جمهوری اسلامی به جان آمده‌اند و به چگونگی رهایی از آن می‌اندیشند. این رویارویی مخصوصاً از دی ماه ۹۶ تغییر بزرگی در ذهنیت توده‌ای ایرانیان به وجود آورده و آنان را به اصلاح ناپذیری و درماندگی رژیم و همچنین به ظرفیت های خلاق خودشان آگاه تر ساخته است. خیزش دی ماه ۹۶ (دست کم) به دو لحاظ نقطه عطفی تاریخی بود در متن رویارویی های طولانی مردم ایران با جمهوری اسلامی: یک – در آن ده روز شرکت کنندگان در اعتراضات شهرهای مختلف نشان دادند که به هیچ دستگاه و دسته و عنصری در نظام حاکم اعتماد ندارند و راه چاره را در فراتر رفتن از جمهوری اسلامی می بینند. فراموش نباید کرد که در همه آن اعتراضات ده روزه که حدود صد شهر کشور را در برگرفت ، از شعار علیه “حصر” موسوی و کروبی و رهنورد خبری نبود و شعارها غالباً از ضدیت با شخص خامنه ای و ارکان ایدئولوژیک رژیم پائین نمی آمد. دو – شورش تهیدستان و زحمتکشانِ بخشی از فقیرترین مناطق کشور بود که بیش از همه به این خیزش مردمی بزرگ معنا بخشید و در ذهنیت توده ای ایرانیان به ثبت رساند و حتی کوردل ترین دشمنان مبارزه طبقاتی برای دفاع از حق حیات انسانی را به درماندگی و سکوت ریاکارانه واداشت. با این شورش احتمال شکل گیری یک موقعیت انقلابی بیش از هر زمان دیگری در طول حاکمیت جمهوری اسلامی برجستگی پیدا کرده است. به تجربه می دانیم که تاکنون هیچ دگرگونی بزرگ اجتماعی معطوف به آزادی ، برابری و همبستگی تبار انسانی ، بدون مشارکت فعال زحمتکشان و تهیدستان و محرومان به نتیجه نرسیده و بعد از این نیز (به احتمال قریب به یقین) به نتیجه نخواهد رسید.
۲ – باید توجه داشته باشیم که برانگیختگی گسترده کنونی مردم علیه جمهوری اسلامی محصول عوامل متعددی است و توضیح آن فقط با بحران اقتصادی گمراه کننده است. بی شک بحران ساختاری اقتصاد در اشتعال اعتراضات کنونی نقش بی واسطه و مهمی دارد ، اما نقش عوامل دیگر ، مانند فساد گسترده حکومتی و بی حقی و نابرابری نیز بسیار مهم است. حقیقت این است که انباشت مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیست محیطی و بین المللی ، کشور را به ورطه بحران مرکب و تودرتویی کشانده که رهایی از آن با ادامه موجودیت جمهوری اسلامی عملاً ناممکن است. این بحران عمومی و علاج ناپذیر جمهوری اسلامی است که اکثریت قاطع مردم ایران را از بی حقی عمومی و مصیبت های فراگیری که لازمه وجودی این نظام جهنمی هستند ، جان به لب کرده است.
۳ – نگاهی به ویژگی‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ما گرفتار رژیمی نابهنگام هستیم که مدام با منطق وجودی جامعه امروزی در می‌افتد و نمی‌تواند با آن جوش بخورد. زیرا تلاش برای اجرای احکام فقه، بی هیچ تردید، تلاشی است بسیار ویرانگر برای بازگرداندن روابط اجتماعی به گذشته‌ای که نه بازگشتنی است و نه خواستنی برای مردمان دنیای امروزی. نابهنگامی جمهوری اسلامی البته روشن‌تر از آن است که قابل انکار باشد، اما مسأله مهم این است که بتوانیم این نابهنگامی را توضیح بدهیم که چگونه در یک جامعه امروزی ظاهر شده، چه رابطه‌ای با نظام سرمایه‌داری دارد و چه اثراتی در بافت جامعه و زندگی مردم می‌گذارد و به چه تناقضاتی دامن می‌زند. در این رابطه، به نظر من، بعضی نظریه‌های مربوط به «توسعه ناموزون» در سنت فکری مارکسیسم می‌توانند بسیار الهام بخش و روشنگر باشند. مثلاً تز «همزمانی ناهمزمان‌ها» یا همزیستی واقعیت‌های اجتماعی متعلق به دوره‌های تاریخی کاملاٌ متفاوت، که ارنست بلوخ در توضیح علل شکل‌گیری فرهنگی نازیسم مطرح کرده، می‌تواند به زمینه برآمدن و پذیرفته شدن «حکومت اسلامی»، آن هم در شتابان‌ترین دوره مدرنیزاسیون ایران شیعه مذهب، روشنایی بیندازد. یا تز معروف خودِ مارکس (در مقدمه جلد اول کاپیتال) درباره شرایط گسترش سرمایه‌داری در آلمان نیمه قرن نوزدهم که می گوید: «ما نه فقط از زندگان، که از مردگان نیز رنج می‌بریم». شاید روشن‌ترین بیان حال ما ایرانیان امروز باشد.
۴ – جمهوری اسلامی به علت تناقضات وجودی اش ، رژیمی است بحرانی و بحران ساز و تا زمانی که این ویژگی های خود را حفظ کند، نمی تواند به یک دولت معمولی سرمایه داری تبدیل شود. البته این دولت مصیبت بار بی تردید یک دولت سرمایه داری است. بدون توجه به این حقیقت، نه می توان برآمدن آن را از بطن یک انقلاب توده ای توضیح داد؛ نه موجودیت بحرانی و بحران ساز آن را در تمام دوران موجودیت اش فهمید؛ و نه حتی به تصوری از محتمل ترین مسیر آن در آینده دست یافت. اما فراموش نباید کرد که توجه به مفهوم دولت سرمایه داری هر چند برای فهم جمهوری اسلامی ضروری است ، ولی کافی نیست. زیرا ویژگی های آن (و البته هیچ دولت دیگر) را ضرورتاً نمی توان به طور مستقیم از نظام تولیدی مسلط استنتاج کرد. مثلاً توجه داشته باشیم که دولت سوئد و دولت حاکم بر ایران هر دو دولت های سرمایه داری هستند ، اما چسبیدن به اشتراکات آنها و کم توجهی به تفاوت های شان آدم را به مهمل گویی می کشاند. حتی مقایسه جمهوری اسلامی با غالب دیکتاتوری های جهان سومی جای تردیدی باقی نمی گذارد که این رژیم ویژگی های سیاسی بسیار مهمی دارد که ضرورتاً در دیکتاتوری های دیگر مشاهده نمی کنیم. نگاهی به چند مورد از این ویژگی های بحران زا بن بست جمهوری اسلامی را نمایان تر می سازد.
۵- می دانیم که این رژیم ضرورت اجرای شریعت اسلامی را مهم ترین دلیل وجودی خود اعلام می کند و مهم ترین پیش شرط اجرای شریعت را هم حکومت مطلقه یک فقیه می داند. به عبارت دیگر ، جامعه امروز ایران فقط با مجموعه ای از قوانین عهد بوقی روبرو نیست ، بلکه ناگزیر است به استبداد مطلقه یک آخوند (= “ولایت مطلقه فقیه”) هم گردن بگذارد. و حاکمیت این آخوند چنان نامحدود و بی چون و چراست که اگر “مصلحت” بداند ، می تواند حتی اجرای شناخته شده ترین قوانین شریعت محمدی را هم به حالت تعلیق در بیاورد. ادامه موجودیت چنین حکومتی ، بی هیچ تردید ، فقط از طریق نهادی شدن نابرابری های همه جانبه و پذیرفته شدن بی حقی مطلق مردم در مقابل آخوند حاکم امکان پذیر می گردد. روشن است که سرکوب همه جانبه ، مداوم و حتی دلبخواهی مردم حیاتی ترین شرط موجودیت چنین حکومتی باشد. تصادفی نیست که جمهوری اسلامی نمی تواند فقط با سرکوب سیاسی خود را نگهدارد و به سرکوب مدنی دائماً گسترنده ای هم نیاز دارد.
۶- ولایت فقیه در جریان انقلاب ۵۷ در شرایطی به گُرده مردم گذاشته شد که آنها تازه از چنگال یک دیکتاتوری آزاد شده بودند و نه از چند و چون طرح خمینی خبر داشتند و نه خود از حداقل تجربه سیاسی برخوردار بودند. و خمینی آن را در لفافه “جمهوری” و “حکومت عدل علی” پیچیده بود و با عوام فریبی تمام تأکید می کرد که “میزان رأی ملت است” ، در حالی که خود بهتر از هرکس دیگری می دانست که در “ولایت مطلقه فقیه” پیشنهادی او مردم مانند کودکان ، نیازمند “ولی” و “قیم” فرض می شوند. اما فراموش نباید کرد که همین “جمهوری” گرچه برگ انجیری بود برای پوشاندن استبداد مطلقه و قابل تحمل کردن آن ، ولی تناقضات و تنش های درونی رژیم را هم همیشه شدت می داده است.
۷ – جمهوری اسلامی (حتی درسطح نظری) همه ایرانیان را شهروندان برابر حقوق نمی داند و نه تنها همه زنان ، یعنی نیمی از جمعیت کشور را ، به سطح شهروندان درجه دوم می راند ، بلکه همه ایرانیان غیر شیعه دوازده امامی را هم از حقوق شهروندی کامل محروم می سازد. بنابراین یک سیستم آپارتاید چند لایه ایجاد می کند که به تنهایی می تواند به تنش های توده ای و بحران های مهارناپذیری بیانجامد و حتی موجودیت کشور را به خطر بیندازد. فراموش نکنیم که ایران کشوری چند ملیتی است که در عصر آموزش همگانی ، نزدیک به نیمی از جمعیت آن رسماً و یا عملاً حتی از حق آموزش زبان مادری شان محروم بوده اند و هستند. جمهوری اسلامی با افزودن آپارتاید مذهبی بر نابرابری های ملی ، بلوچ ها ، کردها ، و ترکمن های ما را که اکثریت شان سنی مذهب هستند ، رسماً به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده و پیوند ملیت های ایران را بیش از پیش ضعیف تر می سازد.
۸- جمهوری اسلامی نظام دستگاه های موازی زیادی است که غالباً هم کارکردهای همدیگر را مختل می کنند. چند نمونه: یک – در این رژیم ، تفکیک قوا در خدمت متمرکز ساختن همه قوا در دست ولی فقیه است و تحکیم حکومت مطلقه او. دو – نهادهای انتخابی در محاصره کامل نهادهای ولایی است و کارکرد آنها مدام از طریق اهرم های مختلف دستگاه ولایت مختل می گردد. سه – خودِ دستگاه روحانیت شیعه ، علیرغم تلاش ها و پول پاشی های دستگاه ولایت ، همچنان پراکنده است و مراجع تقلید متعدد به رهبری ولی فقیه تن نمی دهند و او ناگزیر است بعضی از آنها را سرکوب کند و به بعضی دیگر مدام باج بدهد. چهار – جمهوری اسلامی احتمالاً تنها حکومتی است که نیروهای نظامی خود را به صورت دو نهاد کاملاً موازی (ارتش و سپاه) نگه می دارد و البته یکی را همچون فرزند دُردانه خود می نگرد و دیگری را فرزند ناتنی. پنج – جمهوری اسلامی احتمالاً تنها دولت بورژوایی است که در مالیه آن از اصل “وحدت بودجه” خبری نیست و منابع مالی دولت از طریق نهادهای بی ارتباط به هم اداره می شود و حتی بخشی از آنها دارایی های خصوصی (یا “خصولتی”) محسوب می شود.
۹ – تجربه چهل سال گذشته نشان می دهد که هرچه رویارویی رژیم با مردم بیشتر می شود ، توانایی انعطاف آن کاهش می یابد و خصلت سرکوبگری آن قوی تر می گردد. زیرا دستگاه ولایت می داند که هر نوع عقب نشینی در مقابل مردم آنها را جسورتر و رژیم را شکننده تر می سازد. بنابراین دستگاه ولایت در چهار دهه گذشته مدام کوشیده است دژ دفاعی خود را در مقابل مردم ضخیم تر و عبورناپذیرتر سازد. کافی است فقط به یاد بیاوریم که در بازنگری قانون اساسی رژیم (در سال ۱۳۶۸) اختیارات ولی فقیه در همه زمینه ها افزایش یافت و با رسمیت یافتن نظارت استصوابی (در سال ۱۳۷۰) مقرر شد که فقط افراد مطلوب دستگاه ولایت حق نامزد شدن برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را دارند. آری جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته تغییراتی کرده است ، اما در جهت گسترش هرچه بیشتر استبداد و بی حق تر شدن مردم.
۱۰ – با مقایسه شرایط برانگیختگی امروزی مردم علیه جمهوری اسلامی و شرایط شکل گیری انقلاب ۵۷ ، به جرأت می توان گفت که امروز مردم ایران از توانمندی های بیشتری برخوردارند و جمهوری اسلامی شکننده تر از رژیم شاهنشاهی است : مثلاً به یاد داشته باشیم که حکومت شاه یک دیکتاتوری یک پارچه و متمرکز بود ، در حالی که جمهوری اسلامی دیکتاتوری چند پاره ای است که هرگز نتوانسته با صدای واحدی حکومت کند. رژیم شاه (دست کم در ده – پانزده سال آخر) توانسته بود صدای همه مخالفان خود را خفه کند ، در حالی که جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته جامعه را به سکوت وادارد و غالباً با مقاومت وسیع بخش های مختلف مردم روبرو بوده است. ایران در دهه ۵۵ – ۱۳۴۵ از رشد اقتصادی شتابان تقریباً بی همتایی در میان کشورهای پیرامونی سرمایه داری برخوردار بود، در حالی که میانگین نرخ رشد اقتصادی در دوره موجودیت جمهوری اسلامی (حتی بنا به آمار رسمی حکومتی) زیر دو و نیم در صد بوده است. در بحران انقلابی ۵۷ مردم عموماً به صورت توده بی شکل به میدان آمدند ، در حالی که در بحران کنونی آنها غالباً در حرکت هایی شکل گرفته تر و با اقدامات سنجیده و آگاهی بیشتری به مقابله با حکومت بر می خیزند. در سال ۵۷ هرچند زنان نیز همراه مردان نقش چشم گیری در مبارزه علیه رژیم حاکم داشتند ، اما اکنون آنها پیشتاز مقابله با جمهوری اسلامی هستند و در رویارویی توده ای فرسایشی با آن همیشه نقش کلیدی داشته اند و دارند. اکنون مردم از امکانات اطلاع رسانی و ارتباطی بسیار گسترده ای برخوردارند که می تواند فرصت بی سابقه ای برای سازمانیابی مستقل و برخاسته از پائین فراهم بیاورد. ایرانیان امروز آشکارا باسوادتر از چهل سال پیش هستند و شمار دانشجویان و آموزش دیده های دانشگاهی با آن دوره اصلاً قابل مقایسه نیست و تقریباً همه شهرهای بزرگ و متوسط و حتی بعضی شهرهای کوچک کشور دانشگاه دارند که در دوره های بحرانی خواه ناخواه به کانون های اعتراض علیه رژیم تبدیل می شوند. در سال ۵۷ جمعیت حاشیه نشین شهری که غالباً روستا زادگان در مانده در شهرها بودند ، در اشتعال بحران انقلابی و گسترش پایه اجتماعی روحانیت طرفدار خمینی نقش مهمی داشتند ، اما جمعیت حاشیه نشین امروز ایران ، چهره واقعی “حکومت اسلامی” را به خوبی می شناسد و نمی تواند هیچ توهمی نسبت به آن داشته باشد. در بحران سال ۵۷ رژیم شاه هیچ دشمن خارجی فعالی نداشت ، اما برعکس ، جمهوری اسلامی تقریباً از هیچ متحد خارجی قابل اتکایی برخوردار نیست. با توجه به این واقعیت ها ، دلیلی ندارد که امروز مردم ایران نتوانند رژیمی را که آشکارا شکننده تر از رژیم شاهنشاهی است ، به زیر بکشند.
۱۱ – اما چرا جمهوری اسلامی ، با وجود بیزاری وافعاً گسترده مردم و اعتراضات و حرکت های متعدد آنها ، همچنان می تواند “به شیوه سابق” حکومت کند؟ در این مورد نیز مقایسه با سال ۵۷ می تواند روشنگر باشد: در آن موقع اعتراضات مردم پس از ۱۳ (یا حداکثر) ۱۵ ماه توانستند رژیم شاهنشاهی را به زیر بکشند ، اما اکنون بیست ماه از خیزش گسترده دیماه ۹۶ می گذرد و حرکت ها و اعتراضات مردم ، بی آن که خاموش بشوند ، غالباً در سطح حرکت های مطالباتی مشخص می چرخند. یا در یک مقایسه دیگر: جنبش اعتراضی مردم سودان پس از چهار یا پنج ماه توانست در اوائل همین امسال رژیم عمر البشیر را به زیر بکشد. بی تردید ، نقش سرکوب بیرحمانه جمهوری اسلامی را (که عمدتاً بر حذف رهبران و پیشگامان حرکت های مردمی متمرکز است) در کند شدن آهنگ رادیکالیزاسیون اعتراضات نباید نادیده گرفت. همچنین فراموش نباید کرد که سیاست های معطوف به “رژیم چنج” دولت ترامپ در “تحریم حداکثری” اقتصاد ایران و دامن زدن به خطر یک جنگ منطقه ای نقش مهمی در این میان دارند ، زیرا اولاً شرایط زندگی مردم و به ویژه زحمتکشان و تهیدستان کشور را به شدت دشوارتر می سازد و آنها را به کرامات و صدقات حکومتی وابسته تر می کند ؛ ثانیاً مردم را در باره آینده کشورشان به وحشت می اندازد. به تجربه می دانیم که مردم هیچ کشوری در آستانه اشتعال جنگ با یک قدرت خارجی نمی توانند برای براندازی رژیم حاکم برکشورشان ، با هم متحد شوند. اما علاوه بر اینها باید به یاد داشته باشیم که اکنون مردم ایران ، برخلاف انقلاب ۵۷ و درست به دلیل قدرت گیری یک رژیم جهنمی از بطن آن انقلاب ، با دقت بیشتری در باره نظام آلترناتیو می اندیشند و حاضر به پرش در تاریکی نیستند. بارینگتون مور ، یکی از محققانی که در باره انقلابات مطالعات ارزرشمندی دارد ، یادآوری می کند که توده وسیع مردم بدون داشتن تصوری از آلترناتیو بهتر ، دست به انقلاب نمی زنند.
۱۲ – مخالفان جمهوری اسلامی را به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد : آنهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با انقلاب مخالف اند ؛ آنهایی که طرفدار براندازی جمهوری اسلامی هستند ، اما یا بازگشت به گذشته را می خواهند و یا (مهم تر از آن) می کوشند با کمک قدرت های خارجی جمهوری اسلامی را براندازند ؛ و بالاخره آنهایی که خواهان براندازی جمهوری اسلامی به دست خود مردم هستند ، اما نه عضله سیاسی نیرومندی دارند و غالباً نه آلترناتیو روشن و جذابی به مردم نشان می دهند.
۱۳ – غالب جریان های چپ مسلماً در دسته سوم جا می گیرند. حاشیه ای بودن چپ دلیل روشنی دارد: مدل هایی از سوسیالیسم که در قرن بیستم شکل گرفتند و در جهانی کردن جنبش چپ و آرمان بزرگ سوسیالیسم نقش کلیدی داشتند ، اولاً اکثرشان شکست خوردند و برچیده شدند ؛ ثانیاً در بهترین روایت ، مدل هایی بودند که همه چیز را برای مردم می خواستند ، اما بدون نظر و مشارکت خودِ مردم. بنابراین نه فقط در ایران ، بلکه در سراسر جهان ، در ذهنیت توده ای مردم صحبت در باره سوسیالیسم ، غالباً همان مدل های بی اعتبار شده را تداعی می کند. این در حالی است که جهان ما بیش از هر زمان دیگر به سوسیالیسم نیاز دارد. خوشبختانه اکنون در کشور ما کارگران و زحمتکشان و محرومان ، یعنی آنهایی که بالقوه ستون فقرات هر جنبش سوسیالیستی باید باشند ، در میانه میدان رویارویی با رژیم قرار دارند ، اما فراموش نکنیم که هر جنبش کارگری به خودی خود و ضرورتاً یک جنبش سوسیالیستی نیست. از این رو باورمندان به سوسیالیسم ضمن تلاش بی وقفه برای پیوند با جنبش زحمتکشان و محرومان ، باید هرچه سریع تر از مدل سوسیالیسم غیر دموکراتیک حزب – دولت ها فاصله بگیرند و در راستای بازگشت به متد مارکس ، آن را به مردم بشناسانند. با غفلت از این وظیفه تاریخی ، حتی سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق یک انقلاب توده ای ، انقلابی منفعل و محافظه کار خواهد بود و اکثریت عظیم مردم ایران باز فرصت تاریخی دیگری را از دست خواهند داد.
محمد رضا شالگونی