انتشار به بهانۀ سی و یکمین سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
… وینان
دل به دریا افکنان اند،
به پای دارنده ی آتش ها
زنده گانی
دوشادوشِ مرگ
پیشاپیشِ مرگ
. . . .
در برابرِ تُندر می ایستند
خانه را روشن می کنند
و می میرند…
امسال تابستان سی [و یک] امین* سالگرد فاجعه ی بزرگ قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ است. بنا به موازین حقوقی بین المللی مسئولیت سلامتی و حفظ جان زندانی به عهده ی مرجعی است که او را زندانی کرده، زیرا زندانی کننده آزادی زندانی را سلب و اختیار او برای زندگی به میل و انتخاب خویش را از او گرفته، و شکلی از زندگی را که خود تعیین کرده به او تحمیل می کند از این رو مسئولیت آنچه برای زندانی پیش آید را هم به عهده دارد. اما در ایران، چه در رژیم گذشته و چه در رژیم کنونی، حکومت گران، زندانیان سیاسی را گروگان های سیاسی خود می دانستند و می دانند و در رفتار با آنان حتی برای اصول خود و احکامی که در دادگاه های خود در مورد آنها صادر کرده اند هم پشیزی ارزش و اعتبار قائل نیستند. در رژیم گذشته در سال ۱٣۵٣ هنگامی که چریک های فدایی خلق سرتیپ زندی پور، رئیس شکنجه گاه موسوم به «کمیته مشترک» را اعدام کردند، چون عوامل آن رژیم از توانایی شناسایی و مقابله کردن با آنان عاجز بودند، زنده یادان بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی، مشعوف کلانتری، عباس سورکی، عزیز سرمدی، احمد جلیل افشار و محمد چوپان زاده را که سال ها بود در زندان به سر می بردند و دوران محکومیت آنان رو به اتمام بود، همراه با دو تن از مجاهدین خلق – کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل از زندان خارج ساختند و آنان را در شیب تپه ی مشرف به زندان اوین، به رگبار بستند. در جمهوری اسلامی و در پایان جنگ ایران و عراق هم در تابستان ۶۷ هنگامی که مجاهدین خلق از عراق تهاجمی را علیه ایران آغاز کردند، گرچه این تهاجم پس از مدت کوتاهی با شکست مواجه شد، رژیم در مرداد ماه آن سال زندانیان مجاهد و در شهریور ماه زندانیان چپ را به شکل فجیعی قتل عام کرد.
آنچه گفته شد مربوط به مسئولیت این کشتارها از دیدگاه حقوقی است. اما ارزیابی مسائل [صرفا] از دیدگاه حقوقی معمولاً سطحی و گمراه کننده است، زیرا ماهیت و ریشه ی تاریخی – طبقاتی آنها را از نظرها پنهان می سازد. موازین حقوقی ضوابطی است که طبقات مالک و حاکم، خود برای محافظت از نظمی که به جامعه تحمیل کرده اند و برای تنظیم روابط میان خودشان وضع کرده اند. از دیدگاه تاریخی و طبقاتی، این جنایت سیاه، کشتار نیروهای بالنده و سازندگان تاریخ آینده ی جامعه به دست ارتجاعی است که دوره ی آن در تاریخ سپری شده اما ظرفیت درک این واقعیت و آمادگی پذیرفتن آن را ندارد و از این رو برایش راهی جز کشتن و منهدم کردن آنچه غیر از خود او است باقی نمانده است.
به قلم: ناصر زرافشان