روبن مارکاریان
رابطه مجلس موسسان با دولت کارگری بحثی مربوط به رابطه سوسیالیسم با دمکراسی است. این بحث و اختلاف نظرهای مربوط به آن در جنبش کمونیستی و سوسیالیستی بیش از یک قرن سابقه دارد با این وصف از اهمیت آن به هیچ و جه کاسته نشده است. زیرا رابطه آزادی و دمکراسی با سوسیالیسم بویژه حالا، پس ازشکست الگوی های سوسیالیسم قرن بیستم، ازنقش اساسی در تجدید آرایش، بازسازی و احیاء قدرت و نفوذ نیروهای سوسیالیستی برخوردار است.
در جریان خیزش دی ماه و تشدید بحران موجودیت جمهوری اسلامی و داغ شدن بحث آلترناتیو ها از سوی نیروهای اپوزیسیون، یکی از مولفه های مهم برنامه ها یا پلاتفرم‌های مطرح شده شیوه جایگزینی نظام سیاسی آینده پس ازسقوط رژیم جمهوری اسلامی است.
طرح پلاتفرم های مربوط به جایگزینی رژیم جمهوری اسلامی البته پدیده تازه‌ای نیست زیرا در طول سالیان گذشته این نوع برنامه‌ها و پلاتفرم‌ها ازسوی نیروهای گوناگون اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی مطرح شده است. تحول تازه در این عرصه سرفصلی است که خیزش دی ماه سال ۹۶ گشود. در این خیزش در کنار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بارها شعارهای مربوط به بدیل‌های جایگزین در بیش از صد شهر ایران، از پائین و توسط توده‌ها به خیابان آمده درتظاهرات نقاط گوناگون کشور، مطرح شد. از همین رو می‌توان خیرش دی ماه را سرفصل جدیدی در مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی قلمداد کرد. از آن پس با داغ شدن بحث مربوط به سرنگونی رژیم و جایگزینی آن، هرچند وقت یک بار تشکل‌ها، ائتلاف‌ها و یا همایش‌هائی از فعالان سیاسی به صفت شخصی در داخل و خارج از کشور برنامه‌ها و پلاتفرم‌های خود را برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و شیوه جایگزینی آن مطرح می‌سازند.
درسالیان گذشته درائتلاف‌ها و اتحادهای آن بخش از نیروهای کمونیست، سوسیالیست و چپ که خواهان یک بدیل سوسیالیستی در مقابل رژیم جمهوری اسلامی هستند نیز درباره نوع دولت جایگزین و شیوه جایگزینی بدیل سوسیالیستی مباحثات گسترده‌ای صورت گرفته که حاصل آن صرف‌نظر از سایه روشن‌ها، شکل‌گیری دو رویکرد یا دو قطب متمایز و متضاد است.
رویکرد اول، شیوه جایگزینی دولت کارگری را فراخواندن مجلس موسسانی می‌داند که ادامه انقلاب و مطالبات اساسی آن از جمله اعاده حق حاکمیت و مرجعیت همه مردم در تعیین نظام سیاسی آینده می‌باشد. بر مبنای این رویکرد، دولت کارگری برآمده از انقلاب پیروزمند با تضمین برقراری حق رای عمومی، آزاد، مستقیم، برابر و مخفی همه شهروندان، تامین آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی این امکان را فراهم می‌سازد که با مشارکت همه شهروندان کشور، حاکمیت از طریق مجلس موسسان به اکثریت جمعیت کشور انتقال یابد.
رویکرد دوم، مخالف فراخواندن مجلس موسسان می‌باشد زیرا از نظر این رویکرد مجلس موسسان نهادی بورژوائی برای به قدرت رسیدن طبقات حاکم و در تناقض با دولت کارگری سر بر آورده از انقلاب سوسیالیستی است. بر مبنای این رویکرد، دعوت مجلس موسسان توسط دولت کارگری برای تعیین نظام جدید و قانون اساسی آن به خلع قدرت از طبقه کارگر و متحدان آن از سوی طبقات حاکمی که قدرت را درانقلاب از دست داده‌اند، خواهد انجامید.
اما اگر در دوره های قبلی این مباحثات بیشتر خصلت برنامه‌ای و یا تاریخی-نظری داشت امروز و در دوره پس از خیزش دی ماه ۹۶ شیوه جایگزینی بدیل سوسیالیستی برای نیروهای چپ ما به ازای سیاسی، حیاتی و تعیین کننده‌ای یافته است.
اگرچه تجربیات تاریخی بویژه انقلاب اکتبر و انحلال مجلس موسسان پس از پیروزی انقلاب اکتبر و مباحثات نظری ناشی از آن سایه سنگیی بر این دو رویکرد انداخته است اما در این نوشته بدون وارد شدن به این مباحثات تاریخی و نظری(۱) به نکاتی پراخته‌ام که به ابهامات و تناقض‌های مربوط به رابطه دولت کارگری با مجلس موسسان پاسخ می‌دهد. در این نوشته به خاطر تمرکز بر موضوع مورد بحث، وارد ارزیابی از نوع دولت کارگری (شورائی، کمون، مشارکتی …) نشده‌ام که خود موضوع بحث جداگانه است.
اول، آیا مجلس موسسان شکلی از نظام سیاسی است؟ نه! مجلس موسسان به معنای هیچ نوع نظام سیاسی نیست بلکه نهادی برای تعیین نوع نظام سیاسی است. هنگامی یک نظام سیاسی به طور دمکراتیک تاسیس می‌شود که همه شهروندان کشور از طریق فراخواندن مجلس موسسان در تعیین نوع نظام سیاسی، نهادها و قانون اساسی آن شرکت کنند.
دوم، آیا مجلس موسسان یک نهاد نمایندگی دائمی مانند نهادهای نمایندگی دیگر است؟ نه مجلس موسسان یک نهاد نمایندگی موقت است. همان گونه که از نامش پیداست موسس نظام جدید است و پس از تعیین نظام سیاسی و قانون اساسی آن به کار خود پایان می‌دهد. در مجلس موسسان نمایندگان همه طیف های سیاسی (از آنارشیست تا مونارشیست) می‌توانند بدیل‌های خود را در باره نوع نظام و قانون اساسی آینده به بحث و تصمیم‌گیری بگذارند. نتایج حاصل از مباحثات مجلس موسسان درباره نوع نظام و نهادهای آن و از جمله قانون اساسی نظام جدید، به رای همگانی نهاده می‌شود.
سوم، آیا موقت بودن به معنای یک بار برای همیشه بودن مجلس موسسان است؟ مسلماً نه. نظامی واقعاٌ دمکراتیک است که نه فقط توسط مجلس موسسان، که تجلی حق حاکمیت و مرجعیت همه مردم است برقرار شود، بلکه در قانون اساسی آن مکانیسم‌هائی برای تغییرات در ساختارها، قانون اساسی و حتی تغییر نظام یا تغییرات بنیادی در کل نظام سیاسی از طریق برگزاری مجلس موسسان جدید گنجانده شود. دائمی و ابدی ساختن یک نظام سیاسی، هرچند در آغاز کار به شکل دمکراتیک پایه‌گذاری شده باشد، خود شکلی از نفی حاکمیت مردم برای تغییر نظام سیاسی حاکم است که یک بار خود آن‌ها و یا نسل‌های قبلی برای آن‌ها انتخاب کرده‌اند. قبرستان‌ها نباید بر زندگان حکومت کنند. بنابراین در جوامعی نیز که حق رای عمومی در آن‌ها وجود دارد مجلس موسسان می‌تواند تحت شرایط معینی برای تغییرات بنیادی در نظام سیاسی حاکم و یا تغییر نظام و تاسیس نظام جدید به جای آن فرا خوانده شود.
چهارم، در مجلس موسسان برخلاف نظام شورائی حق فراخوان وجود ندارد. آیا این بدان معنی نیست که مجلس موسسان یک نهاد انتخابی بورژوائی است، ربطی به انقلاب کارگری و سوسیالیسم ندارد و در صورت فراخونده شدن در خدمت طبقات حاکم برای اعاده مجدد قدرت سیاسی قرار خواهد گرفت؟حق فراخوان می‌تواند یکی از مشخصات دمکراسی رادیکال باشد. از جمله وظائف مجلس موسسان که نهادی برای تعیین شکل و مشخصات نظام سیاسی آینده است تعیین مشخصات دمکراسی درمورد نظام آینده است. کسانی این سئوال را در مورد مشخصات مجلس موسسان مطرح می‌کنند که از قبل یک نظام سیاسی مشخص را به جامعه تحمیل کرده و بدین ترتیب از قبل حق انتخاب و مرجعیت مردم را سلب کرده‌اند. من طرفدار نه فقط حق فراخوان نمایندگان بلکه حق تغییر کل نظام سیاسی هستم اما در این مورد باید در مجلس موسسانی که با رای آزاد، برابر و مستقیم همه مردم فراخوانده می‌شود تصمیم‌گیری شود.
پنجم، آیا مجلس موسسان نهادی برای کسب مسالمت آمیز قدرت از طریق پارلمانتاریسم و بدیلی در برابر انقلاب و قیام علیه استبداد و سرمایه است؟ پاسخ منفی است. مسالمت آمیز یا قهرآمیزبودن انقلاب عاملی است که به قدرت حاکم بستگی دارد نه به مردمی که علیه استبداد و سرمایه برمی‌خیزند. اگر قدرت حاکم به سرکوب قهرآمیز متوسل شود (که روش معمول استبدادها می‌باشد) انقلاب نیز در فرایند رشد خود برای در هم شکستن سد ارتجاع به ناچار به مبارزه قهرآمیز، قیام و درصورت لزوم جنگ داخلی روی خواهد آورد. اما این ادعا که گویا طرفداران مجلس موسسان می‌خواهند از طریق فرخوانی این مجلس، قدرت سیاسی را به دست آورند ساختن یک مضحکه از حق حاکمیت و مرجعیت مردم است. در استبداد سیاسی که هر نوع نشانی از آزادی و دمکراسی سرکوب می‌شود نه خبری از حق رای عمومی وجود دارد و نه استبداد اجازه تشکیل مجلس موسسان را -که معادل مرگ استبداد است- خواهد داد. مگر آن که استبداد در برابر موج انقلاب عقب‌نشینی کرده و تلاش کند از طریق دادن یک سلسله امتیازات و سازش با بخش‌هائی از طبقه حاکم از مرگ محتوم نجات یابد. حق رای عمومی مانند هر حق دیگر گرفتنی است؛ نظیر حقوق ملل برای تعیین سرنوشت و اتحاد داوطلبانه آن‌ها، برابری زنان با مردان، حفاظت از محیط زیست، آزادی و دمکراسی ، برابری و سوسیالیسم. این درخواست‌های حیاتی را در پیکارهای طبقاتی و توده‌ای در کارخانه و خیابان و میدان‌های نبرد با استبداد، تاریک‌اندیشی و سرمایه (پیکارهای بی‌امان) می‌توان بدست آورد.
ششم ، آیا با فراخوندن مجلس موسسان لزوما یک نظام دمکراتیک سر بر خواهد آورد؟ جواب منفی است! تاسیس یک نظام دمکراتیک از سوی مجلس موسسان وابسته به تعادل قوای طبقاتی در جامعه است. تشکل، تجربه و بلوغ سیاسی توده‌های پیکارجو و مزد و حقوق‌بگیر کشور و احزاب و بلوک‌های سیاسی طرفدار آن‌ها، عامل تعیین‌کننده در این توازن قوا می‌باشد که خود حاصل نتایج مبارزه توده‌ای و طبقاتی قبلی است. در شرایط فقدان تشکل، آمادگی و اهرم‌های سیاسی موثر طبقات پائین، کرسی‌های مجلس موسسان ممکن است به طور کامل در اختیارنیروهای محافطه‌کار و مرتجع طرفدارطبقات حاکم قرارگیرد. در انقلاب ایران با هژمونی روحانیت، مجلس خبرگان جایگزین مجلس موسسان شد و نظام ولایت فقیه یا فاشیسم مذهبی را به جای استبداد سلطنتی نشاند.
هفتم، اگر چنین است پس یک نظام دمکراتیک می‌تواند بدون مجلس موسسان هم بنیان گذاری شود؟ جواب منفی است! نظامی که بدون حق انتخاب واقعی و آزادانه همه مردم یک کشور پایه‌گذاری شود یک نظام تحمیلی است و مانند هر سعادت تحمیلی هر چند در ابتدا موهبتی خوش آب و رنگ به نظر برسد در واقعیت امر با نفی حق حاکمیت و مرجعیت مردم خود به یک مصیبت بزرگ و در بهترین حالت به هدیه‌ای زهرآگین مبدل خواهد شد. این مسئله بویژه در مورد سوسیالیسم دموکراتیک، یعنی سوسیالیسم برخاسته از پائین، متکی به پائین و پاسخگو به پائین قطعاً مصداقی صد چندان دارد. چنین نظامی فقط با مرجعیت مردم (و مطلقاً همه مردم) می‌تواند پا بگیرد و پایدار بماند و تحول و تکامل یابد. تردیدی نیست که حق حاکمیت مردم در تعیین و تغییر نظام سیاسی مولفه مادرِ دمکراسی “دموس” (= مردم) در قدرت است پس با نقض آن، حتی با نیت خوب و خیر، آن چه که پس از آن به نام دمکراسی متولد خواهد شد کودکان بی‌رمق، نیمه‌جان و مرده خواهند بود.
هشتم، آیا با اعطای حق رای عمومی به همه و حتی کسانی که درانقلاب شرکت نکرده‌اند و یا مخالفان انقلاب هستند و یا به طبقات حاکم قبلی تعلق دارند، یا برقراری حق رای همگانی، اسلحه به دست دشمنان آزادی، دمکراسی، انقلاب و سوسیالیسم داده نمی‌شود؟ این استدلال که پس از انقلاب سوسیالیستی و برقراری دولت کارگری، فراخوان مجلس موسسان موجب خواهد شد که بورژوازی و طبقات حاکم، در یک انتخابات آزاد و واقعی، به مدد نقش سرمایه، باقی مانده نفوذ طبقات حاکم، کمک‌های خارجی و …. یک دولت کارگری را از حاکمیت خلع کنند، اذعان به آن است که دولت کارگری آن هم بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، حال به هر علت، فاقد اکثریت در میان مردم است. زیرا فرض بر آن است که دولت کارگری برآمده از انقلاب ماشین دولتی طبقات حاکم را در هم شکسته، امتیازات ویژه طبقات بالا را برانداخته، آزادی‌های کامل و فراگیر سیاسی برقرار کرده و همه موانعی که بر سر راه جاری شدن اراده آزاد توده‌های مردم و اکثریت جامعه وجود دارد را، از میان برداشته است. اما با وصف این، اگر پایه نفوذ دولت کارگری تازه به قدرت رسیده تا این حد متخلخل و ضعیف باشد، ادامه آن جز ازطریق سرکوب آزادی‌های سیاسی، محدود کردن دمکراسی، و تبدیل دولت کارگری به یک استبداد جدید ممکن نخواهد شد. دولت کارگری حاکمیت اکثریت و بنابراین یک دولت هژمونیک است که ادامه آن نه از طریق توسل به اجبار، زور و سرکوب بلکه با اتکاء به رضایت، حمایت و مشارکت فعال اکثریت مردم و از جمله توده وسیع مزد و حقوق بگیران میسر می‌شود.
نهم، آیا دولت کارگری، مجلس موسسان را باید قطب متضاد خود قلمداد کند؟ مسئله دقیقاً برعکس این فرض است! قرار دادن دولت کارگری و مجلس موسسان در برابر هم، با منطق یا این یا آن، قرار دادن سوسیالسم در برابر دمکراسی و فرموله کردن سوسیالیسم غیردمکراتیک و استبدادی است. سوسیالیسم تعمیق دمکراسی است نه تعلیق آن. بر خلاف نظر رایجی که توسط نظریه پردازان سرمایه‌داری تبلیغ می‌شود در هر سه مرحله تکوین مبارزه علیه استبدادهای مطلقه برای دولت قانون، آزادی‌ها و دمکراسی مبارزات طبقات پائین و مزد و حقوق بگیر نقش تعیین‌کننده در تحمیل آن ها به طبقات حاکم داشته است. با این وصف دمکراسی در نظام سرمایه‌داری (حتی در دمکراسی‌های برنشسته لیبرالی) اگرچه دست‌آورد بسیار بزرگ طبقات پائین در پیوند با نیروهای سوسیالیست است (اگرازداشتن حق رای خوشحال هستید از سوسیالیست‌ها تشکر کنید) با این وصف این دست‌آوردها در چهارچوب نظام سرمایه‌داری از شهروندی برابر سیاسی فراتر نرفته است. دولت کارگری نه فقط دولت قانون (هر نهاد و مقام تابع قانون است و هر قانون محصول رای و اراده عمومی)، دولت مبتنی بر آزادی (آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی) و شهروندی برابر سیاسی (حق رای عمومی و حق حاکمیت مردم) است بلکه سپهر دمکراسی را با برچیدن بهره‌کشی به عرصه اقتصادی و اجتماعی یا شهروندی برابر اقتصاد-اجتماعی گسترش می‌دهد. منطق یا این یا آن، یا سوسیالیسم یا دمکراسی بجای تعمیق دمکراسی آن را مسدود و حذف می کند و کاریکاتوری از سوسیالیسم را به جای سوسیالیسم واقعی، سوسیالیسم دمکراتیک می نشاند. دولت کارگری و مجلس موسسان(یا حق حاکمیت و مرجعیت مردم در تاسیس نظام) نباید در دو قطب متضاد قرار داشته باشند. در شرایط ایران که مردم علیه استبدادی برخاسته اند که دهه ها آن ها را به خشن ترین شکل ممکن از حق حاکمیت شان محروم ساخته است دولت کارگری باید ناشی از برقراری حق حاکمیت و مرجعیت مردم باشد. بنابراین اولین وظیفه دولت کارگری فراخواندن مجلس مؤسسان متکی بر انقلاب است که با رأی آزادنه همه شهروندان تشکیل و حکومت را به اکثريت جمعيت کشورمنتقل کند.
دهم، اما اگربدیل دولت کارگری نتواند اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد تحت شرایطی ممکن است این تقابل صورت گیرد؟بله. اگر دولت کارگری فاقد پایه و نفوذ توده ای چشم گیر درمیان مردم باشد پس در شرایط برقراری حق رای عمومی نیز فاقد اکثریت درمیان جمعیت کشور خواهد بود.بنابراین مسئله ربطی به برقراری حق رای عمومی و فراخواندن مجلس موسسان برای عملی ساختن حق حاکمیت مردم ندارد و به ضعف تشکل، آمادگی و نفوذ توده ای بخش آگاه طبقه کارگر و احزاب و بلوک های وابسته به آن مربوط است. اگر از صندوق رای به عنوان برنده خارج نشویم چاره چیست؟ آیا باید در پی افزایش نفوذ توده ای بلوک طبقاتی مان باشیم یا باید صندوق رای را تعطیل و یا اقدام به مهندسی حق رای عمومی تحت عناوین دیگر کنیم؟
یازدهم، پس اگربر فرض با انقلاب به قدرت برسیم در صورتی که اکثریت نداشته و یا اکثریت را از دست بدهیم باید با رای قدرت را تفویض کنیم. آیا در این صورت ارتجاعیون و طبقات حاکم زیر پرچم طرفداری از دمکراسی قدرت کارگری را به زیر نخواهند کشید؟ اگر به حق حاکمیت مردم اعتقاد داریم بله باید قدرتی را که به وسیله انقلاب به دست آمده در برابر رای مردم تفویض کرد. زیرا دمکراسی را نمی توان از طریق دو معیاره ساختن مُثله کرد: دمکراسی( حاکمیت اکثریت) خوب است هنگامی که در اکثریت هستیم اما اسلحه دشمنان است هنگامی که در اقلیت قرار می گیریم. در غیر این صورت هنگامی که اکثریت از دست رفت با اصرار در چسبیدن به قدرت ازمسیر اردوغان و پوتین به شی جین پینگ ” سوسیالیسم با مختصات چینی برای یک دوران نوین” (یا سرمایه داری برده دارانه با فوق استبداد سیاسی)، خواهیم رسید. با این منطق که ارتجاع، بورژوازی و امپریالیسم به بهانه و زیر نقاب دمکراسی به قدرت کارگری تعرض خواهند کرد تغییری دراین اصل ایجاد نمی کند که دمکراسی برای حاکمیت طبقه کارگر حیاتی است. نه فقط از دمکراسی بلکه از درون آزادی و انقلاب نیز ممکن است وحشتناک ترین هیولاهای ارتجاع سر بر آورند. به عنوان نمونه در جمهوری وایمار نازی ها با استفاده از حق رای عمومی برقرار شده توسط انقلاب ۱۹۱۸ آلمان از پلکان قدرت سیاسی بالا رفته و نه فقط آلمان که جهان را به کام فاجعه جنگ جهانی دوم سوق دادند. در انقلاب ایران از دل یکی از توده ای ترین انقلابات قرن بیستم بختک فاشیسم مذهبی سر برآورد. آیا با توجه به این تجارب باید دفتر آزادی و انقلاب را مانند دمکراسی ببندیم؟ یا تلاش مستمر برای روشنگری، یاری رساندن به خودسازمانیابی و آگاهی مزد و حقوق بگیران واکثریت مردم است که مانع از آن خواهد شد تا آن ها در حوزه نفوذ عوام فریبان قرار گرفته و به نیروی ضربت نیروهای ارتجاعی علیه منافع تاریخی شان مبدل شوند.
دوازدهم، آیا نهادی همچون”کنگره سراسری نمایندگان شوراهای کارگران و دهقانان” نمی تواند کارکرد مجلس موسسان را داشته باشد؟ نه نمی تواند. من دراین جا وارد بررسی “شوراهای کارگران و دهقانان و …” به عنوان یک شکل حکومت نمی شوم بلکه به رابطه آن با حق رای عمومی و حق حاکمیت ومرجعیت مردم می پردازم. پاسخ همان طورکه گفتم منفی است به این دلائل: یکم، یک شکل معین حکومتی با حق مردم برای تاسیس حکومت، تفاوت دارد. این نهاد شورائی یک شکل ( حتی اگر بی نقص ترین شکل حاکمیت کارگری باشد) حکومتی است که بدون دخالت و مشارکت همه مردم، خود را جایگزین نظام قبلی ساخته و به این ترتیب حق حاکمیت و مرجعیت همه شهروندان کشور درتعیین نوع نظام سیاسی را پیشاپیش سلب کرده است. دوم، حتی اگر اکثریت مردم به این نظام تمایل داشته و در مجلس موسسان نمایندگان این شکل حکومتی از اکثریت برخوردار باشند بازهم تاسیس و تحمیل چنین نظام حکومتی از قبل و به نیابت از سوی همه مردم، نقض مبانی بنیادی نه فقط دمکراسی بلکه سوسیالیسم است. سوسیالیسم نه فقط حکومتی برای اکثریت بلکه ضرورتاً حکومتی توسط اکثریت است. هنگامی که شکل حکومت در غیاب اراده اکثریت و به نیابت از سوی آن ها تعیین شود آن چیزی که بدست خواهد آمد، در خوشبینانه ترین حالت دمکراسی نیابتی خواهد بود. زیرا اگر اکثریت در تاسیس حکومت خود شرکت نداشته باشد دولت کارگری چگونه می تواند حکومتی توسط اکثریت باشد. این مختصات سوسیالیسم، حکومتی توسط اکثریت، به روشن ترین شکل جدائی ناپذیری دمکراسی و سوسیالیسم را نشان می دهد. سوم، دمکراسی نه فقط حق حاکمیت اکثریت بلکه تضمین حقوق اقلیت ویا اقلیت ها نیز می باشد. درکشوری مانند ایران طیف گسترده ای از احزاب و گروه بندی های سیاسی با آلترناتیوهای گوناگون و گاه متضاد در عرصه شکل حکومتی وجود دارد. مجلس موسسان این امکان را می دهد که نمایندگان آلترناتیو های گوناگون پیشنهادات و اشکال حکومتی پیشنهادی خود را به بحث نهاده و شکل حکومتی اکثریت از بطن مباحثات به نظر اکثریت مردم مبدل شود. اگر به آزادی های بی قیدوشرط سیاسی دردولت کارگری باور داریم پس یکی از نتایج آن شکل گیری قطب های سیاسی طبقاتی متنوعی است که حتی اگر در اقلیت باشند خواهان مشارکت و حضور در تعیین نوع حکومت هستند. نقض دمکراسی همان طور که همه تجارب تاریخی نشان داده است ابتدا با محدود ساختن آزادی های سیاسی شروع شده و سپس به امحاء کامل آزادی های سیاسی می انجامد. چهارم، در نهاد “کنگره سراسری شوراهای کارگران و دهقانان” به مثابه یک نهاد حکومتی از قبل تعیین شده اولاً، کسانی که کارگر و دهقان نیستند از حق رای محروم می شوند.علاوه بر آن بیکاران، زنان خانه دار، بازنشستگان و از کار افتادگان نیزدر شمار کسانی قرار خواهند گرفت که حق رای آن ها نقض می شود. ثانیاً، تعریف کارگر و دهقان نیز خود کشدار و به یک فیلتربرای غربال گری مبدل می شود. کارگر چه کسی است و چه تفاوتی با طبقات میانی و بالا دارد؟ آیا یک معلم یا پزشک و یا وکیل، کارگر است یا به طبقات میانی تعلق دارد؟ دهقانان نیز به همین شکل شامل غربال گری می شوند. دهقانِ دارای حق رای دراین کنگره کدام دهقان است؟ تملک چه میزان از زمین و دارائی او را مستحق حق رای می کند و یا او را از دائره دارندگان حق رای خارج ساخته و درجدول طبقات میانی و بالای فاقد حق رای قرار می هد. اطلاعات لازم در باره تعلق افراد به طبقات و در نهایت حق رای و یا عدم حق رای آن ها، توسط چه نهادی جمع آوری و کنترل می شود؟ حاصل تحمیل این شکل حکومتی و جاسازی حق رای در چهارچوب آن، نه فقط الغای حق رای طبقات غیرپرولتری بلکه همچنین به الغاء حق رای بخشی از مزدوحقوق بگیران تسری یافته و درنهایت به نوعی چیدمان و مهندسی رای(حق وتو برای اعطاء و یا عدم اعطای رای به شهروندان) می انجامد.
سیزدهم ، در نهاد حکومتی مانند “کنگره سراسری نمایندگان شوراهای محل کار وزیست” کسانی که در شوراهای محل کار نیستند درشوراهای محل زیست ازحق رای برخوردار می شوند و بدین ترتیب ازنقض حق رای عمومی اجتناب می شود. آیا این نهاد می تواند جایگزین مجلس موسسان شود و قانون اساسی نظام جدید را تعیین کند؟ پاسخ منفی است زیرا ضمن آن که موارد اول تا سوم نکته بالا( دوازدهم) در مورد “کنگره سراسری نمایندگان شوراهای محل و کار وزیست” نیز صدق می کند در این شکل حکومتی با اضافه شدن “شوراهای محل زیست” به “شوراهای محل کار” تلاش شده است که نقض حق رای عمومی در این طرح کم رنگ تر شود.اما در همین طرح ترکیبی(محل کار+ محل زیست) نهاد حکومتی پیشاپیش به عنوان شکل حکومتی نهائی به جامعه تحمیل شده است. در ارتباط با حق رای عمومی نیز باید گفت کسانی که در چارچوب این شکل ازنظام شورائی قرارندارند از حق رای برای تعیین نوع نظام دلخواه خود محروم می شوند زیرا حق رای آن ها دیگر حق رای آزاد نیست بلکه مشروط به شرکت در ساختار حکومتی ازپیش تعیین شده ای می شود که خود درانتخاب آن نقشی نداشته اند. نکته دیگر این طرح که خصلت ضددمکراتیک آن را به خوبی نشان می دهد تدوین قانون اساسی درچهارچوب شکل حکومتی از پیش تعیین شده است. “کنگره سراسری نمایندگان شوراهای محل کار وزیست” نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. خمینی در مورد جمهوری اسلامی ابتدا رفراندوم کرد و بعداً مجلس خبرگان را برای تدوین قانون اساسی آن فراخوانده وسپس قانون اساسی را به رای گذاشت. اما “کنگره سراسری نمایندگان شوراهای محل کار وزیست” قبل از آن که به رای عمومی( رفراندوم) نهاده شود خود را به شکل حکومتی نهائی تبدیل می کند و سپس از مردم دعوت می کند که قانون اساسی نظام از قبل تحمیل شده را تدوین کنند! اما این طرح از تناقض دیگری نیزرنج می برد: هر شهروندی که در یک محل کار شاغل است در یک محل زیست نیز زندگی می کند اما عکس آن صادق نیست. یعنی کسانی مانند بازنشستگان، بیکاران، زنان خانه دار، از کار افتادگان در محل کار حضور ندارند. بنابراین همه شهروندان کشور دریک محل زیست زندگی می کنند و اگر قرار باشد انتخاباتی صورت گیرد که مبنای آن محل زیست و یا شورای محل زیست باشد پس حکمت تفکیک رای دهندگان محل کار از محل زیست چیست؟ زیرا محل زیست به لحاظ جمعیت صاحب حق رای دائره بزرگی است که جمعیت محل کار را به عنوان دائره کوچکتر در خود جای می دهد. آیا کسانی که در شوراهای محل کار هستند در محل زیست هم می توانند رای بدهند به طوری که وزن طبقه کارگر(متشکل درشوراهای کارگری محل کار) نسبت به جمعیت غیرکارگری(متشکل در شوراهای محل زیست) افزایش یابد! همه برابرند اما برخی برابرتر! قاعده یک فرد یک رای را می توان با افزایش رای یک طبقه و یا با کاهش رای طبقات دیگر دست کاری و مهندسی کرد. در هر حال این حق رای عمومی و قاعده یک فرد یک رای است که نقض می شود.
چهاردهم ، نهایت آن که دو رویکرد در ارتباط با نقش وجایگاه مجلس موسسان از چه اهمیتی در برنامه نیروهای سوسیالیست و کمونیست و مشخصات بدیل سوسیالیستی مطرح شده توسط آن ها برخوردار است؟ تاکید بر اهمیت و یا نفی مجلس موسسان در بنا نهادن نظام سوسیالیستی از دو درک از سوسیالیسم و یا اعتقاد به دو الگو از سوسیالیسم نشات می گیرد. پاسخ مدافعان سوسیالیسم مارکسی یا سوسیالیسم دمکراتیک که آزادی و دمکراسی را جزئی جدائی ناپذیرازسوسیالیسم می دانند؛ سوسیالیسم را تعمیق دمکراسی می دانند نه تعلیق آن، در مورد مجلس موسسان روشن، صریح و بی ابهام است. نظام سوسیالیستی باید به شکل دمکراتیک، با رضایت و انتخاب آزادانه اکثریت مردم به عنوان نظام حاکم درکشورمستقر شود. بنابراین فراخواندن مجلس موسسان پیش شرط اعاده حق حاکمیت و مرجعیت مردم در تعیین و تغییر نظام سیاسی و بنیادی ترین مولفه دمکراسی است.تجارب تاریخی نشان داده اند که در هر انقلاب توده ای بخش پیشتاز جامعه در انقلاب شرکت می کند اما چون انقلاب بازتاب آرزوها و مطالبات اکثریت مردم است معمولاٌ هرانقلاب توده ای از حمایت اکثریت مردم برخوردار است. اما اگر بخش پیشتاز و رهبری آن، بدون مشارکت همه مردم و انتخاب آزادانه آن ها، جوانه های شکل گرفته اولیه از نظام آینده را به عنوان نظام حاکم به جامعه تحمیل کند با نفی حق حاکمیت و مرجعیت مردم، از همان اول پایه های یک استبداد جدید را، بنیاد نهاده است.
اما نفی مجلس موسسان مانند مولفه های دیگر دمکراسی خصلت نمای رویکرد طرفداران الگوی استبدادی از سوسیالیسم است. از نظر آن ها حق رای عمومی و آزادی های سیاسی تا آن جا مفید و قابل تائید است که در خدمت به قدرت رسیدن حزب طبقه کارگر باشد.اما پس از کسب قدرت سیاسی باید “دمکراسی سوسیالیستی” برقرار شود و “دمکراسی سوسیالیستی” از نظر آن ها نه تعمیق دمکراسی بلکه تعلیق آن و بدان معنی است که در سوسیالیسم دمکراسی مشروط به توازن قوا و تا حدی قابل قبول است که مورد سوءاستفاده بورژوازی و نیروهای مخالف قرار نگرفته و حاکمیت طبقه کارگر را با مخاطره مواجه نسازد. اگرنفوذ حزب حاکم (حال به هر علت) کاهش یابد هم آزادی های سیاسی و هم دمکراسی باقی مانده از انقلاب باید برچیده شده و حق رای طوری جاسازی و مهندسی شود که مانند “سازوکارهای دست وپاگیر دیگر نهادهای دمکراتیک” مزاحم حاکمیت بلامنازع حزب حاکم، که منافع تاریخی طبقه کارگر را نمایندگی می کند، نشود.
پانزدهم ، اما نفی مجلس موسسان به عنوان یکی از اجزاء پلاتفرم آلترناتیو سوسیالیستی چه تاثیری در حضورموثر نقش نیروهای کمونیست و سوسیالیست در صحنه سیاسی امروز ایران برجای خواهد نهاد؟ مردم ایران علیه یک استبداد مذهبی چهل ساله که آزادی های سیاسی و حق حاکمیت آن ها را به خشن ترین شکل ممکن سرکوب کرده است بپا خاسته اند. تردیدی نیست که در مبارزه علیه استبدادهائی نظیر جمهوری اسلامی ایران یکی از اساسی ترین مطالبات مردم اعاده حق حاکمیت آن ها برای تعیین نظام سیاسی جایگزین است. درهمین بسترشاهد آن هستیم که بحث آلترناتیوها یا کدام نظام باید جایگزین جمهوری اسلامی شود و این جایگزینی چگونه باید صورت گیرد به یکی از داغ ترین مباحثات سیاسی روز مبدل شده است. آلترناتیوهای بورژوائی مانند سلطنت و جناح های مختلف جمهوری خواهان لیبرال با درک روح زمانه (Zeitgeist) لااقل در سطح حرف در پلاتفرم های خود با صراحت حق حاکمیت مردم را به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم ایران گنجانده اند. آن ها مطرح می کنند که این مردم ایران هستند که از طریق رای آزاد خود و در یک مجلس موسسان باید شکل حکومتی آینده و قانون اساسی آن را تعیین کنند. دقیقاً در همین رابطه است که آن بخش از نیروهای چپ و سوسیالیستی که دولت کارگری را در مقابل مجلس موسسان و مجلس موسسان را معادل دمکراسی پارلمانی بورژوائی قرارمی دهند، با نفی صریح حق حاکمیت و مرجعیت مردم، متاسفانه بدون آن که خود خواسته باشند از مبلغان بی اعتباری دولت کارگری ( در شکل شورائی و یا هر شکل دیگر آن) در برابر آلترناتیو های بورژوائی می باشند. آن ها در پلاتفرم خود اعلام می کنند که نظام شورائی را به مثابه شکل حکومتی نهائی در کشور مستقر خواهند کرد و آن گاه مردم را فرا می خوانند که در چهارچوب نظامی که پیشاپیش مستقر کرده اند، در کنگره سراسری شوراها، قانون اساسی آن را تعیین کنند. این مانند آن است که برای نمونه جمهوری خواهان بگویند ما جمهوری پارلمانی را مستقر خواهیم کرد و شما بیائید در چهارچوب آن قانون اساسی نظام آینده را تعیین کنید. یا سلطنت بگوید ما نظام سلطنتی را مستقر خواهیم کرد و شما بیائید در چهارچوب آن قانون اساسی نظام سلطنتی را تعیین کنید. و یا به سبک جمهوری اسلامی همان طور که پس از انقلاب سال ۵۷ : ابتدا جمهوری اسلامی “نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم” و سپس مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی آن. روایت باژگونه ای که طرفداران سوسیالیسم استبدادی از رابطه حق حاکمیت مردم و سوسیالیسم ارائه می دهند چنان با روح زمانه ناسازگار و در تناقض است که بدیل ارائه شده توسط آن ها را به کاریکاتوری از سوسیالیسم مبدل می سازد که نه دمکراسی است و نه سوسیالیسم. مضاف برآن، این نوع نفی حق حاکمیت مردم به عنوان یکی از بنیادی ترین مطالبات خیزش مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی طرفداران سوسیالیسم استبدادی را در مقابل آلترناتیو های بورژوائی به ورشکستگی همه جانبه وبی آیندگی کامل می کشاند. اگر چنین است تردیدی نباید داشت که روزآمد کردن خستگی ناپذیر رویکرد واقعاً انقلابی سوسیالیسم دمکراتیک به عنوان آلترناتیو رژیم حاکم تنها تضمین تبدیل شدن سوسیالیسم به عنوان یک نیروی موثر درصحنه سیاسی پیکارهای کنونی است.
درج نوشته ها، مقالات و مصاحبه‌ها، از کنشگران سیاسی، فکری، فلسفی صرفا جهت تعامل، شفافیت و برخورد چالشی با مباحث می‌باشد و لزوما بازتاب دهنده‌ی دیدگاه‌های سایت ایران آزاد نیست.