این نوشتار در پنج قسمت منتشر می‌شود. (قسمت سوم)
دولت و خشونت
دولت نه تنها خود سازمان یافته ترین و هدف دار ترین کانون استفاده از زور ( و بنابراین خشونت ) در هر کشوری است ، بلکه همچنین تعیین کننده اصلی مرز میان خشونت مجاز و غیرمجاز است. به ویژه در جوامع امروزی ( همان طور که ماکس وبر در رساله معروف اش به نام “سیاست همچون حرفه” یادآوری می کند ) دولت “انحصار استفاده مشروع از زور مادی در یک سرزمین معین” را حق خود می داند و تنها منبع مجاز برای استفاده از خشونت محسوب می شود و در قلمرو سرزمینی هر دولت ، نهادها و افراد دیگر تا آنجا حق استفاده از خشونت را دارند که دولت اجازه بدهد. به عبارت دیگر ، تعریف خشونت نیز در دست دولت است و تنها اوست که می تواند بگوید خشونت چه هست و چه نیست و خشونت مشروع و غیر مشروع کدام است. مثلاً فراموش نباید کرد که قوانین بعضی از کشورهای اسلامی به طور رسمی خشونت وحشتناکی مانند قتل های ناموسی را از مجازات معاف می کنند. یا پدیده بیرحمانه “لینچ کردن” که عمدتاً در ایالت های جنوبی امریکا رایج بود و غالبا از سیاه پوست ها و نیز سفیدهای طرفدار برابری نژادی قربانی می گرفت ، در دوره بعداز جنگ داخلی امریکا ( در دهه ۱۸۶۰ ) تا نیرومند شدن “جنبش حقوق مدنی” ( در دهه ۱۹۶۰) در غالب این ایالت ها عملاً خشونت مشروعی تلقی می شد. حقیقت این است که وجود دولت باعث می شود که مردم بسیاری از خشونت ها را تحمل کنند و بدتر از همه ، بسیاری از آنها را نه خشونت بلکه اقداماتی لازم و مشروع برای جلوگیری از خشونت تلقی کنند. مثلاً اعدام های وسیعی که جمهوری اسلامی به عنوان مبارزه علیه قاچاقچیان مواد مخدر راه می اندازد ، بخش بزرگی از مردم را به ابعاد وحشتناک خشونت هایی که با این پوشش صورت می گیرند ، بی تفاوت می سازد و به رژیم امکان می دهد که بی سر وصدا ، بسیاری از مخالفان خود را نیز به عنوان قاچاقچی سر به نیست کند. یا مثلاً در ایالات متحد امریکا ( طبق آمار رسمی ، در پایان سال ۲۰۰۹ ) نزدیک به ۳/۲ میلیون نفر زندانی و مجموعاً بیش از ۲۲۵/۷ میلیون نفر در زندان یا بیرون از زندان زیر نظر پلیس بوده اند ، یعنی جمعیتی که حدود ۱/۳ در صد کل جمعیت بالغ امریکا را تشکیل می دهد. جالب این است که بدانیم امریکا کمتر از ۵ درصد کل جمعیت جهان را دارد و حدود ۴/۲۳ در صد جمعیت زندانی جهان را ؛ نزدیک به ۴۰ درصد زندانیان امریکا را سیاه پوستان تشکیل می دهند و حدود ۲۰ در صد آنها را اسپانیولی تباران ؛ احتمال زندانی شدن سیاهان ۵ بار بیشتر از سفیدها ست و احتمال زندانی شدن اسپانیولی تباران بیش از دو برابر سفیدها ؛ در مجموع ۷۰ درصد زندانیان امریکا را غیر سفیدها تشکیل می دهند ؛ جمعیت زندانی امریکا از دهه ۱۹۸۰ به این سو چهار برابر شده است و نیمی از زندانیان امریکا را کسانی تشکیل می دهند که مرتکب جرائم خشونت بار نشده اند. این در حالی است که نظام سیاسی امریکا این خشونت گسترده را درست برای برای جلوگیری از گسترش خشونت توجیه می کند و لازم و مشروع جلوه می دهد و بخش بزرگی از امریکایی ها هم یا این توجیه را می پذیرند یا با بی تفاوتی به آن می نگرند. اگر توجه داشته باشیم که جنگ ها ، یعنی خون بارترین و گسترده ترین خشونت ها را فقط دولت ها می توانند راه بیاندازند و غالباً می توانند مردم را به حمایت از آنها بکشانند ، در می یابیم که ویران گری قدرت دولت در توجیه خشونت و مشروعیت بخشیدن به آن ، کمتر از قدرت آن در تولید خشونت نیست.
در واقع ، دولت فقط در دستگاه های زور خلاصه نمی شود ، بلکه ( به قول آنتونیو گرامشی ، مارکسیست معروف ایتالیایی ) غالباً با آمیزه ای از رضایت و زور فرمان می راند. بنابراین توجه به کارکردِ دستگاه های توجیه و مشروعیت سازی دولت که لویی آلتوسر ( مارکسیست معروف فرانسوی ) آنها را “دستگاه های ایدئولوژیک دولت” می نامد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نظام های سیاسی امروزی سیستم آموزشی مسلط و رسانه های اصلی همان گونه کارکردِ “دستگاه های سرکوب دولت” را توجیه می کنند که در زمان های گذشته کاهنان و روحانیان مذهب مسلط شمشیر فرمانروایان را تبرک می بخشیدند. اگر در دوران های گذشته کاهنان و روحانیان مذهب مسلط فرمانروایان را مظهر اراده خدا معرفی می کردند ، وظیفه دستگاه های توجیه سازی امروزی این است که آنها را نماینده اراده مردم نشان بدهند. البته در دنیای امروز همه دولت ها نمی توانند دستگاه های توجیه سازی کارآمدی داشته باشند و چون نمی توانند رضایت مردم را جلب کنند ، ناگزیر به طرف استفاده هر چه بیشتر از زور رانده می شوند. بنابراین تصادفی نیست که غالب دیکتاتوری ها از دستگاه های ایدئولوژیک کارآمدی برخوردار نیستند و در استفاده از آمیزۀ رضایت و زور ، بیشتر به زور تکیه می کنند و غالب دولت هایی که کارآمدی بیشتری در جلب رضایتِ پایدار مردم دارند ، به درجات مختلف از دموکراسی سیاسی برخوردارند. با این همه ، ساده لوحانه است اگر نتیجه بگیریم که خشونت در دموکراسی ها ضرورتاً در همه حوزه ها کمتر از دیکتاتوری هاست یا همه مردم در دموکراسی ها از برابری حقوقی بیشتری برخوردارند تا در دیکتاتوری ها. مثلاً تردیدی نیست که چین یک دیکتاتوری است و هند از دموکراسی سیاسی پایداری برخوردار است ، اما شواهد زیادی وجود دارد که نابرابری زنان با مردان و خشونت علیه زنان ، در هند بیشتر از چین است. خشونت علیه زنان و بی حقی زنان طبقات محروم در هند ، مخصوصاً در بعضی مناطق روستایی چنان بی رحمانه است که نوام چامسکی می گوید مصیبت هایی که اکنون زنان در بعضی از مناطق هند می بینند روی حکومت طالبان را سفید می کند. یا تردیدی نمی توان داشت که اسرائیل برای شهروندان یهودی آن یک دموکراسی است ، همان طور که رژیم آپارتاید افریقای جنوبی برای آفریکانرها یک دموکراسی بود. اما همین دموکراسی نژادی تولید کننده سیستماتیک خشونت توده ای علیه فلسطینی هاست ، همان طور که رژیم آپارتاید با تکیه بر دموکراسی نژادی خود ، سیستم سرکوب بسیار خشنی را علیه سیاهان سازمان می داد.
در هرحال گرچه دولت سازمان یافته‌ترین کانون خشونت است، ولی علت اصلی آن نیست. در تحلیل نهایی، منشأ اصلی خشونت در جامعه انسانی را باید در بهره‌کشی انسان از انسان و شکل‌گیری طبقات بهره‌کش جستجو کرد. دولت خود محصول تقسیم جامعه به طبقات دارای منافع متضاد است که ستیز طبقاتی را گریز ناپذیر می‌سازد و قدرتی را بر بالای سر جامعه تحمیل می‌کند که قدرت طبقه بهره‌کش است و پاسدار نظام بهره‌کشی حاکم. این وظیفه دولت در دوران پیشاسرمایهداری روشن‌تر از آن بود که کسی بتواند منکر آن باشد. هرچند در جوامع پیشاسرمایهداری نیز دولت خود را مدافع منافع و مصالح کل جامعه قلمداد می‌کرد ، ولی تمایز حقوقی طبقات و نظام بهره‌کشی مبتنی و متکی بر زور عریان، جایی برای تردید در کارکرد طبقاتی دولت باقی نمی‌گذاشت. اما در نظام سرمایه‌داری که بهره‌کشی از طبقه اصلی مولد، یعنی کارگران، نه از طریق زور عریان، بلکه از طریق اجبار اقتصادی صورت می‌گیرد و کارگر از لحاظ حقوقی، انسانی آزاد تلقی می‌شود، فضایی ایجاد می‌گردد که رابطه طبقات و نیز رابطه دولت با جامعه را در هاله‌ای از ابهام می‌پوشاند. بنابراین دولت سرمایه‌داری (حتی هنگامی که شکل دموکراتیک ندارد) می‌تواند خود را نماینده کل جامعه و بیان اراده مردم معرفی کند. با جا افتادن نظام سرمایه داری است که مفهوم “ملت” شکل می گیرد که اعضای آن به لحاظ حقوقی افرادی آزاد تلقی می شوند که دیگر نه “رعایا” یا “اتباع” دولت ، بلکه “شهروندان” جامعه معرفی می شوند و دولت ناگزیر می شود به انحاء مختلف رضایت آنها را جلب کند و خود را بیان اراده “ملت” معرفی نماید و از اینجاست که پدیده “ملت – دولت” شکل می گیرد و به این توهم دامن می زند که گویا طبقات از میان برخاسته اند و همه افراد ملت در رابطه ای افقی و برابر با هم دیگر به سر می برند. بعلاوه ، جاافتادن دولت قانون مدار و تحمل درجه ای از آزادی های فردی و گروهی و بعدها پیدایش دولت نمایندگی در بعضی کشورهای اورپای غربی و ایالات متحد امریکا ( که نخست نمایندگان منتخب طبقات دارا را در ساختار قدرت شرکت می داد و بعدها در نتیجه مبارزات طبقه کارگر و زنان برای حق رأی عمومی ، به دموکراسی های لیبرالی کنونی تحول یافت ) به این توهم که دموکراسی در سرمایه داری می تواند فرصت های برابر برای همه آحاد ملت فراهم بیاورد و طبقات را از بین ببرد یاکم رنگ سازد ، نیروی بیشتری بخشید. اما تجربه نابرابری های طبقاتی و دوام خشونت و مخصوصاً خشونت طبقاتی سازمان یافته و هدف دار در دولت های مرکزی سرمایه داری نشان می دهد که تا بهره کشی سرمایه داری پابرجاست ، خشونت در جامعه انسانی نه تنها از بین نمی رود ، بلکه گسترده تر می گردد.